انجمن حقوقشناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی هشتادوسومین جلسه از سلسله نشستهای یکشنبههای حقوقشناسی را برگزار میکنند:
بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع:
"عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال"
سخنرانان به ترتیب الفبا:
نجاتالله ابراهیمیان
عضو پیشین شورای نگهبان و وکیل دادگستری
حسن بادینی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری
محمدهادی جواهرکلام
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری
سید عباس موسوی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور و وکیل دادگستری
دبیر نشست:
انوشه لبافیان طوسی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۷
خیابان استاد نجاتاللهی(ویلا)، نبش ورشو، سالن حافظ
@iranianlls
بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع:
"عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال"
سخنرانان به ترتیب الفبا:
نجاتالله ابراهیمیان
عضو پیشین شورای نگهبان و وکیل دادگستری
حسن بادینی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری
محمدهادی جواهرکلام
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری
سید عباس موسوی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور و وکیل دادگستری
دبیر نشست:
انوشه لبافیان طوسی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۷
خیابان استاد نجاتاللهی(ویلا)، نبش ورشو، سالن حافظ
@iranianlls
❤2
عدول از شرط فاسخ پس از تحقق معلقعلیه؛
دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به تایید شعبه شصت و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است.
دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به تایید شعبه شصت و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است.
اعمال نظریه "تلف حکمی" در فرض انتقال مال به شخص ثالث با حسن نیت
در این پرونده، خواهان به استناد مستحق للغیر بودن موضوع دعوا، ابطال معاملات متعاقب و اسناد رسمی مربوطه را اقامه نموده است. دادگاه با این استدلال که ملک موضوع دعوا با سند رسمی به ایادی بعدی منتقل گردیده است و از سوی دیگر، ساختمانی مسکونی بر روی آن بنا شده است، به جهت جلوگیری از ابطال زنجیروار اسنادرسمی و همچنین جلوگیری از ورود ضرر ناروا به اشخاص با حسن نیت، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کرده است؛ همچنین دادگاه در تقویت استدلال خود به انصاف و حسن نیت نیز استناد مینماید.
پینوشت: روشن است مقصود دادگاه انکار حق خواهان نیست، بلکه چنانچه در رای نیز قید شده است، دادگاه دعوای عینی را قابل پذیرش نمیداند. البته خواهان مستحق قیمت مال تلفشده است؛ منتها چون خواسته قیمت ملک موضوع دعوی نبوده است، امکان حکم به آن در دعوای فعلی وجود نداشته است.
در این پرونده، خواهان به استناد مستحق للغیر بودن موضوع دعوا، ابطال معاملات متعاقب و اسناد رسمی مربوطه را اقامه نموده است. دادگاه با این استدلال که ملک موضوع دعوا با سند رسمی به ایادی بعدی منتقل گردیده است و از سوی دیگر، ساختمانی مسکونی بر روی آن بنا شده است، به جهت جلوگیری از ابطال زنجیروار اسنادرسمی و همچنین جلوگیری از ورود ضرر ناروا به اشخاص با حسن نیت، حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کرده است؛ همچنین دادگاه در تقویت استدلال خود به انصاف و حسن نیت نیز استناد مینماید.
پینوشت: روشن است مقصود دادگاه انکار حق خواهان نیست، بلکه چنانچه در رای نیز قید شده است، دادگاه دعوای عینی را قابل پذیرش نمیداند. البته خواهان مستحق قیمت مال تلفشده است؛ منتها چون خواسته قیمت ملک موضوع دعوی نبوده است، امکان حکم به آن در دعوای فعلی وجود نداشته است.
نشست علمی با موضوع "وضعیت حقوقی معامله خلاف مصلحت موکل در وکالت عام؛ نقد و تحلیل رای وحدت رویه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت هزار و چهارصد و سه"؛
به دعوت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و انجمن علمی حقوق و علوم قضایی؛
و با حضور استادان، قضات، وکلا و دانشجویان عزیز و گرانقدر؛
و با سخنرانی و مشارکت دکتر محمدهادی جواهرکلام، آقای حمید موحدیفرد و دکتر محمدمهدی صفاکیش؛
در تاریخ پنج شنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۶ تا ۱۸؛
در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، برگزار میشود.
به دعوت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و انجمن علمی حقوق و علوم قضایی؛
و با حضور استادان، قضات، وکلا و دانشجویان عزیز و گرانقدر؛
و با سخنرانی و مشارکت دکتر محمدهادی جواهرکلام، آقای حمید موحدیفرد و دکتر محمدمهدی صفاکیش؛
در تاریخ پنج شنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۶ تا ۱۸؛
در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، برگزار میشود.
171733638907567300_240602_201132.pdf
932.4 KB
بالاخره
طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.