تفاوت خواستههای:
۱- صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج؛
۲- احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق با تحقق شروط ضمن عقد؛
از حیث احکام و آثار:
در این پرونده، وکیل زوجه با استناد به تحقق شروط ضمن عقد سند نکاح، صدور حکم طلاق توسط دادگاه را تقاضا مینماید. دادگاه خانواده نیز با محقق دانستن این شروط، مبادرت به صدور حکم مبنی بر وکالت زوجه از زوج در طلاق میکند و حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید میشود.
اما در فرجامخواهی، با توجه به اینکه خواسته مزبور به جای آنکه «تقاضای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق» باشد، صدور «حکم به طلاق» به استناد شروط فوق است و نظر به تمایز این دو و آثار متفاوت آنها، خواسته دعوی روشن دانسته نشده و رای مزبور، نقض گردیده است.
۱- صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج؛
۲- احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق با تحقق شروط ضمن عقد؛
از حیث احکام و آثار:
در این پرونده، وکیل زوجه با استناد به تحقق شروط ضمن عقد سند نکاح، صدور حکم طلاق توسط دادگاه را تقاضا مینماید. دادگاه خانواده نیز با محقق دانستن این شروط، مبادرت به صدور حکم مبنی بر وکالت زوجه از زوج در طلاق میکند و حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید میشود.
اما در فرجامخواهی، با توجه به اینکه خواسته مزبور به جای آنکه «تقاضای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق» باشد، صدور «حکم به طلاق» به استناد شروط فوق است و نظر به تمایز این دو و آثار متفاوت آنها، خواسته دعوی روشن دانسته نشده و رای مزبور، نقض گردیده است.
❤2
تقدم تصرف کنونی بر مالکیت سابق
در این پرونده، خواهانها به استناد مالکیت گذشته مورث خویش (از زمان قاجار تاکنون) و همچنین اظهارنامه ثبتی و ثبت شماره پلاک ثبتی در دفتر توزیع اظهارنامه که همگی مربوط به عملیاتهای ثبتی پیش از صدور سند رسمی مالکیت است، دعوایی به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از متصرف کنونی اقامه میکنند.
دادگاه با توجه به اینکه هنوز عملیات ثبتی پایان نیافته و نام شخص در دفتر املاک ثبت نشده است، مالکیت را محرز نمیداند؛ چرا که ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه، صرفا قرینهای ضعیف بر مالکیت است.
از سوی دیگر، نظر غالب در دکترین حقوقی پیرامون مواد ۳۵ تا ۳۷ قانون مدنی، مبنی بر تقدم تصرف فعلی بر مالکیت است و همچنین، با توجه به اینکه تصرف به عنوان یک اماره مقدم بر استصحاب مالکیت پیشین به عنوان یک اصل عملی است، مالکیت قطعی سابق نمیتواند با اماره تصرف فعلی معارضه کند، بنابراین، اماره تصرف کنونی بر مالکیت سابق مدعی مقدم است.
در این پرونده، خواهانها به استناد مالکیت گذشته مورث خویش (از زمان قاجار تاکنون) و همچنین اظهارنامه ثبتی و ثبت شماره پلاک ثبتی در دفتر توزیع اظهارنامه که همگی مربوط به عملیاتهای ثبتی پیش از صدور سند رسمی مالکیت است، دعوایی به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از متصرف کنونی اقامه میکنند.
دادگاه با توجه به اینکه هنوز عملیات ثبتی پایان نیافته و نام شخص در دفتر املاک ثبت نشده است، مالکیت را محرز نمیداند؛ چرا که ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه، صرفا قرینهای ضعیف بر مالکیت است.
از سوی دیگر، نظر غالب در دکترین حقوقی پیرامون مواد ۳۵ تا ۳۷ قانون مدنی، مبنی بر تقدم تصرف فعلی بر مالکیت است و همچنین، با توجه به اینکه تصرف به عنوان یک اماره مقدم بر استصحاب مالکیت پیشین به عنوان یک اصل عملی است، مالکیت قطعی سابق نمیتواند با اماره تصرف فعلی معارضه کند، بنابراین، اماره تصرف کنونی بر مالکیت سابق مدعی مقدم است.
1_12699684634 (1).pdf
813.5 KB
تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه: از مصونیت مطلق تا مسئولیت محض؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران
تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه: از مصونیت مطلق تا مسئولیت محض؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران
نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۶، شماره ۲ (شماره پیاپی ۵۲)، مرداد ۱۴۰۳ صفحه ۴۳-۸۰
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
10.22099/JLS.2024.43635.4707
چکیده
در پاسخ به این پرسش که مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه چه تحولاتی را طی کرده و امروزه مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی بر کدام مبنا یا مبانی استوار شده و حقوق ایران تا چه میزان با تحولات جهانی سازگار است، رویه قضایی، تجربیات قانونگذاری و دکترین حقوقی فرانسه، مطالعه و معلوم شد که دادگاههای این کشور از طریق ابزارهای حقوقی گوناگون، از مصونیت مطلق پزشکان بهسمت گسترش مسئولیت بدون تقصیر آنان حرکت کرده و اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشکی استثناهای فراوان یافته است. وانگهی، در موارد مسئولیت محض پزشکان و مراکز سلامتی، برای پرهیز از تحمیل تکلیف سنگین بر آنان و جبران خسارت زیاندیده، از طریق همبستگی ملی و تأسیس صندوق مستقلی تلاش شده است خسارت قربانیان حوادث پزشکی جبران شود. درمقابل، ماده ۴۹۵ ق.م.ا. که مسئولیت پزشک را به صورت مطلق بر تقصیر استوار ساخته، نهتنها با مبانی فقهی سازگاری ندارد، بلکه از تحولات جهانی و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسیار فاصله گرفته و مسیر معکوسی را پیموده است. برایناساس، پیشنهاد میشود قانونگذار ایرانی با بهرهگیری از مبانی فقهی و مدل فرانسوی، ضمن پذیرش و توسعه مصادیق مسئولیت بدون تقصیر پزشکان و مراکز درمانی، با تأسیس صندوقی مستقل، جبران اینگونه خسارتها را بر عهده این صندوق بگذارد.
کلیدواژهها: مسئولیت پزشکی، تقصیر، مسئولیت محض، بیماریهای عفونی بیمارستانی، واقعه درمانی، واکسیناسیون اجباری.
نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۶، شماره ۲ (شماره پیاپی ۵۲)، مرداد ۱۴۰۳ صفحه ۴۳-۸۰
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
10.22099/JLS.2024.43635.4707
چکیده
در پاسخ به این پرسش که مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه چه تحولاتی را طی کرده و امروزه مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی بر کدام مبنا یا مبانی استوار شده و حقوق ایران تا چه میزان با تحولات جهانی سازگار است، رویه قضایی، تجربیات قانونگذاری و دکترین حقوقی فرانسه، مطالعه و معلوم شد که دادگاههای این کشور از طریق ابزارهای حقوقی گوناگون، از مصونیت مطلق پزشکان بهسمت گسترش مسئولیت بدون تقصیر آنان حرکت کرده و اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشکی استثناهای فراوان یافته است. وانگهی، در موارد مسئولیت محض پزشکان و مراکز سلامتی، برای پرهیز از تحمیل تکلیف سنگین بر آنان و جبران خسارت زیاندیده، از طریق همبستگی ملی و تأسیس صندوق مستقلی تلاش شده است خسارت قربانیان حوادث پزشکی جبران شود. درمقابل، ماده ۴۹۵ ق.م.ا. که مسئولیت پزشک را به صورت مطلق بر تقصیر استوار ساخته، نهتنها با مبانی فقهی سازگاری ندارد، بلکه از تحولات جهانی و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسیار فاصله گرفته و مسیر معکوسی را پیموده است. برایناساس، پیشنهاد میشود قانونگذار ایرانی با بهرهگیری از مبانی فقهی و مدل فرانسوی، ضمن پذیرش و توسعه مصادیق مسئولیت بدون تقصیر پزشکان و مراکز درمانی، با تأسیس صندوقی مستقل، جبران اینگونه خسارتها را بر عهده این صندوق بگذارد.
کلیدواژهها: مسئولیت پزشکی، تقصیر، مسئولیت محض، بیماریهای عفونی بیمارستانی، واقعه درمانی، واکسیناسیون اجباری.
ابطال سندرسمی اقرارنامه به دلیل مغایرت با اراده انشایی!
موضوع نزاع در این پرونده، سند رسمی اقرارنامه دال بر دریافت ۲۷۵ سکه به عنوان مهریه است؛ اما در واقع، مهریه به صورت سکه پرداخت نگردیده و به جای آن، ملک و خودرو به زوجه داده شده است.
دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای دادگاه بدوی، با این استدلال که سند به ماهو خود، موجد حق نیست و صرفا وسیله اثبات حق است، باتوجه غیرواقعی بودن موضوع اقرار مبنی بر رد سکه، حکم به ابطال سندرسمی اقرارنامه می دهد.
اما اقرار از اِخباریات است ونه امور انشایی و به رغم آنکه ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اثبات کذب بودن اقرار را پذیرفته است؛ به نظر می رسد اقرار مزبور، اخبار از دریافت حق ناشی از مصالحه یا توافق قبلی بر تبدیل تعهد (مهریه) و ایفای آن است.
این در حالی است که دادگاه با انشایی تلقی کردن اقرار، واقعی نبودن موضوع آن را به منزله کذب بودن آن دانسته است؛ حال آنکه این استدلال مختص به امور انشایی نظیر عقود است و در اخبار از حق، مجال این سخن نیست؛ بنابراین، اخبار از دریافت حق بر اساس مصالحه فوق، صحیح است.
موضوع نزاع در این پرونده، سند رسمی اقرارنامه دال بر دریافت ۲۷۵ سکه به عنوان مهریه است؛ اما در واقع، مهریه به صورت سکه پرداخت نگردیده و به جای آن، ملک و خودرو به زوجه داده شده است.
دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای دادگاه بدوی، با این استدلال که سند به ماهو خود، موجد حق نیست و صرفا وسیله اثبات حق است، باتوجه غیرواقعی بودن موضوع اقرار مبنی بر رد سکه، حکم به ابطال سندرسمی اقرارنامه می دهد.
اما اقرار از اِخباریات است ونه امور انشایی و به رغم آنکه ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، اثبات کذب بودن اقرار را پذیرفته است؛ به نظر می رسد اقرار مزبور، اخبار از دریافت حق ناشی از مصالحه یا توافق قبلی بر تبدیل تعهد (مهریه) و ایفای آن است.
این در حالی است که دادگاه با انشایی تلقی کردن اقرار، واقعی نبودن موضوع آن را به منزله کذب بودن آن دانسته است؛ حال آنکه این استدلال مختص به امور انشایی نظیر عقود است و در اخبار از حق، مجال این سخن نیست؛ بنابراین، اخبار از دریافت حق بر اساس مصالحه فوق، صحیح است.
❤1👍1
اثر بطلان و انحلال قرارداد بر شرط داوری
در پرونده حاضر، خواهان به دلیل عدم امکان تراضی با طرف دیگر عقد در انتخاب داور مرضی الطرفین از دادگاه تقاضای نصب داور میکند. اما خواندگان پرونده، با این استدلال که قراردادی که ضمن آن، شرط داوری قرار گرفته است، پیشتر و توسط رای دادگاه دیگر، اعلام فسخ شده است، شرط داوری را منتفی میدانند.
اما دادگاه ضمن بیان جوانب مختلف موضوع، اظهار میکند: شرط داوری قابل تفکيک از قرارداد اصلی است، چرا که اثربخشی آن میتواند بهصورت مستقل از قرارداد اصلی يا تعهدات اصلی قرارداد مورد ارزيابی قرار گيرد. در واقع شرط داوری برای حل و فصل اختلافات مربوط به روابط حقوقی و يا قراردادی معين، منعقد میشود و تنها با اجرایی دانستن آن است که شرط، کاملاً به هدف خود میرسد.
بنابراين، فسخ يا بطلان قرارداد اصلی، تأثيری در شرط داوری ندارد و حتی با وجود فسخ يا بطلان قرارداد، شرط داوری معتبر و قابل اجرا باقی میماند.
در پرونده حاضر، خواهان به دلیل عدم امکان تراضی با طرف دیگر عقد در انتخاب داور مرضی الطرفین از دادگاه تقاضای نصب داور میکند. اما خواندگان پرونده، با این استدلال که قراردادی که ضمن آن، شرط داوری قرار گرفته است، پیشتر و توسط رای دادگاه دیگر، اعلام فسخ شده است، شرط داوری را منتفی میدانند.
اما دادگاه ضمن بیان جوانب مختلف موضوع، اظهار میکند: شرط داوری قابل تفکيک از قرارداد اصلی است، چرا که اثربخشی آن میتواند بهصورت مستقل از قرارداد اصلی يا تعهدات اصلی قرارداد مورد ارزيابی قرار گيرد. در واقع شرط داوری برای حل و فصل اختلافات مربوط به روابط حقوقی و يا قراردادی معين، منعقد میشود و تنها با اجرایی دانستن آن است که شرط، کاملاً به هدف خود میرسد.
بنابراين، فسخ يا بطلان قرارداد اصلی، تأثيری در شرط داوری ندارد و حتی با وجود فسخ يا بطلان قرارداد، شرط داوری معتبر و قابل اجرا باقی میماند.