## 📌 دفاع پیش‌دستانه یا پیشگیرانه؟
### مرز باریک مشروعیت در استفاده از زور در حقوق بین‌الملل
‎ آزادی پورجعفر🖋️
بر اساس **ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد**، کشورها تنها در صورت «وقوع حمله‌ی مسلحانه» مجاز به استفاده از زور و توسل به دفاع مشروع هستند.
اما حقوق بین‌الملل همواره با این پرسش مواجه بوده:
آیا می‌توان پیش از وقوع حمله، دست به دفاع زد؟

---

### 🔹 دفاع پیش‌دستانه (Preemptive Self-Defense)

اقدام نظامی فوری در برابر تهدیدی است که *قریب‌الوقوع* و اجتناب‌ناپذیر باشد.
بر اساس دکترین تاریخی **"کارولین"**، این دفاع تنها در صورتی مشروع است که:

- تهدید فوری و بدون جایگزین باشد
- اقدام دفاعی متناسب با تهدید باشد
- شواهدی از آمادگی حمله وجود داشته باشد

📌 *مثال*: حمله به پایگاهی که قرار است طی چند ساعت آینده، موشک شلیک کند.

---

### 🔴 دفاع پیشگیرانه (Preventive Self-Defense)

کشوری که به بهانه جلوگیری از تهدیدی فرضی در آینده، بدون وجود حمله قریب‌الوقوع، به اقدام نظامی دست می‌زند.

غیرقانونی است زیرا:

- حمله‌ای هنوز رخ نداده
- مبتنی بر پیش‌بینی آینده و گمان است
- فاقد حمایت حقوقی در منشور ملل متحد است
- با رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و عرف بین‌الملل در تعارض است

📌 در گزارش کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز آمده است که تنها شورای امنیت می‌تواند با استناد به فصل هفتم منشور، چنین تهدیدی را مشروع قلمداد کند.

⚖️ تقسیم ارث، اگر با آگاهی انجام نشه، می‌تونه به اختلافات خانوادگی، شکایت و حتی قطع رابطه بین ورثه منجر بشه.

۳ عامل اصلی در تعیین سهم‌الارث:
✔️ نسبت خویشاوندی با متوفی
✔️ وجود یا نبود وصیت‌نامه معتبر
✔️ قوانین شرعی و قانونی مربوط به ارث

📌 اگر یکی از ورثه بدون انحصار وراثت یا رضایت دیگران مالی رو تصرف یا منتقل کنه،
ممکنه با دعوای کیفری مواجه بشه.

⚖ مقاله کاربردی با عنوان: "واکاوی تعدیل قضایی قرارداد در پرتو قاعده العقود تابعةللقصود"

چکیده
با پیشرفت و تحولات اقتصادی در سده‌های اخیر، و افزایش ضریب تأثیر عوامل خارجی در قراردادهای طویل المدت یا مستمر، گاهی تعادل و توازن اقتصادی در حین اجرای قرارداد آن چنان به هم می‌خورد که اجرای آن برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و مشقت زیادی همراه است. از آن جا که قوانین مصوب ایران راه حل روشنی ارائه نکرده است تعدیل قضایی قرارداد مطرح می‌شود که عمده دلیل مخالفان تعدیل قضایی قرارداد، تعارص آن با اصل لزوم است.لذا چنانچه بتوان وجود شرط ضمنی تعادل عوضین را در قصد و اراده طرفین به اثبات رساند، در این صورت شرط مذکور تحت شمول قاعده "العقود تابعه للقصود" قرار گرفته و تعدیل قضایی قرارداد هیچ منافاتی با اصل لزوم نخواهد داشت.
در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی این گونه نتیجه گرفته شده که با استناد به دلایلی از قبیل: اصاله الظهور، رجوع به عرف و... شرط ضمنی تعادل عوضین مورد قصد واقع شده بنابراین تعدیل قضایی نه تنها حکم ثانوی و استثنای بر اصل لزوم نمی باشد بلکه حکم اولی و مطابق با اصل لزوم است

✍️ فورس ماژور؛ جزئیاتی که خیلی‌ها نادیده می‌گیرند!

اگر در قراردادها فقط یک جمله کلی درباره قوه قاهره می‌نویسید، باید بدانید همین ابهام می‌تواند در بحران، اختلاف بزرگی ایجاد کند.

✔️ مدت تعلیق قرارداد
✔️ نحوه اثبات حادثه
✔️ تکلیف مالی و حقوقی طرفین
✔️ و آثار بعد از بحران
همه باید دقیق نوشته شود.

در پیج اینستاگرام ما (@dadavar_law_firm) کامل توضیح داده‌ایم که چطور «بند فورس ماژور» را حرفه‌ای تنظیم کنید.

📌 اگر قرارداد مهمی در دست دارید، این جزئیات را جدی بگیرید

مقاله کاربردی بررسی دعوی خلع ید مشاعی بر محور رفع چالش‌های قضایی
نویسندگان
مرتضی تاجری 1 رمضان دهقان 2 حسین قربانیان

✍️ تلاقی موعد دفترخانه با تعطیلی ناگهانی؟

اگر روز تنظیم سند رسمی ملک یا خودرو با یک تعطیلی اضطراری یا رسمی همزمان شود، نگران نباشید:

✅ طبق قانون مدنی و آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی، تعهد شما از بین نمی‌رود و به اولین روز کاری بعد منتقل می‌شود.

💡 بهترین کار این است که در قرارداد، شرایط تعطیلی‌های پیش‌بینی‌نشده را شفاف مشخص کنید تا دچار دردسر نشوید.

📌 اگر سوال یا پرونده‌ای دارید، در پیج اینستاگرام ما (@dadavar_law_firm) آموزش کامل گذاشته‌ایم.

نمونه رای(مصادف شدن روز انجام تعهد بایع با تعطیلی رسمی)

⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
هرگاه موعد حضور طرفین قرارداد انتقال مال غیرمنقول در دفترخانه اسناد رسمی به‌دلیل قوه قهریه (آلودگی هوا) تعطیل رسمی گردد، اولین روز اداری بعدی موعد محسوب و متعهد باید جهت انجام تعهد در آن روز در دفتر اسناد رسمی حاضر شود
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1392/09/23
شماره رای نهایی: 9209970222801006


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ط. به‌طرفیت 1ـ م.ع. 2ـ م.ع. 3ـ م.ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00949 مورخ 27/10/1391 صادره از شعبه محترم 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 00660 که به‌موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه(خواهان نخستین) به خواسته مطالبه وجه التزام به شرح مندرج در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به اینکه به‌موجب بند 4ـ 1 قرارداد مورخه 9/5/89 مقرر گردیده از تاریخ 10/9/1389 که طرفین جهت تنظیم سند در دفترخانه حضور پیدا نمایند و گواهی عدم حضور صادره از ناحیه سردفتر در تاریخ مقرر ثبت تخلف هر یک از طرفین می‌باشد و ایضاً دربند 7ـ 6 قرارداد موصوف وجه التزام روزانه مبلغ یک‌میلیون ریال تعیین گردیده و به‌موجب گواهی شماره 932 مورخ 13/9/1389 صادره از ناحیه سردفتر دفترخانه .... تهران به لحاظ آلودگی هوا روزهای 10 و 11/9/1389 (چهارشنبه و پنجشنبه را دولت تعطیل اعلام کرده بود و جمعه نیز تعطیل رسمی می‌باشد و تجدیدنظرخواه(خریدار) در روز شنبه مورخ 13/9/1389 جهت تنظیم سند در دفترخانه حضور پیداکرده بود و تجدیدنظر خواندگان (فروشندگان پلاک مورد تنازع حضور پیدا نکرده‌اند و با عنایت به اینکه تعطیلی روز مقرر (چهارشنبه) از ناحیه دولت و خارج از اداره طرفین بوده و موجب اسقاط حق تجدیدنظرخواه نمی‌گردد و تجدیدنظر خواندگان نیز علی‌رغم تبادل لوایح و استحضار از تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه لایحه دفاعیه‌ای به دادگاه ارسال ننموده‌اند که این امر مبین تمکین آنان از تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه معترض‌عنه می‌باشد، با توجه به‌مراتب مذکور دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص به استناد فراز اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان روزانه به پرداخت یک‌میلیون ریال بابت وجه التزام در حق تجدیدنظرخواه(خواهان نخستین) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موحدی ـ نامدار

 برگرفته از تارنمای بانک داده آرا

T.me/dadavar

⚖ اعتبار اقدامات دفاتر خدمات قضایی در خارج از ساعت کاری

@dadavar
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سرپرست محترم اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

با سلام و دعای خیر؛

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰۰/۲۸۸۰/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. با توجه به تصریح مقنن در ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۹۷، «چنان چه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد… آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی… باز می‌شوند» به‌نظر می‌رسد با توجه به این که بردفاتر خدمات قضایی، اداره صدق نمی‌کند، بنابراین، باز بودن این دفاتر در روزهایی که ادارات تعطیل می‌باشند، نافی حکم قانونی مذکور مبنی بر عدم احتساب روز آخر که مصادف با روز تعطیل می‌باشد، نیست بلکه باز بودن این دفاتر در ایام تعطیل ادارات صرفاً یک فرصت و امکان است که مراجعان می‌توانند ازآن استفاده کنند.

۲. دفاتر خدمات قضائی به مانند سایر مراجع رسمی ارائه‌کننده خدمات، باید دارای ساعات کاری معینی باشند. چنان که این امرازبند ۲ ماده ۳۷ آیین‌نامه ایجاد دفاترخدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه استفاده می‌شود. بنابراین دفاتر مزبور باید در ساعات کاری معین شده مبادرت به ارائه خدمات کنند وارائه خدمات درخارج از این ساعات گرچه می‌تواند تخلف محسوب می‌شود، اما نمی‌توان گفت که اقدامات انجام شده در خارج از ساعات مذکور فاقد اعتبار است. ضمناً ‌لازم نیست ساعات کاری دفاتر خدمات قضایی منطبق بر ساعات کاری واحدهای قضایی باشد، کما این که این دفاتر در روزهای پنج‌شنبه که واحدهای قضایی در بعضی از مراکز استان‌ها تعطیل می‌باشند نیز می‌توانند دایر باشند.

دکتر محمدعلی شاه‌حیدری‌پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

T.me/dadavar

📌 امتناع از اجرای تعهدات قراردادی؛ چه باید کرد؟
🖋️آزادی پورجعفر
گاهی یکی از طرفین قرارداد پس از امضا، از اجرای تعهدات خود خودداری می‌کند؛ مانند:
✅ تنظیم نکردن سند رسمی
✅ نپرداختن ثمن معامله
✅ تحویل ندادن مال موضوع قرارداد
✅ یا رها کردن قرارداد

⚖️ قانون برای این موارد راهکارهایی پیش‌بینی کرده است:
🔹 ارسال اظهارنامه رسمی و مطالبه انجام تعهد
🔹 مطالبه خسارت تأخیر یا امتناع
🔹 طرح دعوای الزام به ایفای تعهد
🔹 فسخ قرارداد (در صورت وجود حق فسخ)
🔹 توقیف موضوع قرارداد

✍️ توصیه مهم:
اصل قرارداد، رسیدها و مکاتبات رسمی را نزد خود نگه دارید.

📞 اگر در چنین شرایطی قرار دارید و نیاز به راهنمایی دارید، وکلای موسسه حقوقی دادآور همراه شما هستند.

📲 برای مطالعه مطالب بیشتر در اینستاگرام:
🔗 اینستاگرام موسسه حقوقی دادآور

#تعهدات_قراردادی #مشاوره_حقوقی #وکیل

متن کامل قانون الزام دولت به پیگیری خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا مصوب 1395
@dadavar
دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/ 2/ 1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی

ماده1 به‌منظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش این کشور در موارد زیر به‌عمل آورد:
@dadavar
1 خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای 28 مرداد 1332

2 خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه

3 خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی

4 خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از 223000 نفر و 600000 نفر ایثارگر (جانباز و آزاده)

5 خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از 17000 شهید ترور

6 خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی

7 خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالات متحده یا با حمایت و نقش‌آفرینی ایالات متحده

8 خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن

9 کلیه خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت یا نقش‌آفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا می‌پذیرد.

10 کلیه خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی که با حمایت یا نقش‌آفرینی ایالات متحده روی داده است یا در آینده روی خواهد داد.

ماده2 دولت موظف است در مواردی که ایالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران را نقض می‌نماید، در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد.

ماده3 دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چهارچوب اقدام متقابل تعقیب کند. در مواردی که دادگاههای کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاههای داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاههای داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد.

ماده4 اقدامات حقوقی مذکور در این قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجی (ایالات متحده بر اساس ماده (2) این قانون و یا هر کشور دیگر موضوع ماده (3) این قانون) اتخاذ می‌شود و نقض مصونیت آن دولت و یا مقامات آن دولت تلقی شود، باید در چهارچوب واکنش به نقض تعهد داخلی آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بین‌الملل باشد.

ماده5 وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر شش‌ماه به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/ 2 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
Telegram.me/dadavar

مقاله حقوقی با عنوان "تحلیل حقوقی ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک"

یکی از تغییرات مهم در قانون صدور چک طی سال‌های اخیر، الزامی شدن ثبت انتقال چک‌های صیادی در سامانه صیاد است.

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸):

✅ اگر صادرکننده چک صیادی از ثبت انتقال چک خودداری کند و دارنده اول، چک را بدون ثبت به شخص ثالث منتقل کند:
🔹 چک مشمول قانون چک نخواهد بود.
🔹 بانک‌ها موظفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند.
🔹 این چک سند عادی محسوب می‌شود و امتیازات اسناد تجاری را ندارد.
🔹 خسارت تأخیر تأدیه نیز طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه می‌شود، نه قواعد چک تجاری.

📌 نکته کلیدی:
صرف داشتن چک صیادی کافی نیست؛ انتقال مالکیت باید در سامانه ثبت و تأیید شود، در غیر این صورت دعاوی شما تابع مقررات اسناد عادی خواهد بود.


#قانون_چک #چک_صیادی #حقوق_تجاری #مشاوره_حقوقی #وکیل_آنلاین

📌 مکانیزم ماشه؛ قفل دوباره تحریم‌ها علیه ایران
🖋️آزادی پورجعفر
مکانیزم ماشه (Snapback) سازوکاری است که در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیش‌بینی شده است.

✅ اگر یکی از اعضای برجام ادعا کند ایران به تعهدات اساسی خود عمل نکرده:
۱️⃣ این موضوع به شورای امنیت اطلاع داده می‌شود.
۲️⃣ ظرف ۳۰ روز باید قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها صادر شود.
۳️⃣ اگر این قطعنامه تصویب نشود یا حتی توسط یک کشور دائم وتو شود، همه تحریم‌های گذشته خودکار بازمی‌گردد.

این ویژگی منحصر به فرد باعث شده مکانیزم ماشه به یکی از ابزارهای مهم فشار حقوقی و سیاسی تبدیل شود.

⚠️ آثار Snapback:
🔸 بازگشت کامل تحریم‌های شورای امنیت
🔸 لغو همه معافیت‌های تحریمی
🔸 الزام همه دولت‌های عضو سازمان ملل به اجرای تحریم‌ها

📌 آیا اروپا می‌تواند این سازوکار را فعال کند؟
بله. کشورهای اروپایی عضو برجام همچنان از نظر حقوق بین‌الملل حق فعال‌سازی این روند را دارند. اما مشروعیت حقوقی و سیاسی آن همچنان محل بحث است.

🌐 www.dadavar.ir

#برجام #مکانیزم_ماشه #تحریم #حقوق_بین‌الملل #مشاوره_حقوقی #وکیل_آنلاین

نمونه رای: دعوای اجرت المثل، فرع بر مالکیت است. بنابراین مستاجر نمی تواند از متصرف، اجرت المثل ایام تصرف درخواست نماید.
@dadavar

📌 حمایت از اقلیت‌ها؛ توجیه حقوقی یا پوششی برای جنگ؟
🖋️آزادی پورجعفر
در سال‌های اخیر، برخی دولت‌ها مداخلات نظامی خود را با ادعای «حمایت از اقلیت‌ها» یا «جلوگیری از نسل‌کشی» توجیه کرده‌اند.
دو نمونه مهم:
✅ حمله اسرائیل به سوریه به‌بهانه حمایت از دروزی‌ها
✅ حمله روسیه به اوکراین با ادعای حمایت از روس‌تبارها

⚖️ اما این استدلال‌ها از منظر حقوق بین‌الملل مشروعیت دارند؟

🔹 اصل کلی ماده ۲(۴) منشور ملل متحد استفاده از زور را جز در دو حالت ممنوع کرده است:
✅ دفاع مشروع واقعی
✅ مجوز شورای امنیت

🔸 حمایت از اقلیت‌ها به‌تنهایی مجوز مشروع استفاده از زور نیست و تنها در شرایط استثنایی (مانند وقوع گسترده جنایات علیه بشریت) قابل بررسی است.

📌 دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۰۲۲ اعلام کرد روسیه برای ادعای نسل‌کشی در اوکراین شواهد کافی ارائه نکرده است.

🔹 در مورد حملات اسرائیل نیز:
✅ مجوز شورای امنیت وجود ندارد
✅ خطر قریب‌الوقوع اثبات نشده
✅ اصل حاکمیت ملی سوریه نقض شده است.

⚠️ جمع‌بندی:
از منظر حقوق بین‌الملل، توجیه این مداخلات با استناد به حمایت از اقلیت‌ها:
❌ فاقد مشروعیت حقوقی کافی
❌ ناقض اصل منع توسل به زور است.

#حقوق_بین‌الملل #مداخله_نظامی #توسل_به_زور

⚖️ ملاحظات اولیه پیش از برگزاری جلسه مذاکره قرارداد

جلسه مذاکره پیش‌قراردادی، نخستین گام برای شکل‌گیری یک توافق حرفه‌ای است. غفلت از برخی بررسی‌های اولیه می‌تواند به بروز اختلافات و حتی بی‌اعتباری قرارداد منجر شود.

🔹 ۱. احراز هویت و صلاحیت طرف مقابل
اطمینان یابید شخص یا شرکت طرف مذاکره، هویت واقعی خود را اثبات کرده و اختیار قانونی برای انعقاد قرارداد دارد. بررسی اسناد ثبتی شرکت‌ها، آگهی‌های تغییرات و وکالت‌نامه‌ها ضروری است.

🔹 ۲. بررسی سوابق اعتباری و حقوقی
در قراردادهای مهم، شناخت سوابق مالی، دعاوی قضایی و اعتبار حقوقی طرف مقابل از ریسک‌های بزرگ جلوگیری می‌کند.

🔹 ۳. تعیین دستور جلسه و حدود اختیارات
پیش از جلسه، موضوعات مورد بحث و حدود تعهدات احتمالی باید شفاف و مکتوب باشد.

🔹 ۴. پیش‌نویس یا تفاهم‌نامه اولیه (MOU)
پس از توافق‌های اولیه، تهیه پیش‌نویس قرارداد یا MOU بهترین روش برای جلوگیری از سوءتفاهم‌هاست.

📌 توصیه:
برای مذاکرات حساس و قراردادهای مهم، همراه داشتن وکیل متخصص یا مشاور حقوقی در جلسه مذاکره، ریسک‌های حقوقی را به حداقل می‌رساند.

نمونه رای با خواسته تغییر نام
@dadavar

نقد رای محور دکتر عباس میرشکاری با عنوان 《تغییر نام به دلیل شهرت به نام غیرمندرج در شناسنامه》
@dadavar

💡 تغییر نام شناسنامه‌ای؛ حقی که کمتر می‌دانیم!

بسیاری تصور می‌کنند تغییر نام ممکن نیست، اما بر اساس قانون ثبت احوال و **حقوق شخصیت**، هر فرد می‌تواند در شرایط خاص، نام شناسنامه‌ای خود را تغییر دهد.

---

چه زمانی امکان تغییر نام وجود دارد؟
- نام ناپسند، غیرمتعارف یا تحقیرآمیز باشد.
- نام با هویت فرهنگی، اجتماعی یا مذهبی فرد سازگاری نداشته باشد.
- وجود دلایل روانی یا اجتماعی برای تغییر نام.

---

مبنای حقوقی تغییر نام:
- قانون ثبت احوال و آیین‌نامه‌های مربوطه.
- اصل حق هویت و حقوق شخصیت (مورد تأکید در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی).
- آرای دادگاه‌ها که تغییر نام را در صورت دلایل موجه تأیید می‌کنند.

---

📌 نکته:
برای تغییر نام، باید دادخواست رسمی به دادگاه ارائه و دلایل قانونی به‌صورت کامل بیان شود. کمک یک وکیل متخصص این روند را بسیار ساده‌تر می‌کند.

🌐 www.dadavar.ir

#تغییر_نام #مشاوره_حقوقی #وکیل_آنلاین #حقوق_شخصیت #دادآور

✅️🔷️ مسئولیت امضاکنندگان چک حساب مشترک تضامنی است یا تنصیف؟

🔻شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۱۵۲
🔻شماره پرونده : ۱۴۰۴-۸۸-۱۵۲
🔻تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

⁉️چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور #گواهی_عدم_پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت #تضامنی است و یا #تساوی؟

‼️#نظریه

🔸اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ #قانون_تجارت ، ناظر بر مسؤولیت امضاء کنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل بر عدم تضامن میباشد؛ مسؤولیت هر یک از امضاء کنندگان چک صادره از #حساب_مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده است و در صورتی که میزان مسؤولیت تعیین نشده باشد اصل بر تساوی است.

👈🏻ثانیاً، چنانچه یکی از صاحبان حساب مشترک برای صدور #چک به دیگری #وکالت داده ،باشد موضوع مشمول ماده ۱۹ #قانون_صدور_چک است و صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک می باشند