پیشنویس رای وحدت رویه شماره ۸۱۰
چنانچه فسخ عقد بیع در این رای را محدود به خیار شرط و خیار تخلف شرط کنیم، رایی قابل دفاع است.
در مقاله "وضعیت حقوقی مراعی" از همین نظریه دفاع کرده بودیم و دیوان عالی نیز صریحاً به نظریه مراعی استناد کرده.
چنانچه فسخ عقد بیع در این رای را محدود به خیار شرط و خیار تخلف شرط کنیم، رایی قابل دفاع است.
در مقاله "وضعیت حقوقی مراعی" از همین نظریه دفاع کرده بودیم و دیوان عالی نیز صریحاً به نظریه مراعی استناد کرده.
متن نهایی رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
متاسفانه به دلیل حسادت و کینهورزی برخی، در نسخه نهایی رای، نظریه "مراعی بودن معاملات خریدار" حذف گردید.
الهم ارزقنا حسن العاقبه
متاسفانه به دلیل حسادت و کینهورزی برخی، در نسخه نهایی رای، نظریه "مراعی بودن معاملات خریدار" حذف گردید.
الهم ارزقنا حسن العاقبه
گزارش_رای_وحدت_رویه_شماره_810_دیوان_عالی_روزنامه_رسمی.pdf
151.4 KB
Emailing گزارش رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ دیوان عالی - روزنامه رسمی.pdf
گزارش زیر مربوط به اختلاف آرای صادره در خصوص نحوه محاسبه جبران کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع موضوع ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور که است که در تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۰ مطرح شد و استدلال مندرج در رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان (محاسبه کاهش ارزش ثمن با توجه به تورم مربوط به موضوع معامله) با رای اکثریت 93 نفر از 103 نفر حاضران مورد پذیرش قرار گرفت.
تصمیم دیوان عالی کشور به نقل از سایت دیوان به نشانی زیر:
https://divanealee.eadl.ir/
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید.
https://divanealee.eadl.ir/
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید.
1618117147-9933-17-1.pdf
242.7 KB
Emailing 1618117147-9933-17-1.pdf
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
1618117147-9933-17-1.pdf
مقاله تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که همین تحلیل دیروز دیوان را پذیرفته بود.
رای_وحدت_رویه۸۱۰_دیوانعالی،_عودت_مبیع_به_بایع_با_تحقق_شرط_فسخ.PDF
109.7 KB
Emailing رای وحدت رویه۸۱۰ دیوانعالی، عودت مبیع به بایع با تحقق شرط فسخ.PDF
ر811-ف10-1400.pdf
44.9 KB
متن رای.pdf
متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام اصلاح و تفسیر رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ پیرامون خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع صادر شده و برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردیده است، حضورتان تقدیم میشود
متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام اصلاح و تفسیر رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ پیرامون خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع صادر شده و برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردیده است، حضورتان تقدیم میشود
نسخه_چاپی_مقاله_تأثیر_پرداخت_بخشی_از_دین_بر_فک_جزئی_رهن_استاد_صفایی.pdf
732.6 KB
مقاله "تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی"
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۹۴، تابستان ۱۴۰۰
نویسندگان
۱- دکتر سیدحسین صفائی
استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۲-دکتر محمد هادی جواهر کلام
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
۳- دکتر رضا خودکار
دانشآموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
۴- پرویز رحمتی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۹۴، تابستان ۱۴۰۰
نویسندگان
۱- دکتر سیدحسین صفائی
استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۲-دکتر محمد هادی جواهر کلام
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
۳- دکتر رضا خودکار
دانشآموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
۴- پرویز رحمتی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
4_5778430733542493447_210802_151829.pdf
403.2 KB
.pdf
متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ششم مرداد ماه ۱۴۰۰
متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ششم مرداد ماه ۱۴۰۰
آثار «انحلال» عقد منشأ دین بر حواله؛ تحلیل فقهی و حقوقی بند دوم ماده 733 قانون مدنی
نوع مقاله : علمی - پژوهشی (حقوق خصوصی)
نویسندگان
۱- دکتر سید حسین صفایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۲- دکتر محمدهادی جواهرکلام
عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه حقوق اسلامی
دوره 22، شماره 53، بهار و تابستان 1400
چکیده
در این مقاله، آثار انحلال عقد منشأ دین بر عقد حواله، با هدف رفع ابهام از قسمت دوم ماده 733 ق.م.، با تأکید بر فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا با انحلال عقد منشأ دین، حواله نیز منحل میشود یا حواله باقی میماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا گردد؟ در صورت پذیرش هر یک از این دو راهحل، تکلیف ثمنی که مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق محالعلیه) پرداخت نموده است، چه میشود؛ یعنی با انحلال بیع، خریدار برای استرداد ثمن باید به بایع مراجعه کند یا به محتال؟ همچنین، دینی که محالعلیه به خریدار داشته، چه وضعی پیدا میکند و نیز تکلیف ثمنی که محتال أخذ کرده، چه خواهد شد؟ با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه گسترده در فقه اسلامی و با تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که انحلال عقد منشأ دین باعث انفساخ حواله نمیشود، بلکه محتال ثمن را از محالعلیه میگیرد و محالعلیهِ مدیون نیز دیگری تعهدی در برابر محیل ندارد؛ مشتری نیز برای استرداد ثمن به بایع مراجعه میکند. البته این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر دینی که در اثر عمل یا واقعه حقوقی ایجاد شود و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس عقد مزبور، منحل و یا دین ساقط شود، احکام پیشگفته اجرا خواهد شد.
کلیدواژهها
حواله، بیع، عقد منشأ دین، حواله مشتری، حواله بایع، انحلال بیع، انفساخ حواله
نوع مقاله : علمی - پژوهشی (حقوق خصوصی)
نویسندگان
۱- دکتر سید حسین صفایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۲- دکتر محمدهادی جواهرکلام
عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه حقوق اسلامی
دوره 22، شماره 53، بهار و تابستان 1400
چکیده
در این مقاله، آثار انحلال عقد منشأ دین بر عقد حواله، با هدف رفع ابهام از قسمت دوم ماده 733 ق.م.، با تأکید بر فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا با انحلال عقد منشأ دین، حواله نیز منحل میشود یا حواله باقی میماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا گردد؟ در صورت پذیرش هر یک از این دو راهحل، تکلیف ثمنی که مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق محالعلیه) پرداخت نموده است، چه میشود؛ یعنی با انحلال بیع، خریدار برای استرداد ثمن باید به بایع مراجعه کند یا به محتال؟ همچنین، دینی که محالعلیه به خریدار داشته، چه وضعی پیدا میکند و نیز تکلیف ثمنی که محتال أخذ کرده، چه خواهد شد؟ با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه گسترده در فقه اسلامی و با تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که انحلال عقد منشأ دین باعث انفساخ حواله نمیشود، بلکه محتال ثمن را از محالعلیه میگیرد و محالعلیهِ مدیون نیز دیگری تعهدی در برابر محیل ندارد؛ مشتری نیز برای استرداد ثمن به بایع مراجعه میکند. البته این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر دینی که در اثر عمل یا واقعه حقوقی ایجاد شود و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس عقد مزبور، منحل و یا دین ساقط شود، احکام پیشگفته اجرا خواهد شد.
کلیدواژهها
حواله، بیع، عقد منشأ دین، حواله مشتری، حواله بایع، انحلال بیع، انفساخ حواله
#رویه_قضایی
موضوع: انتقال قرارداد مشارکت در ساخت
خلاصه رأی: قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعاً مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمی تواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند.
رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 1133- 27/11/92 از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی م.ل. به وکالت الف.ق. و ن.ع. به طرفیت 1-م.ل. 2-و.ک. 3-ز.ح. به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر ارائه قرارداد مشارکت در ساخت (قرارداد شماره 102248-12/10/91) 2-الزام خواندگان به تحویل ملک موضوع مشارکت جزء پلاک ثبتی 5 و 12/715 قطعه چهارم تفکیکی مفروز و مجزی شده فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران 3- الزام خواندگان به جبران خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی و حق الوکاله و کارشناسی به استناد کپی قرارداد مشارکت شماره 102248-12/10/92 و کپی مصدق درخواست اعلام نظر داور و اجرائیه داوری مبنی بر عدم رسیدگی به دعوا و استعلام از مراجع مربوطه من جمله بانک و مشاور املاک وکالت نامه وکیل نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 27/9/1391 و 12/10/91 است که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است و طرفین بنا به قواعد لزوم و صحت مکلفند تعهداتی را که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند ایفاء و اجرای نمایند و حسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفا آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکالیف خوانده ردیف سوم تحویل ملک پلاک ثبتی مذکور به خوانده ردیف اول و در مقابل تعهد خوانده اول اخذ مجوز از شهرداری و تخریب ساختمان قدیمی و احداث و تکمیل و تحویل و تقسیم آپارتمان ها به شرح اوصاف و مدت مقرر در قرارداد و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی بوده است ولی سازنده یعنی خوانده ردیف اول به جای اینکه شخصاً ساخت وساز را انجام بدهد آن را به موجب قرارداد مشارکت در ساخت به خواهان و خوانده ردیف دوم به عنوان پیمانکار دسته دوم واگذار نموده است که نامبردگان متعهد شده اند ظرف 14 ماه نسبت به ساخت وساز آپارتمان و سایر تعهدات خوانده ردیف اول انجام و آپارتمان ها را در تاریخ 27/11/92 تحویل نمایند و خوانده ردیف اول ملک را تحویل خوانده ردیف دوم می دهد و نامبرده شروع به تخریب ساختمان قدیمی می نماید ولی چک های تقدیمی به خوانده ردیف اول در موعد مقرر پاس نمی گردد و علی رغم انقضای چهار ماه هیچ گونه اقدامی در جهت ساخت وساز آپارتمان اقدام ننموده و کار را تعطیل نموده و به لحاظ اختلاف پیمانکاران دسته دوم احدی از شرکا که قرارداد مشارکت در ساخت 12/10/92 سهمی خود را فسخ و ملک را مسترد و هزینه های پرداختی را مسترد می نماید و خواهان به عنوان شریک پیمانکار دسته دوم بعد از 11 ماه خواستار تحویل ملک جهت ادامه عملیات ساخت وساز شده است دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان را بنا بر جهات ذیل درخور پذیرش نمی داند: زیرا اولاً: نظر به اینکه گاهی در قراردادها موعد هدف اصلی متعاملین است به نحوی که وقتی موعد منقضی شود اصل قرارداد موضوعاً منتفی می شود و هدف از بین می رود و گاه دیگر موعدی که برای انجام تعهد در عقد معین می شود دارای خصوصیت مزبور نیست و قید و مقید به نحو متعدد مطلوب می باشد و در مانحن فیه انجام تعهد در موعد مقرر مقصود اصلی طرفین می باشد که خواهان در موعد مقرر نسبت بر ایفای تعهد اقدام ننموده و موعد قرارداد در 27/12/92 به اتمام می رسید و تحویل ملک و انجام قرارداد بعد از انقضای مدت قرارداد وجاهت قانونی ندارد ثانیاً مطالبه ایفای تعهد منوط به اثبات و ایفای تعهد خود و عدم ایفای تعهد از طرف مقابل بوده که در مانحن فیه خواهان دلیلی بر ایفای تعهد خویش مبنی بر پرداخت مبلغ چک ها ارائه ننموده است و به علاوه علی رغم انقضای مدت 4 ماه از زمان انعقاد قرارداد خواهان اقدامی در جهت تحویل ملک و ساخت وساز آپارتمان ها به عمل نیاورده بود. ثالثاً: قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادی است که معمولاً مباشرت شخص لازم بوده است و سازنده نمی تواند بدون مجوز مالک موضوع قرارداد را به ثالث واگذار نماید. رابعاً متعاملین و طرفین قرارداد یعنی سازنده و پیمانکار دسته دوم دو نفر بوده واحدی از آن ها قرارداد را فسخ و ملک را عودت و مسترد نموده و مبالغ پرداختی و هزینه های انجام شده را دریافت نموده است و بعد از استرداد ملک پیمانکار اصلی شروع به ادامه عملیات ساختمانی نموده و مرحله سفت کاری به اتمام رسیده و ساختمان در مرحله نازک کاری می باشد و موضوع تعهد عملاً انجام شده است و در حال حاضر ملک تبدیل به آپارتمان شده و تحویل ملک به صورت اولیه قانوناً امکان پذیر نمی باشد و با استرداد وجوه توسط خوانده ردیف دوم خواهان نسبت به ایفای تعهد به طور قانونی اقدام ننموده و دلیلی بر اینکه وجوه سابق توسط خواهان پرداخت شده ارائه نگردیده
موضوع: انتقال قرارداد مشارکت در ساخت
خلاصه رأی: قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعاً مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمی تواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند.
رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 1133- 27/11/92 از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی م.ل. به وکالت الف.ق. و ن.ع. به طرفیت 1-م.ل. 2-و.ک. 3-ز.ح. به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر ارائه قرارداد مشارکت در ساخت (قرارداد شماره 102248-12/10/91) 2-الزام خواندگان به تحویل ملک موضوع مشارکت جزء پلاک ثبتی 5 و 12/715 قطعه چهارم تفکیکی مفروز و مجزی شده فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران 3- الزام خواندگان به جبران خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی و حق الوکاله و کارشناسی به استناد کپی قرارداد مشارکت شماره 102248-12/10/92 و کپی مصدق درخواست اعلام نظر داور و اجرائیه داوری مبنی بر عدم رسیدگی به دعوا و استعلام از مراجع مربوطه من جمله بانک و مشاور املاک وکالت نامه وکیل نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 27/9/1391 و 12/10/91 است که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است و طرفین بنا به قواعد لزوم و صحت مکلفند تعهداتی را که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند ایفاء و اجرای نمایند و حسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفا آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکالیف خوانده ردیف سوم تحویل ملک پلاک ثبتی مذکور به خوانده ردیف اول و در مقابل تعهد خوانده اول اخذ مجوز از شهرداری و تخریب ساختمان قدیمی و احداث و تکمیل و تحویل و تقسیم آپارتمان ها به شرح اوصاف و مدت مقرر در قرارداد و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی بوده است ولی سازنده یعنی خوانده ردیف اول به جای اینکه شخصاً ساخت وساز را انجام بدهد آن را به موجب قرارداد مشارکت در ساخت به خواهان و خوانده ردیف دوم به عنوان پیمانکار دسته دوم واگذار نموده است که نامبردگان متعهد شده اند ظرف 14 ماه نسبت به ساخت وساز آپارتمان و سایر تعهدات خوانده ردیف اول انجام و آپارتمان ها را در تاریخ 27/11/92 تحویل نمایند و خوانده ردیف اول ملک را تحویل خوانده ردیف دوم می دهد و نامبرده شروع به تخریب ساختمان قدیمی می نماید ولی چک های تقدیمی به خوانده ردیف اول در موعد مقرر پاس نمی گردد و علی رغم انقضای چهار ماه هیچ گونه اقدامی در جهت ساخت وساز آپارتمان اقدام ننموده و کار را تعطیل نموده و به لحاظ اختلاف پیمانکاران دسته دوم احدی از شرکا که قرارداد مشارکت در ساخت 12/10/92 سهمی خود را فسخ و ملک را مسترد و هزینه های پرداختی را مسترد می نماید و خواهان به عنوان شریک پیمانکار دسته دوم بعد از 11 ماه خواستار تحویل ملک جهت ادامه عملیات ساخت وساز شده است دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان را بنا بر جهات ذیل درخور پذیرش نمی داند: زیرا اولاً: نظر به اینکه گاهی در قراردادها موعد هدف اصلی متعاملین است به نحوی که وقتی موعد منقضی شود اصل قرارداد موضوعاً منتفی می شود و هدف از بین می رود و گاه دیگر موعدی که برای انجام تعهد در عقد معین می شود دارای خصوصیت مزبور نیست و قید و مقید به نحو متعدد مطلوب می باشد و در مانحن فیه انجام تعهد در موعد مقرر مقصود اصلی طرفین می باشد که خواهان در موعد مقرر نسبت بر ایفای تعهد اقدام ننموده و موعد قرارداد در 27/12/92 به اتمام می رسید و تحویل ملک و انجام قرارداد بعد از انقضای مدت قرارداد وجاهت قانونی ندارد ثانیاً مطالبه ایفای تعهد منوط به اثبات و ایفای تعهد خود و عدم ایفای تعهد از طرف مقابل بوده که در مانحن فیه خواهان دلیلی بر ایفای تعهد خویش مبنی بر پرداخت مبلغ چک ها ارائه ننموده است و به علاوه علی رغم انقضای مدت 4 ماه از زمان انعقاد قرارداد خواهان اقدامی در جهت تحویل ملک و ساخت وساز آپارتمان ها به عمل نیاورده بود. ثالثاً: قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادی است که معمولاً مباشرت شخص لازم بوده است و سازنده نمی تواند بدون مجوز مالک موضوع قرارداد را به ثالث واگذار نماید. رابعاً متعاملین و طرفین قرارداد یعنی سازنده و پیمانکار دسته دوم دو نفر بوده واحدی از آن ها قرارداد را فسخ و ملک را عودت و مسترد نموده و مبالغ پرداختی و هزینه های انجام شده را دریافت نموده است و بعد از استرداد ملک پیمانکار اصلی شروع به ادامه عملیات ساختمانی نموده و مرحله سفت کاری به اتمام رسیده و ساختمان در مرحله نازک کاری می باشد و موضوع تعهد عملاً انجام شده است و در حال حاضر ملک تبدیل به آپارتمان شده و تحویل ملک به صورت اولیه قانوناً امکان پذیر نمی باشد و با استرداد وجوه توسط خوانده ردیف دوم خواهان نسبت به ایفای تعهد به طور قانونی اقدام ننموده و دلیلی بر اینکه وجوه سابق توسط خواهان پرداخت شده ارائه نگردیده
❤2