پیش‌نویس رای وحدت رویه شماره ۸۱۰
چنانچه فسخ عقد بیع در این رای را محدود به خیار شرط و خیار تخلف شرط کنیم، رایی قابل دفاع است.
در مقاله "وضعیت حقوقی مراعی" از همین نظریه دفاع کرده بودیم و دیوان عالی نیز صریحاً به نظریه مراعی استناد کرده.

متن نهایی رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
متاسفانه به دلیل حسادت و کینه‌ورزی برخی، در نسخه نهایی رای، نظریه "مراعی بودن معاملات خریدار" حذف گردید.
الهم ارزقنا حسن العاقبه

Emailing گزارش رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ دیوان عالی - روزنامه رسمی.pdf

گزارش زیر مربوط به اختلاف آرای صادره در خصوص نحوه محاسبه جبران کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع موضوع ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور که است که در تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۰ مطرح شد و استدلال مندرج در رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان (محاسبه کاهش ارزش ثمن با توجه به تورم مربوط به موضوع معامله) با رای اکثریت 93 نفر از 103 نفر حاضران مورد پذیرش قرار گرفت.

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

تصمیم دیوان عالی کشور به نقل از سایت دیوان به نشانی زیر:
https://divanealee.eadl.ir/
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید.

Emailing 1618117147-9933-17-1.pdf

مقاله تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که همین تحلیل دیروز دیوان را پذیرفته بود.

Emailing رای وحدت رویه۸۱۰ دیوانعالی، عودت مبیع به بایع با تحقق شرط فسخ.PDF

متن رای.pdf
متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام اصلاح و تفسیر رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ پیرامون خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع صادر شده و برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردیده است، حضورتان تقدیم می‌شود

مقاله "تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۹۴، تابستان ۱۴۰۰


نویسندگان

۱- دکتر سیدحسین صفائی
استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 

۲-دکتر محمد هادی جواهر کلام 
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
 

۳- دکتر رضا خودکار
دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
 

۴- پرویز رحمتی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

.pdf
متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ششم مرداد ماه ۱۴۰۰

چاپ دوم کتاب حقوق مدنی پیشرفته
کمتر از یک سال، جلد نخست کتاب حقوق مدنی پیشرفته: تضمین‌های دین، به چاپ دوم رسید.
از استقبال جامعه حقوقی به سهم خود تشکر می‌کنم و خرسندم.