🔍چگونه شفافیت در دولت آقای روحانی کاهش یافت

امروز آقای روحانی از ضرورت های #شفافیت گفته اند. بد نیست برخی روندهای ضد شفافیت در دولت ایشان را مرور کنیم:

1️⃣ حذف #ایران_کد و #طرح_شبنم

🔸 طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابجایی کالا در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد. حذف طرح شبنم اولین حرکت دولت روحانی برای حذف شفافیت در حوزه صنعت بود.

2️⃣ حذف #کارت_هوشمند سوخت

🔹کارت هوشمند که برای هر نوع کاربری محدودیت و میزان سهمیه ماهانه را مشخص می کرد در واقع ابزاری برای پایش توزیع عادلانه سوخت و یارانه سوختی و همچنین مانع بزرگی برای قاچاق سوخت بود.

3️⃣ حذف الزام #ثبت_الکترونیک_معاملات_ملکی و مستغلات

🔸این سامانه با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاك كشور از سال ۸۷ پیاده سازی شده بود. این سیستم علاوه بر اینکه نقل و انتقالات ملک را پایش می کرد و امکان پیگیری احتکار مسکن یا جریان های غیر طبیعی مسکن را تحت کنترل قرار می داد، امکان مالیات گیری از دلالان و محتکران حوزه مسکن را فراهم می کرد.

4️⃣ عدم شفافیت در #تعارض_منافع

🔹مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه شفافیت، اعلام نکردن ثروت و درآمد وزرا و کارگزاران هیات دولت بود. دولت در وظیفه خود در مشخص کردن حوزه های تعارض منافع شخصی کارگزاران خود با منافع عمومی اهمال کرد و این گمانه را که برخی از وزرا از امکانات دولتی برای بسط منافع شخصی خود در ده ها شرکت و موسسه خصوصی استفاده می کنند، تقویت کرد.

5️⃣ پنهانکاری در قرار دادها

🔸مخفی کاری قراردادهای مهم خارجی چون #برجام، قراردادهای #نفتی IPC، قرارداد با #خودروسازان_خارجی و ... از دیگر اقدامات ضد شفافیت دولت یازدهم بوده است.

6️⃣ مساله #فیش_های_حقوقی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

🔹اجرا نکردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مخالفت نماینده دولت در مجلس با اعلام شفاف و دسترسی عمومی مردم به فیش حقوقی مدیران دولتی و اهمال دولت در ایجاد سامانه مربوط به آن، انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت را نیز میتوان به سیاهه اقدامات ضد شفافیت دولت اضافه کرد

🔴 هم چنین:

🔸 حذف حسابرسی از بانک مرکزی
🔹 تجمیع #بیمه_های_سلامت ذیل وزارت بهداشت
🔸 خلع ید اختیارات شرکت بازرگانی دولتی(ذیل وزرات جهاد کشاورزی) از مدیریت تولید و توزیع محصولات کشاورزی و سپردن آن به اصحاب وارداتچی ذیل وزارت ص.م.ت
🔹 افزایش حداقل میزان مورد نیاز به #سرکشی_به_حسابها از ۵۰۰میلیون تومان به ۵میلیارد تومان
🔸 حذف آمار صادرات و واردات از سایت گمرک

سایر مواردی است که می توان به این لیست افزود.

t.me/joinchat/AAAAADvhhZYvrpKUO5XpTQ