کانون مدافعان حقوق بشر
1.55K subscribers
2.84K photos
902 videos
11 files
658 links
کانال رسمی کانون مدافعان حقوق بشر

سایت: www.humanrights-ir.org

اینستاگرام: instagram.com/dhrc.ir

ایمیل: info@humanrights-ir.org
Download Telegram
شیرین عبادی در واکنش به انتخابات مجلس: تغییر ساختار سیاسی و عبور از قانون اساسی فعلی تنها راه رسیدن به دموکراسی است

«شیرین عبادی» برنده جایزه نوبل صلح و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در یادداشتی درباره #انتخابات_مجلس، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته راه‌های بسیاری امتحان شده است، می‌نویسد: «اگر جاده دموکراسی از صندوق رای می‌گذرد، این صندوقِ تعیین چند نماینده بی‌اختیار نیست.»

این حقوقدان با ذکر اینکه «برخی افراد مقصر نهایی را شخص خامنه‌ای دانسته یا به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتراض دارند»، تنزل دادن موضوع به یک شخص یا یک نهاد را اشتباه دانسته و می‌نویسد: «این قانون اساسی است که همه قدرت مطلق را در یک فرد جمع کرده و باعث گسترش فساد و استبداد شده، پس مشکل را باید در سرچشمه دید.»
#شیرین_عبادی در پایان یادداشت خود نوشته است: «اگر قرار است صندوقی ما را به سمت دموکراسی پیش ببرد، صندوق تغییر ساختار سیاسی حکومت و عبور از قانون اساسی فعلی است.»

✳️ متن کامل این یادداشت را در صفحه پیوست بخوانید
@DhrcIran
https://tinyurl.com/wdv7sbk
❇️ یاد و خاطره جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 در پوسترهایی با عنوان "ائتلاف فراگیر برای انتخابات آزاد"

پریسا اکبرزاده، هنرمند و گرافیست ایرانی ساکن هلند دست به اقدامی نمادین زده و همزمان با شروع تبلیغات کاندیداهای #انتخابات_مجلس در ایران، پوسترهایی را برای یادمان و گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان #اعتراضات_سراسری آبان 98 طراحی کرده است.

هدف این پوسترها اعتراض به فقدان انتخابات آزاد در ایران و همچنین #علیه_فراموشی یاد و نام جانباختگان اعتراضات آبان ماه سال جاری است. او عنوان کلی "ائتلاف فراگیر برای #انتخابات_آزاد" را برای این پوسترها برگزیده است.

#پریسا_اکبرزاده
#اعتراضات_آبان98

@DhrcIran
در چه شرایطی یک انتخابات آزاد و عادلانه خواهد بود؟

یک #انتخابات در نظامی دموکراتیک شروطی حداقلی دارد که باید آن شروط برآورده شود. در صورت برقراری آن شروط، میتوان این انتخابات را برخوردار از حداقل های لازم و مشروع دانست و در غیر اینصورت و با نقض هرکدام از این شروط، اصل انتخابات بودن رویداد زیر سوال می رود.

برای یک انتخابات قابل پذیرش و دموکراتیک، شش شرط اساسی می بایست که برآورده شود. این شروط به شرح زیر عبارتند از:

@DhrcIran
⚠️ با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه یا تبلت، متن کامل این گزارش را بخوانید
https://tinyurl.com/r4xls3r
۱۱سال پس از جنایت، همچنان به دنبال دادخواهی

شش دی ماه ۸۸ در تاریخ ایران و تاریخ چهل و دو ساله حاکمیت #جمهوری_اسلامی یکی از سیاه ترین روزها است، در این روز مردم #تهران در ادامه اعتراضات به نتایج دهمین دوره #انتخابات_ریاست_جمهوری به شکلی مسالمت آمیز به خیابان آمدند.

جمهوری اسلامی که بر اساس #قانون_اساسی وظیفه حفظ امنیت مردم در چنین راهپیمائی هائی را برعهده دارد، با استفاده از نیروهای امنیتی خود در قالب #نیروی_بسیج ده ها نفر از مردم بی دفاع و غیرمسلح را با شیوه های مختلف مانند زیر گرفتن با ماشین، تیراندازی با سلاح شکاری و... به خاک و خون کشید. خانواده های جان‌باختگان اعتراضات این روز که به #دادخواهی برخاسته و خواستار معرفی قاتلین عزیزانشان شدند توسط نهادهای امنیتی_قضائی مورد تهدید و در مواردی بازداشت و محکوم به زندان شدند که در این میان می توان به #شهناز_اکملی مادر #مصطفی_کریم_بیگی اشاره کرد.

از ابتدای انقلاب تاکنون صدها نفر از شهروندان غیرمسلح در جریان اعتراضات مردمی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسیده و دادخواهی بازماندگان آنها به معرفی عوامل این جنایت ها منجر نشده است.

@DhrcIran
حاصل نظارت استصوابی، انتخاب نشدن «قاتل» یا انتخاب شدن اقلیت!؟

#عباسعلی_کدخدایی سخنگوی #شورای_نگهبان در اظهاراتی ضمن دفاع از نظارت استصوابی شورای نگهبان گفته است: «محدودیت‌های قانونی در هیچ نظام سیاسی نافی آزاد بودن و آزادی عمل مردم نیست و در صورت نبودن این محدودیت‌ها ممکن است مردم به یک قاتل رای دهند.»، وی در ادامه درباره تأثیر عملکرد شورای نگهبان بر میزان مشارکت در انتخابات گفت: «تاثیر رد صلاحیت‌ها در کاهش مشارکت انتخاباتی، کمتر از ۱ درصد است.»

این سخنان کدخدایی درباره رایج بودن محدودیت‌های قانونی در #انتخابات در حالی است که در هیچ یک از نظام‌های دموکراتیک دنیا، یک جمع محدود که خود منتخب مردم نیستند، درباره نامزد شدن یا نشدن افراد در انتخابات تصمیم گیرنده نهایی نیستند. ضمن اینکه در #نظارت_استصوابی که شورای نگهبان در سی سال اخیر بر مبنای آن بر انتخابات‌ها در #جمهوری_اسلامی نظارت کرده است، هیچ معیار و مبنای مشخص و قطعی برای تأیید صلاحیت اشخاص وجود ندارد و با وجود استعلام از منابع مختلف مانند #ثبت_احوال، #وزارت_اطلاعات و...در نهایت این اعضای شورای نگهبان هستند که تعیین کننده صلاحیت داشتن یا نداشتن نامزدهای انتخابات خواهند بود.

در تاریخ انتخابات‌های جمهوری اسلامی موارد بسیاری بوده است که شخص با وجود اینکه در بررسی مراجع قانونی شرایط شرکت در انتخابات همچون سن، عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر و... را دارا بوده در نهایت توسط آقای کدخدایی و دوستانشان ردصلاحیت شده است.
در مجموع این سخنان آقای کدخدایی کاملا برخلاف معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی درباره انتخابات آزاد و منصفانه است. یکی از مهمترین اصول یک انتخابات آزاد و #منصفانه در کنار آزادی برگزیدن و انتخاب کردن برای همه، حق برخورداری همگانی از موقعیت برابر برای نامزد شدن در انتخابات است. به نظر می رسد ادعای ایشان در مورد احتمال انتخاب «قاتل» در شرایط فقدان نظارت استصوابی، صرفا تلاشی ناکام برای موجه نشان دادن این نوع از نظارت باشد.

پیش از این در زمان ثبت‌نام برای انتخابات، به خصوص در مورد انتخابات ریاست جمهوری، شاهد پخش گزارشهایی از صداوسیمای جمهوری اسلامی بوده ایم که در آنها به تفصیل از حضور افرادی فاقد شرایط حداقلی نامزدی در #وزارت_کشور خبر می‌دادند. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در زمان انتخابات عموما با پخش این گونه گزارشها و تصاویر، تلاش می‌کنند وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان را برای #افکار_عمومی توجیه کنند.

❇️ شرایط لازم برای انتخابات آزاد و منصفانه را از اینجا بخوانید

@DhrcIran
کنترل بیماری کرونا یا جلوگیری از اعتراضات خیابانی!

در خبرها آمده بود که معاون امنیتی و انتظامی #وزارت_کشور گفته است: «منع ترددهای شبانه تا زمان محو و یا کنترل کامل بیماری کرونا تداوم خواهد داشت»

از زمان آغاز همه گیری ویروس #کرونا، این نگرانی در میان #فعالان_مدنی وجود داشته است که #جمهوری_اسلامی مقابله با این بیماری را به بهانه‌ای برای محدود کردن فضای انتقادی و سرکوب #اعتراضات احتمالی تبدیل کند. تمدید مقررات منع رفت و آمد برای مدتی نامعلوم که معاون ‌امنیتی‌و‌انتظامی وزیر کشور وعده آن را داده است، موجب افزایش این نگرانی‌ها شده است.

با توجه به در پیش بودن #انتخابات ریاست‌جمهوری و احتمال بروز انتقادهای مرتبط با این انتخابات و نیز افزایش احتمال بروز #اعتراضات خیابانی اقشار مختلف نسبت به وضعیت معیشتی با توجه به بحران اقتصادی موجود، این احتمال وجود دارد که جمهوری‌اسلامی در ماه‌های پیش‌‌رو، از ابزار ایجاد محدودیت آمد و شد به بهانه مبارزه با کرونا، برای جلوگیری از بروز اعتراضات و سرکوب آنها بیش از پیش بهره‌برداری کند.

@DhrcIran
دکتر محمد سیف‌زاده در گفتگو با رادیو زمانه: انتخابات از معنای لغوی و حقوقی خارج شده است

دکتر «محمد سیف‌زاده» حقوقدان و از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر، در گفت‌وگو با #رادیو_زمانه درباره انتخابات ریاست جمهوری به اظهار نظر پرداخته و گفته است که آنچه در ایران اتفاق می‌افتد حتی با استناد به قانون اساسی فعلی یک #انتخابات نیست.

دکتر سیف‌زاده می‌گوید مطابق اصل یک و مقدمه قانون اساسی، انتخاب نوع حکومت و حق تعیین مسئولین با مردم است. همچنین مطابق اصل هفتم قانون اساسی ارکان تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی از شوراهای بخشداری را شامل می‌شود تا مجلس شورا. بنابراین نهادهایی مانند شورای نگهبان، رهبری و شورای امنیت ملی هیچ‌کدام از ارکان تصمیم‌گیری برای مردم نیستند، از این رو، وظایف آن‌ها باید برابر با همان چیزی باشد که در قانون اساسی آمده است.

#محمد_سیف‌زاده با اشاره به اصول تفکیک قوا در قانون اساسی، تام‌الاختیاری یک نفر به عنوان رهبر و وجود نهادی چون شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را مصداق نقض قانون می‌داند. به گفته او، حق نظارت استصوابیِ شورای نگهبان خلاف قانون است: «سال ۱۳۰۷ در دوران پهلوی اول قانونی در ارتباط با نظارت به نام قانون امور حسبی تدوین شد که بر اساس آن وقتی کسی دیوانه، مجنون، سفیه یا صغیر است برای او قیم تعیین می‌شود و به منظور این‌که قیم دچار سوءاستفاده و خیانت نشود، برای او یک ناظر تعیین می‌کنند. این ناظر ممکن به طریق استطلاعی یا استصوابی باشد، بنابراین تسری این مطلب به سایر امور سیاسی، اقتصادی و خانوادگی از اساس خلاف اسلام، عقل و قانون است.»

دکتر سیف‌زاده تاکید می‌کند از لحاظ قانونی حتی رهبر هم با دیگران مساوی است و از حقوق ویژه‌ای برخوردار نیست و امکان طرح شکایت در صورت نقض قانون از همه ارگان‌های و اشخاص دولتی وجود دارد، اما چون قوه قضائیه، #کانون_وکلا و قضات مستقل وجود ندارد، می‌توان شکایت کرد اما راه به جایی نخواهد برد. محمد سیف‌زاده که سال ۱۳۸۸ دبیر «کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ایران» بود، توضیح می‌دهد آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد «انتخابات» نیست، زیرا انتخابات از معنای لغوی و حقوقی خارج شده است.

✳️ این مصاحبه را در رادیو زمانه بشنوید
@DhrcIran

✳️ متن کامل مصاحبه را در صفحه پیوست بخوانید
https://tinyurl.com/v5swfvum
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ده‌ها تجمع اعتراضی به وضعیت معیشتی در آستانه انتخابات؛ حق تجمعی که هر دو سال برای یک‌هفته به رسمیت شناخته می‌شود!

در دو روز گذشته شاهد شکل‌گیری ده‌ها تجمع اعتراضی به وضع معیشتی در شهرهای مختلف کشور بوده‌ایم. تجمع کارگران شرکت «تهران جنوب» در #ماهشهر در اعتراض به اخراج گروهی همکارانشان، تجمع کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مقابل شورای شهر (فیلم پیوست) و ده‌ها تجمع اعتراضی دیگر در دو روز گذشته در نقاط مختلف کشور برگزار شده است.

هیچ‌کدام از تجمعات اعتراضی به وضعیت معیشتی در روزهای اخیر، با سرکوب و برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه نشدند. #حق_تجمع که از جمله حقوق بنیادین موجود در اعلامیه جهانی #حقوق_بشر است و در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده است، هیچ‌گاه از سوی نهادهای مسول مورد قبول قرار نگرفته است. تنها در مدت زمان کوتاهی پیش از برگزاری #انتخابات است که در سطح بسیار محدود و مشخصی برگزاری تجمعات اعتراضی با #سرکوب حکومت مواجه نمی‌شود، فرصت محدودی که روز پس از برگزاری انتخابات به پایان رسیده و مشت آهنین حکومت بار دیگر حق تجمع شهروندان را سرکوب خواهد کرد.

@DhrcIran
در غیاب اکثریت مردم در انتخابات ۲۸ خرداد؛ آراء باطله با ۴/۵ میلیون رای در رده دوم قرار گرفت!

جمال عرف رییس ستاد #انتخابات کشور ساعاتی پیش با اعلام نتایج شمارش ۹۰ درصد آرا، با اعلام عدد «۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار» به عنوان تعداد افراد شرکت‌کننده در انتخابات، #ابراهیم_رییسی را پیروز انتخابات اعلام کرده و هیچ اشاره‌ای به میزان آرای باطله نکرد. بر مبنای محاسبه آرا اعلام شده، به نظر می‌رسد آرای باطله حدود ۴/۵ میلیون رای بوده و حدود ۱۵ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. 

این نتایج بی‌سابقه و قرار گرفتن آرا باطله در رده دوم انتخابات روز گذشته در شرایطی بود که پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از مقامات مذهبی، دادن رای باطله در انتخابات را "حرام شرعی" اعلام کرده بودند.

در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی برخی از شهروندان نام اقلام و کالاهایی اساسی همچون روغن و مرغ و... را بر روی برگه‌های رای نوشته بودند. اقدامی اعتراضی که به نوعی یادآور #فقر گسترده در جامعه و ناتوانی دولت‌ها در تامین حداقل‌های لازم برای زندگی شهروندان بود.

@DhrcIran
آموزش پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت (بخش ۳۲): مشارکت سیاسی

ماده ۲۹ پیمان‌نامه بر اهمیت مشارکت سیاسی افراد دارای #معلولیت تاکید می‌کند. افراد معلول حق دارند مانند دیگران در سیاست مشارکت داشته باشند.

با برآورده شدن شرایط ذیل افراد دارای معلولیت باید از حق رای خود بهره‌مند شوند:

* اطمینان از اینکه فرآیند رای دهی آسان و ساده است.
* اطمینان از مخفی بودن فرآیند رای‌ دهی
* به افراد دارای معلولیت این اجازه داده شود تا در مکانهای رای‌گیری از کمک دیگران برای رای ‌دادن به فرد مورد نظر خود بهره‌مند شوند.
* اطمینان از اینکه افراد #معلول می‌توانند در سازمان‌های غیردولتی و احزاب سیاسی مشارکت داشته باشند.
* اطمینان از اینکه افراد معلول می‌توانند به سازمان‌های افراد دارای معلولیت بپیوندند.
* افراد دارای معلولیت حق دارند در رقابت برای نمایندگی مجلس و شورا در #انتخابات شرکت کنند.


#آموزشی

@DhrcIran