بر اساس ماده 74 قانون نظام پرداخت حقوق و دستمزد مشخص است که؛
شخص رئیس‌جمهور به عنوان تایید کننده نهایی مصوبات شورای حقوق و دستمزد، کاملاً در جریان این پرداخت های #نامشروع به مدیران #نانجیب نجومی بگیر بوده است.
ماده مورد اشاره تصریح می دارد؛
به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، #شورای_حقوق_و _دستمزد با عضویت:
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
-وزیر امور اقتصادی و دارایی
-دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
-رئیس دستگاه ذی ربط
و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود،
کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند.
(((مصوبات و تصمیمات شورا #پس_از_تأیید رئیس جمهور #قابل_اجرا است.)))
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
همچنین در تبصره ذیل ماده مذکور آمده:
هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
علی ایحال؛
و با توجه به توصیحات فوق به نظر می رسد که نه تنها روحانی و وزرای دولتش اراده ای برای مقابله با مفاسد اقتصادی و دزدی های برخی از مدیران حرام خور ندارند
بلکه
برای اثبات همدستی با ویژه خواران و صاحبان حقوق نامشروع، گریبان چاک میدهند!!!! همچون نوبخت آنان را ذخیره نظام می دانند و از مقابله و #کارشکنی در رسیدگی به پرونده زالوهای اقتصادی ابایی ندارند...
با این اوصاف تکرار می کنم، آیا روحانی همدست نجومی بگیران نیست؟؟؟؟؟
فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الْأَبْصَارِ
.
.
#پ.ن؛
مردم می بینند
قضاوت با شما
https://telegram.me/joinchat/A3m9KzvhhZZICK3yQmbfJA
شخص رئیس‌جمهور به عنوان تایید کننده نهایی مصوبات شورای حقوق و دستمزد، کاملاً در جریان این پرداخت های #نامشروع به مدیران #نانجیب نجومی بگیر بوده است.
ماده مورد اشاره تصریح می دارد؛
به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، #شورای_حقوق_و _دستمزد با عضویت:
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
-وزیر امور اقتصادی و دارایی
-دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
-رئیس دستگاه ذی ربط
و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود،
کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند.
(((مصوبات و تصمیمات شورا #پس_از_تأیید رئیس جمهور #قابل_اجرا است.)))
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
همچنین در تبصره ذیل ماده مذکور آمده:
هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
علی ایحال؛
و با توجه به توصیحات فوق به نظر می رسد که نه تنها روحانی و وزرای دولتش اراده ای برای مقابله با مفاسد اقتصادی و دزدی های برخی از مدیران حرام خور ندارند
بلکه
برای اثبات همدستی با ویژه خواران و صاحبان حقوق نامشروع، گریبان چاک میدهند!!!! همچون نوبخت آنان را ذخیره نظام می دانند و از مقابله و #کارشکنی در رسیدگی به پرونده زالوهای اقتصادی ابایی ندارند...
با این اوصاف تکرار می کنم، آیا روحانی همدست نجومی بگیران نیست؟؟؟؟؟
فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الْأَبْصَارِ
.
.
#پ.ن؛
مردم می بینند
قضاوت با شما
https://telegram.me/joinchat/A3m9KzvhhZZICK3yQmbfJA