4_5983572510631794008.pdf
2.3 MB
آییننامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای صلح و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶-۰۳-۱۴۰۳
اعمال تئوری تضمین فعل ثالث یا تعهد به فعل شخص ثالث در مورد مسئولیت تضامنی غاصبان غیر متصرف به رد عین مال مغصوب
در این دادنامه، تجدیدنظرخواه با استناد به سند وکالت مشعر بر انتقال مال مغصوب به افراد بعد از خود و همچنین وجود عین مال نزد ایشان، نسبت به رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خود به رد مال، تجدیدنظر خواهی مینماید.
اما دادگاه با توجه به امکان رجوع مالک به هر یک از غاصبان، هر یک از ایشان را مسئول در رد مال میداند؛ همچنین با تلقی نمودن این حکم قانونگذار به عنوان مصداقی از تعهد به فعل شخص ثالث یا تضمین فعل غیر، معتقد است هر یک از غاصبین ملزم هستند تا با استفاده از نفوذ معنوی و مادی خود، متصرف را به رد عین راضی سازند؛ و هرگاه نتوانستند یا نخواستند این امر را به نتیجه برسانند باید خسارت ناشی از عدم انجام این تعهد را جبران نمایند.
بدیهی است که این تئوری مربوط به مسئولیت غاصبان غیر متصرف است؛ اما مسئولیت غاصب متصرف به رد عین مال مغصوب از شمول این بحث خارج بوده و او برای رد عین مسئولیت شخصی دارد.
در این دادنامه، تجدیدنظرخواه با استناد به سند وکالت مشعر بر انتقال مال مغصوب به افراد بعد از خود و همچنین وجود عین مال نزد ایشان، نسبت به رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خود به رد مال، تجدیدنظر خواهی مینماید.
اما دادگاه با توجه به امکان رجوع مالک به هر یک از غاصبان، هر یک از ایشان را مسئول در رد مال میداند؛ همچنین با تلقی نمودن این حکم قانونگذار به عنوان مصداقی از تعهد به فعل شخص ثالث یا تضمین فعل غیر، معتقد است هر یک از غاصبین ملزم هستند تا با استفاده از نفوذ معنوی و مادی خود، متصرف را به رد عین راضی سازند؛ و هرگاه نتوانستند یا نخواستند این امر را به نتیجه برسانند باید خسارت ناشی از عدم انجام این تعهد را جبران نمایند.
بدیهی است که این تئوری مربوط به مسئولیت غاصبان غیر متصرف است؛ اما مسئولیت غاصب متصرف به رد عین مال مغصوب از شمول این بحث خارج بوده و او برای رد عین مسئولیت شخصی دارد.
تلف حکمی مال مغصوب به دلیل انتقال به شخص ثالث با حسن نیت و تنفیذ فعلی معامله فضولی به جهت عدم رد معامله در مدت طولانی علی رغم اطلاع از معاملات و تصرفات متعدد در مبیع
در این دادنامه دادگاه بر پایه دو استدلال، خواسته خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله را نپذیرفته است:
اولا، به جهت انتقال مال به شخص ثالث با حسن نیت و جاهل به غصب و همچنین ساخت اعیانی در عرصه موضوع دعوا و تبدیل آن به ساختمان و اخذ سندرسمی توسط وی، مال موضوع دعوی را باید مصداقی از تلف حکمی دانست.
ثانیا، مالکان در طول مدت بیش از سی سال از وجود مال اطلاع داشتهاند و مال در منظر ایشان بوده است و نسبت به انجام معامله نیز آگاهی داشتهاند و هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نداده و ابراز مخالفتی نیز نکردهاند. بنابراین، می توان قائل به آن بود که اجازه فعلی صورت گرفته است و این امر عرفاً دال بر وجود رضا است.
گفتنی است که تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصادیق فراوانی یافته است.
پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی «اثر انحلال عقد بر شرط وجه التزام» را برگزار میکند.
ارائه کننده:
دکتر محمدهادی جواهرکلام
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. دکتر مهراب داراب پور
عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی
۲. دکتر حمیدرضا علومی یزدی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر جلسه:
جناب آقای سیامک پاکباز
پژوهشگر حقوق خصوصی
زمان: شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، سـاعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران
به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقهمندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.
پینوشت: حضور در کرسیهای علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم میشود.
@iranian_law
ارائه کننده:
دکتر محمدهادی جواهرکلام
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. دکتر مهراب داراب پور
عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی
۲. دکتر حمیدرضا علومی یزدی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر جلسه:
جناب آقای سیامک پاکباز
پژوهشگر حقوق خصوصی
زمان: شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، سـاعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران
به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقهمندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.
پینوشت: حضور در کرسیهای علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم میشود.
@iranian_law
مغلطه در لباس خلاقیت
کوشش برای بیحاصل ساختن
رای وحدت رویه ۸۴۷ مورخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۳ در مورد لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت عام
کوشش برای بیحاصل ساختن
رای وحدت رویه ۸۴۷ مورخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۳ در مورد لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت عام