اعمال تئوری تضمین فعل ثالث یا تعهد به فعل شخص ثالث در مورد مسئولیت تضامنی غاصبان غیر متصرف به رد عین مال مغصوب
در این دادنامه، تجدیدنظرخواه با استناد به سند وکالت مشعر بر انتقال مال مغصوب به افراد بعد از خود و همچنین وجود عین مال نزد ایشان، نسبت به رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خود به رد مال، تجدیدنظر خواهی مینماید.
اما دادگاه با توجه به امکان رجوع مالک به هر یک از غاصبان، هر یک از ایشان را مسئول در رد مال میداند؛ همچنین با تلقی نمودن این حکم قانونگذار به عنوان مصداقی از تعهد به فعل شخص ثالث یا تضمین فعل غیر، معتقد است هر یک از غاصبین ملزم هستند تا با استفاده از نفوذ معنوی و مادی خود، متصرف را به رد عین راضی سازند؛ و هرگاه نتوانستند یا نخواستند این امر را به نتیجه برسانند باید خسارت ناشی از عدم انجام این تعهد را جبران نمایند.
بدیهی است که این تئوری مربوط به مسئولیت غاصبان غیر متصرف است؛ اما مسئولیت غاصب متصرف به رد عین مال مغصوب از شمول این بحث خارج بوده و او برای رد عین مسئولیت شخصی دارد.
در این دادنامه، تجدیدنظرخواه با استناد به سند وکالت مشعر بر انتقال مال مغصوب به افراد بعد از خود و همچنین وجود عین مال نزد ایشان، نسبت به رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خود به رد مال، تجدیدنظر خواهی مینماید.
اما دادگاه با توجه به امکان رجوع مالک به هر یک از غاصبان، هر یک از ایشان را مسئول در رد مال میداند؛ همچنین با تلقی نمودن این حکم قانونگذار به عنوان مصداقی از تعهد به فعل شخص ثالث یا تضمین فعل غیر، معتقد است هر یک از غاصبین ملزم هستند تا با استفاده از نفوذ معنوی و مادی خود، متصرف را به رد عین راضی سازند؛ و هرگاه نتوانستند یا نخواستند این امر را به نتیجه برسانند باید خسارت ناشی از عدم انجام این تعهد را جبران نمایند.
بدیهی است که این تئوری مربوط به مسئولیت غاصبان غیر متصرف است؛ اما مسئولیت غاصب متصرف به رد عین مال مغصوب از شمول این بحث خارج بوده و او برای رد عین مسئولیت شخصی دارد.
تلف حکمی مال مغصوب به دلیل انتقال به شخص ثالث با حسن نیت و تنفیذ فعلی معامله فضولی به جهت عدم رد معامله در مدت طولانی علی رغم اطلاع از معاملات و تصرفات متعدد در مبیع
در این دادنامه دادگاه بر پایه دو استدلال، خواسته خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله را نپذیرفته است:
اولا، به جهت انتقال مال به شخص ثالث با حسن نیت و جاهل به غصب و همچنین ساخت اعیانی در عرصه موضوع دعوا و تبدیل آن به ساختمان و اخذ سندرسمی توسط وی، مال موضوع دعوی را باید مصداقی از تلف حکمی دانست.
ثانیا، مالکان در طول مدت بیش از سی سال از وجود مال اطلاع داشتهاند و مال در منظر ایشان بوده است و نسبت به انجام معامله نیز آگاهی داشتهاند و هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نداده و ابراز مخالفتی نیز نکردهاند. بنابراین، می توان قائل به آن بود که اجازه فعلی صورت گرفته است و این امر عرفاً دال بر وجود رضا است.
گفتنی است که تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصادیق فراوانی یافته است.
پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی «اثر انحلال عقد بر شرط وجه التزام» را برگزار میکند.
ارائه کننده:
دکتر محمدهادی جواهرکلام
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. دکتر مهراب داراب پور
عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی
۲. دکتر حمیدرضا علومی یزدی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر جلسه:
جناب آقای سیامک پاکباز
پژوهشگر حقوق خصوصی
زمان: شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، سـاعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران
به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقهمندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.
پینوشت: حضور در کرسیهای علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم میشود.
@iranian_law
ارائه کننده:
دکتر محمدهادی جواهرکلام
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. دکتر مهراب داراب پور
عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی
۲. دکتر حمیدرضا علومی یزدی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر جلسه:
جناب آقای سیامک پاکباز
پژوهشگر حقوق خصوصی
زمان: شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، سـاعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران
به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقهمندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.
پینوشت: حضور در کرسیهای علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم میشود.
@iranian_law
مغلطه در لباس خلاقیت
کوشش برای بیحاصل ساختن
رای وحدت رویه ۸۴۷ مورخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۳ در مورد لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت عام
کوشش برای بیحاصل ساختن
رای وحدت رویه ۸۴۷ مورخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۳ در مورد لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت عام
پیرو رای وحدت رویه ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبنی بر لزوم رعایت صلحت موکل در وکالت عام با اعطای اختیار "انتقال موضوع وکالت به هر قیمت و هر شخص ولو خود وکیل"، برخی از قضات دیوان عالی که در هنگام صدور رای نیز در این قسم از وکالت، مصلحت موکل را لازم نمیدانستند و مخالف رای وحدت رویه بودند، اینک میکوشند با طرح دیدگاهی خطرناک، که منافع موکل را یکسره و بیجهت به باد میدهد، راهی برای فرار از اعمال رای وحدت رویه جدید بیابند. بر این اساس، برخی از شعب دیوان عالی کشور پس از صدور رای وحدت رویه و در مقام اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در فرضی که موکل به وکیل "وکالت در فروش مورد وکالت به هر شخص و هر قیمت که وکیل صلاح بداند" اعطا نموده است، وکیل را "وکیل در تشخیص مصلحت موکل" هم دانستهاند و از آن نتیجه گرفتهاند که معامله خلاف مصلحت موکل صحیح است، چرا که وکیل علاوه بر مورد وکالت، وکیل در تشخیص مصلحت هم بوده و و در تشخیص مصلحت، صلاح دیده است که مورد وکالت را به ثمن ناچیز منتقل کند!!!
بر این دیدگاه انتقادهای زیادی وارد است:
۱- در برخی از آرای متهافتی که منجر به صدور رای وحدت رویه شده و اختلافهای گستردهای که بین محاکم پیش از صدور رای وحدت رویه در سراسر کشور وجود داشت، به "اختیار انتقال موضوع وکالت به هر قیمت و شرط و قیدی که وکیل صلاح بداند" تصریح شده بود. در دکترین حقوقی نیز این بحث با عنوان "شرط صلاحدید وکیل" از سالها قبل ساماندهی و قاعدهمند شده است و از این رو، تردیدی نیست که موضع اخیر یکی از شعب دیوان عالی کشور، مشمول وکالت عام با اختیارات تام و مشمول رای وحدت رویه جدید خواهد بود. در نتیجه، رای حاضر مخالف منطوق رای وحدت رویه جدید و غیر قابل استناد است.
۲- از نظر تحلیلی نیز دیدگاه یادشده قابل پذیرش نیست، زیرا اعطای وکالت در تشخیص مصلحت موکل نیز، خود قبل از هر چیز و ورای موضوع آن، وکالت است و حتی در آن هم می بایست مصلحت موکل لحاظ گردد وگرنه موجب عدم نفوذ معاملات وکیل خواهد بود. به دیگر سخن، "مصلحت موکل حتی در وکالت در تشخیص آن مصحلت نیز باید رعایت گردد". در حقیقت، در تحلیل شعبه دیوان با دو وکالت ضمن عقد واحد (از باب انحلال عقد واحد به عقود متعدد) روبهرو هستیم: الف- وکالت در انتقال مورد وکالت؛ ب- وکالت در تشخیص مصلحت موکل. طبق قاعده کلی و بر اساس دیدگاه فقهای امامیه و مواد ۶۶۷ و ۱۰۷۴ قانون مدنی، در هر دو وکالت، وکیل ملزم به رعایت مصلحت موکل است.
در نتیجه، محاکم باید از هم اکنون و پیش از اینکه این دیدگاه ناصواب تبدیل به رویه بین دادگاهها و ادارات ثبت شود، گرفته و به رای وحدت رویه که با مبانی فقهی و حقوقی سازگار است و مانع غارت اموال موکلین توسط وکلای مدنی میشود، وفادار بمانند.
چنانچه هدف شعبه دیوان عالی کشور حمایت از حقوق اشخاص ثالث باشد نیز با این وسیله خطرناک و مبهم، نمیتوان به آن هدف والا دست یافت؛ بلکه همانطور که در خانه اندیشمندان علوم انسانی و سخنرانی دیگری بدان پرداختم، باید سراغ مبانی دیگری، مانند تلف حکمی، رفت، که در قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز از همین رویکرد دفاع شده است.
فراموش نکنیم که "آزموده را آزمودن خطاست". حقوق موکل را به پای خیانت وکیل در مقام مصلحتسنجی نریزیم و پایمال نکنیم.
بر این دیدگاه انتقادهای زیادی وارد است:
۱- در برخی از آرای متهافتی که منجر به صدور رای وحدت رویه شده و اختلافهای گستردهای که بین محاکم پیش از صدور رای وحدت رویه در سراسر کشور وجود داشت، به "اختیار انتقال موضوع وکالت به هر قیمت و شرط و قیدی که وکیل صلاح بداند" تصریح شده بود. در دکترین حقوقی نیز این بحث با عنوان "شرط صلاحدید وکیل" از سالها قبل ساماندهی و قاعدهمند شده است و از این رو، تردیدی نیست که موضع اخیر یکی از شعب دیوان عالی کشور، مشمول وکالت عام با اختیارات تام و مشمول رای وحدت رویه جدید خواهد بود. در نتیجه، رای حاضر مخالف منطوق رای وحدت رویه جدید و غیر قابل استناد است.
۲- از نظر تحلیلی نیز دیدگاه یادشده قابل پذیرش نیست، زیرا اعطای وکالت در تشخیص مصلحت موکل نیز، خود قبل از هر چیز و ورای موضوع آن، وکالت است و حتی در آن هم می بایست مصلحت موکل لحاظ گردد وگرنه موجب عدم نفوذ معاملات وکیل خواهد بود. به دیگر سخن، "مصلحت موکل حتی در وکالت در تشخیص آن مصحلت نیز باید رعایت گردد". در حقیقت، در تحلیل شعبه دیوان با دو وکالت ضمن عقد واحد (از باب انحلال عقد واحد به عقود متعدد) روبهرو هستیم: الف- وکالت در انتقال مورد وکالت؛ ب- وکالت در تشخیص مصلحت موکل. طبق قاعده کلی و بر اساس دیدگاه فقهای امامیه و مواد ۶۶۷ و ۱۰۷۴ قانون مدنی، در هر دو وکالت، وکیل ملزم به رعایت مصلحت موکل است.
در نتیجه، محاکم باید از هم اکنون و پیش از اینکه این دیدگاه ناصواب تبدیل به رویه بین دادگاهها و ادارات ثبت شود، گرفته و به رای وحدت رویه که با مبانی فقهی و حقوقی سازگار است و مانع غارت اموال موکلین توسط وکلای مدنی میشود، وفادار بمانند.
چنانچه هدف شعبه دیوان عالی کشور حمایت از حقوق اشخاص ثالث باشد نیز با این وسیله خطرناک و مبهم، نمیتوان به آن هدف والا دست یافت؛ بلکه همانطور که در خانه اندیشمندان علوم انسانی و سخنرانی دیگری بدان پرداختم، باید سراغ مبانی دیگری، مانند تلف حکمی، رفت، که در قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز از همین رویکرد دفاع شده است.
فراموش نکنیم که "آزموده را آزمودن خطاست". حقوق موکل را به پای خیانت وکیل در مقام مصلحتسنجی نریزیم و پایمال نکنیم.