با افتخار به اطلاع میرساند که نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران و سردبیری استاد دکتر سید حسین صفایی و با مدیریت داخلی دکتر محمدهادی جواهرکلام به جمع نشریات علمی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیوست. این دستاورد حاصل تلاش گسترده استادان گرامی عضو تحریریه و نیز تیم اجرایی این نشریه است که با کیفیت بالای مقالات و تحقیقات خود، نقش مهمی در توسعه دانش حقوق تطبیقی در کشور ایفا کردهاند.
گفتنی است که تمام مقالات منتشرشده از بهار ۱۴۰۱ دارای امتیاز علمی خواهند بود.
گفتنی است که تمام مقالات منتشرشده از بهار ۱۴۰۱ دارای امتیاز علمی خواهند بود.
تفاوت خواستههای:
۱- صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج؛
۲- احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق با تحقق شروط ضمن عقد؛
از حیث احکام و آثار:
در این پرونده، وکیل زوجه با استناد به تحقق شروط ضمن عقد سند نکاح، صدور حکم طلاق توسط دادگاه را تقاضا مینماید. دادگاه خانواده نیز با محقق دانستن این شروط، مبادرت به صدور حکم مبنی بر وکالت زوجه از زوج در طلاق میکند و حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید میشود.
اما در فرجامخواهی، با توجه به اینکه خواسته مزبور به جای آنکه «تقاضای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق» باشد، صدور «حکم به طلاق» به استناد شروط فوق است و نظر به تمایز این دو و آثار متفاوت آنها، خواسته دعوی روشن دانسته نشده و رای مزبور، نقض گردیده است.
۱- صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج؛
۲- احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق با تحقق شروط ضمن عقد؛
از حیث احکام و آثار:
در این پرونده، وکیل زوجه با استناد به تحقق شروط ضمن عقد سند نکاح، صدور حکم طلاق توسط دادگاه را تقاضا مینماید. دادگاه خانواده نیز با محقق دانستن این شروط، مبادرت به صدور حکم مبنی بر وکالت زوجه از زوج در طلاق میکند و حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید میشود.
اما در فرجامخواهی، با توجه به اینکه خواسته مزبور به جای آنکه «تقاضای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق» باشد، صدور «حکم به طلاق» به استناد شروط فوق است و نظر به تمایز این دو و آثار متفاوت آنها، خواسته دعوی روشن دانسته نشده و رای مزبور، نقض گردیده است.
❤2
تقدم تصرف کنونی بر مالکیت سابق
در این پرونده، خواهانها به استناد مالکیت گذشته مورث خویش (از زمان قاجار تاکنون) و همچنین اظهارنامه ثبتی و ثبت شماره پلاک ثبتی در دفتر توزیع اظهارنامه که همگی مربوط به عملیاتهای ثبتی پیش از صدور سند رسمی مالکیت است، دعوایی به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از متصرف کنونی اقامه میکنند.
دادگاه با توجه به اینکه هنوز عملیات ثبتی پایان نیافته و نام شخص در دفتر املاک ثبت نشده است، مالکیت را محرز نمیداند؛ چرا که ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه، صرفا قرینهای ضعیف بر مالکیت است.
از سوی دیگر، نظر غالب در دکترین حقوقی پیرامون مواد ۳۵ تا ۳۷ قانون مدنی، مبنی بر تقدم تصرف فعلی بر مالکیت است و همچنین، با توجه به اینکه تصرف به عنوان یک اماره مقدم بر استصحاب مالکیت پیشین به عنوان یک اصل عملی است، مالکیت قطعی سابق نمیتواند با اماره تصرف فعلی معارضه کند، بنابراین، اماره تصرف کنونی بر مالکیت سابق مدعی مقدم است.
در این پرونده، خواهانها به استناد مالکیت گذشته مورث خویش (از زمان قاجار تاکنون) و همچنین اظهارنامه ثبتی و ثبت شماره پلاک ثبتی در دفتر توزیع اظهارنامه که همگی مربوط به عملیاتهای ثبتی پیش از صدور سند رسمی مالکیت است، دعوایی به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از متصرف کنونی اقامه میکنند.
دادگاه با توجه به اینکه هنوز عملیات ثبتی پایان نیافته و نام شخص در دفتر املاک ثبت نشده است، مالکیت را محرز نمیداند؛ چرا که ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه، صرفا قرینهای ضعیف بر مالکیت است.
از سوی دیگر، نظر غالب در دکترین حقوقی پیرامون مواد ۳۵ تا ۳۷ قانون مدنی، مبنی بر تقدم تصرف فعلی بر مالکیت است و همچنین، با توجه به اینکه تصرف به عنوان یک اماره مقدم بر استصحاب مالکیت پیشین به عنوان یک اصل عملی است، مالکیت قطعی سابق نمیتواند با اماره تصرف فعلی معارضه کند، بنابراین، اماره تصرف کنونی بر مالکیت سابق مدعی مقدم است.
1_12699684634 (1).pdf
813.5 KB
تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه: از مصونیت مطلق تا مسئولیت محض؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران
تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه: از مصونیت مطلق تا مسئولیت محض؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران
نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۶، شماره ۲ (شماره پیاپی ۵۲)، مرداد ۱۴۰۳ صفحه ۴۳-۸۰
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
10.22099/JLS.2024.43635.4707
چکیده
در پاسخ به این پرسش که مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه چه تحولاتی را طی کرده و امروزه مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی بر کدام مبنا یا مبانی استوار شده و حقوق ایران تا چه میزان با تحولات جهانی سازگار است، رویه قضایی، تجربیات قانونگذاری و دکترین حقوقی فرانسه، مطالعه و معلوم شد که دادگاههای این کشور از طریق ابزارهای حقوقی گوناگون، از مصونیت مطلق پزشکان بهسمت گسترش مسئولیت بدون تقصیر آنان حرکت کرده و اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشکی استثناهای فراوان یافته است. وانگهی، در موارد مسئولیت محض پزشکان و مراکز سلامتی، برای پرهیز از تحمیل تکلیف سنگین بر آنان و جبران خسارت زیاندیده، از طریق همبستگی ملی و تأسیس صندوق مستقلی تلاش شده است خسارت قربانیان حوادث پزشکی جبران شود. درمقابل، ماده ۴۹۵ ق.م.ا. که مسئولیت پزشک را به صورت مطلق بر تقصیر استوار ساخته، نهتنها با مبانی فقهی سازگاری ندارد، بلکه از تحولات جهانی و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسیار فاصله گرفته و مسیر معکوسی را پیموده است. برایناساس، پیشنهاد میشود قانونگذار ایرانی با بهرهگیری از مبانی فقهی و مدل فرانسوی، ضمن پذیرش و توسعه مصادیق مسئولیت بدون تقصیر پزشکان و مراکز درمانی، با تأسیس صندوقی مستقل، جبران اینگونه خسارتها را بر عهده این صندوق بگذارد.
کلیدواژهها: مسئولیت پزشکی، تقصیر، مسئولیت محض، بیماریهای عفونی بیمارستانی، واقعه درمانی، واکسیناسیون اجباری.
نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۶، شماره ۲ (شماره پیاپی ۵۲)، مرداد ۱۴۰۳ صفحه ۴۳-۸۰
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
10.22099/JLS.2024.43635.4707
چکیده
در پاسخ به این پرسش که مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه چه تحولاتی را طی کرده و امروزه مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی بر کدام مبنا یا مبانی استوار شده و حقوق ایران تا چه میزان با تحولات جهانی سازگار است، رویه قضایی، تجربیات قانونگذاری و دکترین حقوقی فرانسه، مطالعه و معلوم شد که دادگاههای این کشور از طریق ابزارهای حقوقی گوناگون، از مصونیت مطلق پزشکان بهسمت گسترش مسئولیت بدون تقصیر آنان حرکت کرده و اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشکی استثناهای فراوان یافته است. وانگهی، در موارد مسئولیت محض پزشکان و مراکز سلامتی، برای پرهیز از تحمیل تکلیف سنگین بر آنان و جبران خسارت زیاندیده، از طریق همبستگی ملی و تأسیس صندوق مستقلی تلاش شده است خسارت قربانیان حوادث پزشکی جبران شود. درمقابل، ماده ۴۹۵ ق.م.ا. که مسئولیت پزشک را به صورت مطلق بر تقصیر استوار ساخته، نهتنها با مبانی فقهی سازگاری ندارد، بلکه از تحولات جهانی و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسیار فاصله گرفته و مسیر معکوسی را پیموده است. برایناساس، پیشنهاد میشود قانونگذار ایرانی با بهرهگیری از مبانی فقهی و مدل فرانسوی، ضمن پذیرش و توسعه مصادیق مسئولیت بدون تقصیر پزشکان و مراکز درمانی، با تأسیس صندوقی مستقل، جبران اینگونه خسارتها را بر عهده این صندوق بگذارد.
کلیدواژهها: مسئولیت پزشکی، تقصیر، مسئولیت محض، بیماریهای عفونی بیمارستانی، واقعه درمانی، واکسیناسیون اجباری.