بتوقيت دمشق
1.16K subscribers
37K photos
1.15K videos
51 files
28.7K links
القناة الرسمية لموقع بتوقيت دمشق
www.damas-times.com
Download Telegram
قامت #الشركة_العامة_لصناعة_الأحذية بتطبيق نظام #الحوافز الجديد لأول مرّة منذ عشرات السنين حيث أصبحت تقريباً 18 ألف ليرة سورية للعامل الواحد بينما كانت سابقاً لا تتجاوز 500 ليرة سوريّة وتم ربط الحوافز بالإنتاج وهذا الأمر أسهم في زيادة الإنتاج .
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يوافق على توصية #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة تكليف #وزارة_الزراعة_والإصلاح_الزراعي باستثمار الطاقات المتاحة بالشكل الأمثل لـ #المباقر العاملة ومبقرتي (مسكنة ودير الزور) وتأمين الأبقار اللازمة، وعرض المباقر المدمرة على #التشاركية مع القطاع الخاص.


وتضمنت التوصية تكليف المؤسسة العامة للمباقر للإعلان (الداخلي-الخارجي) لـ #شراء /1000/ بكيرة لتأمين جزء من احتياجات الأبقار لمحطتي مسكنة ودير الزور، وتأمين الكادر المطلوب من #الأطباء_البيطريين والمهندسين والفنيين، إضافة إلى تأمين التجهيزات اللازمة لخدمة الحظائر والمساحات المزروعة في مبقرتي (مسكنة، المحطة الأولى/-دير الزور).


كذلك تضمنت توصية اللجنة الاقتصادية إعادة النظر بنظام #الحوافز للعاملين في المباقر في ضوء ما تقرر مؤخراً في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.

#بتوقيت_دمشق
أهم ما جاء في جلسة مجلس الوزراء اليوم:



- اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستلام محصول #القمح وتحفيز المزارعين لتسليم إنتاجهم إلى مراكز الاستلام الحكومية.

- المهندس عرنوس: ضرورة بدء الوزارات بوضع معايير #الحوافز و #العلاوات وفق خصوصية وطبيعة عمل كل وزارة.

- التأكيد على #أتمتة مستودعات #السورية_للتجارة وزيادة دورها في استجرار #المواسم_الزراعية من الحقول مباشرة.

- تفعيل دور شركات #التطوير_العقاري للاستثمار في المواقع المطروحة وإقامة مشروعات عقارية جديدة تؤدي إلى تشغيل عشرات المهن وتؤمن العديد من فرص العمل المتعلقة بقطاع البناء.
مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة #الحوافز_الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة وأصبح قانوناً.
رئيس مجلس الوزراء المهندس #حسين_عرنوس خلال المجلس العام للاتحاد العام #لنقابات_العمال بدورته السابعة: نظام #الحوافز الجديد قيد الصدور بعد استكمال البيئة التشريعية الخاصة به.