.
نقض قابل پیشبینی؛
تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با وجود باقی ماندن زمان اجرای قرارداد
در این پرونده، خواهان تقاضای تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی خوانده مینماید؛ این درحالی است که تنها ۹ ماه از ۱۵ ماه زمان اجرای قرارداد گذشته است، اما وکیل خواهان امکان اجرای قرارداد در مدت باقی مانده را ممتنع میداند.
وکیل خواهان در توجیه استدلال خود، به مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی در باب ایجاد حق فسخ در صورت عدم امکان اجبار مشروط و ممتنع شدن عقد، نهاد نقض قابل پیش بینی (بند ۱ ماده ۷۱ کنوانسیون بیع بین المللی) و همچنین قواعد و اصول کلی حقوقی نظیر قاعده فقهی لاضرر و اصل جلوگیری از توسعه دامنه خسارات، استناد می نماید. دادگاه نیز با پذیرش استدلالهای فوق، دعوی را وارد دانسته و حکم به تایید فسخ میدهد.
نقض قابل پیشبینی؛
تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با وجود باقی ماندن زمان اجرای قرارداد
در این پرونده، خواهان تقاضای تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی خوانده مینماید؛ این درحالی است که تنها ۹ ماه از ۱۵ ماه زمان اجرای قرارداد گذشته است، اما وکیل خواهان امکان اجرای قرارداد در مدت باقی مانده را ممتنع میداند.
وکیل خواهان در توجیه استدلال خود، به مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی در باب ایجاد حق فسخ در صورت عدم امکان اجبار مشروط و ممتنع شدن عقد، نهاد نقض قابل پیش بینی (بند ۱ ماده ۷۱ کنوانسیون بیع بین المللی) و همچنین قواعد و اصول کلی حقوقی نظیر قاعده فقهی لاضرر و اصل جلوگیری از توسعه دامنه خسارات، استناد می نماید. دادگاه نیز با پذیرش استدلالهای فوق، دعوی را وارد دانسته و حکم به تایید فسخ میدهد.
با افتخار به اطلاع میرساند که نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران و سردبیری استاد دکتر سید حسین صفایی و با مدیریت داخلی دکتر محمدهادی جواهرکلام به جمع نشریات علمی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیوست. این دستاورد حاصل تلاش گسترده استادان گرامی عضو تحریریه و نیز تیم اجرایی این نشریه است که با کیفیت بالای مقالات و تحقیقات خود، نقش مهمی در توسعه دانش حقوق تطبیقی در کشور ایفا کردهاند.
گفتنی است که تمام مقالات منتشرشده از بهار ۱۴۰۱ دارای امتیاز علمی خواهند بود.
گفتنی است که تمام مقالات منتشرشده از بهار ۱۴۰۱ دارای امتیاز علمی خواهند بود.
تفاوت خواستههای:
۱- صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج؛
۲- احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق با تحقق شروط ضمن عقد؛
از حیث احکام و آثار:
در این پرونده، وکیل زوجه با استناد به تحقق شروط ضمن عقد سند نکاح، صدور حکم طلاق توسط دادگاه را تقاضا مینماید. دادگاه خانواده نیز با محقق دانستن این شروط، مبادرت به صدور حکم مبنی بر وکالت زوجه از زوج در طلاق میکند و حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید میشود.
اما در فرجامخواهی، با توجه به اینکه خواسته مزبور به جای آنکه «تقاضای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق» باشد، صدور «حکم به طلاق» به استناد شروط فوق است و نظر به تمایز این دو و آثار متفاوت آنها، خواسته دعوی روشن دانسته نشده و رای مزبور، نقض گردیده است.
۱- صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج؛
۲- احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق با تحقق شروط ضمن عقد؛
از حیث احکام و آثار:
در این پرونده، وکیل زوجه با استناد به تحقق شروط ضمن عقد سند نکاح، صدور حکم طلاق توسط دادگاه را تقاضا مینماید. دادگاه خانواده نیز با محقق دانستن این شروط، مبادرت به صدور حکم مبنی بر وکالت زوجه از زوج در طلاق میکند و حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید میشود.
اما در فرجامخواهی، با توجه به اینکه خواسته مزبور به جای آنکه «تقاضای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و اجازه اعمال طلاق» باشد، صدور «حکم به طلاق» به استناد شروط فوق است و نظر به تمایز این دو و آثار متفاوت آنها، خواسته دعوی روشن دانسته نشده و رای مزبور، نقض گردیده است.
❤2
تقدم تصرف کنونی بر مالکیت سابق
در این پرونده، خواهانها به استناد مالکیت گذشته مورث خویش (از زمان قاجار تاکنون) و همچنین اظهارنامه ثبتی و ثبت شماره پلاک ثبتی در دفتر توزیع اظهارنامه که همگی مربوط به عملیاتهای ثبتی پیش از صدور سند رسمی مالکیت است، دعوایی به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از متصرف کنونی اقامه میکنند.
دادگاه با توجه به اینکه هنوز عملیات ثبتی پایان نیافته و نام شخص در دفتر املاک ثبت نشده است، مالکیت را محرز نمیداند؛ چرا که ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه، صرفا قرینهای ضعیف بر مالکیت است.
از سوی دیگر، نظر غالب در دکترین حقوقی پیرامون مواد ۳۵ تا ۳۷ قانون مدنی، مبنی بر تقدم تصرف فعلی بر مالکیت است و همچنین، با توجه به اینکه تصرف به عنوان یک اماره مقدم بر استصحاب مالکیت پیشین به عنوان یک اصل عملی است، مالکیت قطعی سابق نمیتواند با اماره تصرف فعلی معارضه کند، بنابراین، اماره تصرف کنونی بر مالکیت سابق مدعی مقدم است.
در این پرونده، خواهانها به استناد مالکیت گذشته مورث خویش (از زمان قاجار تاکنون) و همچنین اظهارنامه ثبتی و ثبت شماره پلاک ثبتی در دفتر توزیع اظهارنامه که همگی مربوط به عملیاتهای ثبتی پیش از صدور سند رسمی مالکیت است، دعوایی به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از متصرف کنونی اقامه میکنند.
دادگاه با توجه به اینکه هنوز عملیات ثبتی پایان نیافته و نام شخص در دفتر املاک ثبت نشده است، مالکیت را محرز نمیداند؛ چرا که ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه، صرفا قرینهای ضعیف بر مالکیت است.
از سوی دیگر، نظر غالب در دکترین حقوقی پیرامون مواد ۳۵ تا ۳۷ قانون مدنی، مبنی بر تقدم تصرف فعلی بر مالکیت است و همچنین، با توجه به اینکه تصرف به عنوان یک اماره مقدم بر استصحاب مالکیت پیشین به عنوان یک اصل عملی است، مالکیت قطعی سابق نمیتواند با اماره تصرف فعلی معارضه کند، بنابراین، اماره تصرف کنونی بر مالکیت سابق مدعی مقدم است.