Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

تصمیم دیوان عالی کشور به نقل از سایت دیوان به نشانی زیر:
https://divanealee.eadl.ir/
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید.

Emailing 1618117147-9933-17-1.pdf

مقاله تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که همین تحلیل دیروز دیوان را پذیرفته بود.

Emailing رای وحدت رویه۸۱۰ دیوانعالی، عودت مبیع به بایع با تحقق شرط فسخ.PDF

متن رای.pdf
متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام اصلاح و تفسیر رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ پیرامون خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع صادر شده و برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردیده است، حضورتان تقدیم می‌شود

مقاله "تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۹۴، تابستان ۱۴۰۰


نویسندگان

۱- دکتر سیدحسین صفائی
استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 

۲-دکتر محمد هادی جواهر کلام 
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
 

۳- دکتر رضا خودکار
دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
 

۴- پرویز رحمتی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

.pdf
متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ششم مرداد ماه ۱۴۰۰

چاپ دوم کتاب حقوق مدنی پیشرفته
کمتر از یک سال، جلد نخست کتاب حقوق مدنی پیشرفته: تضمین‌های دین، به چاپ دوم رسید.
از استقبال جامعه حقوقی به سهم خود تشکر می‌کنم و خرسندم.

آثار «انحلال» عقد منشأ دین بر حواله؛ تحلیل فقهی و حقوقی بند دوم ماده 733 قانون مدنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (حقوق خصوصی)

نویسندگان
۱- دکتر سید حسین صفایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۲- دکتر محمدهادی جواهرکلام
عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشنامه حقوق اسلامی
دوره 22، شماره 53، بهار و تابستان 1400



چکیده
در این مقاله، آثار انحلال عقد منشأ دین بر عقد حواله، با هدف رفع ابهام از قسمت دوم ماده 733 ق.م.، با تأکید بر فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا با انحلال عقد منشأ دین، حواله نیز منحل می‌شود یا حواله باقی می‌ماند و تعهدات ناشی از آن ‌باید اجرا گردد؟ در صورت پذیرش هر یک از این دو راه‌حل، تکلیف ثمنی که مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق محال‌علیه) پرداخت نموده است، چه می‌شود؛ یعنی با انحلال بیع، خریدار برای استرداد ثمن باید به بایع مراجعه کند یا به محتال؟ همچنین، دینی که محال‌علیه به خریدار داشته، چه وضعی پیدا می‌کند و نیز تکلیف ثمنی که محتال أخذ کرده، چه خواهد شد؟ با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه گسترده در فقه اسلامی و با تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که انحلال عقد منشأ دین باعث انفساخ حواله نمی‌شود، بلکه محتال ثمن را از محال‌علیه می‌گیرد و محال‌علیهِ مدیون نیز دیگری تعهدی در برابر محیل ندارد؛ مشتری نیز برای استرداد ثمن به بایع مراجعه می‌کند. البته این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر دینی که در اثر عمل یا واقعه حقوقی ایجاد شود و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس عقد مزبور، منحل و یا دین ساقط شود، احکام پیش‌گفته اجرا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها
حواله، بیع، عقد منشأ دین، حواله مشتری، حواله بایع، انحلال بیع، انفساخ حواله

#رویه_قضایی
موضوع: انتقال قرارداد مشارکت در ساخت

خلاصه رأی: قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعاً مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمی تواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 1133- 27/11/92 از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی م.ل. به وکالت الف.ق. و ن.ع. به طرفیت 1-م.ل. 2-و.ک. 3-ز.ح. به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر ارائه قرارداد مشارکت در ساخت (قرارداد شماره 102248-12/10/91) 2-الزام خواندگان به تحویل ملک موضوع مشارکت جزء پلاک ثبتی 5 و 12/715 قطعه چهارم تفکیکی مفروز و مجزی شده فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران 3- الزام خواندگان به جبران خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی و حق الوکاله و کارشناسی به استناد کپی قرارداد مشارکت شماره 102248-12/10/92 و کپی مصدق درخواست اعلام نظر داور و اجرائیه داوری مبنی بر عدم رسیدگی به دعوا و استعلام از مراجع مربوطه من جمله بانک و مشاور املاک وکالت نامه وکیل نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 27/9/1391 و 12/10/91 است که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است و طرفین بنا به قواعد لزوم و صحت مکلفند تعهداتی را که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند ایفاء و اجرای نمایند و حسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفا آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکالیف خوانده ردیف سوم تحویل ملک پلاک ثبتی مذکور به خوانده ردیف اول و در مقابل تعهد خوانده اول اخذ مجوز از شهرداری و تخریب ساختمان قدیمی و احداث و تکمیل و تحویل و تقسیم آپارتمان ها به شرح اوصاف و مدت مقرر در قرارداد و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی بوده است ولی سازنده یعنی خوانده ردیف اول به جای اینکه شخصاً ساخت وساز را انجام بدهد آن را به موجب قرارداد مشارکت در ساخت به خواهان و خوانده ردیف دوم به عنوان پیمانکار دسته دوم واگذار نموده است که نامبردگان متعهد شده اند ظرف 14 ماه نسبت به ساخت وساز آپارتمان و سایر تعهدات خوانده ردیف اول انجام و آپارتمان ها را در تاریخ 27/11/92 تحویل نمایند و خوانده ردیف اول ملک را تحویل خوانده ردیف دوم می دهد و نامبرده شروع به تخریب ساختمان قدیمی می نماید ولی چک های تقدیمی به خوانده ردیف اول در موعد مقرر پاس نمی گردد و علی رغم انقضای چهار ماه هیچ گونه اقدامی در جهت ساخت وساز آپارتمان اقدام ننموده و کار را تعطیل نموده و به لحاظ اختلاف پیمانکاران دسته دوم احدی از شرکا که قرارداد مشارکت در ساخت 12/10/92 سهمی خود را فسخ و ملک را مسترد و هزینه های پرداختی را مسترد می نماید و خواهان به عنوان شریک پیمانکار دسته دوم بعد از 11 ماه خواستار تحویل ملک جهت ادامه عملیات ساخت وساز شده است دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان را بنا بر جهات ذیل درخور پذیرش نمی داند: زیرا اولاً: نظر به اینکه گاهی در قراردادها موعد هدف اصلی متعاملین است به نحوی که وقتی موعد منقضی شود اصل قرارداد موضوعاً منتفی می شود و هدف از بین می رود و گاه دیگر موعدی که برای انجام تعهد در عقد معین می شود دارای خصوصیت مزبور نیست و قید و مقید به نحو متعدد مطلوب می باشد و در مانحن فیه انجام تعهد در موعد مقرر مقصود اصلی طرفین می باشد که خواهان در موعد مقرر نسبت بر ایفای تعهد اقدام ننموده و موعد قرارداد در 27/12/92 به اتمام می رسید و تحویل ملک و انجام قرارداد بعد از انقضای مدت قرارداد وجاهت قانونی ندارد ثانیاً مطالبه ایفای تعهد منوط به اثبات و ایفای تعهد خود و عدم ایفای تعهد از طرف مقابل بوده که در مانحن فیه خواهان دلیلی بر ایفای تعهد خویش مبنی بر پرداخت مبلغ چک ها ارائه ننموده است و به علاوه علی رغم انقضای مدت 4 ماه از زمان انعقاد قرارداد خواهان اقدامی در جهت تحویل ملک و ساخت وساز آپارتمان ها به عمل نیاورده بود. ثالثاً: قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادی است که معمولاً مباشرت شخص لازم بوده است و سازنده نمی تواند بدون مجوز مالک موضوع قرارداد را به ثالث واگذار نماید. رابعاً متعاملین و طرفین قرارداد یعنی سازنده و پیمانکار دسته دوم دو نفر بوده واحدی از آن ها قرارداد را فسخ و ملک را عودت و مسترد نموده و مبالغ پرداختی و هزینه های انجام شده را دریافت نموده است و بعد از استرداد ملک پیمانکار اصلی شروع به ادامه عملیات ساختمانی نموده و مرحله سفت کاری به اتمام رسیده و ساختمان در مرحله نازک کاری می باشد و موضوع تعهد عملاً انجام شده است و در حال حاضر ملک تبدیل به آپارتمان شده و تحویل ملک به صورت اولیه قانوناً امکان پذیر نمی باشد و با استرداد وجوه توسط خوانده ردیف دوم خواهان نسبت به ایفای تعهد به طور قانونی اقدام ننموده و دلیلی بر اینکه وجوه سابق توسط خواهان پرداخت شده ارائه نگردیده

علی هذا دادگاه مستنداً به مواد 238 و 240 و 571 و 578 الی 588 قانون مدنی و سایر مقررات مربوط به شرکت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره 9300461 - 29/4/1393 از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ل. با وکالت آقای الف.ق. و خانم ن.ع. به طرفیت آقایان 1- م.ل. 2- و.ک. و 3- خانم ز.ح. نسبت به دادنامه شماره 1133- 27/11/92 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوی مشارالیه دایر به الزام تجدیدنظر خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر ادامه قرارداد مشارکت در ساخت موضوع قرارداد شماره 102248 - 12/10/91 و الزام آنان به تحویل ملک موضوع مشارکت جزء پلاک ثبتی 5 و 12/715 قطعه چهارم تفکیکی مفروز و مجزی شده فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران به انضمام جبران خسارات قانونی به شرح استدلال منعکس در رأی موردپذیرش قرار نگرفته، حکم به بطلان دعوی صادرشده، نظر به اینکه ایرادات و اعتراضات وکلای تجدیدنظرخواه به حدی نیست که موجبات گسیختن و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و نظر به اینکه هیچ گونه رابطه قراردادی بین تجدیدنظرخواه و خانم ن.ع. مالک و کارفرما وجود ندارد و دلیلی که مثبت واگذاری قرارداد به تجدیدنظرخواه با اجازه مالک باشد ارائه نگردیده مضافاً به اینکه با وصف اتمام عملیات ساختمانی عملاً اجرای خواسته امکان پذیر نمی باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی صادرشده و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد ایراد قانونی مؤثر در نقض رأی می باشد فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری

#رویه_قضایی
موضوع: شرط عدم انتقال سهم‌الشرکه در قرارداد مشارکت مدنی

خلاصه رأی: چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.

رأی بدوی
دادنامه شماره 788 مورخه 21/7/92 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی تهران
دعوی آقای ح.ن. علیه آقایان و خانم ها 1- ن.ص. 2- م.ص. 3- الف.ص. 4- الف.ص. 5- م.ص. 6- م.ص. 7- م.ص. 8- اداره سرپرستی دادگستری 9- ی.ف. 10- م.ح. به خواسته الزام به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 واقع در بخش دو تهران، باملاحظه قرارداد عادی مورخه 19/08/1387 خواهان دعوی ملک را از آقای ی.ف. خریداری و کل ثمن معامله را پرداخت می نماید. و ملک به وی تحویل می شود. آقای ی.ف. نیز به موجب قرارداد مشارکت در ساخت با خانم الف.ص. ـ ن.ص. و م.ص. تخریب و ساخت ملک را به عهده می گیرد پس از ساخت ملک سهم مالکین را به آنان تحویل و آپارتمان متنازع فیه سهم اختصاصی او می باشد به خواهان واگذار می نماید. حسب اظهار م. و الف.ص. آقای ی.ف. بابت سهم مرحوم م.ص. به وراث آن مرحوم مدیون می باشد که ادعای فوق تأثیری نسبت به دعوی خواهان ندارد بنابراین با احراز صحت قرارداد تنظیمی نسبت به فروشنده و سایر مالکین رسمی و قائم مقام آنان دعوی خواهان به نظر ثابت تشخیص به استناد مواد 220-219 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خواندگان به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 واقع در بخش دو تهران دریکی از دفاتر رسمی و پرداخت چهارصد و هشتادوچهار هزار و شش صد و سی ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید و به لحاظ فوت الف. و م.ص. قرار ردّ دعوی نسبت به نامبردگان صادر می نماید. و به لحاظ عدم پرداخت خسارت احتمالی نسبت به درخواست دستور موقت قرار ردّ دعوی صادر می نماید. آراء صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جلالوند

رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره 9300188 - 29/2/1393 از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- الف.ص. 2- ن. 3- م. هردو ص. با قیمومیت الف.ص. با وکالت م.ز. به طرفیت ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 788 مورخه 21/7/92 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به انتقال یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 بخش دو تهران و خسارات صادر گردیده است نظر به اینکه در اجرای قرارداد مشارکت در ساخت شماره 13/110 مورخه 7/10/85 بالأخص ماده 8 قرارداد مزبور فی مابین تجدیدنظر خواهان ها با مشارکت کننده بنام ی.ف. حق واگذاری و انتقال به غیر و شخص ثالث را تحت هیچ عنوانی و شرطی نداشته بنابراین با وصف سلب انتقال تا اتمام ساختمان صدور حکم به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته محل ایراد قانونی است بنابراین در مقام تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلال فوق الذکر قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی

یازدهم شهریور ماه، سالروز ارتحال استاد فرزانه و دانشمند، دکتر امیر ناصر کاتوزیان، فخر حقوق ایران، گرامی‌ باد.

سخنی در باب ویژگی‌های شخصیتی استاد:

استاد دکتر ناصر کاتوزیان، فقط «حقوقدان» نبودند؛ استاد، دنبال "حق" بودند و "حق" می‌گفتند؛ جامعه‌شناسی بودند که قواعد حقوقی را برای جامعه خویش و برای رفع معضلات اجتماعی آراسته و اصلاح می‌کردند؛ گاهی لباس مورخان و ادیبان داشتند و گاه در مقام فقیه ظاهر می‌شدند؛ گاهی دکتر کاتوزیان را در مقام قانونگذاری مشاهده می‌کردیم که قاعده‌های حقوقی را برای رویه قضایی ساخته و پرداخته می‌کردند؛ گاهِ دیگر استاد را در لباس سیاستمداری می‌دیدیم که بدون ترس و واهمه و با شجاعت تمام، به انتقاد از رفتار حاکمان می‌پرداختند و به اصلاح امور، ارشاد می‌کردند. از خاطرم نمی‌رود که در کلاس‌های مقطع دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دربارهٔ اقدامات ریاست جمهوری اسبق و ملازمان ایشان می‌فرمودند: «در حال تمرین دولت‌داری هستیم؛ در سیاست، آزمون و خطا می‌کنیم. درحالی‌که سیاست جای دوره کارآموزی نیست».
رویهٔ استاد در همه زمینه‌ها باید ادامه یابد.

انسان محور جهان خلقت است و تضمین حقوق آدمی مرکز اصلی تمامی نظام‌های حقوقی و در حقیقت، رسالت و آرمان حقوق هر کشوری است. همین جایگاه والای آدمی و کرامت و شرافت او سبب شده است که جبران خسارت بدنی او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود؛ به گونه‌ای که امروزه تمام نظام‌های جبران خسارت (مسئولیت مدنی، بیمه و تامین اجتماعی) برای جبران زیان‌های بدنی او همکاری می‌کنند. امروزه حقوق خسارات بدنی به شاخه‌ای مستقل در حقوق بسیاری از کشورها تبدیل شده است، گرچه هنوز سایه مسئولیت مدنی را بر سر دارد.

در این اثر مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در نظام عام جبران خسارت، با تاکید بر فلسفه تشریع دیه و موضوع آن و امکان مطالبه زیان‌های مادی و معنوی در کنار دیه و نیز دیه زنان و غیر مسلمانان، با تاکید بر حقوق اسلام و رویه قضایی مورد بازبینی قرار گرفته است.

همچنین، مهم‌ترین نظام‌های خاص جبران خسارت بدنی، مانند حوادث رانندگی، پزشکی، هسته‌ای، اعمال تروریستی و جرایم علیه اشخاص و سایر نظام‌های خاص به تفصیل با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و رویه قضایی این کشور مورد بحث و بررسی واقع شده است.

این اثر با مقدمه فاخر دکتر صفایی و دکتر کریمی چاپ شده است‌.

#رویه_قضایی
موضوع: مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
خلاصه رأی: وقوع قرابت بین شخص ثالث (متوفی) با راننده وسیله نقلیه، به نحوی که راننده مقصر مستحق سهمی از دیه متوفی باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدی شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت نخواهد بود.

شعبه 21 دیوان عالی کشور - دادنامه شماره: 9200271 – مورخ 1/8/1392

خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست آقای ع.ل. به وکالت آقای م.ع. و خانم ن.م. به طرفیت شرکت بیمه الف. و به خواسته صـدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان تغلیظ فوت در ماه حرام فعلاً هرکدام مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی در شرح دادخواست ابرازشده موکّل پدر متوفیان ح. و ف.ل. می باشد که در حادثه رانندگی موضوع دادنامه 89/1007 دادگاه عمومی شاوور مرحوم شده اند وسیله نقلیه حادثه دیده به شماره انتظامی.... در زمان وقوع سانحه 3/4/89 که منجر به فوت آنان شد نزد شرکت بیمه الف. به موجب بیمه نامه 000252/07780/151/1/5/1389 از تاریخ 6/3/89 لغایت 6/3/90 بیمه شخص ثالث داشته است شرکت موصوف در راستای انجام تعهدات قراردادی اش موظف به پرداخت دیه فوت متوفیان می باشد که از این امر امتناع و علی رغم مراجعات بلا اقدام درحالی که به موجب بیمه نامه متهمه موصوف پرداخت خسارت بدنی به فرزندان دیگر موکّل به خسارت بدنی را اقدام نموده موضوع پرونده شماره 4322/89 بنا به مراتب صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل به علّـت تغلـیظ در مـاه حـرام بر اساس نرخ دیه در روز اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه است جلسه اوّل رسیدگی 24/3/1391 (ص 17) منعقد وکلای خواهان خواسته را به شرح دادخواست ابراز و خوانده با ابلاغ قانونی حاضر نشده است در پاسخ سؤال با توجه به دادنامه پیوست چرا در مرحله اجرای احکام کیفری نسبت به دریافت دیه از شرکت بیمه اقدام نشده است جواب حکم جزایی علیه شخص موکّل صادرشده است دادگاه حاضر نبود که حکم را علیه شرکت بیمه که قائم مقام موکّل در این خصوص می بود اجرا کند لذا استدعای شناسایی بیمه به عنوان قائم مقام موکّل در پرداخت دیه و الزام آن به پرداخت دیه راداریم دادگاه تصمیم گرفته از شرکت بیمه استعلام نماید که آیا بیمه نامه موصوف متعلق به اتومبیل متنازعٌ فیه می باشد یا خیر و تاریخ اعتبار آن نیز اعلام شود و از دادگاه عمومی شاوور استعلام شود که در پرونده کلاسه 89/509/ک تاریخ وقوع حادثه تصادف را اعلام کنند شرکت خوانده دعوی لایحه به شماره 0745ـ 91 مورخ 31/4/91 (ص 22و 23) ثبت نمود اجمالاً ایراد به عدم تقویم خواسته ( نرخ دیه بهای خواسته) موضوع ماده 63 ق.آ.د.م. را ابراز در خصوص ادّعای خواهان برای گرفتن دیه فرزندانش که خودش مسبب و مقصر فوت آن ها بوده به موجب نظریه کارشناس تصادفات و رأی دادگاه شاوور خواهان مسئول قتل فرزند خود می باشد از نظر مبانی مسئولیت مدنی و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در صورت احراز مسئولیت بیمه گزار مقصر و ایجاد مسئولیت برای وی از باب ورود خسارت به اشخاص ثالث و مطالبه خسارتی از سوی زیان دیدگان شرکت بیمه گر به جای مقصر خسارت مورد مطالبه اشخاص ثالث را می پردازد قاعدتاً در غیر این صورت و عدم ایجاد مسئولیت و عدم مطالبه شخص ثالث تعهدی برای بیمه گر به وجود نیامده است این مسئله که شخص مسئول از خودش مطالبه نماید با مبانی مسئولیت منافات دارد چراکه امکان اجتماع مقصر زیان دیده در یک شخص وجود ندارد در صورت پذیرش دعوی شخص مقصر از مسئولیت خود منتفع خواهد شد مبنای مقررات حاکم شرکت بیمه گر مسئولیت مدنی بیمه گزار در مقابل اشخاص ثالث را بیمه کرده است و خسارت به زیان دیدگان پرداخت می گردد ( آیا مادر متوفی و همسر و فرزندان متوفی در صورت وجود و یا حیات منتفع از حق دیه متوفی که میراث آن ها هست و با اینکه بیمه گزار هم نیستند ذی سهم از حق دیات مورث شان نیستند عضو ممیّز اوراق) در جای دیگر عنوان نموده اند مطابق مقررات حاکم راجع به بیمه شخص ثالث مسئولیت بیمه گر فرع بر وجود مسئولیت بیمه گزار می باشد و بدون وجود صراحت قانون یا قراردادی مطالبه خسارت از شرکت بیمه گر فاقد وجاهت قانونی است ( آیا وراث مورث فقط بیمه گزار است اگر وراث متعدد مضاف بر مقصر که بیمه گزار است از مقصر حادثه ولو پدر متوفی هم باشد مطالبه حق السهم دیات در اثر تسبیب یا تقصیر یا تلف را نموده باشند سلب مسئولیت از مقصر که پدر متوفی است می نماید ؟!) استناد نموده با توجه به ماده 300 قانون مدنی در خصوص مالکیت فی الذمه برای خواهان مطالبه دیه و خسارتی که خودش وارد نموده وجود ندارد چراکه خواهان از بابت دیه به خودش بدهکار می باشد و موضوع از موارد سقوط تعهدات بوده و امکان مطالبه نمی باشد و به تبع آن از بیمه گر نیز اگر مطابق قرارداد بیمه شخص