کانون مدافعان حقوق بشر
1.56K subscribers
2.88K photos
905 videos
11 files
658 links
کانال رسمی کانون مدافعان حقوق بشر

سایت: www.humanrights-ir.org

اینستاگرام: instagram.com/dhrc.ir

ایمیل: info@humanrights-ir.org
Download Telegram
دکتر سیف زاده: دادگاههای انقلاب غیرقانونی هستند و باید منحل شوند

پس از اعدام #روح_الله_زم و اعتراضات بسیاری که در رابطه با نحوه دادرسی و صدور و اجرای حکم وی صورت گرفت، دکتر سید محمد سیف زاده از بنیانگذاران و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با #رادیو_فردا به بررسی روند حقوقی صدور حکم و نیز جایگاه قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی در ایران پرداخته است.

دکتر #سیف_زاده معتقد است: بنا به چهار دلیل این رای برخلاف قانون است، اول اینکه خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دوم اینکه بر اساس اصل سرزمینی بودن مجازات چون جرم در ایران اتفاق نیافتاده جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته است. سوم اینکه اگر عمل مجرمانه ای هم اتفاق افتاده چون بوسیله رسانه صورت گرفته، جرم مطبوعاتی است و کسی که از ایشان شکایت داشته باید کتبا اعتراض خود را می نوشت و ایشان هم با توضیحات در رسانه خود منتشر می کرد. چهارم و مهمتر اینکه دادگاههای انقلاب از اساس غیر قانونی هستند،‌ چرا که مطابق قانون اساسی مرجع صالحه قضایی فقط محاکم عمومی دادگستری هستند و دادگاههای انقلاب موضوعیتی نداشته و غیر قانونی هستند.

دکتر سیف زاده در مورد تاریخچه #دادگاه_انقلاب می گوید: ‌«خمینی این دادگاهها را برای یک یا دو ماه و صرفا برای محاکمه سران رژیم سابق بوجود آورد [ ]و از آنجایی که این مساله الان بلاموضوع شده عملی که انجام می دهند صد در صد خلاف قانون است.»
همچنین در واکنش به ادعای امنیتی بودن جرم روح الله زم و محاکمه او در دادگاه انقلاب افزود، از آنجا که مجلس خبرگان اول جرم را به چهار دسته #سیاسی،‌ #مطبوعاتی،‌ خاص نظامی و عادی تقسیم کرده،‌ مطلقا جرمی به نام #جرم_امنیتی نداریم و جرم امنیتی زیر مجموعه جرم سیاسی است.

در پایان دکتر سیف زاده معتقد است با توجه به عدم استقلال #قوه_قضاییه، فقدان قضات بی طرف و از بین رفتن استقلال کانون وکلای دادگستری، در راستای احقاق حقوق باید انحلال دادگاههای انقلاب تبدیل به خواست حقوقی شود.

❇️ گفتگوی کامل دکتر سیف زاده با رادیو فردا را از اینجا گوش کنید.

@DhrcIran
آزارگری خیابانی علیه زنان، وقتی نیروی انتظامی خود بخشی از مشکل است

آزارگری خیابانی یکی از مشکلاتی است که #زنان در سطح جامعه از آن رنج می برند. دامنه این مزاحمت ها از اذیت و آزار کلامی در کوچه و خیابان تا لمس بدن آنها در مکان های خلوت و یا پرتردد مانند اتوبوس و مترو گسترده است. در این میان #نیروی_انتظامی نیز با راه اندازی گشت های ارشاد و یا سامانه اس ام اسی کشف #حجاب و همچنین انفعال در برخورد با آزارگران در مظان اتهام قرار دارد.

آبان ماه گذشته رییس# پلیس تهران اعلام کرد «میزان آزار و اذیت بانوان تهرانی به حدی کم بوده که هیچ وقت برایمان تبدیل به دغدغه نشده» در حالی که نماینده معاونت راهبردی #قوه_قضاییه اعلام کرد در بازه زمانی سال ۸۹ تا ۹۳ و بر اساس آمار نیروی انتظامی مزاحمت برای زنان و دختران ۹۸ درصد رشد داشته و به حدود ۱۴۳ هزار مورد رسیده و در سال ۹۳ حدود هزار و ۳۱۳ مورد #تجاوز به عنف گزارش شده است.

در حقیقت کشورهایی که حقوق زنان را به صورت هدفمند نقض می کنند در تلاش هستند با ایجاد ناامنی روانی و فیزیکی از حضور و مشارکت فعال زنان در جامعه جلوگیری کنند.

@DhrcIran
زندانیانی که در گمنامی، محکوم و اعدام می‌شوند

خبر اجرای حکم اعدام عبدالحمید میربلوچ زهی ، #زندانی_سیاسی در زندان زاهدان، بار دیگر توجه‌ها را به سمت زندانیان گمنام سیاسی جلب کرد. میربلوچ زهی که به تازگی با اعاده دادرسی پرونده وی موافقت شده، در سال ۹۷ از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به اتهام «#محاربه » به #اعدام محکوم شده بود.

#مصطفی_نیلی وکیل این زندانی، پیشتر در مصاحبه با کانال تلگرامی امتداد از زندانی بودن حداقل ۱۰ نفر به اتهام سیاسی در زندان زاهدان خبر داد. محرومیت زندانیان از حق دسترسی به #وکیل و #فریب یا #تهدید خانواده‌های آنها از سوی نیروهای #امنیتی از جمله مهمترین دلایل عدم اطلاع‌رسانی در پرونده‌های سیاسی به ویژه در شهرهایی مانند #زاهدان و #اهواز است.

محدودیت دسترسی نهادهای حقوق بشری به منابع موثق از جمله وکیل یا خانواده زندانیان سیاسی موجب شده تا بسیاری از آنها در گمنامی به احکام سنگین زندان یا اعدام محکوم شوند و مسوولان #قوه_قضاییه به راحتی آنان را زندانیانی با جرایمی غیرسیاسی از جمله #موادمخدر معرفی کنند.

@DhrcIran
دکتر سید محمد سیف‌زاده؛ از لحاظ قانونی، علی خامنه‌ای به هیچ وجه حق ورود به موضوع «واردات واکسن به کشور» را ندارد

دکتر #سیف‌زاده از بنیانگذاران و نایب رییس کانون مدافعان حقوق‌بشر طی گفتگویی با شبکه « دُر تی وی » نظرات خود در مورد شرایط اخیر کشور از جمله «ممنوعیت واکسن #کرونا»، «آلودگی هوا» و «عدم نظارت مجلس بر بودجه» را بیان کردند.

آقای سیف‌زاده در بخشی از این گفتگو با پرداختن به دستور #رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «ممنوع کردن ورود #واکسن کرونا از آمریکا و انگلستان»، اظهار داشتند، بر اساس قانون اساسی #حق_بهداشت و #سلامت از حقوق مسلم و تردید ناپذیر مردم است و حکومت وظیفه دارد شرایط مناسب برای برآورده شدن آنها را فراهم کند. بر همین اساس نه تنها رهبر نظام بلکه حتی مجلس هم نمی‌تواند مانع تحقق این حق شود.

دکتر محمد سیف‌زاده در این مصاحبه با اشاره به عدم ورود دادستان‌ها در شهرهای کشور به مساله آلودگی هوا که جان میلیونها انسان را به خطر انداخته دلیل اصلی این انفعال را عدم وجود #قوه_قضاییه مستقل در جمهوری اسلامی بیان کرد. نایب رییس کانون مدافعان حقوق‌بشر در مصاحبه با شبکه در تی وی گفت؛ در نبود قوه مقننه مستقل و خلا وجود دستگاه‌های نظارتی شاهد هزینه شدن بی‌ضابطه بودجه کشور در قالب هزینه‌های نظامی هستیم.

✳️ گفتگوی کامل دکتر سید محمد سیف‌زاده با شبکه در تی وی را در ادامه مشاهده کنید.
فیلترینگ و «ابهام‌زایی در نظام‌های مبتنی بر سانسور»

در روزهای گذشته شاهد اظهارنظرهای متناقض مسوولین مختلف درباره #فیلتر کردن پیام‌رسان #سیگنال و مسدود کردن احتمالی #اینستاگرام بوده‌ایم، در این بین سخنگوی #قوه_قضاییه مدعی شد این قوه در دوره ریاست #ابراهیم_رییسی هیچ نقشی در فیلتر کردن فضای مجازی نداشته است.

در مورد سیگنال در نهایت مشخص نشد چه نهادی مسوول مسدود کردن این پیام رسان بود. به نظر می‌رسد عدم مشخص بودن مسوول وضعیت موجود برای افکار عمومی، در واقع بخشی از ذات ابهام آفرین دستگاه سانسور باشد.

در حکومت‌های #دیکتاتوری که سانسور در تمامی حوزه‌ها از ابزارهای مهم #سرکوب است، هیچ دستورالعمل شفافی در مورد چگونگی اعمال سانسور و کیفیت آن وجود ندارد. بر اساس همین عدم شفافیت، اعمال نظرات شخصی و تصمیمات سلیقه‌ای گسترش می‌یابد و #خودسانسوری در وجود افراد نهادینه می‌شود.

در همین راستا، مبهم‌ و پیچیده‌گویی و عدم پذیرش مسوولیت نیز جزیی از ساختار سانسور است. سیگنال هم توسط همین ساختار فیلتر شده، در واقع در عین حال که همه مسوول فیلترینگ هستند، اما هیچکس مسوولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد.

@DhrcIran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گزارش هایی از وضعیت اسفناک زندان ها در ایران

#رضا_خندان فعال حقوق بشر و همسر #نسرین_ستوده وکیل زندانی، در گزارشی شرایط اسفناک زندان زنان قرچک ورامین را توصیف کرد. در بخشی از گزارش رضا خندان آمده است:«... بارانِ شب گذشته باعث شده، حدود نیمی از زیراندازها و فرش‌های زندانیان قرچک کاملا خیس شوند. سقف سالنی که نسرین در آن‌جاست، دستکم از ده جا آب می‌داده.. با گرم شدن هوا، بوی فاضلاب قرچک تشدید شده است. بوی فاضلاب به قدری شدید است که فرد احساس می‌کند داخل فاضلاب زندگی می‌کند.»

روز گذشته سایت اطلس زندان‌های ایران در گزارشی با تشریح وضعیت غیربهداشتی #زندان_تهران_بزرگ و وجود ساس، سوسک و موش در محیط این زندان، به قطع شدن انگشت یک زندانی حین چرخ کردن گوشت در آشپزخانه این زندان، به دلیل کمبود امکانات، اشاره کرد؛ انگشتی که به نوشته این سایت همراه با گوشت چرخ شده در وعده نهار روز بعد به خورد زندانیان این زندان داده شده است!»

این وضعیت زندان ها در #جمهوری_اسلامی در حالی است که چندی پیش نمایندگان مجلس تحت عنوان طرح تحول قضایی مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه اضافی را به #قوه_قضاییه اختصاص دادند.

@DhrcIran
سرنوشتی که سازمان اطلاعات سپاه برای فعالان محیط زیستی رقم زد:«یک مرگ مشکوک در زندان و ۵۸ سال حکم زندان»

#غلامحسین_اسماعیلی سخنگوی #قوه_قضاییه اعلام کرد که احکام صادره در پرونده هشت فعال محیط زیست قطعی شده و این افراد در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شده‌اند.

بر اساس رای دادگاه، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال حبس، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال حبس، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی به شش سال حبس و عبدالرضا کوهپایه‌زاده نیز به ۴ سال حبس محکوم شده‌اند.
کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست نیز بهمن ماه سال ۹۶ همراه با این هشت نفر بازداشت شده بود؛ در ۲۱ بهمن ۹۶ به خانواده سیدامامی اطلاع داده شد که در زندان #خودکشی کرده‌، ادعایی که هیچگاه از سوی خانواده وی پذیرفته نشد.

#وزارت_اطلاعات بارها اعلام کرده بود که از نظر آنها این فعالان محیط زیستی جرمی مرتکب نشده‌اند. #علی_مطهری نماینده سابق مجلس چندی پیش درباره پیگیری این پرونده گفت:«از وزیر اطلاعات سئوال کردیم و ایشان توضیح داد، اطلاعات سپاه قابل سئوال کردن نیست. قانونی وجود ندارد که بتوان از اطلاعات سپاه سئوال کرد.»


@DhrcIran
پشت ‌پرده برخورد با مفسدان اقتصادی؛ از مرخصی‌های دایمی تا اتاق‌های لاکچری زندان

روز گذشته در جریان مناظره بین نامزدهای انتخابات پیش‌رو، ناصر همتی رییس‌کل سابق #بانک_مرکزی فهرستی از ۱۱ ابربدهکار به سیستم بانکی را به ابراهیم رییسی تحویل داده و از وی خواست اسامی را به اطلاع مردم برساند، بنا بر ادعای رییس #قوه_قضاییه، افراد این فهرست مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و اکنون در زندان به سر می‌برند.

اما آنچه که درباره شرایط زندان #مفسدان_اقتصادی منتشر شده، نشان از نمایشی بودن شعار «مبارزه به فساد» دارد. گزارشات منتشر شده درباره افرادی از این فهرست و دیگرانی همچون پرویز کاظمی، حسین هدایتی، شبنم نعمت‌زاده و دیگر متهمان اقتصادی نشان می‌دهد که این افراد به خصوص در یک‌سال گذشته و به عنوان مرخصی اضطراری کرونا، در مرخصی دایمی به سر می‌برند.

گزارش برخی رسانه‌ها و زندانیان سیاسی پیشین نشان می‌دهد این افراد در دوره کوتاه حضورشان در زندان نیز از امکانات لوکس بهره برده و در شرایطی که زندانیان سیاسی در سخت‌ترین شرایط دوران حبسشان را می‌گذرانند، این مفسدان اقتصادی از اتاق‌های اختصاصی در زندان بهره می‌برند.

@DhrcIran
همدلی قوه قضاییه با پدران قاتل؛ کاهش مجازات حبس پدران مرتکب قتل فززند به حبس درجه چهار

به گزارش ایسنا، اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با بیان اینکه دولت در تدوین لایحه "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند" به دنبال محکومیت پدر و قیم به حبس تعزیری درجه سه یعنی بیش از ۵ تا ۱۰ سال حبس بوده، گفت: " #قصاص پدر مرتکب قتل فرزند مطلقا امکان پذیر نبود، و #قوه_قضاییه با حبس طولانی‌مدت نیز مخالفت کرده و مجازات پدر در لایحه به حبس درجه چهار تقلیل پیدا کرد.»

تدوین لایحه "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند" پس از قتل دختر ۱۴ساله‌ای به نام #رومینا_اشرافی" به دست پدرش در سال گذشته، توسط دولت #حسن_روحانی آغاز و در اردیبهشت ۱۴۰۰ این لایحه تصویب شد. هدف از تدوین این لایحه ایجاد تغییراتی در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه #قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.»

به نظر می‌رسد با توجه به همدلی دستگاه قضایی با پدران قاتل فرزند، تلاش برای تغییر این قانون با شکست مواجه شده است.

#حق_حیات
@DhrcIran
سید محمد سیف‌زاده تشریح کرد: پنج بحرانی که پس از انقلاب بر قوه قضاییه تحمیل شد.

سید محمد سیف زاده از بنیان‌گذاران و نایب‌رییس کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با برنامه «چشم‌انداز» تلویزیون ایران‌اینترنشنال که با موضوع «بحران قضا در قوه قضاییه، بررسی عملکرد ابراهیم رییسی» برگزار شده بود، ریشه‌های وضعیت کنونی دستگاه قضایی را تشریح کرد.

آقای #سیف_زاده با اشاره به اینکه در هر دو قانون اساسی صحبت از قوه قضاییه مستقل می‌شود، گفت: « تا به امروز چنین قوه‌ای که مستقل باشد و قضات آن مستقل و بی‌طرف باشند ندیده‌ایم، بعد از انقلاب و به خصوص در زمان صدرات مرحوم دکتر مبشری و آقای صدرحاج‌سیدجوادی نسبتا کارهای مثبتی در #قوه_قضاییه شد اما با آمدن آقای بهشتی پنج بحران بر دادگستری تحمیل شد که دادگستری را به این روز نشاند.»

نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، بحران «سیاسی شدن» را نخستین بحرانی دانست که دکتر بهشتی به قوه قضاییه تحمیل کرد و در این باره گفت: « من در خاطرم است که به ایشان[بهشتی] تذکر دادند که چون دبیرکل حزب جمهوری اسلامی است یا برگردند به حزب جمهوری اسلامی و سیاسی بماند و یا اینکه اگر در دادگستری می‌ماند کار سیاسی انجام ندهد». آقای سیف زاده بحران «طرد نیروهای متخصص» در زمان #موسوی_اردبیلی، بحران جذب نیروهای امنیتی به عنوان قاضی در زمان #یزدی و بحران «تصویب قوانین غیرکارشناسانه» و بحران «مدیریت غیر حقوقی» را از دیگر بحران‌هایی دانست که پس از انقلاب موجب شکل‌گیری وضعیت کنونی در قوه قضاییه شده‌اند.

@DhrcIran

❇️ فیلم کامل این گفتگو را در ادامه ببینید

https://youtu.be/3gDaTYQ8p3Y
نهادهای امنیتی استان‌ها و رقابت بر سر نقض حقوق شهروندان بهایی

کانون مدافعان حقوق‌بشر پیش از این خبر داده بود که نهادهای امنیتی و #قوه_قضاییه جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری موج تازه و گسترده‌ای از برخورد با شهروندان بهایی را آغاز کرده‌اند، موجی که دامنه آن شهرهای مختلف کشور را در بر گرفته است.

در این بین اداره اطلاعات و اطلاعات #سپاه استان فارس و شهر #شیراز بسیار بیش‌تر و گسترده‌تر از دیگر مناطق کشور سیاست پرونده‌سازی و اعمال فشار بر شهروندان بهایی را به اجرا گذاشته‌اند. روز گذشته رسانه‌ها نسبت به بی خبری از وضعیت سینا کمالی و درسا دهقانی، دو شهروند #بهایی، با وجود گذشت دو هفته از زمان بازداشت آنها ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری هرانا به نقل از نزدیکان این دو شهروند بهایی و با توجه به "تکلم این دو شهروند در تماس‌های تلفنی کوتاه در کنار عدم پاسخ‌دهی نهادهای امنیتی از وضعیت و محل نگهداری آنان" از تحت فشار روحی و روانی بودن این شهروندان خبر داد.

متن کامل این گزارش را در لینک زیر بخوانید:

https://bit.ly/3qBj5KG

@DhrcIran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قوه قضاییه، ژست عدالت و نقض دادرسی عادلانه

در روزهای گذشته رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله صداوسیما تصاویری از ملاقات محسنی‌ اژه‌ای، رییس قوهقضاییه با تعدادی از خانواده‌های زندانیان اعتراضات #آبان۹۸ منتشر کرده‌اند که در آن رییس قوه قضاییه از دادستان تهران می‌خواهد با بررسی پرونده این زندانیان، زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد شرایط را فراهم کند.

پخش این تصاویر در حالی است که پیش از این همبندی‌های این زندانیان و برخی از فعالان #حقوق‌بشر به عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله دسترسی به وکیل در روند رسیدگی به پرونده این زندانیان اشاره کرده بودند، و در بسیاری از موارد بازداشت‌شدگان این اعتراضات در دادگاه‌های پنج دقیقه‌ای و تنها با احراز هویت به سالها #زندان محکوم شده‌اند.

کانون مدافعان حقوق‌بشر پیش از این فهرست اسامی بیش از ۲۳ نفر از زندانیان اعتراضات آبان ۹۸ را منتشر کرده است. به نظر می‌رسد برگزاری این‌گونه دیدارها نوعی تلاش رییس #قوه_قضاییه برای ترمیم چهره خود نزد افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر نقض حق #دادرسی_عادلانه در دادگاه‌ها باشد.

@DhrcIran
ادامه فشارها بر فعالان حقوق شهروندی

به گزارش خبرگزاری هرانا #مصطفی_نیلی و #آرش_کیخسروی، وکلای دادگستری کماکان در زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند. همچنین #مهدی_محمودیان که همراه این شهروندان در تاریخ ۲۳ مردادماه توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از #حقوق_شهروندی در #تهران بازداشت شده بود، دوران محکومیتش را از بابت پرونده پیشین خود در زندان اوین سپری می‌کند.

این سه فعال مدنی در تاریخ ۲۳ مردادماه امسال، همزمان با شش نفر دیگر از جمله محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری نشستی در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شده بودند.


این شهروندان در تاریخ ۲۴ شهریور، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌هایشان از انتقال خود به بند عمومی زندان اوین خبر دادند. مصطفی نیلی و آرش کیخسروی تاکنون علیرغم صدور کیفرخواست و تعیین شعبه دادگاه، در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین تحت نظر حفاظت اطلاعات #قوه_قضاییه به سر می برند.

@DhrcIran

https://tinyurl.com/n6xvu8a7
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❇️ ادامه اعتراض مالباختگان و بی‌توجهی مسولان

امروز سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰، شماری از حواله داران شرکت آذویکو خودروسازی آذربایجان، در #اعتراض به عدم تحویل خودروهای پیش خرید شده به مشتریان، در مقابل دادسرای جرایم اقتصادی در تهران تجمع کردند (ویدیو پیوست). مالباختگان این شرکت اردیبهشت ماه امسال نیز مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کرده بودند که با برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی مواجه شده بودند.

طی سال‌های گذشته همواره عملکرد قوه قضاییه در مواجهه با پرونده‌های اقتصادی مورد انتقاد بوده است. عدم رسیدگی به موقع و شفاف و اعمال نفوذ نهادهای قدرت به نفع صاحبان سرمایه، موجب ضایع شدن حقوق مالباختگان شده است. از سویی عدم استقلال #قوه_قضاییه باعث راکد ماندن بسیاری از پرونده‌های قضایی مفاسد اقتصادی شده است.

نگاه بنیادگرایانه جمهوری اسلامی در سیستم حقوقی منجر به ناکارآمدی گسترده دستگاه قضایی شده است. همچنین نهادینه شدن بی‌عدالتی در دستگاه قضایی یکی از عوامل گسترش #فقر و #تبعیض سیستماتیک در کشور بر شمرده می‌شود که میلیون‌ها نفر را در دسترسی به حداقل حقوق انسانی دچار مشکل کرده است.

@DhrcIran