به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه قانون کاهش مجازاتهای تعزیری ؛ دادگاه می تواند فردی را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيری محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابی و خصوصيات وی به يك يا چند مجازات از مجازات‌ های تكميلی زير محكوم نمايد:
📌الف ـ اقامت اجباری در محل معين
📌ب ـ منع از اقامت در محل يا محل های معين
📌پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
📌ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی
📌ث ـ منع از رانندگی با وسايل نقليه موتوری و يا تصدی وسايل موتوری
📌ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتی
📌چ ـ منع از حمل سلاح
📌ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور
📌خ ـ اخراج بيگانگان از كشور
📌د ـ الزام به خدمات عمومی
📌ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسی يا اجتماعی
📌ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌ دخيل در ارتكاب جرم
📌ز ـ الزام به يادگيری حرفه، شغل يا كار معين
📌ژ ـ الزام به تحصيل
📌س ـ انتشار حكم محكوميت قطعی
⭕️ مدت مجازات تكميلی بيش از دوسال نيست مگر در مواردی كه قانون به‌ نحو ديگری مقرر نمايد.
#دادرسی_کیفری #مجازات_تکمیلی #قانون_مجازات #رأی_خلاف_قانون

⚖️
در فرض دفاع در برابر پلیس و دیگر ضابطین دادگستری ، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق و برخی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابینی را اتخاذ کرده اند. از یک طرف اعمال حاکمیت مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و از طرف دیگر اگر مأموران در برخورد با اشخاص از حدود وظایف خود خارج شوند شایسته حمایت قانونی نبوده و با تجمیع شرایطی، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت. به عبارت دیگر، ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان جزایی دفاع مشروع و تمرّد از یکدیگر ، خروج یا عدم خروج مأمور از حدود وظایف خود می باشد.
ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد:
«مقاومت در برابر قوای انتظامی ‌و ديگر ضابطان دادگستری در مواقعی كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌ شود لكن هرگاه قوای مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است»
#دفاع_مشروع #مقاومت_در_برابر_پلیس #تمرد #خروج_از_وظیفه_قانونی #قانون_مجازات_اسلامی #اطاعت_مطلق #مقاومت_مطلق