This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥⚖️
این ویدئو کلیپ توسط کانون بینالمللی وکلای دادگستری (IBA) تهیه و منتشر شده است.
هنگامی که وکلا خودشان را در معرض خطر می بینند ، می تواند نشانه روشنی از این باشد که حاکمیت قانون مورد سوء استفاده واقع می شود . در مقابل تلاش برای مخدوش کردن حاکمیت قانون هوشیار باشید زیرا اگر شما مراقب حاکمیت قانون باشید او نیز مراقب شما خواهد بود.
#استقلال_وکیل_ضامن_اجرای_عدالت
#استقلال_وکیل_تضمین_حقوق_شهروندی
#استقلال_وکیل_شرافت_وکیل_است
#استقلال_وکیل_تضمین_دادرسی_عادلانه
#حاکمیت_قانون
این ویدئو کلیپ توسط کانون بینالمللی وکلای دادگستری (IBA) تهیه و منتشر شده است.
هنگامی که وکلا خودشان را در معرض خطر می بینند ، می تواند نشانه روشنی از این باشد که حاکمیت قانون مورد سوء استفاده واقع می شود . در مقابل تلاش برای مخدوش کردن حاکمیت قانون هوشیار باشید زیرا اگر شما مراقب حاکمیت قانون باشید او نیز مراقب شما خواهد بود.
#استقلال_وکیل_ضامن_اجرای_عدالت
#استقلال_وکیل_تضمین_حقوق_شهروندی
#استقلال_وکیل_شرافت_وکیل_است
#استقلال_وکیل_تضمین_دادرسی_عادلانه
#حاکمیت_قانون
⚖️🦠
در این نوشتار به بررسی جایگاه حقوقی ستاد ملی کرونا پرداخته شده است. در یک نظام حقوقی سامان یافته، لزوم وجود ساختار قانونی منسجم و شفاف امری حیاتی و بدیهی است. عدم رعایت اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب قانونگذاری در فرآیند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا منجر به سرگردانی و عدم تبعیت شهروندان از دستورات صادره و دخالت نهادهای غیرتخصصی و نیز آشفتگی در تصمیم گیری مسئولین گردیده است که نهایتاً منجر به شیوع چشمگیر این بیماری و افزایش درد و رنج ناشی از آن و نیز مرگ هزاران انسان خواهد شد. در وضعیت موجود توصیه میشود دولت هرچه سریعتر زمینه اجرای قانون "مدیریت بحران کشور" را فراهم نماید و یا با ارائه لایحه فوری، ضمن تعیین جایگاه قانونی برای "ستاد ملی مبارزه با کرونا"، شرح وظایف و اختیارات آن و مسئولیت متخلفان از دستورات ستاد را تعیین کند تا مصوبات ستاد مذکور هم جنبه قانونی داشته باشد و هم برای همه سازمانها، نهادها و نیز شهروندان لازم الرعایه گردد.
#حاکمیت_قانون
#ضمانت_اجرا
#تصمیمات_مهم
#مدیریت_بحران
#ستاد_ملی_کرونا
در این نوشتار به بررسی جایگاه حقوقی ستاد ملی کرونا پرداخته شده است. در یک نظام حقوقی سامان یافته، لزوم وجود ساختار قانونی منسجم و شفاف امری حیاتی و بدیهی است. عدم رعایت اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب قانونگذاری در فرآیند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا منجر به سرگردانی و عدم تبعیت شهروندان از دستورات صادره و دخالت نهادهای غیرتخصصی و نیز آشفتگی در تصمیم گیری مسئولین گردیده است که نهایتاً منجر به شیوع چشمگیر این بیماری و افزایش درد و رنج ناشی از آن و نیز مرگ هزاران انسان خواهد شد. در وضعیت موجود توصیه میشود دولت هرچه سریعتر زمینه اجرای قانون "مدیریت بحران کشور" را فراهم نماید و یا با ارائه لایحه فوری، ضمن تعیین جایگاه قانونی برای "ستاد ملی مبارزه با کرونا"، شرح وظایف و اختیارات آن و مسئولیت متخلفان از دستورات ستاد را تعیین کند تا مصوبات ستاد مذکور هم جنبه قانونی داشته باشد و هم برای همه سازمانها، نهادها و نیز شهروندان لازم الرعایه گردد.
#حاکمیت_قانون
#ضمانت_اجرا
#تصمیمات_مهم
#مدیریت_بحران
#ستاد_ملی_کرونا
⚖️
به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم می تواند سکوت اختیار و از دادن پاسخ به پرسش های مقام تعقیب و تحقیق امتناع نماید. حق سکوت یکی از آثار اصل برائت است که اقتضا دارد بار اثبات اتهام بر دوش مقام تعقیب باشد و متهم ملزم به اثبات بی گناهی خود نباشد. حق سکوت یکی از حقوق دفاعی متهم در فرایند تحقیقات است.
#حق_سکوت_متهم
#دادرسی_کیفری
#حاکمیت_قانون
#آگاهی_حقوقی
به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم می تواند سکوت اختیار و از دادن پاسخ به پرسش های مقام تعقیب و تحقیق امتناع نماید. حق سکوت یکی از آثار اصل برائت است که اقتضا دارد بار اثبات اتهام بر دوش مقام تعقیب باشد و متهم ملزم به اثبات بی گناهی خود نباشد. حق سکوت یکی از حقوق دفاعی متهم در فرایند تحقیقات است.
#حق_سکوت_متهم
#دادرسی_کیفری
#حاکمیت_قانون
#آگاهی_حقوقی
⚖️
جرم نشر اکاذیب چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود و در دادگاه کیفری یک و با حضور هیأت منصفه رسیدگی خواهد شد.
#شهروند_آگاه #جرم_سیاسی #دادرسی_کیفری #حاکمیت_قانون #نشراکاذیب #هیأت_منصفه #دادگاه_کیفری_یک #صلاحیت_ذاتی #اصلاح_امور_کشور #مدیریت_سیاسی #نهادهای_سیاسی #سیاست_داخلی #سیاست_خارجی
جرم نشر اکاذیب چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود و در دادگاه کیفری یک و با حضور هیأت منصفه رسیدگی خواهد شد.
#شهروند_آگاه #جرم_سیاسی #دادرسی_کیفری #حاکمیت_قانون #نشراکاذیب #هیأت_منصفه #دادگاه_کیفری_یک #صلاحیت_ذاتی #اصلاح_امور_کشور #مدیریت_سیاسی #نهادهای_سیاسی #سیاست_داخلی #سیاست_خارجی