#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
https://t.me/joinchat/AAAAADxfPbQKjaXd-nMIJw
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
https://t.me/joinchat/AAAAADxfPbQKjaXd-nMIJw
#نکات_مهم_آزمونی
#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
@dadgar_chnl
📒📓📕📒📓📕
#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
@dadgar_chnl
📒📓📕📒📓📕
🔺 انکار و تردید 👈 #سند_عادی
🔺 جعل 👈 #سند_رسمی
#آیین_دادرسی_مدنی
📌 اگر عليه يکي از اصحاب، سند غير رسمي (عادي) ابراز و به وي منتسب شود، ميتواند خط، مهر، امضاء يا اثر انگشت خود را #انکار نمايد و اگر سند ارائه شده به طرف مقابل دعوي منتسب نباشد (منتسب به ديگري باشد) ميتواند نسبت به آن اظهار #ترديد کند. در نتيجه نسبت به سند عادي ميتوان انکار يا ترديد کرد و اگر سند رسمی باشد فقط ميتوان ادعاي #جعل کرد و نميتوان ادعاي انکار يا ترديد نسبت به اسناد رسمي انجام داد.
📌 اظهار انکار يا ترديد حتی الامکان تا اولين جلسه ی دادرسي امکان پذير است. از اين رو ميتوان گفت فرجه ی قانوني براي اظهار انکار يا ترديد تا پايان #جلسه_اول دادرسي است و پس از آن ديگر مسموع نيست.
🆔 @dadgar_chnl
🔺⚖🔺⚖🔺
🔺 جعل 👈 #سند_رسمی
#آیین_دادرسی_مدنی
📌 اگر عليه يکي از اصحاب، سند غير رسمي (عادي) ابراز و به وي منتسب شود، ميتواند خط، مهر، امضاء يا اثر انگشت خود را #انکار نمايد و اگر سند ارائه شده به طرف مقابل دعوي منتسب نباشد (منتسب به ديگري باشد) ميتواند نسبت به آن اظهار #ترديد کند. در نتيجه نسبت به سند عادي ميتوان انکار يا ترديد کرد و اگر سند رسمی باشد فقط ميتوان ادعاي #جعل کرد و نميتوان ادعاي انکار يا ترديد نسبت به اسناد رسمي انجام داد.
📌 اظهار انکار يا ترديد حتی الامکان تا اولين جلسه ی دادرسي امکان پذير است. از اين رو ميتوان گفت فرجه ی قانوني براي اظهار انکار يا ترديد تا پايان #جلسه_اول دادرسي است و پس از آن ديگر مسموع نيست.
🆔 @dadgar_chnl
🔺⚖🔺⚖🔺
#نکات_مهم_آزمونی
#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
@dadgar_chnl
📕📒📒📓📒📕
#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
@dadgar_chnl
📕📒📒📓📒📕
📚 #نکات_مهم_آزمونی
✍ #آیین_دادرسی_مدنی
📃 #تـفـاوت ها و #شبـاهت های
...... تامین خواسته ودستور موقت
💠تـــــفــــــاوتـــهـــــا :👇
⛔صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد * ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست . (بند ب و ج ماده 108 ق ا د م)
⛔صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است * در صورتی ڪه در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست . (قسمت اخیر ماده 108 ق ا د م و تبصره 1 م 325 ق ا د م )
⛔قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتیڪه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست . (م119و325 ق ا د م )
⛔اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوے باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذڪر 10 روز از تاریخ صدور می باشد . (م 112 و 318 ق ا د م )
⛔در دستور موقت چناچه خواهان محڪوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یڪماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیڪه این مدت در تامین خواسته 20 روز می باشد (م120 و 324 ق ا د م )
⛔در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلڪه عمل یا منع از انجام عملی می باشد . ( مستنبط از م 121 و 316 ق اد م )
⛔در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممڪن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد ، اسناد تجارے واخواست شده باشد ، در معرض تعدی و تفریط باشد ) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمے شود .
⛔در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تائید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود ولی در دستور اصل بر این است ڪه برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای ان نیز پس از ابلاغ امڪان پذیر است
💠شــــبـــــاهـــت هــــــا : 👇
⛔هر دو قبل از اقامه دعوی اصلی قابل طرح است .
⛔هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است .
⛔هر دو در جریان دادرسی می تواند مطرح شود .
⛔در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می باشد .
⛔هزینه دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می باشد
⛔ در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از ان اجرا گردد .
⛔ در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی ڪه مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است .
⛔در هر دو در صورت رد دعوای خواهان ، خوانده می تواند مــطالبــه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.
https://t.me/joinchat/AAAAADxfPbQKjaXd-nMIJw
✍ #آیین_دادرسی_مدنی
📃 #تـفـاوت ها و #شبـاهت های
...... تامین خواسته ودستور موقت
💠تـــــفــــــاوتـــهـــــا :👇
⛔صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد * ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست . (بند ب و ج ماده 108 ق ا د م)
⛔صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است * در صورتی ڪه در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست . (قسمت اخیر ماده 108 ق ا د م و تبصره 1 م 325 ق ا د م )
⛔قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتیڪه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست . (م119و325 ق ا د م )
⛔اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوے باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذڪر 10 روز از تاریخ صدور می باشد . (م 112 و 318 ق ا د م )
⛔در دستور موقت چناچه خواهان محڪوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یڪماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیڪه این مدت در تامین خواسته 20 روز می باشد (م120 و 324 ق ا د م )
⛔در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلڪه عمل یا منع از انجام عملی می باشد . ( مستنبط از م 121 و 316 ق اد م )
⛔در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممڪن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد ، اسناد تجارے واخواست شده باشد ، در معرض تعدی و تفریط باشد ) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمے شود .
⛔در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تائید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود ولی در دستور اصل بر این است ڪه برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای ان نیز پس از ابلاغ امڪان پذیر است
💠شــــبـــــاهـــت هــــــا : 👇
⛔هر دو قبل از اقامه دعوی اصلی قابل طرح است .
⛔هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است .
⛔هر دو در جریان دادرسی می تواند مطرح شود .
⛔در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می باشد .
⛔هزینه دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می باشد
⛔ در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از ان اجرا گردد .
⛔ در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی ڪه مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است .
⛔در هر دو در صورت رد دعوای خواهان ، خوانده می تواند مــطالبــه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.
https://t.me/joinchat/AAAAADxfPbQKjaXd-nMIJw
Telegram
دادگر
💥آموزشی تخصصي حقوق 💥#ويژه_كليه_آزمون_هاي_حقوقي
ارائه
#نکات_صد_در_صد_آزموني #جزوات_كم_حجم
#فايل_صوتي_رايگان
مورد تاييد
#اساتيد_برتر_كشوري
بامديريت #وكيل_دادگستري و #رتبه_هاي برتر
مشاوره و خرید
@Laweyerr99
ارائه
#نکات_صد_در_صد_آزموني #جزوات_كم_حجم
#فايل_صوتي_رايگان
مورد تاييد
#اساتيد_برتر_كشوري
بامديريت #وكيل_دادگستري و #رتبه_هاي برتر
مشاوره و خرید
@Laweyerr99
#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
https://t.me/joinchat/AAAAADxfPbQKjaXd-nMIJw
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
https://t.me/joinchat/AAAAADxfPbQKjaXd-nMIJw
#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
@dadgar_chnl
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
@dadgar_chnl
📚 #نکات_مهم_آزمونی
✍ #آیین_دادرسی_مدنی
📃 #تـفـاوت ها و #شبـاهت های
...... تامین خواسته ودستور موقت
💠تـــــفــــــاوتـــهـــــا :👇
⛔صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد * ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست . (بند ب و ج ماده 108 ق ا د م)
⛔صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است * در صورتی ڪه در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست . (قسمت اخیر ماده 108 ق ا د م و تبصره 1 م 325 ق ا د م )
⛔قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتیڪه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست . (م119و325 ق ا د م )
⛔اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوے باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذڪر 10 روز از تاریخ صدور می باشد . (م 112 و 318 ق ا د م )
⛔در دستور موقت چناچه خواهان محڪوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یڪماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیڪه این مدت در تامین خواسته 20 روز می باشد (م120 و 324 ق ا د م )
⛔در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلڪه عمل یا منع از انجام عملی می باشد . ( مستنبط از م 121 و 316 ق اد م )
⛔در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممڪن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد ، اسناد تجارے واخواست شده باشد ، در معرض تعدی و تفریط باشد ) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمے شود .
⛔در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تائید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود ولی در دستور اصل بر این است ڪه برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای ان نیز پس از ابلاغ امڪان پذیر است
💠شــــبـــــاهـــت هــــــا : 👇
⛔هر دو قبل از اقامه دعوی اصلی قابل طرح است .
⛔هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است .
⛔هر دو در جریان دادرسی می تواند مطرح شود .
⛔در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می باشد .
⛔هزینه دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می باشد
⛔ در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از ان اجرا گردد .
⛔ در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی ڪه مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است .
⛔در هر دو در صورت رد دعوای خواهان ، خوانده می تواند مــطالبــه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.
@dadgar_chnl
✍ #آیین_دادرسی_مدنی
📃 #تـفـاوت ها و #شبـاهت های
...... تامین خواسته ودستور موقت
💠تـــــفــــــاوتـــهـــــا :👇
⛔صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد * ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست . (بند ب و ج ماده 108 ق ا د م)
⛔صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است * در صورتی ڪه در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست . (قسمت اخیر ماده 108 ق ا د م و تبصره 1 م 325 ق ا د م )
⛔قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتیڪه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست . (م119و325 ق ا د م )
⛔اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوے باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذڪر 10 روز از تاریخ صدور می باشد . (م 112 و 318 ق ا د م )
⛔در دستور موقت چناچه خواهان محڪوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یڪماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیڪه این مدت در تامین خواسته 20 روز می باشد (م120 و 324 ق ا د م )
⛔در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلڪه عمل یا منع از انجام عملی می باشد . ( مستنبط از م 121 و 316 ق اد م )
⛔در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممڪن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد ، اسناد تجارے واخواست شده باشد ، در معرض تعدی و تفریط باشد ) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمے شود .
⛔در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تائید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود ولی در دستور اصل بر این است ڪه برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای ان نیز پس از ابلاغ امڪان پذیر است
💠شــــبـــــاهـــت هــــــا : 👇
⛔هر دو قبل از اقامه دعوی اصلی قابل طرح است .
⛔هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است .
⛔هر دو در جریان دادرسی می تواند مطرح شود .
⛔در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می باشد .
⛔هزینه دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می باشد
⛔ در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از ان اجرا گردد .
⛔ در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی ڪه مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است .
⛔در هر دو در صورت رد دعوای خواهان ، خوانده می تواند مــطالبــه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.
@dadgar_chnl
#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
@dadgar_chnl
🔷🔷🔷🔷
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
@dadgar_chnl
🔷🔷🔷🔷
📚 #نکات_مهم_آزمونی
✍ #آیین_دادرسی_مدنی
📃 #تـفـاوت ها و #شبـاهت های
...... تامین خواسته ودستور موقت
💠تـــــفــــــاوتـــهـــــا :👇
⛔صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد * ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست . (بند ب و ج ماده 108 ق ا د م)
⛔صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است * در صورتی ڪه در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست . (قسمت اخیر ماده 108 ق ا د م و تبصره 1 م 325 ق ا د م )
⛔قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتیڪه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست . (م119و325 ق ا د م )
⛔اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوے باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذڪر 10 روز از تاریخ صدور می باشد . (م 112 و 318 ق ا د م )
⛔در دستور موقت چناچه خواهان محڪوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یڪماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیڪه این مدت در تامین خواسته 20 روز می باشد (م120 و 324 ق ا د م )
⛔در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلڪه عمل یا منع از انجام عملی می باشد . ( مستنبط از م 121 و 316 ق اد م )
⛔در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممڪن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد ، اسناد تجارے واخواست شده باشد ، در معرض تعدی و تفریط باشد ) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمے شود .
⛔در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تائید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود ولی در دستور اصل بر این است ڪه برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای ان نیز پس از ابلاغ امڪان پذیر است
💠شــــبـــــاهـــت هــــــا : 👇
⛔هر دو قبل از اقامه دعوی اصلی قابل طرح است .
⛔هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است .
⛔هر دو در جریان دادرسی می تواند مطرح شود .
⛔در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می باشد .
⛔هزینه دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می باشد
⛔ در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از ان اجرا گردد .
⛔ در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی ڪه مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است .
⛔در هر دو در صورت رد دعوای خواهان ، خوانده می تواند مــطالبــه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.
@dadgar_chnl
🔷🔷🔷🔷
✍ #آیین_دادرسی_مدنی
📃 #تـفـاوت ها و #شبـاهت های
...... تامین خواسته ودستور موقت
💠تـــــفــــــاوتـــهـــــا :👇
⛔صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد * ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست . (بند ب و ج ماده 108 ق ا د م)
⛔صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است * در صورتی ڪه در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست . (قسمت اخیر ماده 108 ق ا د م و تبصره 1 م 325 ق ا د م )
⛔قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتیڪه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست . (م119و325 ق ا د م )
⛔اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوے باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذڪر 10 روز از تاریخ صدور می باشد . (م 112 و 318 ق ا د م )
⛔در دستور موقت چناچه خواهان محڪوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یڪماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیڪه این مدت در تامین خواسته 20 روز می باشد (م120 و 324 ق ا د م )
⛔در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلڪه عمل یا منع از انجام عملی می باشد . ( مستنبط از م 121 و 316 ق اد م )
⛔در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممڪن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد ، اسناد تجارے واخواست شده باشد ، در معرض تعدی و تفریط باشد ) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمے شود .
⛔در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تائید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود ولی در دستور اصل بر این است ڪه برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای ان نیز پس از ابلاغ امڪان پذیر است
💠شــــبـــــاهـــت هــــــا : 👇
⛔هر دو قبل از اقامه دعوی اصلی قابل طرح است .
⛔هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است .
⛔هر دو در جریان دادرسی می تواند مطرح شود .
⛔در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می باشد .
⛔هزینه دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می باشد
⛔ در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از ان اجرا گردد .
⛔ در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی ڪه مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است .
⛔در هر دو در صورت رد دعوای خواهان ، خوانده می تواند مــطالبــه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.
@dadgar_chnl
🔷🔷🔷🔷
#نکات_مهم_آزمونی
#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
#نکات_مهم_آزمونی
#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
#نکات_مهم_آزمونی
#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
@dadgar_chnl
#آیین_دادرسی_مدنی
✳نکته۱: هر گاه حكم خلع يد عليه شخصي صادر شود اما به هنگام اجراي حكم معلوم شود كه ملك در يد شخص ديگري است، اين امر مانع اجراي حكم نيست.
✳نکته۲: اگر عين محكومبه در تصرّف شخص ثالث باشد، اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اينكه متصرّف مدّعي حقّي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه بدهد و متعاقباً در مهلت قانوني در دادگاه صالح طرح دعوا كند.
✳نکته۳: اگر محكومبه عين باشد، در يد هر كس كه باشد، عليالاصول حكم اجرا ميشود.حال آنكه اگر محكومبه، دين باشد حكم فقط عليه محكومعليه اجرا ميشود.
✳نکته۴: اگر كسي محكوم به انجام عملي شود كه امكان اجراي عمل از سوي شخص ثالث هم ميسّر باشد، با امتناع محكومعليه، محكومله ميتواند آن عمل را تحتنظر داورز به وسيله شخص ديگري انجام دهد و هزينه¬ی آن را مطالبه كند يا اينكه آن عمل را انجام ندهد اما هزينه ی آن را مطالبه كند.
✳نکته۵: درخواست تبديل مال توقيف شده، هم از محكومعليه و هم از محكومله پذيرفته ميشود.
✳نکته۶: حق هر يك از طرفين پرونده اجرايي براي تبديل مال توقيف شده تا قبل از عمليّات راجع به فروش، محدود به يك بار است.
✳نکته۷: هر گونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقيف شده اعم از قطعي و شرطي و رهنی، باطل و بلااثر است.
✳نکته۸: اگر محكومعليه، نسبت به مال توقيف شده معاملهاي اعم از قطعي، شرطي و رهني انجام دهد، اين اقدام علاوهبر ضمانت اجراي بطلان، از لحاظ جزايي نيز براي وي مسؤوليت كيفري مطابق مادّه ۶۶۳ ق.م.ا در پي خواهد داشت.
✳نکته۹: براي توقيف مال، نيازي به حضور محكومله و محكومعليه نيست اما توقيف مال بايد به طرفين ابلاغ شود.
✳نکته۱۰: اموال منقول كه در تصرّف محكومعليه قرار دارد، قابل توقيف است مگر اينكه عدم مالكيّت محكومعليه بر آن ثابت گردد.
@dadgar_chnl