مغلطه در لباس خلاقیت
کوشش برای بیحاصل ساختن
رای وحدت رویه ۸۴۷ مورخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۳ در مورد لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت عام
کوشش برای بیحاصل ساختن
رای وحدت رویه ۸۴۷ مورخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۳ در مورد لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت عام
پیرو رای وحدت رویه ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبنی بر لزوم رعایت صلحت موکل در وکالت عام با اعطای اختیار "انتقال موضوع وکالت به هر قیمت و هر شخص ولو خود وکیل"، برخی از قضات دیوان عالی که در هنگام صدور رای نیز در این قسم از وکالت، مصلحت موکل را لازم نمیدانستند و مخالف رای وحدت رویه بودند، اینک میکوشند با طرح دیدگاهی خطرناک، که منافع موکل را یکسره و بیجهت به باد میدهد، راهی برای فرار از اعمال رای وحدت رویه جدید بیابند. بر این اساس، برخی از شعب دیوان عالی کشور پس از صدور رای وحدت رویه و در مقام اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در فرضی که موکل به وکیل "وکالت در فروش مورد وکالت به هر شخص و هر قیمت که وکیل صلاح بداند" اعطا نموده است، وکیل را "وکیل در تشخیص مصلحت موکل" هم دانستهاند و از آن نتیجه گرفتهاند که معامله خلاف مصلحت موکل صحیح است، چرا که وکیل علاوه بر مورد وکالت، وکیل در تشخیص مصلحت هم بوده و و در تشخیص مصلحت، صلاح دیده است که مورد وکالت را به ثمن ناچیز منتقل کند!!!
بر این دیدگاه انتقادهای زیادی وارد است:
۱- در برخی از آرای متهافتی که منجر به صدور رای وحدت رویه شده و اختلافهای گستردهای که بین محاکم پیش از صدور رای وحدت رویه در سراسر کشور وجود داشت، به "اختیار انتقال موضوع وکالت به هر قیمت و شرط و قیدی که وکیل صلاح بداند" تصریح شده بود. در دکترین حقوقی نیز این بحث با عنوان "شرط صلاحدید وکیل" از سالها قبل ساماندهی و قاعدهمند شده است و از این رو، تردیدی نیست که موضع اخیر یکی از شعب دیوان عالی کشور، مشمول وکالت عام با اختیارات تام و مشمول رای وحدت رویه جدید خواهد بود. در نتیجه، رای حاضر مخالف منطوق رای وحدت رویه جدید و غیر قابل استناد است.
۲- از نظر تحلیلی نیز دیدگاه یادشده قابل پذیرش نیست، زیرا اعطای وکالت در تشخیص مصلحت موکل نیز، خود قبل از هر چیز و ورای موضوع آن، وکالت است و حتی در آن هم می بایست مصلحت موکل لحاظ گردد وگرنه موجب عدم نفوذ معاملات وکیل خواهد بود. به دیگر سخن، "مصلحت موکل حتی در وکالت در تشخیص آن مصحلت نیز باید رعایت گردد". در حقیقت، در تحلیل شعبه دیوان با دو وکالت ضمن عقد واحد (از باب انحلال عقد واحد به عقود متعدد) روبهرو هستیم: الف- وکالت در انتقال مورد وکالت؛ ب- وکالت در تشخیص مصلحت موکل. طبق قاعده کلی و بر اساس دیدگاه فقهای امامیه و مواد ۶۶۷ و ۱۰۷۴ قانون مدنی، در هر دو وکالت، وکیل ملزم به رعایت مصلحت موکل است.
در نتیجه، محاکم باید از هم اکنون و پیش از اینکه این دیدگاه ناصواب تبدیل به رویه بین دادگاهها و ادارات ثبت شود، گرفته و به رای وحدت رویه که با مبانی فقهی و حقوقی سازگار است و مانع غارت اموال موکلین توسط وکلای مدنی میشود، وفادار بمانند.
چنانچه هدف شعبه دیوان عالی کشور حمایت از حقوق اشخاص ثالث باشد نیز با این وسیله خطرناک و مبهم، نمیتوان به آن هدف والا دست یافت؛ بلکه همانطور که در خانه اندیشمندان علوم انسانی و سخنرانی دیگری بدان پرداختم، باید سراغ مبانی دیگری، مانند تلف حکمی، رفت، که در قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز از همین رویکرد دفاع شده است.
فراموش نکنیم که "آزموده را آزمودن خطاست". حقوق موکل را به پای خیانت وکیل در مقام مصلحتسنجی نریزیم و پایمال نکنیم.
بر این دیدگاه انتقادهای زیادی وارد است:
۱- در برخی از آرای متهافتی که منجر به صدور رای وحدت رویه شده و اختلافهای گستردهای که بین محاکم پیش از صدور رای وحدت رویه در سراسر کشور وجود داشت، به "اختیار انتقال موضوع وکالت به هر قیمت و شرط و قیدی که وکیل صلاح بداند" تصریح شده بود. در دکترین حقوقی نیز این بحث با عنوان "شرط صلاحدید وکیل" از سالها قبل ساماندهی و قاعدهمند شده است و از این رو، تردیدی نیست که موضع اخیر یکی از شعب دیوان عالی کشور، مشمول وکالت عام با اختیارات تام و مشمول رای وحدت رویه جدید خواهد بود. در نتیجه، رای حاضر مخالف منطوق رای وحدت رویه جدید و غیر قابل استناد است.
۲- از نظر تحلیلی نیز دیدگاه یادشده قابل پذیرش نیست، زیرا اعطای وکالت در تشخیص مصلحت موکل نیز، خود قبل از هر چیز و ورای موضوع آن، وکالت است و حتی در آن هم می بایست مصلحت موکل لحاظ گردد وگرنه موجب عدم نفوذ معاملات وکیل خواهد بود. به دیگر سخن، "مصلحت موکل حتی در وکالت در تشخیص آن مصحلت نیز باید رعایت گردد". در حقیقت، در تحلیل شعبه دیوان با دو وکالت ضمن عقد واحد (از باب انحلال عقد واحد به عقود متعدد) روبهرو هستیم: الف- وکالت در انتقال مورد وکالت؛ ب- وکالت در تشخیص مصلحت موکل. طبق قاعده کلی و بر اساس دیدگاه فقهای امامیه و مواد ۶۶۷ و ۱۰۷۴ قانون مدنی، در هر دو وکالت، وکیل ملزم به رعایت مصلحت موکل است.
در نتیجه، محاکم باید از هم اکنون و پیش از اینکه این دیدگاه ناصواب تبدیل به رویه بین دادگاهها و ادارات ثبت شود، گرفته و به رای وحدت رویه که با مبانی فقهی و حقوقی سازگار است و مانع غارت اموال موکلین توسط وکلای مدنی میشود، وفادار بمانند.
چنانچه هدف شعبه دیوان عالی کشور حمایت از حقوق اشخاص ثالث باشد نیز با این وسیله خطرناک و مبهم، نمیتوان به آن هدف والا دست یافت؛ بلکه همانطور که در خانه اندیشمندان علوم انسانی و سخنرانی دیگری بدان پرداختم، باید سراغ مبانی دیگری، مانند تلف حکمی، رفت، که در قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز از همین رویکرد دفاع شده است.
فراموش نکنیم که "آزموده را آزمودن خطاست". حقوق موکل را به پای خیانت وکیل در مقام مصلحتسنجی نریزیم و پایمال نکنیم.
دادنامه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر مورخ ۲۳ - ۰۲ - ۱۴۰۳ در خصوص شرط عدم عزل وکیل ضمن خود عقد وکالت به منظور طلاق از سوی زوجه که بر اساس قصد متعاقدین، این شرط مستقل از عقد است و بدین ترتیب زوج (وکیل) حق عزل زوجه (وکیل) را ندارد.
تمام حالتهای غیر قابل فسخ کردن عقد وکالت، از جمله شرط اسقاط حق عزل (شرط نتیجه) و شرط عدم عزل (شرط فعل) ضمن خود عقد وکالت، با تاکید بر آرای قضایی فراوان، تحلیل شده است.
در کتاب #نمایندگی_و_امانت
تمام حالتهای غیر قابل فسخ کردن عقد وکالت، از جمله شرط اسقاط حق عزل (شرط نتیجه) و شرط عدم عزل (شرط فعل) ضمن خود عقد وکالت، با تاکید بر آرای قضایی فراوان، تحلیل شده است.
قانون-حمایت-از-مالکیت-صنعتی.pdf
13.8 MB
قانون حمایت از مالکیت صنعتی که در اول خرداد ماه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، در تاریخ دوم تیر ماه ۱۴۰۳ جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.
تفکیک و تمایز شرط بنایی و شرط تبانی؛ تدلیس در نکاح
در این پرونده خواهان(زوج) با این ادعا که پس از وقوع نکاح متوجه موی کم پشت زوجه شده است، مبتنی بر خیار تدلیس دعوی فسخ نکاح را اقامه می کند؛ در ادامه نیز، فـــسخ بــه ســبـب خـیار تـدلیـس را با خیـار تـخـلف از شـرط بنـائـی(تـبانــی)، در هم می آمیزد. اما با عدم پذیرش این ادعا در مراحل قبلی دادرسی، نوبت به فرجام خواهی می رسد.
در دادنامه حاضر، شعبه دیوان ضمن رد فرجام خواهی زوج، شرط بنائی را متفاوت با شرط تبانی تعریف می کند و می گوید: شرط بنائی ناظر بر عدم نقصان است به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد و به منزله ذکر در عقد است. اما شرط تبانی ناظر بر شرط کمال است؛ صفت خاصی شرط شده که در زمره شروط قبل از عقد است که اغلب فقهای امامیه آن را ذیل و یا جزء شروط ضمن عقد مقرر داشته اند.
در این پرونده خواهان(زوج) با این ادعا که پس از وقوع نکاح متوجه موی کم پشت زوجه شده است، مبتنی بر خیار تدلیس دعوی فسخ نکاح را اقامه می کند؛ در ادامه نیز، فـــسخ بــه ســبـب خـیار تـدلیـس را با خیـار تـخـلف از شـرط بنـائـی(تـبانــی)، در هم می آمیزد. اما با عدم پذیرش این ادعا در مراحل قبلی دادرسی، نوبت به فرجام خواهی می رسد.
در دادنامه حاضر، شعبه دیوان ضمن رد فرجام خواهی زوج، شرط بنائی را متفاوت با شرط تبانی تعریف می کند و می گوید: شرط بنائی ناظر بر عدم نقصان است به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد و به منزله ذکر در عقد است. اما شرط تبانی ناظر بر شرط کمال است؛ صفت خاصی شرط شده که در زمره شروط قبل از عقد است که اغلب فقهای امامیه آن را ذیل و یا جزء شروط ضمن عقد مقرر داشته اند.