تفکیک و تمایز شرط بنایی و شرط تبانی؛ تدلیس در نکاح
در این پرونده خواهان(زوج) با این ادعا که پس از وقوع نکاح متوجه موی کم پشت زوجه شده است، مبتنی بر خیار تدلیس دعوی فسخ نکاح را اقامه می کند؛ در ادامه نیز، فـــسخ بــه ســبـب خـیار تـدلیـس را با خیـار تـخـلف از شـرط بنـائـی(تـبانــی)، در هم می آمیزد. اما با عدم پذیرش این ادعا در مراحل قبلی دادرسی، نوبت به فرجام خواهی می رسد.
در دادنامه حاضر، شعبه دیوان ضمن رد فرجام خواهی زوج، شرط بنائی را متفاوت با شرط تبانی تعریف می کند و می گوید: شرط بنائی ناظر بر عدم نقصان است به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد و به منزله ذکر در عقد است. اما شرط تبانی ناظر بر شرط کمال است؛ صفت خاصی شرط شده که در زمره شروط قبل از عقد است که اغلب فقهای امامیه آن را ذیل و یا جزء شروط ضمن عقد مقرر داشته اند.
در این پرونده خواهان(زوج) با این ادعا که پس از وقوع نکاح متوجه موی کم پشت زوجه شده است، مبتنی بر خیار تدلیس دعوی فسخ نکاح را اقامه می کند؛ در ادامه نیز، فـــسخ بــه ســبـب خـیار تـدلیـس را با خیـار تـخـلف از شـرط بنـائـی(تـبانــی)، در هم می آمیزد. اما با عدم پذیرش این ادعا در مراحل قبلی دادرسی، نوبت به فرجام خواهی می رسد.
در دادنامه حاضر، شعبه دیوان ضمن رد فرجام خواهی زوج، شرط بنائی را متفاوت با شرط تبانی تعریف می کند و می گوید: شرط بنائی ناظر بر عدم نقصان است به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد و به منزله ذکر در عقد است. اما شرط تبانی ناظر بر شرط کمال است؛ صفت خاصی شرط شده که در زمره شروط قبل از عقد است که اغلب فقهای امامیه آن را ذیل و یا جزء شروط ضمن عقد مقرر داشته اند.
امکان صلح حق کسب و پیشه و عدم استماع دعوای مالکان مبنی بر تجویز انتقال منافع
مطابق دادنامه حاضر، هرچند طبق ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه، به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، لیکن منظور از واژه «غیر»، شخص ثالث بوده و صلح حق کسب و پیشه به مالک رسمی پلاک ثبتی صحیح تلقی می گردد و چنین انتقالی عدول از حق کسب و پیشه به نفع مالک محسوب خواهد شد.
از سوی دیگر، به دلیل آنکه قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ قانونی حمایتی است، نمیتوان به بهانه اختلاف مستاجران با یکدیگر، مقررات آن را کنار گذاشته و با امکان صلح منافع به مالکان، جلوی اجرای قانون را گرفت؛ بنابراین انتقال حق کسب و پیشه از سوی برخی از مستاجرین به مالکان، اگرچه باعث سقوط این حق آن ها خواهد شد، اما اجاره نسبت به سهم سایر مستاجرین باقی است، لذا دعوای مالکان برای تجویز انتقال و یا فروش منافع به دیگری، مسموع نخواهد بود.
مطابق دادنامه حاضر، هرچند طبق ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه، به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، لیکن منظور از واژه «غیر»، شخص ثالث بوده و صلح حق کسب و پیشه به مالک رسمی پلاک ثبتی صحیح تلقی می گردد و چنین انتقالی عدول از حق کسب و پیشه به نفع مالک محسوب خواهد شد.
از سوی دیگر، به دلیل آنکه قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ قانونی حمایتی است، نمیتوان به بهانه اختلاف مستاجران با یکدیگر، مقررات آن را کنار گذاشته و با امکان صلح منافع به مالکان، جلوی اجرای قانون را گرفت؛ بنابراین انتقال حق کسب و پیشه از سوی برخی از مستاجرین به مالکان، اگرچه باعث سقوط این حق آن ها خواهد شد، اما اجاره نسبت به سهم سایر مستاجرین باقی است، لذا دعوای مالکان برای تجویز انتقال و یا فروش منافع به دیگری، مسموع نخواهد بود.
توصیف "تقسیم ترکه در زمان حیات مورث" به وصیت تملیکی و تنفیذ فعلی وصیت زائد بر ثلث توسط وراث
در این پرونده، طبق توافق مالک(مورث) و وراث، در زمان حیات مورث تقسیم ترکه(اموال) انجام شده است؛ وکیل خواهان با این استدلال که پیش از فوت متوفی، ماترک شکل نگرفته است و بههمین دلیل، نمیتوان این سند را تقسیمنامه دانست، تقاضای ابطال این سند و نیز درخواست تقسیم ترکه و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف را دارد. وکیل خواندگان نیز با استناد به اصل آزادی قراردادها(ماده ۱۰قانون مدنی)، قصد مورث به انتقال مالکیت به ورثه و تصرف مورثین در قدرالسهم تقسیمنامه فوق، رد دعوا را تقاضا نموده است.
دادگاه با توصیف تقسیمنامه به وصیت زائد بر ثلث و تنفیذ فعلی تصرفات مورث توسط وارثان، حکم بر بیحقی خواهان داده است.
در این پرونده، طبق توافق مالک(مورث) و وراث، در زمان حیات مورث تقسیم ترکه(اموال) انجام شده است؛ وکیل خواهان با این استدلال که پیش از فوت متوفی، ماترک شکل نگرفته است و بههمین دلیل، نمیتوان این سند را تقسیمنامه دانست، تقاضای ابطال این سند و نیز درخواست تقسیم ترکه و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف را دارد. وکیل خواندگان نیز با استناد به اصل آزادی قراردادها(ماده ۱۰قانون مدنی)، قصد مورث به انتقال مالکیت به ورثه و تصرف مورثین در قدرالسهم تقسیمنامه فوق، رد دعوا را تقاضا نموده است.
دادگاه با توصیف تقسیمنامه به وصیت زائد بر ثلث و تنفیذ فعلی تصرفات مورث توسط وارثان، حکم بر بیحقی خواهان داده است.
در کتاب #وصیت_ارث_شفعه بحث کردهایم که در بسیاری از مناطق ایران، پدر خانواده در زمان حیات خود، در قالب تقسیمنامه، اموال خود را بین فرزندانش تقسیم و به آنها تملیک میکند؛ به نحوی که انتقال مالکیت در زمان حیات واقع میشود. این عمل حقوقی، بر خلاف عنوان آن، تقسیم ترکه به شمار نمیآید؛ بلکه با عنوان هبه یا صلح بلاعوض، صحیح و معتبر است.
❤2