#وزارة_التعليم_العالي: يعاد فتح مواعيد التسجيل للطلاب القدامى في #المعاهد_التقانية الخاضعة لاشراف #المجلس_الأعلى_للتعليم_التقاني للعام الدراسي 2020_2021 اعتبارا من تاريخه ولغاية 15/6/2021

#المجلس_الأعلى_للاستثمار يمنح ترخيصا مؤقتا لخمسة مشاريع استثمارية
التفاصيل على الرابط التالي⬇️

http://www.damas-times.com/index.php?page=8&page_id=68429

#المجلس_الأعلى_للاستثمار يقر خلال اجتماعه الثالث اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة للمشروعات التي سيتم تشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 في كافة القطاعات المشمّلة بالقانون وبما يمكن المستثمرين من الاستفادة من الميزات والحوافز والإعفاءات التي تضمنها.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار يقر الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة للمشاريع الاستثمارية والأدلة الإجرائية للترخيص
التفاصيل على الرابط التالي⬇️

http://damas-times.com/index.php?page=8&page_id=68827

#المجلس_الأعلى_للاستثمار يقر التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد
التفاصيل على الرابط التالي⬇️

http://damas-times.com/?page=8&page_id=68953

- #المجلس_الأعلى_للتخطيط_الإقليمي في اجتماعه برئاسة المهندس حسين #عرنوس رئيس مجلس الوزراء يطلع على الدراسة النهائية للتوجهات الأساسية لمشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بما ينسجم مع المتغيرات التي فرضتها الحرب الإرهابية على مختلف القطاعات، وتقرر منح الوزارات مهلة ليتسنى لها إبداء الملاحظات على المشروع ليتم تعديلها تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية في المرحلة القريبة القادمة.
- المهندس عرنوس يؤكد على أهمية الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي باعتباره مرجعاً ووثيقة أساسية لبناء الخطط المستقبلية على المستويين الاستراتيجي والقطاعي والاستثمار الأمثل لمقدرات جميع المناطق بما يحقق التنمية المتوازنة وفقاً لمتطلباتها، موضحاً أن المشروع يحدد توجهات وخطط الوزارات في المرحلة المقبلة بشكل منهجي ومدروس في مختلف مجالات التنمية كما يركز على الاستثمار الأمثل لاقتصاديات المكان على كامل مساحة الوطن ومنع إقامة تجمعات عشوائية.

المجلس العلمي الفقهي يرد على التفسير المغلوط لسورة التين

أصدر #المجلس_العلمي_الفقهي بيانا حول ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من تفسير مغلوط لسورة التين من القرآن الكريم جاء فيه:
يقول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)
استجابةً للتساؤلات الكثيرة التي وردت إلى المجلس العلمي الفقهي حول ما تداولته بعض المواقع من تفسير مغلوط لسورة التين من القرآن الكريم فإنّ المجلس أصدر البيان التالي .. تفاصيل البيان⬇️

http://damas-times.com/index.php?page=8&page_id=70120

#بيان صادر عن #المجلس_العلمي_الفقهي في وزارة الأوقاف حول #إساءة_الاحتلال_التركي وأذنابه #لمقام_النبوة

#المجلس_الأعلى_للاستثمار يشدد على تقديم كل التسهيلات لتنفيذ المشاريع المرخصة

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الدوري السادس للعام الحالي برئاسة المهندس حسين #عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للخطوات التنفيذية للمشاريع التي تم منحها إجازة الترخيص وفقا لقانون الاستثمار رقم 18 والتي شملت توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية والطاقات المتجددة والأدوية السرطانية وأثاث المختبرات التعليمية والبحثية ..لمزيد من التفاصيل⬇️

http://damas-times.com/index.php?page=8&page_id=70607

#المجلس_العام_للاتحاد_العام_لنقابات_العمال

#ردود_الوزراء_على_المداخلات
#وزير_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم

💢لدينا مشكلة كبيرة علينا حلها في المخابز الاحتياطية ... لابد من استقطاب عدد كافي من الفنيين للعمل فيها قبل اتخاذ قرار تحويلها إلى مخابز آلية...ولدينا نقص في اليد العاملة في المخابز الآلية بنسبة ٣٠%.
💢نعمل على تعديل الحوافز وربطها بالإنتاج.
💢بالنسبة لمشكلة أكياس الخبز في مدينة حمص تم أخذ العينات ويتم حاليا فحصها في هيئة الطاقة الذرية.
💢يتم التنسيق مع وزارة الصناعة بشكل دائم على عدة مستويات.
💢فيما يخص التسعير....هناك من تم تحويله للقضاء مباشرة بسبب التلاعب بالأسعار.
💢هناك زيادة عالمية في الأسعار والمواد المستوردة وخاصة المواد الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر العالمي.
💢الأمن الغذائي في سورية بخير.
💢العمل على نشر ثقافة تقديم الشكاوي بين المواطنين.
💢الحكومة تعمل ككل كفريق أزمة.

#المجلس_العام_للاتحاد_العام_لنقابات_العمال

#ردود_الوزراء_على_المداخلات
#وزير_المالية_كنان_ياغي

-💢سيتم فتح سقف الرواتب درجة واحدة لمن مضى على تسقيفه سنتين وستتم معالجة أوضاع الجهات التي لم يشمل عمالها المرسوم الخاص باحتساب التعويضات الممنوحة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة.

💢نبحث تعديل القانون 24 الخاص بضريبة الدخل بحيث يصبح الحد الأدنى المعفى من الضريبة هو 90 ألف ليرة-

#وزير_الصحة الدكتور حسن محمد الغباش في كلمة له خلال مشاركة #سورية افتراضياً بأعمال #المجلس_التنفيذي #لمنظمة_الصحة_العالمية: المرحلة التي نمر بها اليوم بكافة تعقيداتها هي من أخطر المراحل التي مرت بها الإنسانية في ضوء الأزمات وانتشار الأوبئة ولاسيما جائحة كوفيد-19 التي كشفت عن أوجه الضعف وعدم المساواة وتفاقمها في كل من البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.

#المجلس_الأعلى_للتعليم_التقاني : يُعاد فتح مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين المقبولين في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني لمختلف أنواع القبول الجامعي عن العام الدراسي 2022/2021 لغاية يوم الخميس الواقع 17 / 03 / 2022 .

-يُعاد فتح مواعيد التسجيل الطلاب #القدامى في جميع المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني عن العام الدراسي 2022/2021 لغاية يوم الخميس الواقع 17 / 03 / 2022

69 جريحاً يستفيدون من قانون تعدد الإصابة

أصدرت #وزارة_الدفاع قائمة جديدة تضم 69 جريحاً ممن لديهم إصابتين أو أكثر ناتجة عن #العمليات_الحربية وموثّقة لدى #المجلس_الطبي_العسكري، حيث تم دمج إصاباتهم وفق قانون تعدد الإصابة رقم 26 لعام 2019، وتمت تصفية حقوقهم المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة.
وسيحصل الجرحى المستفيدون من تطبيق #قانون_تعدد_الإصابة الذين أصبحت نسبة العجز لديهم 40% فما فوق على كافة المزايا والخدمات التي يقدّمها #مشروع_جريح_الوطن.

#مجلس_مدينة_اللاذقية يهيب بالمواطنين الراغبين بتقديم #الأضاحي في عيد #الأضحى المبارك التقيد بالذبح ضمن المذبح الفني (المسلخ البلدي) وذلك ضماناً للصحة العامة وحفاظاً على نظافة المدينة.

وأكد مجلس المدينة أنه يتم فحص الذبائح في المسلخ  من قبل #الأطباء #البيطرين المختصين والتأكد من سلامتها حرصاً على صحة المواطنين، علماً بأن الذبح #مجاني خلال فترة عيد الأضحى المبارك

كما يهيب #المجلس باللحامين الالتزام بعدم الذبح ضمن الحدود الإدارية لمدينة اللاذقية تحت طائلة المسؤولية في حال المخالفة.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

شجاعة رأس المال الخاص تتجاوز شجاعة رأس المالي الحكومي..

قيمة الاستثمارات في العام 2024 فقط تتجاوز قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025

خلافاً للكثير من الأصوات التي تتحدث عن هروب الاستثمار وإغلاق أبواب المعامل والمصانع، تتحدث أرقام وإحصاءات هيئة الاستثمار السورية عن "ثورة" واندفاعة كبيرة للاستثمار في البلد خلال العام 2024 على وجه التحديد، حيث لم تكن أزمة الطاقة قادرة على مواجهة رغبة المستثمرين في ضخ أموالهم وأفكارهم الاستثمارية في أرض الوطن.

الأرقام التي تم عرضها، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي، تُظهر أن قيمة الاستثمارات المشملة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تجاوزت بمجموعها قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025 والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ الاقتصاد الوطني إذ بلغت قيمة اعتمادات الموازنة 52 ألف مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية المشملة في العام الحالي ما يقارب 62 ألف مليار ليرة.

الأكثر تفاؤلاً من ذلك، أن قيمة الاستثمارات المذكورة هي فقط جزء من الاستثمار الوطني لا يشمل كافة المشاريع الاستثمارية الواسعة جداً التي يتم ترخيصها في المدن والمناطق الصناعية وخارجها وفق صكوك قانونية أخرى غير قانون الاستثمار. كما أن رأس المال الوطني ليس جباناً بل مبادر وشجاع ويحتاج لمن يستجيب لشجاعته وجرأته واندفاعه من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وخدمته ورعايته إدارياً وتنظيمياً وأخلاقياً.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

الجلالي: على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل

تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال الاجتماع بمقاربة منهجية وإدارية لملف الاستثمار مركزاً على العناوين التالية:

-هناك "كُمونُ" واسعُ وكبيرُ جداً في البلد يتمثل بفرص الاستثمار والإنتاج، وهذا "الكمون" هو حجة على المؤسسات الحكومية التي يجب أن تسعى لتحويله إلى واقع حقيقي تستفيد منه كافة شرائح المجتمع من القطاعين العام والخاص، فبقاؤه على وضعه القائم يعني المساهمة في تعطيل الموارد الوطنية وهذا ما لن نسمح به.

-يجب على الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتحرر من "خنق" الاقتصاد الوطني والحرص على فتح جميع قنوات العمل الفكري والاستشاري والاستثماري والتجاري التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال الوطنية بكل أنواعها وحجومها لترفد دورة النشاط الاقتصادي الوطني ورفعه إلى حيث يمكن أن يكون.

-من الخطأ الكبير النظر إلى القوانين والأنظمة النافذة كعقبة أمام التطوير، فالقوانين لا يجب أن تحاصر التطوير، باعتبار أن قوة التطوير الحقيقي أقوى من قوة القانون، إذ يجب أن يقود التطوير الحقيقي عملية تحديث التشريعات-التي قد تعيق التطور والتنمية- وعصرنتها لتكون عنصراً فاعلاً من عناصر الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة الكامنة.

-على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل، وهناك تجارب ناجحة على مستوى كافة القطاعات في دول مشابهة لوضع بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، ومن الضرورة بمكان "التوقف عند هذه الدروس والتجارب الناجحة في تلك الدول وتحليل أسباب عدم قدرتنا على تطبيقها وإنجاحها في بلدنا".

حديث الدكتور الجلالي ينساق بشكل خاص على قطاع التعليم وقطاع الطاقة والقطاع المصرفي والمالي وإدارة أصول الدولة وغيرها الكثير من القطاعات التي تحتاج لعلاجات وتطوير جذري وليس جزئياً.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

استعرض المجتمعون توزع إجازات الاستثمار الممنوحة وتوزعها القطاعي والجغرافي، والصعوبات التي تعترض العمل في بعض المشاريع لاسيما لناحية الآليات والاشتراطات والمحددات الموضوعة من قبل الجهات العامة، وتم الاستناد إلى هذه المؤشرات في رسم محددات لإعادة التوزيع الجغرافي والقطاعي. كما تم استعراض واقع قطاع التطوير العقاري وآلية رفع مؤشرات الجذب ومساعدة شركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصة سابقاً على توفيق أوضاعها بموجب القانون 2 لعام 2023، وكذلك تشكيل لجنة من الجهات العامة لوضع نظام نموذجي لتنظيم عمل المناطق الاقتصادية الخاصة.

وتقرر خلال الاجتماع إدراج قطاع النقل الداخلي ضمن المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بحد أدنى 20 ملياراً وحد أدنى 10 باصات، كذلك تخفيض الحدود الدنيا من رأس المال بالنسبة لصناعة التبغ إلى 75 مليار ليرة، وإعادة النظر بموضوع نقل المنشآت إلى المدن والمناطق الصناعية بما يضمن مصلحة أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى إعادة دراسة تصنيف الأراضي الزراعية ومدى ملاءمتها للمشاريع الاستثمارية، بهدف الاستفادة القصوى من الأراضي غير المستثمرة.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

أرقام وإحصاءات

-وصل عدد الإجازات الممنوحة بموجب القانون 18 لعام 2021 إلى 196 إجازة في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والزراعة والصحة بكلفة تقديرية 65 تريليون ليرة، وتؤمن ما يقارب 17000 فرصة عمل.

-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي بشكل (جزئي- كلي) 30 مشروعاً استثمارياً بنسبة 15%  من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على اجازات استثمار، بكلفة استثمارية 1205 مليارات ليرة، أمنت فرص عمل لـ 2095 شخصاً.

-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بأعمال البناء 70 مشروعاً بنسبة 36% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

-بلغ عدد المشاريع التي قامت بتركيب الآلات والتجهيزات 29 مشروعاً بكلفة تقديرية 2263 مليار ليرة سورية بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

-كان من اللافت ضعف نسبة الإقبال على القطاع الزراعي، إذ بلغت نسبة المشاريع الممنوحة إجازة استثمار في القطاع الزراعي فقط 5% مقارنة بـ 43% في قطاع النقل على سبيل المثال، حيث تم التوجيه بتحليل أسباب عدم الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يحظى بأولوية في سياسات الاستثمار الحكومي واقتراح ما يلزم بهذا الخصوص.