✅ نگاهی به آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری: به‌روز‌رسانی قوانین یا قطع آخرین نفس‌های کانون؟
✋ «نرگس توسلیان» روزنامه‌نگار شبکه ایران اینترنشنال، در گزارشی به آیین‌نامه اجرایی جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پرداخته و با ذکر تاریخچه ۹۰ ساله این کانون، از تصویب «لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» در مجلس سال ۱۳۳۳ تا مداخلات حکومت پس از انقلاب و تلاش برای حذف وکلای حقوق بشری و ناکارآمد کردن #کانون_وکلا نوشته است.
✋ در بخشی از این گزارش آمده: «سنگ‌اندازی‌های حکومت علیه کانون وکلا تا همین الان هم رمق چندانی برای این نهاد صنفی باقی نگذاشته است. نبودِ حمایت از وکلایی که فقط به‌دلیل انجام وظایف حرفه‌ای‌شان با تهدید و محکومیت قضایی مواجه شده‌اند و تعلیق پروانه وکالت وکلایی که دفاع از متهمان عقیدتی‌ـ‌سیاسی را بر عهده داشته‌اند نشان‌دهنده اوضاع ناگوار کانون وکلا از منظر حفظ استقلالش است. تصویب این آیین‌نامه شاید آخرین تیر خلاص بر پیکر ناتوان کانون وکلا باشد.»
@DhrcIran
✳️ متن کامل گزارش #نرگس_توسلیان را در صفحه پیوست بخوانید
https://tinyurl.com/y9y9z5e8
✋ «نرگس توسلیان» روزنامه‌نگار شبکه ایران اینترنشنال، در گزارشی به آیین‌نامه اجرایی جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پرداخته و با ذکر تاریخچه ۹۰ ساله این کانون، از تصویب «لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» در مجلس سال ۱۳۳۳ تا مداخلات حکومت پس از انقلاب و تلاش برای حذف وکلای حقوق بشری و ناکارآمد کردن #کانون_وکلا نوشته است.
✋ در بخشی از این گزارش آمده: «سنگ‌اندازی‌های حکومت علیه کانون وکلا تا همین الان هم رمق چندانی برای این نهاد صنفی باقی نگذاشته است. نبودِ حمایت از وکلایی که فقط به‌دلیل انجام وظایف حرفه‌ای‌شان با تهدید و محکومیت قضایی مواجه شده‌اند و تعلیق پروانه وکالت وکلایی که دفاع از متهمان عقیدتی‌ـ‌سیاسی را بر عهده داشته‌اند نشان‌دهنده اوضاع ناگوار کانون وکلا از منظر حفظ استقلالش است. تصویب این آیین‌نامه شاید آخرین تیر خلاص بر پیکر ناتوان کانون وکلا باشد.»
@DhrcIran
✳️ متن کامل گزارش #نرگس_توسلیان را در صفحه پیوست بخوانید
https://tinyurl.com/y9y9z5e8
Telegraph
✅ نگاهی به آیین‌نامه اجرایی جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری: تصمیمی در راستای به‌روز‌رسانی قوانین یا تلاشی برای قطع آخرین…
کانون وکلای ایران سال ۱۳۰۹ شمسی تاسیس شد. در سال ۱۳۳۱ به همت دکتر محمد مصدق، لایحه‌ای با عنوان استقلال کانون وکلای دادگستری به امضای رییس دولت رسید و در سال ۱۳۳۳ با تصویب «لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری» در مجلس، کانون وکلای ایران هویتی مستقل پیدا کرد.…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❇️ وکلای دادگستری در مبارزه با بی‌قانونی
✋ «قوه قضائیه نیمه‌استقلال کانون وکلا را هم نمی‌تواند تحمل کند». این گفته «شیرین عبادی» برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر درباره وضعیت #کانون_وکلا ایران است.
✋ این حقوقدان و مدافع حقوق بشر در گفتگو با یک شبکه رادیو و تلویزیونی در سوئد که به زبان فارسی برنامه دارد، از مسائل و مشکلات حرفه وکالت و تهدید استقلال کانون وکلا توسط قوه قضاییه سخن گفته است.
✋ با توجه به انتخابات پیش رو کانون وکلا، حساسیت وکلای دادگستری و فعالان اجتماعی می‌تواند مانع از اجرای خواسته قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ناکارآمد کردن این کانون قدیمی شود.
#شیرین_عبادی
@DhrcIran
✋ «قوه قضائیه نیمه‌استقلال کانون وکلا را هم نمی‌تواند تحمل کند». این گفته «شیرین عبادی» برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر درباره وضعیت #کانون_وکلا ایران است.
✋ این حقوقدان و مدافع حقوق بشر در گفتگو با یک شبکه رادیو و تلویزیونی در سوئد که به زبان فارسی برنامه دارد، از مسائل و مشکلات حرفه وکالت و تهدید استقلال کانون وکلا توسط قوه قضاییه سخن گفته است.
✋ با توجه به انتخابات پیش رو کانون وکلا، حساسیت وکلای دادگستری و فعالان اجتماعی می‌تواند مانع از اجرای خواسته قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ناکارآمد کردن این کانون قدیمی شود.
#شیرین_عبادی
@DhrcIran
✅ دستورالعملی برای نقض حقوق شهروندی و تفتیش عقاید: تلاش قوه قضاییه برای حذف وکلای مستقل
✋ قوه قضاییه با صدور دستورالعملی جدید به روسای دادگستری‌های کل استانی دستور داده تا مکانیزم‌های نظارت بر «رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی» توسط وکلا را اجرایی کنند و تخلفات وکلا در مواردی چون «التزام عملی» به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، و نیز رعایت حجاب در مراجع قضایی و فضای مجازی توسط وکلای زن، برای پی‌گیری به #کانون_وکلا اعلام شود.
✋ این دستورالعمل که توسط معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه امضا شده، بر اساس بخشنامه‌ای صورت گرفته که #ابراهیم_رئیسی رئیس قوه قضاییه، اردیبهشت امسال برای نظارت بر وکلای دادگستری صادر کرده بود.
✋ با توجه به اینکه این دستورالعمل با بهانه‌هایی تازه امکان ابطال پروانه وکلا را ایجاد کرده است، بسیاری از حقوقدانان و وکلای ایرانی آن را تلاش برای «حذف وکلای مستقل» خوانده و درباره پیامدهایش هشدار داده‌اند. این دستورالعمل همچنین خلاف #حقوق_شهروندی است و علاوه بر ورود به #حریم_شخصی زندگی وکلا، زمینه برپایی دادگاه #تفتیش_عقاید را ایجاد می‌کند.
@DhrcIran
✋ قوه قضاییه با صدور دستورالعملی جدید به روسای دادگستری‌های کل استانی دستور داده تا مکانیزم‌های نظارت بر «رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی» توسط وکلا را اجرایی کنند و تخلفات وکلا در مواردی چون «التزام عملی» به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، و نیز رعایت حجاب در مراجع قضایی و فضای مجازی توسط وکلای زن، برای پی‌گیری به #کانون_وکلا اعلام شود.
✋ این دستورالعمل که توسط معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه امضا شده، بر اساس بخشنامه‌ای صورت گرفته که #ابراهیم_رئیسی رئیس قوه قضاییه، اردیبهشت امسال برای نظارت بر وکلای دادگستری صادر کرده بود.
✋ با توجه به اینکه این دستورالعمل با بهانه‌هایی تازه امکان ابطال پروانه وکلا را ایجاد کرده است، بسیاری از حقوقدانان و وکلای ایرانی آن را تلاش برای «حذف وکلای مستقل» خوانده و درباره پیامدهایش هشدار داده‌اند. این دستورالعمل همچنین خلاف #حقوق_شهروندی است و علاوه بر ورود به #حریم_شخصی زندگی وکلا، زمینه برپایی دادگاه #تفتیش_عقاید را ایجاد می‌کند.
@DhrcIran
✅ دکتر محمد سیف‌زاده در گفتگو با رادیو زمانه: انتخابات از معنای لغوی و حقوقی خارج شده است
✋ دکتر «محمد سیف‌زاده» حقوقدان و از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر، در گفت‌وگو با #رادیو_زمانه درباره انتخابات ریاست جمهوری به اظهار نظر پرداخته و گفته است که آنچه در ایران اتفاق می‌افتد حتی با استناد به قانون اساسی فعلی یک #انتخابات نیست.
✋ دکتر سیف‌زاده می‌گوید مطابق اصل یک و مقدمه قانون اساسی، انتخاب نوع حکومت و حق تعیین مسئولین با مردم است. همچنین مطابق اصل هفتم قانون اساسی ارکان تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی از شوراهای بخشداری را شامل می‌شود تا مجلس شورا. بنابراین نهادهایی مانند شورای نگهبان، رهبری و شورای امنیت ملی هیچ‌کدام از ارکان تصمیم‌گیری برای مردم نیستند، از این رو، وظایف آن‌ها باید برابر با همان چیزی باشد که در قانون اساسی آمده است.
✋ #محمد_سیف‌زاده با اشاره به اصول تفکیک قوا در قانون اساسی، تام‌الاختیاری یک نفر به عنوان رهبر و وجود نهادی چون شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را مصداق نقض قانون می‌داند. به گفته او، حق نظارت استصوابیِ شورای نگهبان خلاف قانون است: «سال ۱۳۰۷ در دوران پهلوی اول قانونی در ارتباط با نظارت به نام قانون امور حسبی تدوین شد که بر اساس آن وقتی کسی دیوانه، مجنون، سفیه یا صغیر است برای او قیم تعیین می‌شود و به منظور اینکه قیم دچار سوءاستفاده و خیانت نشود، برای او یک ناظر تعیین می‌کنند. این ناظر ممکن به طریق استطلاعی یا استصوابی باشد، بنابراین تسری این مطلب به سایر امور سیاسی، اقتصادی و خانوادگی از اساس خلاف اسلام، عقل و قانون است.»
✋ دکتر سیف‌زاده تاکید می‌کند از لحاظ قانونی حتی رهبر هم با دیگران مساوی است و از حقوق ویژه‌ای برخوردار نیست و امکان طرح شکایت در صورت نقض قانون از همه ارگان‌های و اشخاص دولتی وجود دارد، اما چون قوه قضائیه، #کانون_وکلا و قضات مستقل وجود ندارد، می‌توان شکایت کرد اما راه به جایی نخواهد برد. محمد سیف‌زاده که سال ۱۳۸۸ دبیر «کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ایران» بود، توضیح می‌دهد آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد «انتخابات» نیست، زیرا انتخابات از معنای لغوی و حقوقی خارج شده است.
✳️ این مصاحبه را در رادیو زمانه بشنوید
@DhrcIran
✳️ متن کامل مصاحبه را در صفحه پیوست بخوانید
https://tinyurl.com/v5swfvum
✋ دکتر «محمد سیف‌زاده» حقوقدان و از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر، در گفت‌وگو با #رادیو_زمانه درباره انتخابات ریاست جمهوری به اظهار نظر پرداخته و گفته است که آنچه در ایران اتفاق می‌افتد حتی با استناد به قانون اساسی فعلی یک #انتخابات نیست.
✋ دکتر سیف‌زاده می‌گوید مطابق اصل یک و مقدمه قانون اساسی، انتخاب نوع حکومت و حق تعیین مسئولین با مردم است. همچنین مطابق اصل هفتم قانون اساسی ارکان تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی از شوراهای بخشداری را شامل می‌شود تا مجلس شورا. بنابراین نهادهایی مانند شورای نگهبان، رهبری و شورای امنیت ملی هیچ‌کدام از ارکان تصمیم‌گیری برای مردم نیستند، از این رو، وظایف آن‌ها باید برابر با همان چیزی باشد که در قانون اساسی آمده است.
✋ #محمد_سیف‌زاده با اشاره به اصول تفکیک قوا در قانون اساسی، تام‌الاختیاری یک نفر به عنوان رهبر و وجود نهادی چون شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را مصداق نقض قانون می‌داند. به گفته او، حق نظارت استصوابیِ شورای نگهبان خلاف قانون است: «سال ۱۳۰۷ در دوران پهلوی اول قانونی در ارتباط با نظارت به نام قانون امور حسبی تدوین شد که بر اساس آن وقتی کسی دیوانه، مجنون، سفیه یا صغیر است برای او قیم تعیین می‌شود و به منظور اینکه قیم دچار سوءاستفاده و خیانت نشود، برای او یک ناظر تعیین می‌کنند. این ناظر ممکن به طریق استطلاعی یا استصوابی باشد، بنابراین تسری این مطلب به سایر امور سیاسی، اقتصادی و خانوادگی از اساس خلاف اسلام، عقل و قانون است.»
✋ دکتر سیف‌زاده تاکید می‌کند از لحاظ قانونی حتی رهبر هم با دیگران مساوی است و از حقوق ویژه‌ای برخوردار نیست و امکان طرح شکایت در صورت نقض قانون از همه ارگان‌های و اشخاص دولتی وجود دارد، اما چون قوه قضائیه، #کانون_وکلا و قضات مستقل وجود ندارد، می‌توان شکایت کرد اما راه به جایی نخواهد برد. محمد سیف‌زاده که سال ۱۳۸۸ دبیر «کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ایران» بود، توضیح می‌دهد آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد «انتخابات» نیست، زیرا انتخابات از معنای لغوی و حقوقی خارج شده است.
✳️ این مصاحبه را در رادیو زمانه بشنوید
@DhrcIran
✳️ متن کامل مصاحبه را در صفحه پیوست بخوانید
https://tinyurl.com/v5swfvum
Radiozamaneh
"انتخابات از معنای لغوی و حقوقی خارج شده است"
محمد سیف‌زاده، حقوقدان در گفت‌وگو با زمانه استدلال می‌کند که آنچه در ایران اتفاق می‌افتد حتی با استناد به قانون اساسی فعلی یک انتخابات نیست.