ابطال سندرسمی اقرارنامه به دلیل مغایرت با اراده انشایی!
موضوع نزاع در این پرونده، سند رسمی اقرارنامه دال بر دریافت ۲۷۵ سکه به عنوان مهریه است؛ اما در واقع، مهریه به صورت سکه پرداخت نگردیده و به جای آن، ملک و خودرو به زوجه داده شده است.
دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای دادگاه بدوی، با این استدلال که سند به ماهو خود، موجد حق نیست و صرفا وسیله اثبات حق است، باتوجه غیرواقعی بودن موضوع اقرار مبنی بر رد سکه، حکم به ابطال سندرسمی اقرارنامه می دهد.
اما اقرار از اِخباریات است ونه امور انشایی و به رغم آنکه ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اثبات کذب بودن اقرار را پذیرفته است؛ به نظر می رسد اقرار مزبور، اخبار از دریافت حق ناشی از مصالحه یا توافق قبلی بر تبدیل تعهد (مهریه) و ایفای آن است.
این در حالی است که دادگاه با انشایی تلقی کردن اقرار، واقعی نبودن موضوع آن را به منزله کذب بودن آن دانسته است؛ حال آنکه این استدلال مختص به امور انشایی نظیر عقود است و در اخبار از حق، مجال این سخن نیست؛ بنابراین، اخبار از دریافت حق بر اساس مصالحه فوق، صحیح است.
موضوع نزاع در این پرونده، سند رسمی اقرارنامه دال بر دریافت ۲۷۵ سکه به عنوان مهریه است؛ اما در واقع، مهریه به صورت سکه پرداخت نگردیده و به جای آن، ملک و خودرو به زوجه داده شده است.
دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای دادگاه بدوی، با این استدلال که سند به ماهو خود، موجد حق نیست و صرفا وسیله اثبات حق است، باتوجه غیرواقعی بودن موضوع اقرار مبنی بر رد سکه، حکم به ابطال سندرسمی اقرارنامه می دهد.
اما اقرار از اِخباریات است ونه امور انشایی و به رغم آنکه ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اثبات کذب بودن اقرار را پذیرفته است؛ به نظر می رسد اقرار مزبور، اخبار از دریافت حق ناشی از مصالحه یا توافق قبلی بر تبدیل تعهد (مهریه) و ایفای آن است.
این در حالی است که دادگاه با انشایی تلقی کردن اقرار، واقعی نبودن موضوع آن را به منزله کذب بودن آن دانسته است؛ حال آنکه این استدلال مختص به امور انشایی نظیر عقود است و در اخبار از حق، مجال این سخن نیست؛ بنابراین، اخبار از دریافت حق بر اساس مصالحه فوق، صحیح است.
❤1👍1
اثر بطلان و انحلال قرارداد بر شرط داوری
در پرونده حاضر، خواهان به دلیل عدم امکان تراضی با طرف دیگر عقد در انتخاب داور مرضی الطرفین از دادگاه تقاضای نصب داور میکند. اما خواندگان پرونده، با این استدلال که قراردادی که ضمن آن، شرط داوری قرار گرفته است، پیشتر و توسط رای دادگاه دیگر، اعلام فسخ شده است، شرط داوری را منتفی میدانند.
اما دادگاه ضمن بیان جوانب مختلف موضوع، اظهار میکند: شرط داوری قابل تفکيک از قرارداد اصلی است، چرا که اثربخشی آن میتواند بهصورت مستقل از قرارداد اصلی يا تعهدات اصلی قرارداد مورد ارزيابی قرار گيرد. در واقع شرط داوری برای حل و فصل اختلافات مربوط به روابط حقوقی و يا قراردادی معين، منعقد میشود و تنها با اجرایی دانستن آن است که شرط، کاملاً به هدف خود میرسد.
بنابراين، فسخ يا بطلان قرارداد اصلی، تأثيری در شرط داوری ندارد و حتی با وجود فسخ يا بطلان قرارداد، شرط داوری معتبر و قابل اجرا باقی میماند.
در پرونده حاضر، خواهان به دلیل عدم امکان تراضی با طرف دیگر عقد در انتخاب داور مرضی الطرفین از دادگاه تقاضای نصب داور میکند. اما خواندگان پرونده، با این استدلال که قراردادی که ضمن آن، شرط داوری قرار گرفته است، پیشتر و توسط رای دادگاه دیگر، اعلام فسخ شده است، شرط داوری را منتفی میدانند.
اما دادگاه ضمن بیان جوانب مختلف موضوع، اظهار میکند: شرط داوری قابل تفکيک از قرارداد اصلی است، چرا که اثربخشی آن میتواند بهصورت مستقل از قرارداد اصلی يا تعهدات اصلی قرارداد مورد ارزيابی قرار گيرد. در واقع شرط داوری برای حل و فصل اختلافات مربوط به روابط حقوقی و يا قراردادی معين، منعقد میشود و تنها با اجرایی دانستن آن است که شرط، کاملاً به هدف خود میرسد.
بنابراين، فسخ يا بطلان قرارداد اصلی، تأثيری در شرط داوری ندارد و حتی با وجود فسخ يا بطلان قرارداد، شرط داوری معتبر و قابل اجرا باقی میماند.
وضعیت حقوقی وجـه الـتـزام گــزاف (در دیون پـولی و غیر پولی): بطلان یا تعدیل؟
خواهان در این پرونده، مبادرت به مطالبه وجه التزام در قراردادی پولی میکند؛ موضوع این التزام، معادل ۴۰ میلیون تومان و وجه التزام آن، ۵ میلیون در ازای هر روز تاخیر در تادیه است.
اما دادگــــاه در این دادنامه، با اســـتناد به ناسازگــاری وجـــه التزام مزبور با برخی اصول حقوقی نظیر لاضرر، عدالت معاوضی، منع سو استفاده از حق، حریت و همچنین غیرعقلانی و غرری دانستن شرط وجه التزام مزبور و علاوه بر آن، منصرف تلقی کردن ماده ۲۳۰ قانون مدنی از وجه التزام های گزاف، این شرط را باطل می داند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند.
بنابراین دادگاه در این دادنامه، به جای تعدیل قرارداد به عنوان یک شیوه مناسب در مواجهه با وجه التزام گزاف، خــلاف رای وحــدت رویــه شــماره ۸۰۵ مـــورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۹ دیوان عالی کشور، رای به بطلان وجه التزام داده است.
خواهان در این پرونده، مبادرت به مطالبه وجه التزام در قراردادی پولی میکند؛ موضوع این التزام، معادل ۴۰ میلیون تومان و وجه التزام آن، ۵ میلیون در ازای هر روز تاخیر در تادیه است.
اما دادگــــاه در این دادنامه، با اســـتناد به ناسازگــاری وجـــه التزام مزبور با برخی اصول حقوقی نظیر لاضرر، عدالت معاوضی، منع سو استفاده از حق، حریت و همچنین غیرعقلانی و غرری دانستن شرط وجه التزام مزبور و علاوه بر آن، منصرف تلقی کردن ماده ۲۳۰ قانون مدنی از وجه التزام های گزاف، این شرط را باطل می داند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند.
بنابراین دادگاه در این دادنامه، به جای تعدیل قرارداد به عنوان یک شیوه مناسب در مواجهه با وجه التزام گزاف، خــلاف رای وحــدت رویــه شــماره ۸۰۵ مـــورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۹ دیوان عالی کشور، رای به بطلان وجه التزام داده است.