On the anniversary of 10/4/1973

The massacre of the three leaders in Verdun and the defeat of the enemy at the gates of the Democratic Front's headquarters in Al-Fakhani

■ On the 52nd anniversary of the Israeli aggression against the Lebanese capital, Beirut, the Democratic Front for the Liberation of Palestine issued a statement in which it said:

Our struggle against the Israeli enemy has consistently confirmed that resistance, in all its forms, is the only way to confront and deter the enemy's hostile actions and to defend our people and their national dignity. Any discussion outside this framework is futile, and the bitter experiences of our people and the peoples of the world have proven its failure.

On April 10, 1973, the Israeli enemy carried out a landing operation on the beaches of the Lebanese capital, Beirut, in cooperation with a network of local agents who provided it with means of transportation and movement. The enemy targeted two major targets, causing an uproar and upheaval in Lebanon.

• When he infiltrated Verdun Street, he managed to assassinate the three leaders Kamal Nasser, Kamal Adwan, and Abu Youssef Al-Najjar, members of the Central Committee of the Fatah movement.

• The second goal was when he tried to storm the headquarters of the DFLP in the Al-Fakhani neighborhood, but he clashed with the guards that were on alert, and his mission was foiled and he suffered casualties among his ranks, forcing him to retreat disappointed, carrying his dead and wounded, and leaving behind him military, medical and logistical equipment that he was unable to withdraw under the pressure of the valiant resistance shown by the Democratic Front fighters assigned to guard the headquarters.

In that honorable battle, 6 heroic martyrs of the Democratic Front were martyred:

1) Muhammad Salem Abu Al-Sha’ar; 2) Muhammad Faris Ismail Al-Wais; 3) Ghanem Abdul Rahman Samara; 4) Diab Musa Abu Shahada; 5) Adnan Muhammad Umar; 6) Salah Subhi Ahmad Khalil Al-Saba’a.

The martyred heroes, along with the three leaders Nasser, Adwan, and Al-Najjar, were escorted to their final resting place in the Martyrs' Cemetery in Beirut in a grand procession. Beirut still remembers them and treasures their memory well.

The Israeli enemy, in its statements, declarations and comments, acknowledged the ferocity of the battle it fought in its attempt to raid the headquarters of the Democratic Front under the command of Ehud Barak, who later became Chief of Staff of the enemy army and its Prime Minister. The enemy also admitted that it suffered casualties in the battle, and its statements confirmed that it was surprised by the strength of the Democratic Front fighters, and that it failed to achieve its goal at the time, which was to eliminate the leadership of the Democratic Front in its headquarters in response to a series of heroic operations carried out by the Democratic Front fighters inside the occupied territory. ■

"DFLP": Tel Aviv's disregard for the world's position is a new confirmation of the danger of the Zionist fascist epidemic to the international community

■ The Democratic Front for the Liberation of Palestine issued a statement saying: The Israeli occupation state's disregard for the world's position on the crimes of genocide and ethnic cleansing taking place in the Gaza Strip and the West Bank, the comprehensive destruction of homes and infrastructure, and the deadly siege and blockade aimed at starving adults before children, only confirms, once again, the danger of the epidemic of Zionist fascism to the international community, especially in light of international relations in which the United States, under the Trump administration, is tending to militarize it at sea by mobilizing fleets, and in the world of finance and trade by tampering with the global economy, destroying the economies of weak countries, and dragging others into conflicts that threaten security, peace, and stability in the world.

The Democratic Front added in its statement: It has become clear that the danger of Israeli fascism no longer threatens our Palestinian people alone, or even the peoples surrounding Palestine, such as Syria, Lebanon, Jordan, and Egypt, but rather tends toward expanding eastward, including those clear signals from Netanyahu, to thwart the Washington-Tehran negotiations in Oman, and to continue beating the drums of war, as an alternative to peace agreements, which reaffirms, once again, that the fascist Zionist project can only survive on wars, manufacturing crises, and creating tensions.

The Democratic Front called for the broadest official and popular alliance, including the parties harmed by the fascist Zionist threat, to isolate the State of Israel, remove it from the international community, considering it a rogue state, and force it to stop its crimes against our Palestinian people and its aggressive actions against the two brotherly peoples of Lebanon and Syria. ■

The DFLP: welcomes the statement of the Egyptian-Jordanian-French tripartite summit and calls for it to be translated into binding steps against the Israeli occupation

■ The Democratic Front for the Liberation of Palestine welcomed the statement issued by the Egyptian-Jordanian-French tripartite summit, hosted by Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi. It viewed it as a valid roadmap for ending the war of genocide in the Gaza Strip, with its killing and starvation, and for ending the war of ethnic cleansing, population displacement, destruction of housing, confiscation and plunder of land in the West Bank, and the encroachment on the occupied city of Jerusalem.

The Democratic Front called for drawing up practical steps to translate the tripartite roadmap adopted by President Abdel Fattah El-Sisi, King Abdullah II, and President Emmanuel Macron, using the capabilities these three countries possess at the Arab, European, and international levels, to transform calls to stop Israeli hostilities and resume work on the “Doha Agreement,” which would lead to an exchange of prisoners, a ceasefire, and a complete Israeli withdrawal from every inch of the Gaza Strip, launching the necessary rescue and recovery operations, and beginning to provide the required conditions to launch the reconstruction workshop, in a way that strengthens the presence of our people on their land and their steadfastness in it, and aborting all projects of change under any name. ■

🛑 *"دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية" تحيي مواقف "كهنة النرويج" ، وتدعو لتوسيع حملة مقاطعة اسرائيل باتجاه المؤسسات الدينية في اوروبا*

أثنت "دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" على حملة مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي التي تقودها بعض منظمات المجتمع المدني وناشطين في النرويج وفلسطين (سبيل كايروس في النرويج وفلسطين)، اللتين بعثتا بمذكرة الى الكنيسة لمراجعة استثماراتها ودعم مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. وقد زاد عدد الموقعين على مذكرة على (110) من رجال الدين المسيحيين في النرويج. وهي المرة الأولى التي يوقع فيها هذا العدد من الكهنة على مذكرة تدعو صراحة إلى فرض العقوبات على الاحتلال وسحب استثمارات الكنيسة..
وتوجهت "دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية" بالتحية والتقدير للهيئات القائمة على هذا الجهد وللكهنة الموقعين على المذكرة، التي اعتبرت "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات أداة أخلاقية واستراتيجية ووسيلة سلمية وفعالة لتعزيز العدالة". لذلك، كان توجهها ليس فقط إلى الكنيسة النرويجية، بل والى الطوائف والجهات الكنسية الفاعلة والصناديق النرويجية المختلفة لاتخاذ موقف، معتبرة بأن وقف مساهمة الجهات الكنسية في دعم الاحتلال والفصل العنصري والفظائع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، هو إجراء يجب الإقدام عليه الآن للحد من الجرائم التي ترتكب.
واعتبرت "دائرة المقاطعة في الجبهة" أن الدعاية الصهيونية تسوق حرب الابادة في قطاع غزة على انها "دفاع عن النفس" وتستهدف "حركات ارهابية" او انها ردة فعل على معركة 7 اكتوبر، بينما الواقع الذي بات كل العالم يعرف حقيقته ان هذه الحرب هي عملية ابادة للشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته البشرية والسياسية والثقافية والحضارية، لذلك وجب على العالم صحوة ضمير من أجل وقفها، وفي مقدمة ذلك المؤسسات الدينية المطالبة بما هو أكثر من المواقف العامة، لأن الصمت عن نصرة المظلوم ومد يد المساعدة له، انما هو مفسدة وخطيئة لا يمكن اصلاحها على المستويات الدينية والأخلاقية والإنسانية.
إن "دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، وإذ تتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطر والهيئات والمؤسسات الناشطة عالميا في مجال المقاطعة، خاصة مؤسسة (سبيل كايروس)، فإنها تدعو الى توسيع دائرة المستهدفين بحملات المقاطعة لتطال كافة فئات وشرائح المجتمعات الاوروبية، وفي مقدمتهم المؤسسات الدينية ورجال الدين في اوروبا والعالم، الذين بإمكانهم أن يلعبوا أدوارا هامة في مجال الدعوة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بشكل عام وأبناء قطاع غزه بشكل خاص، الذين يعانون ظلم الاحتلال وإجراءاته وظلم بعض الدول الغربية الصامتة والعاجزة والشريكة في مد الاحتلال بالسلاح وفي الدعم السياسي والمالي والاقتصادي..

*فلسطين في 12 نيسان 2025*

«الديمقراطية» ترحب بمواقف منتدى أنطاليا وتدعو لترجمة دعواته لوقف النار وكسر الحصار على قطاع غزة

■ رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالنتائج التي أسفر عنها منتدى أنطاليا الدبلوماسي حول الموقف في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر، وإنهاء الحصار، وتوفير الغذاء والماء والوقود والدواء ووسائل الإيواء لأبناء شعبنا الذين يعيشون أقسى حصار عرفه القطاع، وأقسى حرب همجية عرفها العالم.
ودعت الجبهة الديمقراطية الأطراف المشاركة في منتدى أنطاليا، من دول عربية وإسلامية وأوروبية، آسيوية وغيرها، إلى التحول إلى قوة ضغط فاعلة ومؤثرة في المحافل الدولية، لإرغام العدو الإسرائيلي على وقف المذبحة التي تحولت إلى عمل يومي يحصد عشرات الشهداء يومياً من الأطفال والنساء ■

الإعلام المركزي
12/4/2025

«الديمقراطية» تدعو لحوار وطني شامل تحضيراً لدورة مجلس مركزي ترتقي إلى مستوى التحديات الوطنية

■ دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، إلى ضرورة عقد حوار وطني شامل على مستوى الأمناء العامين، تحضيراً لعقد دورة المجلس المركزي، بما يرتقي إلى مستوى التحديات والواجبات الوطنية.
وقالت الجبهة الديمقراطية: من الضروري أن نؤكد أن قضيتنا الوطنية ومؤسساتنا وحقوق شعبنا والمنطقة عموماً، تمر في لحظة شديدة الخطورة والتعقيد، في ظل تزاحم المشاريع والسيناريوهات الأميركية – الإسرائيلية، والتي تقوم على تجاهل الحد الأدنى من الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، بدءاً من حقه في الوقف الفوري للحرب الهمجية التي تشنها عليه دولة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وإسقاط مشاريع التهجير والتدمير والتطهير العرقي والضم، وتدمير المؤسسات الوطنية، واستغلال حالة الفوضى التي يعيشها العالم في ظل السياسات الأميركية الهوجاء.
وشددت الجبهة الديمقراطية أن على الدعوة لعقد دورة المجلس المركزي، أن تأخذ بالاعتبار كل هذه الظروف والمعطيات، إنطلاقاً من مبدأ مسؤولية الجميع في الحالة الوطنية على أداء ما هو مطلوب منه، حماية لقضيتنا وحقوق شعبنا وأرضنا، الأمر الذي يستدعي بالضرورة إجراء حوار وطني شامل ومسؤول وعلى أعلى المستويات، أي الأمناء العامين، لمراجعة أوضاع الحالة الفلسطينية، خاصة ما يعانيه شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يتعرض له من ويلات، وكذلك ما تتعرض له القدس من أعمال تهويد، مع ضرورة وضع حق العودة وقضايا اللاجئين ومصير وكالة الغوث (الأونروا) على طاولة البحث الجدي.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن إنهاء الإنقسام وتوحيد الرؤية الوطنية الجامعة، شرط ضروري من أعمال الوصول إلى توافقات تؤدي إلى رسم مخرجات فاعلة ومؤثرة، وعملية لدورة المجلس المركزي، وضمان تنفيذها، وتحويلها إلى خطط وآليات وخطوات يومية، كي لا تبقى هي الأخرى، على غرار قرارات الدورات السابقة للمجلس المركزي (خاصة الدورة 31) والدورات السابقة للمجلس الوطني (خاصة الدورة 23)، مجرد حبر على ورق، تحفظ في الأدراج، وتستمر السياسات القائمة على التفرد، هي السياسات المقررة والفاعلة، ما يفرغ مؤسساتنا الوطنية من مضمونها، ويعمل على تحويلها إلى هياكل فارغة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ما توصلت إليه القوة الوطنية والإسلامية في «حوار بكين» من مخرجات، من شأنه أن يؤسس لخطوات قادمة وفاعلة ومؤثرة، خاصة إذا ما أعيد تشكيل حكومة الوفاق الوطني لإدارة الشأن العام في الضفة والقطاع، ووضع حد لسياسات ومناورات العبث بأوضاع قطاع غزة ومصيره، وقطع الطريق، في الوقت نفسه، على العبث السياسي بأشكاله المختلفة، مدعياً حرصه على الوضع في القطاع، متجاهلاً في الوقت نفسه «إتفاق بكين» الذي أكد على حكومة الوفاق الوطني وعلى وحدة الضفة والقطاع.
كما أكدت الجبهة الديمقراطية على أهمية تكريس التشاركية في مجابهة الأوضاع الحالية، عبر العمل بما أقره «حوار بكين» في دعوته إلى تفعيل الإطار القيادي الوطني الموحّد والمؤقت.
وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدة حرصها على صون وحدة المؤسسة الوطنية وتعزيزها، لتكون مؤسسة جامعة للكل الفلسطيني، خاصة في وقت باتت فيه الوحدة الداخلية أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى ■

الإعلام المركزي
12/4/2025

علي فيصل: نتنياهو يُمعن في حرب الإبادة ويعمل لتأسيس معازل في غزة وتأبيد الاحتلال العنصري.

_ لا خيار أمام شعبنا إلا المقاومة والوحدة في ظل نهوض شعبي عربي ودولي لإسقاط مخطط الإبادة والتهجير.
_ ندعو لأوسع تحرك شعبي دولي ورسمي وبرلماني للضغط على أمريكا لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

■ أدان الرفيق علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق مستشفى المعمداني في غزة، والتي أسفرت عن تدمير أقسام الطوارئ واستهداف المرضى والجرحى، والجرائم في حي الشجاعية ورفح وخان يونس وغيرها، والإعدامات الجماعية بحق فرق الإسعاف والإنقاذ وحرق الصحفيين خلال العدوان الوحشي المتجدد على غزة منذ آذار بتصعيد غير مسبوق في المجازر والانتهاكات، واستهداف المنازل والمشافي وخيم النازحين، في إطار سياسة تطهير عرقي وتجويع وترويع تهدف لكسر صمود الشعب ودفعه للنزوح، يشكّل ركناً أساسياً من أركان جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، تستهدف كسر الروح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وهويته وتاريخه ومستقبله.
وأوضح فيصل أن استهداف المستشفيات والمنظومة الصحية، بما فيها الطواقم الطبية ومراكز الإسعاف والإيواء، جريمة حرب واضحة بموجب اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن ما يرتكبه الاحتلال في غزة والضفة والقدس هو تطبيق حرفي لمخطط تهجيري استعماري عنصري لا يتوقف عند حدود السيطرة العسكرية، بل يمتد نحو شطب القضية الوطنية الفلسطينية بكل أبعادها بما في ذلك قضية اللاجئين وتصفية دور وكالة الأونروا.
وقال فيصل: شعبنا لا يواجه احتلالاً كولونيالياً فقط، بل يواجه إبادة جماعية حقيقية، وجرائم ممنهجة تهدف إلى اقتلاعه من أرضه وتحطيم نسيجه الوطني، وبالتالي فإن مقاومته ليست فقط شرعية، بل هي ضرورة وجودية وأخلاقية وإنسانية في وجه مشروع استعماري استيطاني إحلالي لا يعترف بوجودنا.
ودعا فيصل إلى تحرّك عاجل من قبل الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب المستمرة وتوفر الغطاء السياسي والمالي والعسكري للإبادة.
وفي هذا السياق، توجه فيصل بالتحية لموقف البرلمان الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية وآسيا وشبكة عدم الإنحياز والبرلمان العربي لإحباط مشروع القرار الصهيوني الداعي للتهجير، داعياً للعمل لإسقاط الكنيست الإسرائيلي من عضوية البرلمان الدولي ولجنة مكافحة الإرهاب، وعزل دولة الاحتلال وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية معها، ووقف تزويدها بالسلاح والتقنيات التي تُستخدم في ارتكاب المجازر والمحارق بحق شعبنا.
وختم فيصل تصريحه بالتأكيد على استعادة الوحدة الفلسطينية وتبني استراتيجية وطنية كفاحية تستند لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، ومخرجات الحوارات الوطنية في إطار مجلس مركزي توحيدي يضم الجميع لمواجهة مشاريع التبديد والشطب وقطع الطريق أمام المخططات التصفوية ■

14/4/2025

"الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" ترحب باستئناف نيكاراغوا إجراءاتها القضائية ضد إسرائيل، وتدعو دول العالم لمواصلة الإنضمام لدعوى جنوب أفريقيا

■ رحبت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقرار حكومة نيكاراغوا مواصلة إجراءاتها القضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بعد انتفاء الأسباب التي دفعتها لسحب دعواها في شهر نيسان الماضي، نتيجة التكلفة المالية العالية لإجراءات الاستمرار في الدعوى، وفي ظل قيود ومصاعب اقتصادية تعيشها نيكاراغوا، التي عادت عن قرارها بعد عروض المساعدة والتعاون التي تلقتها لمواصلة هذه الإجراءات أمام المحكمة، وهي أول دولة أعلنت إنضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا.
وقالت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية": إن موقف وزير الخارجية الإسرائيلي الذي رحب بحرارة، قبل شهر، بسحب نيكاراغوا دعواها، أمر يبعث على السخرية، وقرار العودة يشكل هزيمة لإسرائيل وللولايات المتحدة، اللتين عملتا على ممارسة ضغوط شتى على نيكاراغوا لسحب دعواها، عبر نبش وإثارة ملفات داخلية لها علاقة باحتجاجات عام 2018 في نيكاراغوا. لكن المؤكد الآن، ما يبقي إسرائيل، ككيان إرهابي، معزول ومحاصر بالدعاوى القضائية لارتكاب جيشه جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الدائرة أن دول العالم مطالبة بمواصلة جهود عزل إسرائيل على المستويين القضائي والقانوني الدولي وملاحقة جنود العدو وقادته، على عكس الزعم القائل بأن الأوامر الصادرة عن المحاكم الدولية لا قيمة لها، أو أنها ذهبت أدراج الرياح، بل أن محكمة العدل واستناداً إلى ما هو متوافر لديها من تقارير قدمتها مرافعات الدول الداعمة لدعوى جنوب أفريقيا، وتقارير عشرات المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، التي قدمت أدلة حسية من شأنها أن تدعم الدعوى الأساسية بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني استناداً لنصوص "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".
وطالبت "الدائرة القانونية في الجبهة" محكمة العدل باتخاذ الإجراءات التي تضمن وقف حرب الإبادة، في ظل اتساع حالة التدمير الممنهج للمنشآت المدنية واستهداف السكان بشكل متعمد واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة بشكل علني، والسعي لفرض مخطط التهجير الجماعي والتطهير العرقي للسكان، وكلها نماذج تؤكد أن إسرائيل إنتهكت قرارات محكمة العدل بشكل مقصود، وتعاطت معها باعتبارها دولة فوق القانون، لا بل فوق المنظومة الدولية بكافة مؤسساتها، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني ولكافة الاتفاقات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية منع الإبادة، التي قدمت جنوب أفريقيا دعواها استناداً لها، إضافة إلى أن قرار المحكمة في كانون الثاني 2024 كان استناداً إليها أيضاً وتحديداً نص المادة الثانية من الاتفاقية.
ودعت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" دول العالم إلى مواصلة الإنضمام لدعوى جنوب أفريقيا وإلى "إئتلاف مجموعة لاهاي" – كانون الثاني 2025، الذي تشكل من 9 دول بهدف حماية المؤسسات القضائية الدولية وللتأكيد على مبادئ العدالة الدولية، خاصة في ظل ما يتعرض له الجسم القضائي الدولي من تهديد وفرض عقوبات على قضاة وعلى محاكم لعدم رضوخها للإرادة السياسية لبعض الدول الكبرى، التي أفرغت هذه المؤسسات من مضمونها، وكانت سبباً في عجزها عن توفير الحماية للشعوب، خاصة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات إبادة منذ أكثر من عام ونصف والعالم يقف عاجزاً ومتفرجاً على ما يحدث ■

"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"
- الدائرة القانونية - 15 نيسان 2025

أ.د سمير أبو مدللة – عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين :

• تسليم السلاح هو دعوة للاستسلام ومواصلة العدوان.

• من حق الشعب الفلسطيني حمل السلاح والدفاع عن أرضه وكرامته وفقًا للقانون الدولي وحق تقرير المصير.

• قرار مجلس الأمن ٢٧٣٥ لم يتطرق إلى مسألة نزع السلاح، بل ركّز على وقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، والإفراج عن جميع الرهائن، وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.

• المقاومة الفلسطينية ليست جيشًا نظاميًا، بل مقاومة شعبية موحدة وسلاحها مشروع في وجه الاحتلال.

• دعوات تسليم السلاح تعني إطالة أمد الحرب والدمار وزيادة استهداف المدنيين.

• الشعب الفلسطيني يرفض التهجير القسري، والمقاومة موحدة ومتماسكة.

• دعا إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة؛ ووقف حرب الإبادة ورفع الحصار، وتبادل الأسرى باعتباره من متطلبات أي تهدئة حقيقية.

• لا يمكن فصل المقاومة عن الشعب؛ ولن يُترك الشعب الفلسطيني للاحتلال؛ والسلاح سيظل أداة دفاع مشروعة حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

علي فيصل في يوم الأسير الفلسطيني: الأسرى عنوان كرامة الشعب وحقوقه ومقاومته واستقلاله.

ـ جرائم الاحتلال بحق الأسرى تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ووصمة عار في جبين العدالة الإنسانية.

■ في تصريح خاص بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أكد الرفيق علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ، أن قضية الأسرى تمثل عنواناً لنضال وطني وإنساني يجسّد فظائع الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني، ودعا إلى أوسع حملة تضامن وطنية ودولية مع الأسرى، الذين يواجهون أشكالاً متواصلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية داخل سجون الاحتلال، مشدداً على أنهم يُحتجزون في ظروف غير إنسانية ضمن بيئة قهر وتعذيب ممنهجة تستهدف كسر إرادتهم وطمس هويتهم الوطنية.
وأشار فيصل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاقيات جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، عبر الاعتقال الإداري دون تهم أو محاكمات، وفرض العزل الانفرادي، وحرمان الأسرى من الرعاية الصحية، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم تحت التعذيب ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كما ندد باعتقال القاصرين والنساء، واستخدام أساليب التعذيب الوحشية أثناء التحقيق، وفرض العقوبات الجماعية داخل المعتقلات، واحتجاز جثامين الشهداء في ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، في انتهاك فاضح للقيم الأخلاقية والدينية في تجسيد صارخ لوحشية الاحتلال وهمجيته.
وأكد فيصل أن الحركة الأسيرة شكّلت عبر عقود من النضال أحد أبرز عناوين الوحدة الوطنية والإرادة الصلبة، من خلال بطولاتها ووعيها الثوري داخل السجون، لا سيّما عبر وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي أُنجزت عام 2004، وشكلت محطة سياسية وحدوية مهمة، وقد خاضت الحركة معارك بطولية متواصلة، من أبرزها سلسلة الإضرابات المفتوحة عن الطعام، التي تحولت إلى سلاح مقاومة في وجه الاستبداد. وتتزامن هذه المناسبة مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية والمجازر في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف وآخرها مجزرة المواصي اليوم، وسط تصعيد الاحتلال لحملات الاعتقال العشوائي في الضفة الغربية والقدس، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ الحاضنة الشعبية وضرب بنية المقاومة.
ودعا فيصل إلى تحرك فلسطيني سياسي وقانوني فاعل على المستويات كافة، يشمل تفعيل أدوات المساءلة في محكمة الجنايات الدولية، ومطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجان تحقيق دولية ترصد الانتهاكات داخل السجون. كما شدد على ضرورة إلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بالامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتدويل قضية الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، ووقف كل أشكال التطبيع التي تمنح الاحتلال غطاءاً للاستمرار بجرائمه.
وختم بالتأكيد على أن تحرير الأسرى هو جزء لا يتجزأ من معركة تحرير فلسطين، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات الإجماع الوطني، وعلى رأسها مخرجات لقاء بكين وقرارات المجلسين الوطني والمركزي، واستعادة الوحدة الوطنية عبر حكومة وفاق بمرجعية منظمة التحرير، وقيادة موحدة للمقاومة الشاملة تتبنى استراتيجية كفاحية موحدة، لوقف الإبادة بحق شعبنا وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل مُنصفة على طريق إنجاز الأهداف الوطنية لشعبنا في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ■

17 نيسان 2025

كتلة الوحدة العمالية تنعى شهيدها النقابي رمضان ريان وعائلته إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين وسط غزة

تنعى كتلة الوحدة العمالية في فرع الدرج بمحافظة شرق غزة، شهيدها النقابي الرفيق رمضان نبيل ريان، الذي استشهد صباح يوم الأربعاء الموافق 16 نيسان/أبريل 2025، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوحهم في ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

وقد استشهد الرفيق رمضان ريان إلى جانب زوجته سمر ريان وابنته هداية رمضان ريان، إثر قصف غاشم نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين.

عمل الشهيد رمضان في صفوف المنظمة الحزبية العمالية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في منطقة ساحة الشوا، وكان مثالًا للتفاني والانتماء في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، ومخلصًا وملتزمًا بقضايا شعبنا في وجه العدوان الإسرائيلي الوحشي وحرب الإبادة المتواصلة ضد أبناء شعبنا.

لقد قضى شهيدنا عن عمر ناهز 42 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا نضاليًا حافلًا بالتضحية والإخلاص.

وإذ نعاهد شهيدنا البطل وكافة شهداء شعبنا، فإننا نؤكد في كتلة الوحدة العمالية على مواصلة درب الحرية والاستقلال والعودة حتى تحقيق كامل أهداف شعبنا الوطنية.

بيان صادر عن السكرتاريا العامة المركزية لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني – أشد بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

من السجون إلى الساحات .. نضالنا واحد حتى التحرير

في السابع عشر من نيسان، وفي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، نقف بإجلال أمام تضحيات آلاف الأسرى والأسيرات في زنازين الاحتلال، الذين حوّلوا قضبان السجون إلى ميادين مقاومة، وصنعوا من الألم أملاً، ومن القيد إرادة لا تلين.
تأتي ذكرى يوم الأسير هذا العام في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية بحق الأسرى حيث بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير 3498 معتقل إداري وما يقارب ال400 طفل و250 طالب ، كما تتفاقم جرائم التنكيل والعزل والإهمال الطبي والاعتقال الإداري، في ظل صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مع سياسات الاحتلال الإجرامية.
إننا في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد"، نرى في هذا اليوم محطة كفاحية تتجدد فيها العزيمة، ويتوحد فيها الصوت الوطني الفلسطيني خلف قضية الأسرى، الذين يمثلون رمز الصمود والعزة الوطنية في معركة الحرية والاستقلال.
كما أننا في سكرتاريا أشد نوجه التحية والوفاء لأسرى الحرية كافة، وفي القلب منهم الأسرى الطلاب وأسرى اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني وغيرهم، ونؤكد دعمنا الكامل لنضالهم المشروع في وجه القمع والاضطهاد.
كما نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية بتحمل مسؤولياته، وفرض العقوبات على الاحتلال بسبب انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وخاصة أولئك الذين يعانون أوضاعاً صحية خطيرة، وندعو جماهير شعبنا، خصوصاً الشباب والطلاب، إلى تحويل يوم الأسير إلى يوم غضب وطني وشعبي، من خلال الفعاليات الميدانية والوقفات التضامنية، ورفع الصوت الفلسطيني في وجه الاحتلال، ونؤكد أن قضية الأسرى ليست قضية إنسانية فقط، بل هي قضية وطنية مركزية، لن تغيب عن وجداننا ونضالنا حتى تحريرهم جميعاً.
في يوم الأسير الفلسطيني، نعاهد أسرانا البواسل بأننا سنواصل حمل رسالتهم، وسنظل أوفياء لتضحياتهم، حتى نراهم أحراراً في قلب الوطن وتحقيق العودة والحرية والاستقلال.

الحرية لأسرى الحرية…
المجد للشهداء ...
والمجد لنضال شعبنا...

السكرتاريا العامة المركزية لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني – أشد
17/4/2025

في اليوم الوطني للأسير الفلسطيني
«الديمقراطية»: تعزيز صمود شعبنا في القطاع والضفة وإلتحامه بمقاومته الباسلة من أهم شروط الوفاء لأسرانا وإسنادهم

■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أكدت فيه أن من أهم شروط إسناد أسرانا في سجون الاحتلال، هو العمل الدؤوب على تعزيز صمود شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإلتحامه بمقاومته الباسلة، وتطوير أشكال التصدي للإحتلال وأعماله الإجرامية، وتعزيز وحدة شعبنا في الوطن والشتات، واستنهاض كل عناصر الدعم العربي الرسمي والشعبي، ووقوف أحرار العالم إلى جانب عدالة قضيتنا الوطنية.
وقالت الجبهة الديمقراطية في بيانها: إن معركة التصدي للإحتلال في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ومواجهة المستوطنين، جزء لا يتجزأ من معركة تحرير الأسرى وتحطيم قضبان الزنازين، وإن أي حديث عن دعم الأسرى وإسنادهم لا يأخذ بالاعتبار المسألة الجوهرية، إنما هو لغو وثرثرة، ومجرد بيانات فارغة.
وفي هذا السياق قالت الجبهة الديمقراطية: إن أية محاولة لشيطنة المقاومة، وشيطنة صمود شعبنا، هي في واقع الأمر طعنة غادرة في ظهر الحركة الأسيرة وصمودها، وإن أية دعوة إلى تسليم سلاح المقاومة هي في واقع الأمر، طعنة لئيمة في ظهر الحركة الأسيرة، وأن الدعوة لوقف المقاومة المسلحة، هي الأخرى طعنة خطيرة في ظهر الحركة الأسيرة، فأبطال الحركة الأسيرة هم أبطال المقاومة الباسلة، ما قبل أوسلو وما بعده، وهم من رموز المقاومة التي شقت الطريق أمام الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، والإنقلاب على المقاومة هو في جوهره إدانة لآلاف الأسرى.
وعلى هذا الأساس، دعت الجبهة الديمقراطية إلى إسناد ودعم أبطال الحركة الأسيرة في زنازين الاحتلال، عبر تعزيز الوحدة الوطنية الميدانية لشعبنا وإلتحامه بمقاومته الباسلة، والتصدي لمحاولات زرع الفتنة في الصف الوطني خدمة لأغراض فئوية ضيقة، وخدمة لأحلام ورهانات خاسرة، ألحقت على مدى أكثر من 30 عاماً خسائر فادحة في الحالة الوطنية ومصالح شعبنا.
كما دعت الجبهة الديمقراطية إلى التراجع عن الخطوة المشينة في تحويل الحقوق المالية للأسرى وعوائل الشهداء، إلى مؤسسات أهلية باعتبارهم حالات إجتماعية، الأمر الذي لا يسقط عنهم صفتهم النضالية فحسب، بل ويعتبر تبرأ منهم وإدانة لتاريخهم النضالي ومسيرتهم الكفاحية ■

الإعلام المركزي
17/4/2025

الجبهة الديمقراطية تنعي رفيقها الشهيد زكريا جماصي


الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – فرع الزيتون، محافظة شرق غزة،
تنعي بمزيد من الفخر والاعتزاز إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، شهيدها المناضل الرفيق زكريا جمال جماصي (37 عاماً)، الذي ارتقى شهيدًا في مركز النزوح بمدرسة النيل وسط حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

رحل عنّا شهيدنا البطل بعد فقدان عدد من أفراد أسرته، زوجته، وعدد من أبنائه، جراء الحرب العدوانية التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا الأعزل في قطاع غزة، والتي خلفت آلاف الأسر دون معيل، بعد أن تم شطبهم من سجلات الأحوال المدنية في جريمة حرب منظّمة.

لقد كان الشهيد زكريا مناضلًا صلبًا، وعضوًا فاعلًا في صفوف المنظمة الحزبية للجبهة وفي منظماتها الجماهيرية، وكان مثالًا في التفاني والانتماء الصادق لقضيتنا الوطنية، مدافعًا عن حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

نُعاهد شهيدنا البطل بمواصلة طريق النضال، والوفاء لدماء الشهداء، وصون مسيرة شعبنا حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

المجد كل المجد للشهداء
الشفاء العاجل للجرحى
الحرية لأسرى الحرية

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي/ قطاع غزة
17/4/2025

«الديمقراطية» تدين مجازر التحالف الأطلسي ضد شعب اليمن الشقيق

■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أدانت فيه إرتكاب التحالف الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، المجازر الدموية بحق الشعب اليمني الشقيق، كما أدانت الأعمال العدوانية الهادفة إلى تدمير البنية التحتية لليمن، من محطات طاقة ومرافئ ومطارات ومعامل.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن استهداف الأسطول الجوي الحربي للتحالف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، المدن والبلدات، والتجمعات السكانية لأبناء شعب اليمن الشقيق، تكشف طبيعة الأهداف التي تعمل واشنطن على تحقيقها، ألا وهي إخضاع شعوب المنطقة لهيمنتها المطلقة، واستتباع أوطانها للسياسات الأميركية الهوجاء والمتعجرفة، بما يلحق الأضرار الفادحة بمصالح شعوب المنطقة، ويخدم مصالح التحالف الأطلسي الصهيوني.
وأشادت الجبهة الديمقراطية بالدور الذي يتحمل شعب اليمن الشقيق أعباءه في إسناد ودعم شعبنا في قطاع غزة، في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والقتل والتجويع والتدمير، وقالت: إن تضحيات شعب اليمن وجيشه، بقيادة أنصار الله، قدمت نموذجاً مشرفاً للتعاون الصادق بين شعوب المنطقة في الدفاع عن مصالحها وحقوقها الوطنية المشروعة، وفي مقدمها العيش بأمان وسلام، وحقها في التمتع بخيرات بلادها وثرواتها، بعيداً عن كل أشكال النهب الاستعماري الإمبريالي الأميركي الصهيوني ■

الإعلام المركزي
19/4/2025

«الديمقراطية» تستنكر تصريحات نتنياهو وزامير، وتدعو حكومة السلطة الفلسطينية لإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الإحتلال

■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، إستنكرت فيه تصريحات رئيس حكومة دولة الاحتلال ورئيس أركان جيشه العدائية لشعوب المنطقة، وتهديدهما الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري، وادعائهما بأن دوام الإحتلال الإسرائيلي لأرض كل من فلسطين ولبنان وسوريا، يندرج في الحق المزعوم لإسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن جولة نتنياهو في قطاع غزة، ثم خطابه في عيد الفصح اليهودي، والذي أطلق عليه «خطاب القيامة»، فضلاً عن جولة رئيس أركان جيش العدو زامير في أنحاء الأراضي السورية المحتلة، وتهديدهما بإدامة الحرب، تأكيد جديد على الدور التخريبي الذي تقوم به حكومة الصهيونية الفاشية في المنطقة، وإصرارها على إشعال الحروب ضد شعوبها، تحت ذرائع ومسميات مختلفة، في سبيل تمرير مشروعها الاستعماري الاستيطاني الذي لم يعد يطال فلسطين وحدها، بل أخذ يطال بشكل معلن لبنان وسوريا، بالأقوال والأفعال.
ووصفت الجبهة الديمقراطية تصريحات نتنياهو حول ما يسميه «إعادة رسم وجه الشرق الأوسط»، أنه إهانة توجه علناً لشعوب المنطقة العربية، ولأنظمتها وبرلماناتها وحكوماتها، وكأن دول المنطقة العربية ليست سوى ملعب يمارس فيه نتنياهو هواياته، مستخفاً بالقوانين الدولية، مستعيداً دور الإستعمار الأوروبي غداة الحرب العالمية الأولى، الذي لم يرَ في منطقتنا سوى مصالحه الإقتصادية والسياسية، متعامياً في الوقت عن مصالح شعوبها.
ودعت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية المعنية بإدارة الشأن العام لشعبنا في الأراضي المحتلة، أن تكف عن سياسة الرد على المواقف الإسرائيلية بالتصريحات والبيانات، وأن تخطو إلى الأمام خطوة ذات مغزى، بما في ذلك الإلتزام بقرارات المجلسين الوطني (2018) والمركزي (الدورة 31)، بإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، خاصة في الجانب الأمني منها، بما يحرر الأجهزة الأمنية من أي إلتزامات تقيّدها بالتنسيق مع جيش الاحتلال والتغاضي عن أعماله العدوانية ضد شعبنا.
كما دعت الجبهة الديمقراطية دول المنطقة التي يتهددها مشروع نتنياهو التوسعي، إلى مواقف تضع النقاط على الحروف، لتشكل رداً على تهديدات دولة الاحتلال، والتأكيد على حقها وحق شعوبها في الدفاع عنن سيادة أوطانها وإستقلالها ■

الإعلام المركزي
21/4/2025