❌ مجرمین بی گناه! / مراقب باشید هنگام خرید از آنلاین شاپ ها مجرم شناخته نشوید!

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔺یک بانک خصوصی در روز‌های پیشین حساب بانکی فردی را که از کانال‌های اینستاگرامی خرید کرده‌بود، مسدود کرد، اما دلیل این امر چه بود؟

🔺شعبه به دلیل ظن به‌کاربر بانکی درخصوص ورود به سایت‌های شرط‌بندی و قمار، حساب را پس از دو ماه مسدود‌کرده است.

🔺این شخص برای برای رفع مسدودی حساب در صورتی‌که شاغل باشد مدارک شغلی و در غیر‌این‌صورت باید تعهد نامه‌ای شامل بندهای زیر را امضا کند.

🔺اما همچنان در پرونده او ظن در شرکت در سایت‌های قمار بازی ثبت شد که این رخداد می‌تواند تبعاتی درخصوص گزینش و اعتبارسنجی افراد در آینده داشته‌باشد.

🔺درمورد این کاربر، گویا فرد فروشنده در سایت‌های قمار بازی شرکت کرده است اما شعبه‌ای که خریدار در آن حساب فعال داشت تصمیم گرفته حساب خریدار را به‌جای حساب فروشنده مسدود کند.

🔺رئیس شعبه برای باز‌کردن حساب، فرمی مطابق فرم بالا را در اختیار این کاربر قرارداده و از او خواسته تا با پر‌کردن فرم تعهدنامه منتظر باز‌شدن حساب خود باشد.

🔺این تعهدنامه از کاربر این بانک خواسته تا در سایت‌های قمار و شرط‌بندی شرکت نکند.

🔺این کاربر به شعب دیگری مراجعه کرد و با ارائه برخی از مدارک شغلی خود قادر به رفع مسدودی حساب شد.

🔻حالا چند سوال مطرح است:

❓در صورت ابلاغ این دستورالعمل، چرا اطلاع‌رسانی جامع و کاملی صورت نگرفته‌؟

❓در صورت تایید ورود حساب فروشنده به سایت‌های شرط بندی، چرا حساب خریدار مسدود شده‌؟

❓چرا مطابق فرم بالا این فرد مجرم شناخته شده، در صورتی‌که شهروندان قادر به استعلام حساب هنگام انتقال وجه نیستند؟

❓چگونه می‌توان هنگام انتقال وجه، از ورود حساب کاربری فروشنده به سایت‌های شرط‌بندی و قمار اطمینان حاصل کرد؟ (در صورت وقوع چنین امری، خریداران مجرم خواهند بود؟)

❓امضای این قرار داد در هر صورت (بی‌گناه یا مجرم) چه تبعاتی در آینده خواهد داشت؟

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #مجریم #بانک_خصوصی #قمار #شرط_بندی #مسدودی_حسال

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 چرا بانک مرکزی به ثبت سفارش خودروهای دست دوم ورود کرد؟

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اجتناب از ثبت سفارش خودروی کارکرده توسط اشخاص حقیقی پیش از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی، ابهاماتی درخصوص فعالیت سامانه ثبت سفارش کارکرده‌ها ایجاد کرده است.

❓چرا دولت سیزدهم در آخرین روزهای عمر خود، آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها را تصویب کرد و حالا نیز چرا بانک مرکزی از اشخاص حقیقی خواسته که از ثبت سفارش اجتناب کنند؟

🔺با اطلاعیه بانک مرکزی، به نظر می‌رسد واردات کارکرده‌ها که در دولت سیزدهم مصوب شد در همین دولت نیز خاتمه یافته تلقی شده است.

🔹آیین‌نامه خودروهای کارکرده تکلیف تامین منابع ارزی ورود دست‌دوم‌ها را مشخص کرده است؛ با‌این‌حال این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی ماهیتا می‌تواند مانع از ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه شود؟

🔹از یک وارد‌کننده خودرو در مورد ثبت سفارش خودروهای کارکرده سوال کردیم که وی تاکید داشت ثبت سفارشی باز نشده است که بانک مرکزی شیوه‌نامه ارزی ابلاغ کرده است.

🔹با این حال خبر می رسد که از دو روز پیش، ثبت آماری واردات خودروهای کارکرده برای افراد حقیقی باز شده بوده است؛ اما، پس از ابلاغِ نامه‌ بانک مرکزی، به صورت موقت، ثبت سفارش متوقف شده است.

❓ ثبت سفارش برای چه کسانی باز شده که متقاضیان عادی از آن اطلاع نداشتند آیا افراد حقیقی خاصی اقدام به ثبت سفارش برای کارکرده‌ها کرده‌اند؟

🔹به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم بنا بر باز شدن سایت ثبت سفارش، اطلاعیه مربوط به شیوه‌نامه ارزی را صادر کرده است.

🔹از سوی دیگر برخی کارشناسان اطلاعیه شیوه‌نامه ارزی خودروهای کارکرده توسط بانک مرکزی را اقدامی درست می‌خوانند و معتقدند بانک مرکزی بنا بر تجربه کمبود ارزی در خودروهای نو و وعده‌های بی‌سرانجام به متقاضیان خودروهای خارجی، خواستار آن بوده که این تجربه برای خودروهای کارکرده تکرار نشود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودروی_کارکرده #واردات_خودرو #بانک_مرکزی #اطلاعیه_بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

فدرال‌رزرو و بازار سهام

👤 دکتر تیمور رحمانی

✍️ در هفته‌ای که گذشت، بازار سهام آمریکا دچار کاهش ارزش قابل‌توجهی شد و به بقیه بازارهای سهام نیز سرایت کرد.

✍️ سیاستگذار پولی در آمریکا چه واکنشی به این رخداد نشان داد؟

✍️ در کشورهایی که آزادی کسب‌وکار اقتصادی بخش خصوصی اصل است و به درجه‌ای از بلوغ در سیاستگذاری رسیده‌اند، برای دخالت دولت و برای بانک‌مرکزی وظایفی تعریف کرده‌اند.

✍️ در آن دسته از کشورها هیچ وظیفه مقدسی برای بازار سهام تعریف نشده و فقط پذیرفته‌اند که چیزی به نام بازار سهام وجود دارد که از ابتکارات و ابداعات بخش خصوصی است و آدم‌هایی که از متوسط اجتماع بسیار باهوش‌تر هستند، در این بازار در حال ارزیابی وضع کنونی و چشم‌انداز آتی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها هستند تا فرصت‌های سودآور برای کسب ثروت را شناسایی کنند.

✍️ حتی هنگامی که کل بازار سهام دچار ارزیابی و ارزش‌گذاری اشتباه سهام شود و حباب شکل بگیرد و آن حباب بترکد، وظیفه‌ای برای سیاستگذاری پولی تعریف نشده که مانع ترکیدن حباب شود؛ مگر آنکه دستگاه سیاستگذاری تشخیص دهد این کاهش ارزش سهام یا ترکیدن حباب نشانه‌ای از شروع رکود و بی‌ثباتی فعالیت‌های حقیقی اقتصادی است و باید مانع رکود شود.

✍️ واکنش بانک‌مرکزی آمریکا به کاهش شدید ارزش سهام در هفته‌ای که گذشت، انعکاس نوع نگاهی است که در بالا به آن اشاره شد.

✍️ در هفته گذشته هم تحلیلگران مالی و اقتصادی زیادی خطر رکود شدید را گوشزد کردند و هم از عدم‌کاهش نرخ بهره بانک‌مرکزی آمریکا انتقاد زیادی کردند.

✍️ اما حتی محتمل است که در جلسه عادی از قبل تعیین‌شده بعدی هم بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را تغییر ندهد. چرا؟ دلیل ساده است.

✍️ اول، بانک‌مرکزی براساس ارزیابی خود، هنوز به این نتیجه نرسیده که اقتصاد آمریکا در خطر رکود جدی قرار دارد یا حداقل هنوز نیازی به کاهش نرخ بهره برای مقابله با رکود نمی‌بیند.

✍️ دوم اینکه نرخ تورم آمریکا همچنان بالای ۲‌درصد است که هدف تورمی بانک‌مرکزی آمریکا محسوب می‌شود.

✍️ سوم، بانک‌مرکزی آمریکا مسوولیتی برای خود تعریف نکرده که مانع زیان سهامداران شود و می‌داند اگر اقتصاد دچار رکود شدید نشود، کاهش ارزش سهام جبران خواهد شد.

✍️ عملکرد بازار سهام در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که بانک‌مرکزی آمریکا رفتار قابل قبولی از خود نشان داده است.

✍️ کاهش قابل‌توجه ارزش سهام الزاما دلالت بر آن ندارد که رکودی قطعی در پیش است و نیاز به اقدام سیاستگذار پولی وجود دارد.

✍️ این درس بزرگی است برای ما که چگونه با کنار گذاشتن نقش دولت و شبه‌دولت در بازار سهام و با پرهیز از قیمت‌گذاری‌های مخرب فعالیت اقتصادی، کارکرد طبیعی کسب ثروت در بازار سهام توسط اشخاص باهوش را بپذیریم و با این پذیرش، امکان سودمند شدن بازار سهام برای صاحبان منابع مالی و بنگاه‌های نیازمند منابع مالی را فراهم کنیم.

✍️ در عین حال، درس بزرگی است برای ما که با کنار گذاشتن مطالبات ناممکن متعدد از بانک‌مرکزی، امکان تمرکز بانک‌مرکزی بر هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان را فراهم کنیم.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بورس #بازار_سهام #آمریکا #فد #بانک_مرکزی_آمریکا #رکود #وظایف_بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

قانون جدید بانک مرکزی می‌تواند تورم را کاهش دهد؟

🔹قانون جدید بانک مرکزی که در سال 1402 تصویب شده است، با هدف تقویت نظارت بر نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی طراحی شده است.

🔹این قانون به بانک مرکزی قدرت بیشتری برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مدیریت بانک‌های ناتراز داده است، اما به دلیل وابستگی تصمیم‌های پولی به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، استقلال بانک مرکزی در این حوزه محدود باقی مانده است.

🔹برخی کارشناسان معتقدند که این قانون در بخش نظارت بانکی موثر است، اما در سیاست‌گذاری پولی به دلیل عدم استقلال کافی، توانایی مهار تورم را به طور کامل ندارد. به علاوه، ناترازی بودجه‌ای که تورم‌زا است، همچنان بدون راه‌حل باقی می‌ماند.

🔹پیش‌نویس اولیه قانون، افزایش استقلال بانک مرکزی را هدف داشت، اما نسخه نهایی این اصلاحات را در نظر نگرفته و حتی به برخی مشکلات موجود دامن زده است.

🔹تجربه‌های جهانی مانند ونزوئلا و ترکیه نشان داده‌اند که عدم استقلال بانک مرکزی می‌تواند به تورم‌های بالا و بحران‌های اقتصادی منجر شود.

🔺این قانون تاثیرات بلندمدتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و به اصلاحات بیشتری نیاز دارد تا بتواند تورم را مهار کند و نظام بانکی را بهبود بخشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_جدید_بانک_مرکزی #مهار_تورم #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

منابع بانک دولتی برای «بخش رکودزده اقتصاد» است یا «کارکنان بانک»؟/ ماجرای وام بانکی به خودی‌ها

🔺دنیای‌اقتصاد: شبکه بانکی، بین دو دسته متقاضیان تسهیلات بانکی تبعیض بزرگ ایجاد کرده است؛ دسته اول، همان «کارکنان بانک» محسوب می‌شوند و دسته دوم، «مردم و فعالان اقتصادی».

🔺دسته اول، هیچ نیازی به «قرار گرفتن در صف طولانی دریافت وام» ندارند بلکه «پرسنل هر بانک»، می‌تواند در دوره‌های زمانی کوتاه، «وام‌های مختلف بدون نوبت با نرخ سود پایین‌تر از نرخ‌های مصوب» دریافت کند.

🔺اما دسته دوم، باید ماه‌ها انتظار بکشند تا «مشروط به سپرده مبلغ قابل توجه نزد بانک»، بعداز معرفی چند ضامن و ارایه «رسید خرید کالا» یا «خرید خانه»، وام بانکی دریافت کنند.

🔺اخیرا این «خودی و غیرخودی» بانک‌ها در مواجهه با تقاضای تسهیلات، «حادتر» شده است.

🔺به گزارش گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»،‌ یک بانک دولتی تخصصی که وظیفه دارد «مهمترین بخش اقتصاد کشور» را از «ابررکود تاریخی» نجات دهد و ماموریت دارد برای این منظور، «مدل‌های جهانی تامین مالی» را بکار بگیرد، ماه‌هاست عملیات «پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی این بخش» در تنگنا گذاشته اما «وام‌های ۱۰۰ میلیون تومان به بالا به کارکنانش پرداخت می‌کند».

🔺بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است، این انحراف از ماموریت بانک دولتی تخصصی ریشه در دو موضوع دارد.

🔺علت اول انحراف منابع بانکی، «نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم» است که «عطش وام‌خواهی» را سبب شده است.

🔺کارکنان بانک یا دیگر دریافت‌کنندگان‌ وام بانکی که «خودی» محسوب می‌شوند و به قول معروف از «در پشتی» بانک تسهیلات ارزان دریافت می‌کنند، این وام‌ها را «امتیاز اقتصادی» می‌دانند چون وام با بهای خیلی کمتر از «رقم واقعی» به دست‌شان می‌رسد.

🔺علت دوم، «تبدیل شدن برخی بانک‌های دولتی به شعبه ویژه دولت» است.

🔺وقتی یک‌ بانک به شکل دستوری مامور پرداخت وام برای طرح دولتی می‌شود، اجازه پیدا می‌کند از بانک مرکزی استقراض کند، ادعای کمبود منابع را مطرح کند، از نوآوری برای تامین مالی حرفه‌ای بخش مربوطه سر باز زند و در نهایت، از اعتبارات داده شده برای طرح مربوطه، صرف «وام به کارکنان و خودی‌ها» کند.

🔺هر چند درباره «وام‌پاشی برخی بانک‌های دولتی در میان کارکنان‌شان»، یک نگاه اقتصادی وجود دارد مبنی بر اینکه، «دستمزد پرسنل شعب و کارمندان بانک‌ها بخاطر ریسک‌کاری‌شان، مثل کشورهای مختلف، باید بالا باشد و چون توان پرداخت حقوق ماهانه بالا وجود ندارد، دست به این کار می‌زنند».

🔺اما حتی اگر این مساله یعنی «حقوق پایین» هم مطرح باشد، برای برهم زدن «مناسبت نامتعارف تسهیلات‌دهی بین خودی و غیرخودی»، لازم است تکلیف بانک‌های تخصصی دولتی توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روشن شود.

#دنیای‌اقتصاد #بانک #وام #رانت #نرخ_بهره #کارکنان_بانک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

۱۰ بانک برتر آمریکا

🔹پذیرش سپرده و مدیریت صحیح آن، ارائه انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی، سیستم‌های تسویه و پرداخت منظم، خدمات مالی و مدیریت ثروت از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها در سراسر جهان به شمار می‌رود و بی‌شک از دلایل رشد اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده که به عنوان برترین اقتصاد جهان شناخته می‌شود را باید سلامت و مدیریت صحیح نظام بانکداری دانست.

🔹بر این اساس برترین بانک‌های این کشور مورد بررسی قرار گرفتند. اینجا بخوانید👇

🔗متن گزارش

#دنیای_اقتصاد #بانک #بانک_های_آمریکا

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

عدم شفافیت در «بانک خلق چین» صدای فعالان بازار را درآورد

🔹بانک خلق چین (PBOC) به دلیل عدم شفافیت در تصمیمات پولی خود و عدم ارتباط مؤثر با بازارهای مالی، مورد انتقاد قرار گرفته است.

🔹این بانک به جای اعلام تصمیمات در جلسات کمیته سیاست‌گذاری، به‌طور ناگهانی و از طریق بیانیه‌های مطبوعاتی این تصمیمات را منتشر می‌کند.

🔹این رویکرد باعث سردرگمی در بازار شده و پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی را دشوار می‌سازد. به‌عنوان مثال، در سال 2015، یک تصمیم ناگهانی برای آزادسازی نرخ ارز یوان، باعث کاهش ارزش آن و فرار سرمایه از چین شد.

🔹عدم شفافیت PBOC نه تنها تأثیرگذاری سیاست‌های پولی این بانک بر اقتصاد داخلی چین را کاهش می‌دهد، بلکه مانع از ارتقاء یوان به عنوان یک ارز بین‌المللی می‌شود.

🔹به‌رغم فقدان استقلال قانونی، سایر بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور مانند هند توانسته‌اند با شفافیت بیشتر، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند. اگر بانک خلق چین قصد دارد سیاست‌های پولی مؤثری داشته باشد و به اهداف خود در بازارهای مالی دست یابد، نیازمند بهبود شفافیت و ارتباطات خود با بازارهاست.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #چین #بانک_مرکزی_چین

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بانک مسکن «قسط» قبول نمی‌کند/ سامانه پرداخت قسط مسکن‌مهر «خراب» شد

🔺دنیای‌اقتصاد: بانک تخصصی بخش مسکن، حال و روز خوشی ندارد.

🔺از یک سو پرداخت تسهیلات به متقاضیان در برخی شعب متوقف است.

🔺از سوی دیگر سامانه‌های دریافت قسط تسهیلات نیز کار نمی‌کند.

🔺سایر بانک‌ها اگر تسهیلات نمی‌دهند، حداقل سامانه‌های آنلاین پرداخت قسط خود را همواره در «سلامت» نگه می‌دارند تا بلکه «از محل پرداخت منظم اقساط»، منابع و اعتبارات لازم را بدست بیاورند.

🔺بانک دولتی مسکن اما در این مورد هم با اختلال روبرو است.

🔺قدرت خرید وام مسکن بیش از ۳ سال است، «تخریب کامل» شده است و «خانه‌اولی‌ها» هیچ امکانی برای تامین مالی از این بانک ندارند.

وام خرید مسکن بانک مسکن، از یک سو قدرت پوششی لازم در برابر قیمت‌های بازار فروش آپارتمان را ندارد و از سوی دیگر قسط تسهیلات بالای ۵۰ درصد هزینه خانوار است. این شاخص در بازارهای جهانی مسکن که وام مسکن در آنها «کار می‌کند»، حداکثر ۳۰ درصد است.

🔺بانک‌های بخش مسکن در کشورهای توسعه یافته، «بازوی اصلی» تنظیم بازار مسکن هستند.

🔺تصویر اختلال سامانه پرداخت قسط بانک مسکن را نشان می‌دهد

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بانک_مسکن #وام_مسکن #مسکن_مهر

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

افت تورم مسکن در مرداد/ آمار جدید آمد

🔺دنیای‌اقتصاد:دقایقی پیش بانک مرکزی گزارش معاملات مسکن ماه مرداد در شهر تهران را منتشر کرد.

🔺به گزارش گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، متوسط قیمت مسکن در ماه میانی تابستان 1.2 درصد نسبت به تیر افزایش پیدا کرد و به 88 میلیون و 500 هزار تومان رسید.

🔺براساس این رقم، یک زوج ساکن تهران برای خرید آپارتمان 50 مترمربعی باید 4 میلیارد و 400 میلیون تومان به طور متوسط، بودجه نقدی داشته باشد؛ رقمی که تامین آن برای خیلی از خانوارهای خانه‌ندار تقریباً غیرممکن است.

🔺سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در مرداد کاهش پیدا کرد؛ تورم ماهانه مسکن در تیر 1.7 درصد بود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #قیمت_مسکن #تورم_مسکن #بانک_مرکزی #خانه‌اولی_ها

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir