📝 «قتل‌های خانوادگی»

📰 گفت‌وگوی احمد بخارایی با Isna

🗓 آدینه ۵ مرداد ۱۳۹۷

#احمد_بخارایی #جامعه #آسیب_اجتماعی #جرم #قتل‌های_خانوادگی

📑 محورهای گفت‌وگو:

… بر اساس آمار، در سال ۹۵ حدود ٣٠٠ مورد قتل خانوادگی رخ داده و این عدد تنها بخشی از آماری است که به طور رسمی ثبت شده زیرا در فرهنگ و تفکر بعضی افراد در برخی مناطق کشور و برخی اماکن و محله‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها ، گزارش قتل‌های خانوادگی، رفتاری هنجار شکنانه تلقی می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند این دسته از قتل‌ها پوشیده بماند …
… افزایش سه برابری آمار قتل‌های خانوادگی در سه دهه اخیر، چرا؟ …
… در زمانی که نرخ بیکاری در جامعه افزایش می‌یابد و نیازهای معیشتی که برخی افراد برای رفع همان نیازها تشکیل خانواده داده‌اند برطرف نمی‌شود، بحران اقتصادی از جامعه به خانواده منتقل می‌شود و خشونت ساختاری را دامن می‌زند …
… فرهنگ ما فرهنگ مصرفی و زیاده‌خواهی است و ما عادت نکرده‌ایم به حداقل‌ها راضی شویم. زمانی که الگوهای فرهنگی و موانع اقتصادی در هم تنیده شوند برون‌داد آن‌ها می‌تواند وقوع قتل‌های خانوادگی باشد …
… در زمان خیانت مرد به زن، قانون پشتوانه زن نیست، اما بالعکس در زمان خیانت زن به مرد، قانون پشتوانه مرد است …
… در خرده‌فرهنگ‌هایی در جامعه ما زمانی که یک زن از سوی اعضای خانواده مورد ظلم قرار می‌گیرد حاضر به تن‌دادن به ظلم می‌شود و سکوت می‌کند؛ چون از حمایت قانونی برخوردار نیست و این امر متاسفانه ناشی از ساختار مردسالارانه در جامعه ماست …

👈 این پست در تارنما

❇️ کوچ جرایم به فضای مجازی

📰 تحلیل احمد بخارایی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی آرمان امروز

🗓 پنج‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۵ ـ شماره‌ی ۳۷۶۵

#احمد_بخارایی #جرم #رانت

بروزشخصیت پنهان در فضای مجازی

… در سطح «خرد» در شبکه‌های اینترنی و مجازی شاهد بروز شخصیت پنهان افراد هستید که پشت یک میکروفون نوین نشسته‌اند و کسی چهره‌ی آن‌ها را نمی‌بیند و ارتباطی یک‌سویه است که بر مبنای آن، گاه یک چهره‌ی کاذب از خودشان بروز می‌دهند. حالا در یک جامعه هر چه شخصیت‌ها کم‌تر کامل شده باشند و کم‌تر اخلاقی باشند، این‌که به صورت کژکارکرد و کارکرد مرضی این حضورها خودش را در شبکه‌های مجازی نشان دهد، این احتمال بیش‌تر خواهد بود. در سطح «میانی»، واحد تحلیل، سازمان‌ها و نهادها است. وقتی در جامعه‌ای رسانه‌های رقیب وجود نداشته باشند، رسانه‌های مجازی برجسته و بولد می‌شوند …

بروز بزه و نارسایی‌های اقتصادی، اجتماعی

… در سطح «کلان» هم بالطبع شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم در کنش و هم در واکنش در شبکه‌های مجازی مؤثرند. این‌که جرایم اینترنی افزایش پیدا کرده بالطبع محصول وجود همین فضاهای تنگ اقتصادی است. وقتی صحنه‌ی رقابت در جامعه وجود نداشته باشد، افراد احساس می‌کنند که با هزینه فایده کردن‌ها ممکن است، به نتیجه‌ی مطلوب نرسند …
… تنگناها خودشان را در بیکاری و عدم اشتغال به‌ویژه بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشان می‌دهند …
… طبیعتاً افراد برای ادامه‌ی حیات به هر وسیله‌ای روی می‌آورند و بنا به اعتقاد «مرتون» افراد در چنین جامعه‌ای برای رسیدن به اهداف اجتماعی به وسائل نوین روی می‌آورند …

رقابت نیست و رانت است

… در جامعه‌ی ما پول داشتن یک امر مطلوب است و مسئولان ما برای داشتن ثروت شخصی بیش‌تر، تلاش می‌کنند. کسی که ماشین گران‌قیمت داشته باشد، بیش‌تر مورد احترام است. فرزندان برخی مسئولان ما که از رانت اقتصادی استفاده می‌کنند و در خارج از کشور تحصیل می‌کنند یا فلان ویلا را در فلان شهر و کشور را دارند، احساس غرور و افتخار می‌کنند. پس این یک هدف مقدس است و سرمایه‌داری را تبلیغ می‌کند. حال برای رسیدن به این هدف اگر وسایل مشروع وجود داشته باشد که افراد به آن روی می‌آورند ولی در شرایط تنگ اقتصادی کنونی که رقابت نیست و رانت هست افراد به وسایل جدید روی می‌آورند که یکی از آن می‌تواند همین اینترنت باشد که طبیعتاً شما می‌بینید مردم از این طریق سر همدیگر کلاه می‌گذارند و سوءاستفاده می‌کنند و مهم‌تر از همه یک نوآوری در «وسیله» برای رسیدن به آن هدف مشروع و مقبول اجتماعی است. در کل این معضل یکی از موضوعاتی است که ما در جامعه‌شناسی انحرافات به‌شدت زیر ذره بین داریم …

👈 این پست و مطالب بیش‌تر در تارنما

🗓 دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸

❇️ آیا برای شرکت در #انتخابات «#مجلس_شورای_اسلامی» در اسفند ۱۳۹۸ باید تجدید نظر کرد؟

| #احمد_بخارایی، #جامعه‌شناس |

| یادداشت ۳ | سومین مکث:
آشفتگی و بی‌عدالتی قضایی

⟩⟩ ۱ـ در یادداشت ۱ از این مجموعه با عنوان: «نخستین مکث: فروکاهش جمهوری اسلامی» یادآور شدم که «#جمهوریت» با تعریف: اکثریت‌گرایی، به: «حاکمیت» فروکاهش یافته است که بنا به اصول ۲، ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی اجرای قانون، همواره وابسته به نظر فقها و اعضای #شورای_نگهبان بوده است و نیز «اسلامیت» هم به «#تشیع با تفسیر ویژه» فروکاهش یافته است. بنابراین با تقلیل «#جمهوری_اسلامی» موعود در سال ۱۳۵۸ به «#حاکمیت_شیعی»، گویا یک دگردیسی اتفاق افتاده است.

⟩⟩ ۲ـ در یادداشت ۲ از این مجموعه با عنوان: «دومین مکث: فروکاهش مفاهیم سه‌گانه‌ی: امنیت، اقتدار و وحدت ملی» یادآور شدم که دو عنصر اصلی در تعریف «#وحدت_ملی» یعنی: «همه» و «اراده»، به: «برخی» و «تصمیم سهام‌داران در قدرت» تقلیل یافته است و نیز دو عنصر اصلی «#اقتدار_ملی» یعنی: «مشروعیت» و «اعتماد»، به: «مشروع‌سازی با زور» و «عادت دادن به پذیرش قدرت» فروکاهش یافته‌است و ایضاً دو عنصر اصلی «#امنیت_ملی» یعنی: «حفاظت» و «منافع»، به: «حراست از قدرت به رغم افزایش تهدیدات خارجی» و «منافع جناحی» تقلیل یافته است.

⟩⟩ ۳ـ اینک به نظر می‌رسد #نظام_قضایی در ایران که جایگاه ویژه‌ای در روندهای مذکور در بندهای ۱ و ۲ داشته است بیش از پیش با آشفتگی مواجه است. این روزها دیده‌ می‌شود که #نظام_سیاسی کنونی حاکم در ایران برای مبارزه و رویارویی با مخالفانش در خارج کشور به خانواده‌هایشان در داخل حمله می‌کند مانند آن‌چه بر سر خانواده‌ی #مسیح_علی‌نژاد آورده‌اند که البته بر سر دیگر خانواده‌ها هم کم و بیش آورده بودند. آیا او نارضایتی «ایجاد» می‌کند یا نارضایتی‌ها را «مانیتور» و برجسته می‌سازد؟ علاوه بر این، سیل دستگیری‌ها و احکام سنگین برای #فعالان_کارگری و نیز برای فعالان حوزه‌های مجازی حکایت از یک #بی‌عدالتی عریان دارد. به نظر نمی‌رسد این‌گونه رویه‌ها جنبه‌ی اتفاقی داشته باشد بل‌که در باورهای سیاسی حاکمیت ریشه دوانده است.

⟩⟩ ۴ـ یکی از بستر‌سازهای بی‌عدالتی‌، مجلس شورای اسلامی است به‌گونه‌ای که برای افزایش #سن_ازدواج دختران کودک از پانزده سال به شانزده سال، چند سال است فراکسیون #زنان مجلس با احتیاط و رعب، پیشنهادی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس داده اما موافقت نشده است حال آن‌که حتی در کشور خشک‌مغزی مانند #عربستان_سعودی هم اینک حداقل سن ازدواج دختران شانزده سال است. از سوی دیگر در همین کمیسیون در مرداد ماه امسال تصویب می‌شود که: «طبق ماده‌ی ۲ الحاقی به #قانون_مجازات_اسلامی، بدعت‌گذاری و تحریف در #دین_اسلام یا ارتکاب هر فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر یا مخل به #شرع مقدس #اسلام در فضای واقعی یا مجازی یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب #فرقه یا هر گروه مجرمانه‌ی سازمان یافته‌ی دیگر، #جرم محسوب می‌شود و رفتار مرتکب، چنان‌چه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه‌ی پنج یا یکی از دو مجازات و هم‌چنین محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود». این‌گونه باب نوینی در داوری برای فعالیت‌های اجتماعی و انتقادی نسبت به حاکمیت شیعی گشوده‌ شده است تا #قاضی با تشخیص خود به هر انتقادی نسبت به باورگرایی مذهبی، برچسب «#فرقه‌گرایی» بزند. در ادامه‌ی همین مصوبه‌ی کمیسیون مجلس آمده: «به منظور تشخیص و تعیین مصادیق فرقه‌ها و گروه‌ها و جریانات انحرافی و تکفیری و افعال مجرمانه موضوع این ماده، قاضی نظر کارشناسی #وزارت_اطلاعات را به عنوان مسئول مبارزه با گرو‌ه‌ها و فرقه‌های انحرافی، تکفیری و ضاله و حسب مورد، نظر مدیریت #حوزه_علمیه_قم را اخذ خواهد‌ کرد»! در ادامه‌ی این ماده‌ی الحاقی، ذیل تبصره‌ای اشاره شده است که نگارش، انتشار و در دسترس قراردادن کتب و مجلات و مقالات در فضای حقیقی یا مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای و سایر وسایل ارتباط جمعی در اجرای افعال مجرمانه‌ی موضوع این ماده، جرم محسوب می‌شود. بر این اساس اینک من هم که دست به قلم دارم مجرمم. حال چه‌گونه می‌توان در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ مشارکت کرد و این رویه را استحکام بخشید؟!

* تا انتخابات هر هفته یک دلیل #اجتماعی برای درنگ‌کردن بیان خواهد شد. نگاه یک #جامعه_شناس، معطوف به کارکردهای یک #نظام_اجتماعی است و بر این اساس، هر نوع #نظام_سیاسی که دارای کارکرد برای همه‌ی قشرها باشد دارای اعتبار است.

⚠️ درخواست: بازپخش پست‌ها در هرجا، لطفاً مستقیم از کانال forward شود یا با درج پیوند پست و کانال «جامعه‌شناسی افق‌نگر» (t.me/dr_bokharaei/…postID) صورت پذیرد؛ هرگونه تغییر در ترکیب و چیدمان پست، شایسته نیست.

🎞🎙🖌 دیگر یادداشت‌ها و سخن‌رانی‌ها 👇
| Instagram | YouTube | SoundCloud | Site |