الرئيس الأسد يقرر #منحة_مالية لجرحى العمليات الحربية
أصدر الرئيس #بشار_الأسد امراً بتخصيص منحة مالية تشمل #جميع جرحى #العمليات_الحربية من قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي ممن لديهم نسبة عجز بين 40 إلى 100 بالمئة.
وقررت #اللجنة_المشتركة_لمشروع_جريح_الوطن تخصيص المنحة بحيث تكون 200 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 70 حتى 100 بالمئة، و150 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 40 حتى 69 بالمئة وتُعطى هذه المنحة لمرة #واحدة على أن تُصرَف هذه المنحة من صندوق الشهداء والجرحى.
وتشمل هذه المنحة حوالي #عشرين_ألف جريح عمليات حربية تختلف نسب عجزهم ما بين عجز جزئي وعجز كلي.
الجدير ذكره أن جرحى العمليات الحربية ممن نسب عجزهم #دون 40% هم جرحى إصابات شافية أي أن إصاباتهم #لا تؤثر على قدرتهم الجسدية و #لا تمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية حتى أنها لم تستلزم تسريحهم من الخدمة العسكرية وفق القانون ولذلك لم يستهدفهم مشروع جريح الوطن الذي توجه بدايةً نحو شريحة العجز الكلي وانتقل منها إلى شريحة العجز الجزئي.
أصدر الرئيس #بشار_الأسد امراً بتخصيص منحة مالية تشمل #جميع جرحى #العمليات_الحربية من قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي ممن لديهم نسبة عجز بين 40 إلى 100 بالمئة.
وقررت #اللجنة_المشتركة_لمشروع_جريح_الوطن تخصيص المنحة بحيث تكون 200 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 70 حتى 100 بالمئة، و150 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 40 حتى 69 بالمئة وتُعطى هذه المنحة لمرة #واحدة على أن تُصرَف هذه المنحة من صندوق الشهداء والجرحى.
وتشمل هذه المنحة حوالي #عشرين_ألف جريح عمليات حربية تختلف نسب عجزهم ما بين عجز جزئي وعجز كلي.
الجدير ذكره أن جرحى العمليات الحربية ممن نسب عجزهم #دون 40% هم جرحى إصابات شافية أي أن إصاباتهم #لا تؤثر على قدرتهم الجسدية و #لا تمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية حتى أنها لم تستلزم تسريحهم من الخدمة العسكرية وفق القانون ولذلك لم يستهدفهم مشروع جريح الوطن الذي توجه بدايةً نحو شريحة العجز الكلي وانتقل منها إلى شريحة العجز الجزئي.
#وزارة_التجارة_الداخلية_وحماية_المستهلك: نظراٌ للتغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في تكاليف المواد والسلع، فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستعمل على التأكد من التكاليف الفعليّة لباعة #نصف_الجملة #والمفرق بشرط أن يعلنوا عن أسعار بيعهم بشكل واضح وحقيقي للمستهلك، وعلية فإن الوزارة تهيب بجميع الباعة بوضع الأسعار لكل أنواع المواد والبضائع المعروضة في محالهم #دون_الخوف من #الضبوط التموينية.
أما بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة فإن إصدارهم لفواتير وهمية، سوف يعرضهم للعقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١.
لذلك فإن كل من يعلن عن أسعاره ويصدر فواتير بيع حقيقيّة سوف تناقش معه التكاليف قبل كتابة أي ضبط.
أما من لا يعلن عن الأسعار أو يمتنع عن إصدار فواتير نظامية أو يصدر فواتير وهميّة، سيخالف فورا.
أما بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة فإن إصدارهم لفواتير وهمية، سوف يعرضهم للعقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١.
لذلك فإن كل من يعلن عن أسعاره ويصدر فواتير بيع حقيقيّة سوف تناقش معه التكاليف قبل كتابة أي ضبط.
أما من لا يعلن عن الأسعار أو يمتنع عن إصدار فواتير نظامية أو يصدر فواتير وهميّة، سيخالف فورا.