علي فيصل: نتنياهو يُمعن في حرب الإبادة ويعمل لتأسيس معازل في غزة وتأبيد الاحتلال العنصري.

_ لا خيار أمام شعبنا إلا المقاومة والوحدة في ظل نهوض شعبي عربي ودولي لإسقاط مخطط الإبادة والتهجير.
_ ندعو لأوسع تحرك شعبي دولي ورسمي وبرلماني للضغط على أمريكا لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

■ أدان الرفيق علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق مستشفى المعمداني في غزة، والتي أسفرت عن تدمير أقسام الطوارئ واستهداف المرضى والجرحى، والجرائم في حي الشجاعية ورفح وخان يونس وغيرها، والإعدامات الجماعية بحق فرق الإسعاف والإنقاذ وحرق الصحفيين خلال العدوان الوحشي المتجدد على غزة منذ آذار بتصعيد غير مسبوق في المجازر والانتهاكات، واستهداف المنازل والمشافي وخيم النازحين، في إطار سياسة تطهير عرقي وتجويع وترويع تهدف لكسر صمود الشعب ودفعه للنزوح، يشكّل ركناً أساسياً من أركان جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، تستهدف كسر الروح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وهويته وتاريخه ومستقبله.
وأوضح فيصل أن استهداف المستشفيات والمنظومة الصحية، بما فيها الطواقم الطبية ومراكز الإسعاف والإيواء، جريمة حرب واضحة بموجب اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن ما يرتكبه الاحتلال في غزة والضفة والقدس هو تطبيق حرفي لمخطط تهجيري استعماري عنصري لا يتوقف عند حدود السيطرة العسكرية، بل يمتد نحو شطب القضية الوطنية الفلسطينية بكل أبعادها بما في ذلك قضية اللاجئين وتصفية دور وكالة الأونروا.
وقال فيصل: شعبنا لا يواجه احتلالاً كولونيالياً فقط، بل يواجه إبادة جماعية حقيقية، وجرائم ممنهجة تهدف إلى اقتلاعه من أرضه وتحطيم نسيجه الوطني، وبالتالي فإن مقاومته ليست فقط شرعية، بل هي ضرورة وجودية وأخلاقية وإنسانية في وجه مشروع استعماري استيطاني إحلالي لا يعترف بوجودنا.
ودعا فيصل إلى تحرّك عاجل من قبل الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب المستمرة وتوفر الغطاء السياسي والمالي والعسكري للإبادة.
وفي هذا السياق، توجه فيصل بالتحية لموقف البرلمان الدولي والجمعية البرلمانية الآسيوية وآسيا وشبكة عدم الإنحياز والبرلمان العربي لإحباط مشروع القرار الصهيوني الداعي للتهجير، داعياً للعمل لإسقاط الكنيست الإسرائيلي من عضوية البرلمان الدولي ولجنة مكافحة الإرهاب، وعزل دولة الاحتلال وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية معها، ووقف تزويدها بالسلاح والتقنيات التي تُستخدم في ارتكاب المجازر والمحارق بحق شعبنا.
وختم فيصل تصريحه بالتأكيد على استعادة الوحدة الفلسطينية وتبني استراتيجية وطنية كفاحية تستند لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، ومخرجات الحوارات الوطنية في إطار مجلس مركزي توحيدي يضم الجميع لمواجهة مشاريع التبديد والشطب وقطع الطريق أمام المخططات التصفوية ■

14/4/2025

"الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" ترحب باستئناف نيكاراغوا إجراءاتها القضائية ضد إسرائيل، وتدعو دول العالم لمواصلة الإنضمام لدعوى جنوب أفريقيا

■ رحبت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقرار حكومة نيكاراغوا مواصلة إجراءاتها القضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بعد انتفاء الأسباب التي دفعتها لسحب دعواها في شهر نيسان الماضي، نتيجة التكلفة المالية العالية لإجراءات الاستمرار في الدعوى، وفي ظل قيود ومصاعب اقتصادية تعيشها نيكاراغوا، التي عادت عن قرارها بعد عروض المساعدة والتعاون التي تلقتها لمواصلة هذه الإجراءات أمام المحكمة، وهي أول دولة أعلنت إنضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا.
وقالت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية": إن موقف وزير الخارجية الإسرائيلي الذي رحب بحرارة، قبل شهر، بسحب نيكاراغوا دعواها، أمر يبعث على السخرية، وقرار العودة يشكل هزيمة لإسرائيل وللولايات المتحدة، اللتين عملتا على ممارسة ضغوط شتى على نيكاراغوا لسحب دعواها، عبر نبش وإثارة ملفات داخلية لها علاقة باحتجاجات عام 2018 في نيكاراغوا. لكن المؤكد الآن، ما يبقي إسرائيل، ككيان إرهابي، معزول ومحاصر بالدعاوى القضائية لارتكاب جيشه جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الدائرة أن دول العالم مطالبة بمواصلة جهود عزل إسرائيل على المستويين القضائي والقانوني الدولي وملاحقة جنود العدو وقادته، على عكس الزعم القائل بأن الأوامر الصادرة عن المحاكم الدولية لا قيمة لها، أو أنها ذهبت أدراج الرياح، بل أن محكمة العدل واستناداً إلى ما هو متوافر لديها من تقارير قدمتها مرافعات الدول الداعمة لدعوى جنوب أفريقيا، وتقارير عشرات المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، التي قدمت أدلة حسية من شأنها أن تدعم الدعوى الأساسية بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني استناداً لنصوص "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".
وطالبت "الدائرة القانونية في الجبهة" محكمة العدل باتخاذ الإجراءات التي تضمن وقف حرب الإبادة، في ظل اتساع حالة التدمير الممنهج للمنشآت المدنية واستهداف السكان بشكل متعمد واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة بشكل علني، والسعي لفرض مخطط التهجير الجماعي والتطهير العرقي للسكان، وكلها نماذج تؤكد أن إسرائيل إنتهكت قرارات محكمة العدل بشكل مقصود، وتعاطت معها باعتبارها دولة فوق القانون، لا بل فوق المنظومة الدولية بكافة مؤسساتها، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني ولكافة الاتفاقات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية منع الإبادة، التي قدمت جنوب أفريقيا دعواها استناداً لها، إضافة إلى أن قرار المحكمة في كانون الثاني 2024 كان استناداً إليها أيضاً وتحديداً نص المادة الثانية من الاتفاقية.
ودعت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" دول العالم إلى مواصلة الإنضمام لدعوى جنوب أفريقيا وإلى "إئتلاف مجموعة لاهاي" – كانون الثاني 2025، الذي تشكل من 9 دول بهدف حماية المؤسسات القضائية الدولية وللتأكيد على مبادئ العدالة الدولية، خاصة في ظل ما يتعرض له الجسم القضائي الدولي من تهديد وفرض عقوبات على قضاة وعلى محاكم لعدم رضوخها للإرادة السياسية لبعض الدول الكبرى، التي أفرغت هذه المؤسسات من مضمونها، وكانت سبباً في عجزها عن توفير الحماية للشعوب، خاصة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات إبادة منذ أكثر من عام ونصف والعالم يقف عاجزاً ومتفرجاً على ما يحدث ■

"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"
- الدائرة القانونية - 15 نيسان 2025

أ.د سمير أبو مدللة – عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين :

• تسليم السلاح هو دعوة للاستسلام ومواصلة العدوان.

• من حق الشعب الفلسطيني حمل السلاح والدفاع عن أرضه وكرامته وفقًا للقانون الدولي وحق تقرير المصير.

• قرار مجلس الأمن ٢٧٣٥ لم يتطرق إلى مسألة نزع السلاح، بل ركّز على وقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، والإفراج عن جميع الرهائن، وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.

• المقاومة الفلسطينية ليست جيشًا نظاميًا، بل مقاومة شعبية موحدة وسلاحها مشروع في وجه الاحتلال.

• دعوات تسليم السلاح تعني إطالة أمد الحرب والدمار وزيادة استهداف المدنيين.

• الشعب الفلسطيني يرفض التهجير القسري، والمقاومة موحدة ومتماسكة.

• دعا إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة؛ ووقف حرب الإبادة ورفع الحصار، وتبادل الأسرى باعتباره من متطلبات أي تهدئة حقيقية.

• لا يمكن فصل المقاومة عن الشعب؛ ولن يُترك الشعب الفلسطيني للاحتلال؛ والسلاح سيظل أداة دفاع مشروعة حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

علي فيصل في يوم الأسير الفلسطيني: الأسرى عنوان كرامة الشعب وحقوقه ومقاومته واستقلاله.

ـ جرائم الاحتلال بحق الأسرى تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ووصمة عار في جبين العدالة الإنسانية.

■ في تصريح خاص بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أكد الرفيق علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ، أن قضية الأسرى تمثل عنواناً لنضال وطني وإنساني يجسّد فظائع الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني، ودعا إلى أوسع حملة تضامن وطنية ودولية مع الأسرى، الذين يواجهون أشكالاً متواصلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية داخل سجون الاحتلال، مشدداً على أنهم يُحتجزون في ظروف غير إنسانية ضمن بيئة قهر وتعذيب ممنهجة تستهدف كسر إرادتهم وطمس هويتهم الوطنية.
وأشار فيصل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاقيات جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، عبر الاعتقال الإداري دون تهم أو محاكمات، وفرض العزل الانفرادي، وحرمان الأسرى من الرعاية الصحية، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم تحت التعذيب ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كما ندد باعتقال القاصرين والنساء، واستخدام أساليب التعذيب الوحشية أثناء التحقيق، وفرض العقوبات الجماعية داخل المعتقلات، واحتجاز جثامين الشهداء في ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، في انتهاك فاضح للقيم الأخلاقية والدينية في تجسيد صارخ لوحشية الاحتلال وهمجيته.
وأكد فيصل أن الحركة الأسيرة شكّلت عبر عقود من النضال أحد أبرز عناوين الوحدة الوطنية والإرادة الصلبة، من خلال بطولاتها ووعيها الثوري داخل السجون، لا سيّما عبر وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي أُنجزت عام 2004، وشكلت محطة سياسية وحدوية مهمة، وقد خاضت الحركة معارك بطولية متواصلة، من أبرزها سلسلة الإضرابات المفتوحة عن الطعام، التي تحولت إلى سلاح مقاومة في وجه الاستبداد. وتتزامن هذه المناسبة مع استمرار جرائم الإبادة الجماعية والمجازر في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف وآخرها مجزرة المواصي اليوم، وسط تصعيد الاحتلال لحملات الاعتقال العشوائي في الضفة الغربية والقدس، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ الحاضنة الشعبية وضرب بنية المقاومة.
ودعا فيصل إلى تحرك فلسطيني سياسي وقانوني فاعل على المستويات كافة، يشمل تفعيل أدوات المساءلة في محكمة الجنايات الدولية، ومطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجان تحقيق دولية ترصد الانتهاكات داخل السجون. كما شدد على ضرورة إلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بالامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتدويل قضية الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، ووقف كل أشكال التطبيع التي تمنح الاحتلال غطاءاً للاستمرار بجرائمه.
وختم بالتأكيد على أن تحرير الأسرى هو جزء لا يتجزأ من معركة تحرير فلسطين، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات الإجماع الوطني، وعلى رأسها مخرجات لقاء بكين وقرارات المجلسين الوطني والمركزي، واستعادة الوحدة الوطنية عبر حكومة وفاق بمرجعية منظمة التحرير، وقيادة موحدة للمقاومة الشاملة تتبنى استراتيجية كفاحية موحدة، لوقف الإبادة بحق شعبنا وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل مُنصفة على طريق إنجاز الأهداف الوطنية لشعبنا في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ■

17 نيسان 2025

كتلة الوحدة العمالية تنعى شهيدها النقابي رمضان ريان وعائلته إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين وسط غزة

تنعى كتلة الوحدة العمالية في فرع الدرج بمحافظة شرق غزة، شهيدها النقابي الرفيق رمضان نبيل ريان، الذي استشهد صباح يوم الأربعاء الموافق 16 نيسان/أبريل 2025، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوحهم في ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

وقد استشهد الرفيق رمضان ريان إلى جانب زوجته سمر ريان وابنته هداية رمضان ريان، إثر قصف غاشم نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين.

عمل الشهيد رمضان في صفوف المنظمة الحزبية العمالية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في منطقة ساحة الشوا، وكان مثالًا للتفاني والانتماء في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، ومخلصًا وملتزمًا بقضايا شعبنا في وجه العدوان الإسرائيلي الوحشي وحرب الإبادة المتواصلة ضد أبناء شعبنا.

لقد قضى شهيدنا عن عمر ناهز 42 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا نضاليًا حافلًا بالتضحية والإخلاص.

وإذ نعاهد شهيدنا البطل وكافة شهداء شعبنا، فإننا نؤكد في كتلة الوحدة العمالية على مواصلة درب الحرية والاستقلال والعودة حتى تحقيق كامل أهداف شعبنا الوطنية.

بيان صادر عن السكرتاريا العامة المركزية لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني – أشد بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

من السجون إلى الساحات .. نضالنا واحد حتى التحرير

في السابع عشر من نيسان، وفي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، نقف بإجلال أمام تضحيات آلاف الأسرى والأسيرات في زنازين الاحتلال، الذين حوّلوا قضبان السجون إلى ميادين مقاومة، وصنعوا من الألم أملاً، ومن القيد إرادة لا تلين.
تأتي ذكرى يوم الأسير هذا العام في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية بحق الأسرى حيث بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير 3498 معتقل إداري وما يقارب ال400 طفل و250 طالب ، كما تتفاقم جرائم التنكيل والعزل والإهمال الطبي والاعتقال الإداري، في ظل صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مع سياسات الاحتلال الإجرامية.
إننا في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد"، نرى في هذا اليوم محطة كفاحية تتجدد فيها العزيمة، ويتوحد فيها الصوت الوطني الفلسطيني خلف قضية الأسرى، الذين يمثلون رمز الصمود والعزة الوطنية في معركة الحرية والاستقلال.
كما أننا في سكرتاريا أشد نوجه التحية والوفاء لأسرى الحرية كافة، وفي القلب منهم الأسرى الطلاب وأسرى اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني وغيرهم، ونؤكد دعمنا الكامل لنضالهم المشروع في وجه القمع والاضطهاد.
كما نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية بتحمل مسؤولياته، وفرض العقوبات على الاحتلال بسبب انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وخاصة أولئك الذين يعانون أوضاعاً صحية خطيرة، وندعو جماهير شعبنا، خصوصاً الشباب والطلاب، إلى تحويل يوم الأسير إلى يوم غضب وطني وشعبي، من خلال الفعاليات الميدانية والوقفات التضامنية، ورفع الصوت الفلسطيني في وجه الاحتلال، ونؤكد أن قضية الأسرى ليست قضية إنسانية فقط، بل هي قضية وطنية مركزية، لن تغيب عن وجداننا ونضالنا حتى تحريرهم جميعاً.
في يوم الأسير الفلسطيني، نعاهد أسرانا البواسل بأننا سنواصل حمل رسالتهم، وسنظل أوفياء لتضحياتهم، حتى نراهم أحراراً في قلب الوطن وتحقيق العودة والحرية والاستقلال.

الحرية لأسرى الحرية…
المجد للشهداء ...
والمجد لنضال شعبنا...

السكرتاريا العامة المركزية لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني – أشد
17/4/2025

في اليوم الوطني للأسير الفلسطيني
«الديمقراطية»: تعزيز صمود شعبنا في القطاع والضفة وإلتحامه بمقاومته الباسلة من أهم شروط الوفاء لأسرانا وإسنادهم

■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أكدت فيه أن من أهم شروط إسناد أسرانا في سجون الاحتلال، هو العمل الدؤوب على تعزيز صمود شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإلتحامه بمقاومته الباسلة، وتطوير أشكال التصدي للإحتلال وأعماله الإجرامية، وتعزيز وحدة شعبنا في الوطن والشتات، واستنهاض كل عناصر الدعم العربي الرسمي والشعبي، ووقوف أحرار العالم إلى جانب عدالة قضيتنا الوطنية.
وقالت الجبهة الديمقراطية في بيانها: إن معركة التصدي للإحتلال في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ومواجهة المستوطنين، جزء لا يتجزأ من معركة تحرير الأسرى وتحطيم قضبان الزنازين، وإن أي حديث عن دعم الأسرى وإسنادهم لا يأخذ بالاعتبار المسألة الجوهرية، إنما هو لغو وثرثرة، ومجرد بيانات فارغة.
وفي هذا السياق قالت الجبهة الديمقراطية: إن أية محاولة لشيطنة المقاومة، وشيطنة صمود شعبنا، هي في واقع الأمر طعنة غادرة في ظهر الحركة الأسيرة وصمودها، وإن أية دعوة إلى تسليم سلاح المقاومة هي في واقع الأمر، طعنة لئيمة في ظهر الحركة الأسيرة، وأن الدعوة لوقف المقاومة المسلحة، هي الأخرى طعنة خطيرة في ظهر الحركة الأسيرة، فأبطال الحركة الأسيرة هم أبطال المقاومة الباسلة، ما قبل أوسلو وما بعده، وهم من رموز المقاومة التي شقت الطريق أمام الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، والإنقلاب على المقاومة هو في جوهره إدانة لآلاف الأسرى.
وعلى هذا الأساس، دعت الجبهة الديمقراطية إلى إسناد ودعم أبطال الحركة الأسيرة في زنازين الاحتلال، عبر تعزيز الوحدة الوطنية الميدانية لشعبنا وإلتحامه بمقاومته الباسلة، والتصدي لمحاولات زرع الفتنة في الصف الوطني خدمة لأغراض فئوية ضيقة، وخدمة لأحلام ورهانات خاسرة، ألحقت على مدى أكثر من 30 عاماً خسائر فادحة في الحالة الوطنية ومصالح شعبنا.
كما دعت الجبهة الديمقراطية إلى التراجع عن الخطوة المشينة في تحويل الحقوق المالية للأسرى وعوائل الشهداء، إلى مؤسسات أهلية باعتبارهم حالات إجتماعية، الأمر الذي لا يسقط عنهم صفتهم النضالية فحسب، بل ويعتبر تبرأ منهم وإدانة لتاريخهم النضالي ومسيرتهم الكفاحية ■

الإعلام المركزي
17/4/2025

الجبهة الديمقراطية تنعي رفيقها الشهيد زكريا جماصي


الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – فرع الزيتون، محافظة شرق غزة،
تنعي بمزيد من الفخر والاعتزاز إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، شهيدها المناضل الرفيق زكريا جمال جماصي (37 عاماً)، الذي ارتقى شهيدًا في مركز النزوح بمدرسة النيل وسط حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

رحل عنّا شهيدنا البطل بعد فقدان عدد من أفراد أسرته، زوجته، وعدد من أبنائه، جراء الحرب العدوانية التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا الأعزل في قطاع غزة، والتي خلفت آلاف الأسر دون معيل، بعد أن تم شطبهم من سجلات الأحوال المدنية في جريمة حرب منظّمة.

لقد كان الشهيد زكريا مناضلًا صلبًا، وعضوًا فاعلًا في صفوف المنظمة الحزبية للجبهة وفي منظماتها الجماهيرية، وكان مثالًا في التفاني والانتماء الصادق لقضيتنا الوطنية، مدافعًا عن حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

نُعاهد شهيدنا البطل بمواصلة طريق النضال، والوفاء لدماء الشهداء، وصون مسيرة شعبنا حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

المجد كل المجد للشهداء
الشفاء العاجل للجرحى
الحرية لأسرى الحرية

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي/ قطاع غزة
17/4/2025

«الديمقراطية» تدين مجازر التحالف الأطلسي ضد شعب اليمن الشقيق

■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أدانت فيه إرتكاب التحالف الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، المجازر الدموية بحق الشعب اليمني الشقيق، كما أدانت الأعمال العدوانية الهادفة إلى تدمير البنية التحتية لليمن، من محطات طاقة ومرافئ ومطارات ومعامل.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن استهداف الأسطول الجوي الحربي للتحالف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، المدن والبلدات، والتجمعات السكانية لأبناء شعب اليمن الشقيق، تكشف طبيعة الأهداف التي تعمل واشنطن على تحقيقها، ألا وهي إخضاع شعوب المنطقة لهيمنتها المطلقة، واستتباع أوطانها للسياسات الأميركية الهوجاء والمتعجرفة، بما يلحق الأضرار الفادحة بمصالح شعوب المنطقة، ويخدم مصالح التحالف الأطلسي الصهيوني.
وأشادت الجبهة الديمقراطية بالدور الذي يتحمل شعب اليمن الشقيق أعباءه في إسناد ودعم شعبنا في قطاع غزة، في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والقتل والتجويع والتدمير، وقالت: إن تضحيات شعب اليمن وجيشه، بقيادة أنصار الله، قدمت نموذجاً مشرفاً للتعاون الصادق بين شعوب المنطقة في الدفاع عن مصالحها وحقوقها الوطنية المشروعة، وفي مقدمها العيش بأمان وسلام، وحقها في التمتع بخيرات بلادها وثرواتها، بعيداً عن كل أشكال النهب الاستعماري الإمبريالي الأميركي الصهيوني ■

الإعلام المركزي
19/4/2025

«الديمقراطية» تستنكر تصريحات نتنياهو وزامير، وتدعو حكومة السلطة الفلسطينية لإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الإحتلال

■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، إستنكرت فيه تصريحات رئيس حكومة دولة الاحتلال ورئيس أركان جيشه العدائية لشعوب المنطقة، وتهديدهما الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري، وادعائهما بأن دوام الإحتلال الإسرائيلي لأرض كل من فلسطين ولبنان وسوريا، يندرج في الحق المزعوم لإسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن جولة نتنياهو في قطاع غزة، ثم خطابه في عيد الفصح اليهودي، والذي أطلق عليه «خطاب القيامة»، فضلاً عن جولة رئيس أركان جيش العدو زامير في أنحاء الأراضي السورية المحتلة، وتهديدهما بإدامة الحرب، تأكيد جديد على الدور التخريبي الذي تقوم به حكومة الصهيونية الفاشية في المنطقة، وإصرارها على إشعال الحروب ضد شعوبها، تحت ذرائع ومسميات مختلفة، في سبيل تمرير مشروعها الاستعماري الاستيطاني الذي لم يعد يطال فلسطين وحدها، بل أخذ يطال بشكل معلن لبنان وسوريا، بالأقوال والأفعال.
ووصفت الجبهة الديمقراطية تصريحات نتنياهو حول ما يسميه «إعادة رسم وجه الشرق الأوسط»، أنه إهانة توجه علناً لشعوب المنطقة العربية، ولأنظمتها وبرلماناتها وحكوماتها، وكأن دول المنطقة العربية ليست سوى ملعب يمارس فيه نتنياهو هواياته، مستخفاً بالقوانين الدولية، مستعيداً دور الإستعمار الأوروبي غداة الحرب العالمية الأولى، الذي لم يرَ في منطقتنا سوى مصالحه الإقتصادية والسياسية، متعامياً في الوقت عن مصالح شعوبها.
ودعت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية المعنية بإدارة الشأن العام لشعبنا في الأراضي المحتلة، أن تكف عن سياسة الرد على المواقف الإسرائيلية بالتصريحات والبيانات، وأن تخطو إلى الأمام خطوة ذات مغزى، بما في ذلك الإلتزام بقرارات المجلسين الوطني (2018) والمركزي (الدورة 31)، بإعادة النظر بالعلاقة مع دولة الاحتلال، خاصة في الجانب الأمني منها، بما يحرر الأجهزة الأمنية من أي إلتزامات تقيّدها بالتنسيق مع جيش الاحتلال والتغاضي عن أعماله العدوانية ضد شعبنا.
كما دعت الجبهة الديمقراطية دول المنطقة التي يتهددها مشروع نتنياهو التوسعي، إلى مواقف تضع النقاط على الحروف، لتشكل رداً على تهديدات دولة الاحتلال، والتأكيد على حقها وحق شعوبها في الدفاع عنن سيادة أوطانها وإستقلالها ■

الإعلام المركزي
21/4/2025

«الديمقراطية» تعزي العالم برحيل البابا فرنسيس

■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قدمت فيه تعازيها إلى العالم أجمع، برحيل البابا فرنسيس، ورأت في رحيله خسارة للإنسانية خاصة وأنه مثل شخصية تسامحية، دعا خلال حبريته وعطائه إلى وقف الحرب في العالم، خاصة في قطاع غزة، ومديناً الأعمال الإجرامية للإحتلال الإسرائيلي باعتبارها أقرب إلى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن شعبنا الفلسطيني خاصة بناء قطاع غزة والضفة الغربية، لن ينسى مواقف البابا الراحل فرنسيس، الذي جعل من كرسي البابوية عنواناً للعدالة بين الشعوب ومنبراً للسلام القائم، إحترام حق الشعوب في العيش بكرامة وأمن على أرض أوطانها.
وقدمت الجبهة الديمقراطية تعازيها إلى العالم أجمع، وإلى الطوائف المسيحية في فلسطين والعالم، برحيل رجل السلام الذي اشتهر بجرأته وشجاعته ■

الإعلام المركزي
23/4/2025

خارطة طريق لتوحيد الصف الفلسطيني
في مواجهة حرب الإبادة والضم والتهجير

الأخوة والرفاق أعضاء المجلس المركزي،

تقف حركتنا الوطنية اليوم أمام خيارات مصيرية سوف تقرر مستقبل شعبنا ووجوده الوطني لأجيال قادمة. وعند هذه النقطة، حين يكون مصيرنا الوطني كله مهدداً بالهلاك، لا يبقى ثمة مجال للحسابات الفئوية قصيرة النظر ولا لمحاولات كسب النقاط على حساب بعضنا البعض.
لا شك أننا بحاجة إلى مراجعة نقدية لمسيرتنا النضالية بمختلف محطاتها، ولكن: ونحن في خضم حرب الإبادة المفروضة علينا، والتي ما ينفك يتأجج لهيبها، ليس في غزة لوحدها، بل في الضفة بما فيها القدس، فإن السؤال الرئيسي هو كيف نضم الصفوف للتصدي لهذه الحرب لوقفها وإحباط أهدافها.
لم يعد ثمة غموض بشأن أهداف هذه الحرب. فتصريح رئيس وزراء العدو يعلنها بوضوح لا لبس فيه: نزع سلاح المقاومة، وإبعاد قادة حماس، وفرض السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على قطاع غزة، وبدء تنفيذ خطة التهجير. ويدرك قادة العدو أن إنجاز هذه الأهداف في غزة سوف يعطي دفعة قوية لتعجيل عملية الضم والتهجير في الضفة الغربية وتهويد القدس. هذه هي خطة "حسم الصراع" التي تشكل جوهر البرنامج الإئتلافي لحكومة نتنياهو.
من الخطورة القصوى الإعتقاد بأن تنازلاتٍ مثل الإفراج المجاني عن أسرى العدو، أو القبول بنزع السلاح يمكن أن يقطع الطريق على إستمرار الحرب ويضع حداً لمعاناة السكان. نموذج لبنان ماثل أمامكم اليوم. فالحرب سوف تتواصل من جانب واحد بحجة تصفية بؤر المقاومة. والمعاناة سوف تتفاقم في بيئة إنهيار معنوي تشكل الظرف الأمثل لنجاح خطة التهجير.
لا ينبغي تمكين العدو من أن يحقق بالسياسة " النصر المطلق" الذي عجز، وسيعجز، عن تحقيقه بالقوة العسكرية. فانتصار العدو ليس هزيمة لطرف فلسطيني لصالح طرف آخر، بل هو _أن تحقق_ هزيمة للشعب الفلسطيني بأسره. لنتذكر دوماً أن شعار العدو هو: " لا فتحستان ولا حماسستان". وليكن ردّنا عليه صارخاً: "فلسطين الموحدة كاملة السيادة لا بانتوستان".
إن خيار الصمود والمقاومة وحده هو سبيل النجاة. ورغم جحيم المحرقة، رغم القتل واليتم والثكل والحرمان من المأوى والغذاء والماء والدواء، فإن شعبنا بأغلبيته الساحقة ما زال يتمسك بهذا الخيار، إذ يدرك أن الصمود ليس مجرد فعل سكون وترقب، بل هو فعل استنزاف للعدو الذي، يوماً بعد يوم، يتعمق مأزقه، ويفتك الإنهاك بجيشه، ويستعر الإحتجاج داخل صفوفه، ويمزق الإنقسام مجتمعه، ويتصدّع اقتصاده، وتتفاقم أكثر فأكثر عزلته الدولية، بينما يرتفع علم فلسطين في كل العواصم والقارات رمزاً للإنسانية التي تصبو إلى الحرية والعدل والمساواة بين البشر.
كلمة السر في تعزيز هذا الخيار هي وحدة الصف الوطني، على أن تقوم على أسس واضحة من التوافق على استراتيجية وطنية موحدة للنضال من أجل دحر الإحتلال ونيل الحرية والاستقلال والعودة. الوصول إلى هذا الهدف السامي ليس مستحيلاً ولا بعيد المنال، إذا وضعنا جانباً الصراع اللامبدأي على الزعامة والنفوذ، ونبذنا الإملاءات الخارجية وتمسكنا باستقلالية قرارنا الوطني. هذا له ثمن بالتأكيد، ولكنه لا يُضاهى بثمن الدمار الذي يقود إليه استمرار الإنقسام.
لقد أنتجت حواراتنا السابقة قواسم مشتركة ثمينة يمكن أن تُرسى على قاعدتها الوحدة، أولها: أن مدخل الوحدة هو إنضمام الكل الفلسطيني إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى أساس (أ) إلتزام الجميع ببرنامجها الوطني الهادف إلى إنهاء الإحتلال وتجسيد إستقلال دولة فلسطين وسيادتها الكاملة على أرضها في الضفة الغربية، بما فيها القدس العاصمة، وقطاع غزة حتى خطوط الرابع من حزيران 1967 وحق اللاجئين في العودة إلى الديار، و(ب) التمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، و(ج) الإلتزام بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن التحرر من قيود إتفاقات أوسلو التي تنكّر لها العدو وجعل منها جثة هامدة، و(د) التأكيد على رفض أية ممارسة تمسّ بالوحدة الميدانية لشعبنا في مواجهة الإحتلال، وتجديد الإجماع الوطني على خيار المقاومة الشعبية الشاملة بكل أشكالها التي يبيحها القانون الدولي لشعب واقع تحت الإحتلال، والتصدي الحازم لمحاولات القوى المعادية وصم مقاومة شعبنا الفلسطيني بالإرهاب.
إن الجدية في إحترام هذه التوافقات، التي وقّع عليها ممثلو الفصائل كافة في وثيقة إعلان بكين، تفتح الطريق للتقدم بخطوات ثابتة نحو الوحدة وفق خارطة طريق واضحة متفق عليها نقترح أن تتضمن الخطوات التالية:
أولاً_ يتم تفعيل الإطار القيادي المؤقت الذي يضم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامين للفصائل كافة كصيغة للمشاركة في صنع القرار الوطني على قاعدة التوافق دون الإنتقاص من صلاحيات اللجنة التنفيذية.

ثانياً_ تتقدم الفصائل المعنية، عملاً بالنظام الأساسي لمنظمة التحرير، بطلبات رسمية للإنضمام إلى المنظمة وفقاً للأسس المتوافق عليها أعلاه.
ثالثاً_ تُعقد في أقرب وقت دورة جديدة للمجلس المركزي يتم فيها الإعتراف بالفصائل المعنية كاعضاء في م.ت.ف. وتنتخب لجنة تنفيذية جديدة تعبر عن الكل الفلسطيني، وتعتمد استراتيجية موحدة للنضال الوطني يتم التوافق عليها في الإطار القيادي المؤقت. لقد كنا نأمل أن تكون هذه الدورة للمجلس المركزي هي التي تتولى هذه الوظيفة التوحيدية، ولكن غياب الإرادة السياسية، إلى جانب الضغوط والإملاءات الخارجية، حالت دون ذلك للأسف.
رابعاً_ تتشكل حكومة توافق وطني من كفاءات وطنية مستقلة تتوافق عليها الفصائل والقوى الفلسطينية كافة، وتتولى المسؤولية عن قطاع غزة فور إنسحاب قوات الإحتلال، وتضمن توحيد المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية بينها وبين الضفة الغربية وإزالة آثار الإنقسام.
خامساً_ يتم فوراً تشكيل وفد تفاوضي موحد تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لإدارة العملية التفاوضية بمختلف مراحلها وفق مقاربة تفاوضية جديدة تقوم على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2537) بكامل فقراته التي تربط بين مراحل إنهاء الحرب العدوانية وإعادة الإعمار وبين حل سياسي يضع حداً للإحتلال ويضمن قيام دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة في إطار سلام شامل يكفل الأمن والإستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة.
سادساً_ لا شك أن مؤسسات منظمة التحرير، والنظام السياسي الفلسطيني عموماً، بحاجة إلى إصلاح جذري شامل. ولكن علينا أن نميز تمييزاً صارماً بين هذه الحاجة التي تتطلبها الضرورة الوطنية وبين دعوات الإصلاح الزائف التي تطلقها بعض القوى الدولية والإقليمية الهادفة إلى فرض الهيمنة على الإرادة الوطنية وإحتواء القرار الوطني الفلسطيني والمسّ بإستقلاليته وإخضاعه للوصاية الخارجية. إنها ليست دعوات لإصلاح النظام السياسي بل إلى فك إرتباطه بالإرث الوطني للثورة الفلسطينية، بالتنكر لحقوق الشهداء والأسرى بإعتبارها قيمة وطنية سامية، وتصفية المحتوى الوطني للمناهج التعليمية، وتشويه الخطاب الوطني بحجة نبذ التحريض. إننا ندعو المجلس المركزي إلى الحذر من الإنزلاق نحو تمرير إجراءات شكلية تفرضها علينا بفظاظة الإملاءات والضغوط الخارجية، بما في ذلك إستحداث منصب نائب رئيس للمنظمة، وهي إجراءات لا تعالج ازمة النظام السياسي بل تعزز سمته الإستبدادية، وتعمّق مأزقه وتفكك ما تبقّى من تماسك بنيته وتوسع الفجوة بينه وبين جماهير الشعب. ونحن نؤكد لكم، أيها الأخوة والرفاق، أن الجبهة الديمقراطية لن تكون طرفاً في إضفاء شرعية زائفة على هذه الإجراءات المبتسرة.
نحن بحاجة إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي ينبثق من إرادة الشعب ويجدد بنية النظام السياسي، ويزيل التكلّس من مفاصله، ويضخ الدماء اليافعة الجديدة في عروقه، ويعزز مشاركة الشباب والمرأة في مؤسساته ويردم الفجوة المتسعة بينه وبين جماهير الشعب. ونحن نقترح أن يتم التحضير لذلك عبر مرحلة محددة زمنياً من الحوار الجماهيري المفتوح الذي تشارك فيه القوى السياسية وسائر مؤسسات المجتمع المدني من منظمات أهلية ونقابات واتحادات مهنية وشبابية ونسائية وتجمعات شعبية، تجري خلاله مراجعة نقدية لمسيرة نضالنا الوطني بمختلف محطاتها وتستخلص منها الدروس لنتوجه بها إلى انتخابات شاملة رئاسية وبرلمانية وللمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل.
أيها الأخوة والرفاق
إننا نتوجه اليكم بهذه المقترحات وكلنا قناعة بأنها تعبر تعبيراً دقيقاً عن نبض الشعب وعن مصلحة الوطن التي هي فوق كل اعتبار وعلينا جميعاً واجب الوفاء للشهداء الأماجد ولجماهير شعبنا التي تصنع معجزة الصمود وتبذل الغالي والنفيس من أجل حرية الوطن.
الأخ الرئيس
الأخوات والأخوة..الرفيقات والرفاق،
أسمحوا لي أن اتحدث إليكم بصراحة. أن طريق انقاذ الأهل والقضية هو طريق الوحدة لا غيره.. والوحدة تتحقق ليس بتعميق الخلافات بل بالبحث عن قواسم مشتركة. وقد توصلنا في بكين إلى قواسم مشتركة ثمينة وقعنا عليها جميعاً وهي تصلح أساساً متيناً لانجاز الوحدة. وكنا نأمل أن تكون هذه الدورة للمجلس المركزي هي التي تنهض بهذه الوظيفة التوحيدية. ولذلك دعونا إلى التحضير الجاد لها في اجتماع على مستوى الأمناء العامين يضم الكل الفلسطيني بما في ذلك حركة حماس والجهاد الاسلامي. ولكن ذلك لم يتم للأسف. بل افتقرت التحضيرات لهذه الدورة حتى إلى الحد الأدنى من الحوارات بين فصائل المنظمة للتوافق على مخرجاتها السياسية والتنظيمية كما يحصل عادةً، ورغم ذلك شاركنا في أعمال هذه الدورة تأكيداً لحرصنا على الائتلاف في إطار م.ت.ف. وعلى مكانتها التمثيلية ودور مؤسساتها. وهو حرص سيبقى قائما على الدوام مهما كانت الظروف.

ونظراً لخطورة القضايا التي سوف تبحثها الدورة فقد قمنا بمحاولة أخيرة لتقديم اقتراح بتعليق أعمال الدورة لبضعة أسابيع ليتسنى اكمال الحوارات بالتوافق على مخرجاتها. وللأسف لم تسمح الرئاسة بطرح هذا الاقتراح. في ضوء ذلك، ولأن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لا يمكن أن تكون طرفاً في تحمل المسؤولية عن النتائج وما يمكن أن يترتب عليها من عواقب وخيمة على مصير القضية الوطنية، فإننا نعلن تعليق مشاركتنا فيما تبقى من أعمال هذه الدورة وانسحابنا منها.

الخلود للشهداء.. والشفاء للجرحى.. والحرية للأسرى.. والنصر لفلسطين

23 نيسان 2025

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

«الديمقراطية» تعلق مشاركتها وتعلن إنسحابها من جلسة المجلس المركزي الـ32


■ أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعليق مشاركتها وإنسحابها من جلسة المجلس المركزي الفلسطيني الـ32 بجميع مندوبيها المتواجدين في رام الله وفي خارج فلسطين، وذلك احتجاجاً على عدم التجاوب مع ما طرحه وفد الجبهة من محددات لجهة استعادة الوحدة الوطنية وصياغة استراتيجية عمل وطني لمواجهة تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة ومخطط الضم في الضفة وعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات إعلان بكين.
وتعتبر الجبهة الديمقراطية بأن طريق إنقاذ الأهل والقضية هو طريق الوحدة لا غيره، والوحدة تتحقق ليس بتعميق الخلافات بل بالبحث عن قواسم مشتركة، وقد توصلنا في بكين إلى قواسم مشتركة ثمينة وقعنا عليها جميعاً وهي تصلح أساساً متيناً لإنجاز الوحدة، وكنا نأمل أن تكون هذه الدورة للمجلس المركزي هي التي تنهض بهذه الوظيفة التوحيدية.
لذلك دعونا إلى التحضير الجاد لها في اجتماع على مستوى الأمناء العامين يضم الكل الفلسطيني بما في ذلك حركة حماس والجهاد الإسلامي، ولكن ذلك لم يتم للأسف، بل افتقرت التحضيرات لهذه الدورة حتى إلى الحد الأدنى من الحوارات بين فصائل المنظمة للتوافق على مخرجاتها السياسية والتنظيمية كما يحصل عادةً، ورغم ذلك شاركنا في أعمال هذه الدورة تأكيداً لحرصنا على الإئتلاف في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وعلى مكانتها التمثيلية ودور مؤسساتها، وهو حرص سيبقى قائماً على الدوام مهما كانت الظروف.
ونظراً لخطورة القضايا التي سوف تبحثها الدورة فقد قمنا بمحاولة أخيرة لتقديم اقتراح خلال الجلسة، بتعليق أعمال الدورة لبضعة أسابيع ليتسنى استكمال الحوارات الوطنية بالتوافق على مخرجاتها، لكن للأسف لم تسمح الرئاسة بطرح هذا الاقتراح.
في ضوء ذلك، ولأن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لا يمكن أن تكون طرفاً في تحمل المسؤولية عن النتائج وما يمكن أن يترتب عليها من عواقب وخيمة على مصير القضية الوطنية، فإنها تعلن تعليق مشاركتها فيما تبقى من أعمال هذه الدورة وإنسحابها منها ■

الإعلام المركزي

23 نيسان 2025

The Democratic Front Suspends Its Participation and Announces Withdrawal from the 32nd Session of the Palestinian Central Council

■ The Democratic Front for the Liberation of Palestine announced the suspension of its participation and its withdrawal from the 32nd session of the Palestinian Central Council, including all its delegates present in Ramallah and abroad. This decision comes in protest against the lack of response to the framework proposed by the Front’s delegation, which focused on restoring national unity, formulating a national action strategy to confront the consequences of the genocidal war in the Gaza Strip and the annexation plan in the West Bank, as well as the failure to implement the decisions of the National and Central Councils and the outcomes of the Beijing Declaration.

The Democratic Front believes that the path to saving our people and our cause lies solely in unity. Unity is not achieved by deepening divisions, but by seeking common ground. In Beijing, we reached valuable common ground, which we all signed and which can serve as a solid foundation for achieving unity. We had hoped that this session of the Central Council would serve this unifying function.

Therefore, we called for serious preparation through a meeting at the level of general secretaries that includes all Palestinian factions, including Hamas and Islamic Jihad. Unfortunately, this did not happen. The preparations for this session even lacked the minimum level of dialogue among the factions of the PLO to agree on its political and organizational outcomes, as is usually the case. Despite this, we participated in the session to affirm our commitment to coalition within the framework of the Palestine Liberation Organization, to its representative role, and to the function of its institutions—a commitment that will always remain, regardless of the circumstances.

Given the gravity of the issues to be discussed during the session, we made one last attempt by proposing during the session to suspend its proceedings for a few weeks to allow for the completion of national dialogues and agreement on its outcomes. Unfortunately, the presidency did not allow this proposal to be presented.

In light of this, and because the Democratic Front for the Liberation of Palestine cannot be a party to bearing responsibility for the outcomes and the potentially grave consequences for the fate of the national cause, it hereby announces the suspension of its participation in the remaining activities of this session and its withdrawal from it. ■

Central Media Committee
April 23, 2025