Forwarded from Sina Soleymani (Sina Soleymani)
#موقت
🎯 پاسخ به چند ابهام
✍🏽 شرکت های بورسی و فرابورسی ملزم به ارائه گزارشات ماهانه ، فصلی و سالانه هستند که در این گزارشات مقدار و مبلغ فروش محصولات بطور کامل و شفاف افشا می شود.
کلیه شرکت های صادراتی از ابتدای سال با تک نرخی شدن ارز ، نرخ تسعیر ارز خود را در گزارشات 4200 تومان لحاظ کرده اند که در گزارشات ماهانه نیز نرخ فروش محصولات بر مبنای نرخ 4200 تومانی و دامنه مجاز رقابت در بورس کالا ( پیش تر 10% و اخیرا 5% ) لحاظ گردیده است. بنابراین هیچ شرکتی حداقل در گزارشات رسمی ،نه دلاری بر مبنای نرخ آزاد یش بینی نموده است که تعهد واریز مابه التفاوت آن به حساب دولت را داشته باشد و نه بر خلاف گزارشات تسعیر ارز با نرخ آزاد داشته است که اگر بود در گزارشات ماهانه و نظارت های سازمانی لحاظ میشد.
بر مبنای مصوبه اخیر دولت ، اگر شرکت صادراتی از ابتدای سال ارز حاصل از صادرات خود را در گزارشات با نرخ 4200 لحاظ کرده باشد و آن را در سامانه نیما به نرخ مصوب تا تاریخ آزاد سازی نرخ ارز ، عرضه نکرده باشد ، موظف خواهد بود تا :
1- یا در بازار ثانویه با نرخ فعلی عرضه کرده و ما به التفاوت را به حساب دولت واریز نماید ، که در این صورت با توجه به اینکه در گزارشات با نرخ 4200 تومان منظور گردیده است ، عملا تغییری در گزارشات شرکت ها ایجاد نخواهد شد و اثر سود و زیانی برای شرکت ها نخواهد داشت. به این شکل که گویی شرکت ها 5 ماه از سال را با دلار 4200 تومان ( که در گزارشات آمده است ) تولید و فروش داشته اند و از تاریخ آزاد سازی نرخ ارز در بازار ثانویه ، با نرخ دلار بیش از 8000 تومان ثبت فروش خواهند داشت. تمامی شرکت های بورسی و فرابورسی در این بخش قرار میگیرند.
2- اگر شرکت صادراتی ، دلار خود را بر خلاف مصوبه دولت مبنی بر الزام به عرضه در سامانه نیما ، در بازار آزاد عرضه کرده باشد ، در ردیف هزینه ها معادل رقم مابه التفاوت دلار 4200 تومانی و دلار بیش از 8000 تومانی بازار ثانویه ، تحت عنوان زیان تسعیر ارز یا مشابه آن ، ثبت خواهد کرد . این هزینه 1 بار پرداخت خواهد شد و تکرار پذیر نیست و اگر دولت قصد دریافت کل مابه التفاوت را بصورت یکجا و نقد نداشته باشد ، میتوان این هزینه را به شکل خاصی دور زد و در حساب گردش سود انباشته لحاظ کرد. که هیچ یک از شرکت های بورسی و فرابورسی در این دسته قرار نمیگیرند.
✍🏽 در سال 1390-1391 و در اوج دوره تحریم ها ، سطح صادرات شرکت های صادراتی اصلی ، تحت تحریم های فصل 7 شورای امنیت ، که تمام کشورهای جهان را خواسته یا ناخواسته ملزم به تحریم هرگونه مبادلات تجاری و بانکی با ایران میکرد ، 30 تا 40% افت کرد. بطور مثال سطح صادرات شرکتی تماما صادراتی نظیر زاگرس با ظرفیت 3 میلیون تن ، به 2.1 میلیون تن کاهش یافت. اما شرکت نه تعطیل شد و نه صادرات آن به صفر رسید. در آن مقطع ، با رشد قابل توجه نرخ ارز ، این کاهش مقداری فروش نه تنها بطور کامل کاور شد ، بلکه زاگرس توانست سود خالص قابل توجهی شناسایی نماید.
تحریم های جاری ، تحریم های یک جانیه دولت ایالات متحده ، یا به بیان بهتر تحریم های خزانه داری امریکا است که ماهیتی بازدارنده با هدف جهت دادن ایران به سوی میز مذاکره مجدد دارد. در این تحریم ها نه اروپا و نه شرکای تجاری کلان ایران مانند چین و روسیه ، به صراحت از قطع خرید نفت و محصولات پتروشیمی یا سایر کالاهای عمده صادراتی ایران سر باز زده اند ( حداقل فعلا ) . با فرض اینکه فشارهای امریکا بر این کشور ها باعث عقب نشینی آنها از مبادله با ایران گردد ، کماکان شرکت هایی که یا سهامدار امریکایی ندارند و یا مبادلات تجاری خاصی با کشور امریکا ندارند ( مانند برخی از شرکت های خودروساز ژاپنی و شرکت های نفتی و پتروشیمی چینی ) میتوانند بدون مشکل و مانع با ایران به مبادله بپردازند. لذا دور زدن تحریم ها بخصوص با وضعیت کنونی کشورهای همسایه مانند افغانستان ، به مراتب آسان تر از سال 1390-1391 خواهد بود و میتوان در بدترین حالت انتظار کاهش حدود 15-20% مقدار فروش را داشت. با توجه به جهش نرخ ارز از 4200 تومان به بیش از 8000 تومان ( حدود 100% رشد ) کاهش احتمالی مقدار صادرات شرکت های ایرانی به راحتی قابل پوشش است و این احتمال بطور قوی وجود دارد تا سود این شرکت ها افزایش نیز بیابد. البته برای بررسی بهتر تاثیر افزایش نرخ دلار بر بودجه شرکت های پتروشیمی ، باید منتظر فرمول جدید تعیین نرخ خوراک این واحد ها ماند اما در هر صورت بنظر نمیرسد در این مقطع دولت قوی ترین بازوی ارز آوری خود ( یعنی واحد های پتروشیمی ) را قطع کرده و آنها را در آستانه آبان ماه و دور دوم تحریم ها بیش از پیش تضعیف نماید و حداقل در صورت افزایش نرخ خوراک تلاش خواهد شد حاشیه سود این واحد ها حفظ شود.
@Marketerchnl
🎯 پاسخ به چند ابهام
✍🏽 شرکت های بورسی و فرابورسی ملزم به ارائه گزارشات ماهانه ، فصلی و سالانه هستند که در این گزارشات مقدار و مبلغ فروش محصولات بطور کامل و شفاف افشا می شود.
کلیه شرکت های صادراتی از ابتدای سال با تک نرخی شدن ارز ، نرخ تسعیر ارز خود را در گزارشات 4200 تومان لحاظ کرده اند که در گزارشات ماهانه نیز نرخ فروش محصولات بر مبنای نرخ 4200 تومانی و دامنه مجاز رقابت در بورس کالا ( پیش تر 10% و اخیرا 5% ) لحاظ گردیده است. بنابراین هیچ شرکتی حداقل در گزارشات رسمی ،نه دلاری بر مبنای نرخ آزاد یش بینی نموده است که تعهد واریز مابه التفاوت آن به حساب دولت را داشته باشد و نه بر خلاف گزارشات تسعیر ارز با نرخ آزاد داشته است که اگر بود در گزارشات ماهانه و نظارت های سازمانی لحاظ میشد.
بر مبنای مصوبه اخیر دولت ، اگر شرکت صادراتی از ابتدای سال ارز حاصل از صادرات خود را در گزارشات با نرخ 4200 لحاظ کرده باشد و آن را در سامانه نیما به نرخ مصوب تا تاریخ آزاد سازی نرخ ارز ، عرضه نکرده باشد ، موظف خواهد بود تا :
1- یا در بازار ثانویه با نرخ فعلی عرضه کرده و ما به التفاوت را به حساب دولت واریز نماید ، که در این صورت با توجه به اینکه در گزارشات با نرخ 4200 تومان منظور گردیده است ، عملا تغییری در گزارشات شرکت ها ایجاد نخواهد شد و اثر سود و زیانی برای شرکت ها نخواهد داشت. به این شکل که گویی شرکت ها 5 ماه از سال را با دلار 4200 تومان ( که در گزارشات آمده است ) تولید و فروش داشته اند و از تاریخ آزاد سازی نرخ ارز در بازار ثانویه ، با نرخ دلار بیش از 8000 تومان ثبت فروش خواهند داشت. تمامی شرکت های بورسی و فرابورسی در این بخش قرار میگیرند.
2- اگر شرکت صادراتی ، دلار خود را بر خلاف مصوبه دولت مبنی بر الزام به عرضه در سامانه نیما ، در بازار آزاد عرضه کرده باشد ، در ردیف هزینه ها معادل رقم مابه التفاوت دلار 4200 تومانی و دلار بیش از 8000 تومانی بازار ثانویه ، تحت عنوان زیان تسعیر ارز یا مشابه آن ، ثبت خواهد کرد . این هزینه 1 بار پرداخت خواهد شد و تکرار پذیر نیست و اگر دولت قصد دریافت کل مابه التفاوت را بصورت یکجا و نقد نداشته باشد ، میتوان این هزینه را به شکل خاصی دور زد و در حساب گردش سود انباشته لحاظ کرد. که هیچ یک از شرکت های بورسی و فرابورسی در این دسته قرار نمیگیرند.
✍🏽 در سال 1390-1391 و در اوج دوره تحریم ها ، سطح صادرات شرکت های صادراتی اصلی ، تحت تحریم های فصل 7 شورای امنیت ، که تمام کشورهای جهان را خواسته یا ناخواسته ملزم به تحریم هرگونه مبادلات تجاری و بانکی با ایران میکرد ، 30 تا 40% افت کرد. بطور مثال سطح صادرات شرکتی تماما صادراتی نظیر زاگرس با ظرفیت 3 میلیون تن ، به 2.1 میلیون تن کاهش یافت. اما شرکت نه تعطیل شد و نه صادرات آن به صفر رسید. در آن مقطع ، با رشد قابل توجه نرخ ارز ، این کاهش مقداری فروش نه تنها بطور کامل کاور شد ، بلکه زاگرس توانست سود خالص قابل توجهی شناسایی نماید.
تحریم های جاری ، تحریم های یک جانیه دولت ایالات متحده ، یا به بیان بهتر تحریم های خزانه داری امریکا است که ماهیتی بازدارنده با هدف جهت دادن ایران به سوی میز مذاکره مجدد دارد. در این تحریم ها نه اروپا و نه شرکای تجاری کلان ایران مانند چین و روسیه ، به صراحت از قطع خرید نفت و محصولات پتروشیمی یا سایر کالاهای عمده صادراتی ایران سر باز زده اند ( حداقل فعلا ) . با فرض اینکه فشارهای امریکا بر این کشور ها باعث عقب نشینی آنها از مبادله با ایران گردد ، کماکان شرکت هایی که یا سهامدار امریکایی ندارند و یا مبادلات تجاری خاصی با کشور امریکا ندارند ( مانند برخی از شرکت های خودروساز ژاپنی و شرکت های نفتی و پتروشیمی چینی ) میتوانند بدون مشکل و مانع با ایران به مبادله بپردازند. لذا دور زدن تحریم ها بخصوص با وضعیت کنونی کشورهای همسایه مانند افغانستان ، به مراتب آسان تر از سال 1390-1391 خواهد بود و میتوان در بدترین حالت انتظار کاهش حدود 15-20% مقدار فروش را داشت. با توجه به جهش نرخ ارز از 4200 تومان به بیش از 8000 تومان ( حدود 100% رشد ) کاهش احتمالی مقدار صادرات شرکت های ایرانی به راحتی قابل پوشش است و این احتمال بطور قوی وجود دارد تا سود این شرکت ها افزایش نیز بیابد. البته برای بررسی بهتر تاثیر افزایش نرخ دلار بر بودجه شرکت های پتروشیمی ، باید منتظر فرمول جدید تعیین نرخ خوراک این واحد ها ماند اما در هر صورت بنظر نمیرسد در این مقطع دولت قوی ترین بازوی ارز آوری خود ( یعنی واحد های پتروشیمی ) را قطع کرده و آنها را در آستانه آبان ماه و دور دوم تحریم ها بیش از پیش تضعیف نماید و حداقل در صورت افزایش نرخ خوراک تلاش خواهد شد حاشیه سود این واحد ها حفظ شود.
@Marketerchnl