آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام
7.46K subscribers
1.79K photos
5 videos
112 files
29 links
طرح مباحث حقوق مدنی با تاکید بر رویه قضایی
آثار، افکار و اندیشه‌های تازه حقوقی
آرای نو و بدیع قضایی
مباحث روز نظام حقوقی
مروری بر پژوهش‌ها، تالیف‌ها و تصنیف‌های دکتر محمدهادی جواهرکلام

https://t.me/drjavaherkalam
Download Telegram
#رویه_قضایی
موضوع: شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در عقد بیع
خلاصه پرونده: متعهدله در صورتی می تواند وجه التزام مندرج در قرارداد بیع را مطالبه نماید که علاوه بر تخلف متعهد، ایفای تعهدات قراردادی خود را نیز اثبات نماید.

رأی دادگاه بدوی:
دادنامه شماره 155 - 24/2/90 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران
دعوی خواهان ها ف. و م.ف. با وکالت خانم س.ح. و آقای ع.ل. به طرفیت خوانده م.د. الزام خوانده به پرداخت مبلغ 25 میلیون تومان وجه التزام مندرج در بند 8 دست نویس قرارداد شماره 3056 مورخه 1/12/85 و مطالبه مبلغ 5 میلیون تومان زیادتی متراژ آپارتمان به مساحت 86 مترمربع به استناد ماده 355 قانون مدنی و الزام خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله از تاریخ اقامه دعوی الزام به تنظیم سند توسط خوانده (3/6/86 لغایت حال حاضر با احتساب خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده دعوی و با مداقه در دادنامه های شماره 00300-00247 مورخه 30/3/87 موضوع پرونده کلاسه 86/22/265 این دادگاه که به شرح دادنامه شماره 466 مورخه 30/3/88 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر نقض و براساس آن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و مفاصا حساب دارایی و سایر مجوزات و فک رهن مطروحه از ناحیه خوانده م.د. موردپذیرش واقع و دعوی مطروحه از ناحیه خواهان ف.ف. در خصوص آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 1/12/85 جزء پلاک ثبتی شماره 24926/2395 به خواسته فسخ معامله باطل گردیده است دعوی خواهان را ثابت نمی داند زیرا اولاً محتویات رأی صادره در مرجع محترم تجدیدنظر (شعبه 12) که بر روابط حقوقی فی مابین حاکم است بیانگر این امر است که خواهان در انتخاب دریافت مبلغ 25 میلیون تومان بابت ضرر و زیان و یا اعمال حق فسخ معامله مختار بوده ولیکن از این دو راه اعمال حق فسخ را انتخاب که به شرح دادنامه مذکور مردود اعلام گردیده است و با اسقاط حق فسخ به موجب حکم مرجع محترم تجدیدنظر حق مطالبه خسارت (25 میلیون تومان وجه التزام مندرج در بند 8 دست نویس قرارداد مورخه 1/12/85) برای وی نمی گردد ثانیاً با توجه به اینکه آپارتمان موضوع دعوی به صورت یک واحد کلی با حدود تقریبی 83 مترمربع به خوانده فروخته شده و در متن قرارداد نیز توافقی در خصوص زیادتی یا کسری متراژ صورت نگرفته است ادعای خواهان در این قسمت نیز مستند به دلیل مثبته ای نیست ثالثاً نظر به اینکه از سوی خوانده دعوی جهت تنظیم سند رسمی انتقال و اخذ پایان کار و مفاصا حساب و فک رهن به شرح فوق الاشعار طرح دعوی گردیده است و با صدور حکم به نفع خوانده دعوی اقدام به تودیع تتمه ثمن معامله نموده است مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت ثمن معامله از ناحیه خوانده جایگاه قانونی نداشته و مردود است بناء علی هذا دادگاه دعوی خواهان را به شرح پیش گفتار و دلایل معروضه فوق بلادلیل مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام می دارد رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزا جانی
رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره 9209970221201332 مورخ 7/12/1392 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقایان ف. و م. هر دو ف. به طرفیت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره 155 -24/2/90 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نامبردگان دایر به مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه التزام و پنجاه میلیون ریال بهای دو متر اضافه به مساحت یک واحد آپارتمان و نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن مورد معامله و نیز خسارت دادرسی مردود اعلام گردیده وارد نمی باشد زیرا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز توجهاً به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده عاری از نقص تشخیص می گردد زیرا آقای ف.ف. فروشنده آپارتمان زمانی می تواند وجه التزام قراردادی را مطالبه نماید که ایفای تعهدات قراردادی خود و تخلف خریدار را اثبات نماید حالا آنکه در مانحن فیه نامبرده به موجب دادنامه های صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله گردیده است فلذا این دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه یادشده را در خصوص آقای ف.ف. تأیید و اعلام می دارد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. نظر به اینکه قرارداد استنادی فی مابین آقای ف.ف.
و تجدیدنظر خوانده تنظیم گردیده و تجدیدنظرخواه اخیر نسبت به قرارداد یادشده ثالث تلقی و مآلاً در دعوی مطروحه ذینفع نمی باشد فلذا ضمن نقض دادنامه یادشده به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به بند10 ماده 84 ناظر به ماده 2 قانون مرقوم قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خشنودی ـ رشیدی
پیش‌نویس رای وحدت رویه شماره ۸۱۰
چنانچه فسخ عقد بیع در این رای را محدود به خیار شرط و خیار تخلف شرط کنیم، رایی قابل دفاع است.
در مقاله "وضعیت حقوقی مراعی" از همین نظریه دفاع کرده بودیم و دیوان عالی نیز صریحاً به نظریه مراعی استناد کرده.
متن نهایی رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
متاسفانه به دلیل حسادت و کینه‌ورزی برخی، در نسخه نهایی رای، نظریه "مراعی بودن معاملات خریدار" حذف گردید.
الهم ارزقنا حسن العاقبه
گزارش_رای_وحدت_رویه_شماره_810_دیوان_عالی_روزنامه_رسمی.pdf
151.4 KB
Emailing گزارش رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ دیوان عالی - روزنامه رسمی.pdf
گزارش زیر مربوط به اختلاف آرای صادره در خصوص نحوه محاسبه جبران کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع موضوع ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور که است که در تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۰ مطرح شد و استدلال مندرج در رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان (محاسبه کاهش ارزش ثمن با توجه به تورم مربوط به موضوع معامله) با رای اکثریت 93 نفر از 103 نفر حاضران مورد پذیرش قرار گرفت.
Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام
Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام
Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام
Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام
Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام
تصمیم دیوان عالی کشور به نقل از سایت دیوان به نشانی زیر:
https://divanealee.eadl.ir/
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می آید.
آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام
1618117147-9933-17-1.pdf
مقاله تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که همین تحلیل دیروز دیوان را پذیرفته بود.
رای_وحدت_رویه۸۱۰_دیوانعالی،_عودت_مبیع_به_بایع_با_تحقق_شرط_فسخ.PDF
109.7 KB
Emailing رای وحدت رویه۸۱۰ دیوانعالی، عودت مبیع به بایع با تحقق شرط فسخ.PDF
ر811-ف10-1400.pdf
44.9 KB
متن رای.pdf
متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام اصلاح و تفسیر رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ پیرامون خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع صادر شده و برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردیده است، حضورتان تقدیم می‌شود
نسخه_چاپی_مقاله_تأثیر_پرداخت_بخشی_از_دین_بر_فک_جزئی_رهن_استاد_صفایی.pdf
732.6 KB
مقاله "تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن؛ تحلیل حقوقی و اقتصادی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۹۴، تابستان ۱۴۰۰


نویسندگان

۱- دکتر سیدحسین صفائی
استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 

۲-دکتر محمد هادی جواهر کلام 
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
 

۳- دکتر رضا خودکار
دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
 

۴- پرویز رحمتی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی