🖇 جدیدترین فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی (به اصطلاح ISI !) که در اسفندماه 1396 از سوی وزارت علوم منتشر شده است.
@cppstehran

بازنشر: زبان ملی و آموزش زبان‌های محلی:👇

✍️ زبان ملّی و برنامۀ آموزش زبان‌های محلی

دکتر جواد طباطبایی: ... به لحاظ نظری، وزارت علوم باید متولی حفظ و ترویج زبان و فرهنگ کشوری باشد که آن وزارت‌خانه بخشی از حکومت آن است. در این دهۀ اخیر که شعار «بومی سازی» علم در این سرزمین خواب از چشم دانشمندانی که بسیاری از آنان حتیٰ زبان ملّی را درست نمی‌توانند بنویسند ربوده است، من، به عنوان یکی علاقه‌مندان به این بحث، پیوسته، چشم به این قطار، «که سیاست می‌برد و چه خالی می‌رفت»، دوخته بودم که راهی کدام ترکستانی است و اینک با شگفتی بسیار می‌شنوم که برابر اطلاعی‌رسانی وزارت علوم گویا قطار به ایستگاه «دده قورقود» در قزاقستان رسیده است! من، با دنبال کردن بحث‌های دربارۀ «بومی سازی»، و البته بحث‌های حاشیه‌ای آن‌ بحث یکسره بی‌معنا که به امری حیثیتی تبدیل شده، فکر کرده بودم که آن‌چه در این بحث کم داریم مقاله– و–‌ انشاء نویس دربارۀ «بومی سازی» نیست، بلکه قطب‌نمایی است تا متولیان «بومی سازی»، از همان آغاز، برای اتلاف منابع و امکانات کشور، مردم سه استان کشور را روانۀ «ترکستانِ» قزاقستان نکنند.

🔍 منبع: مجله ایرانشهر، سال اول، شماره سوم

▶️ متن کامل در:
goo.gl/5nT2dT

@cppstehran

🔴🔵 نکاتی در زشتی رزومه‌سازی:

cpps.ut.ac.ir/2018/04/26/resume-corruption/

@cppstehran

🔴🔵 نکاتی در زشتی رزومه‌سازی
(بخش نخست)
🔺 وزارت علوم پیوسته سیاهه‌هایی از نشریات نامعتبر و جعلی خارجی با عنوان فهرست سیاه منتشر می‌کند که در آن می‌توان شمار فراوانی از ژورنال‌های به‌اصطلاح ISI را یافت که بسیاری از اساتید و دانشجویان کشور مفتخر به انتشار مقالات خود در آن ژورنال‌ها هستند!! به‌راستی رواست که به این افتضاح، افتخار کرد؟ چرا بعضی اعضای هیات علمی‌های دانشگاه‌های کشور یا دانشجویان و منتظران جذب در هیأت علمی به عارضه انتشار مقالات نامعتبر به زبان انگلیسی دچارند؟ بسیاری از آنها که گذرشان به دانشگاه‌های کشور افتاده صاحبان رزومه‌های بلندبالا را به چشم دیده‌اند که با تعداد صفحات رزومه خود به دیگران پز می‌دهند. مگر سنجش علم افراد به وجب است؟ با این صاحبان رزومه‌های وجبی چه باید کرد؟ رزومه‌ساز بیمار است یا فاسد؟

♦️ 1. اعضاء هیات علمی برای ارتقاء مرتبه خود نیازمند فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، از جمله انتشار مقاله، کتاب، ترجمه، طرح پژوهشی و ... هستند. از جمله مواهب با ارتقاء مرتبه برای آنها، بالارفتن پایة حقوق، امکان گرفتن تعداد بیشتری پایان‌نامه برای «راهنمایی» و «مشاوره» و «داوری» و افزایش فرصت‌ها برای کسب بودجه‌های پژوهشی از نهادهای عمومی است و البته به اینجا ختم نمی‌شود.

♦️2. مذهب مختار اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه‌ها در اغلب دانشگاه‌های کشور این است که معمولا نظارت چندانی در نگارش پایان‌نامه ندارند و بسیاری حتی پایان‌نامه‌ها را نمی‌خوانند. گذشته از این، اساتید از محل راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها، دستمزد قابل توجهی می‌گیرند که به تناسب مرتبه آنها افزایش می‌یابد: هرچه مرتبه عضو هیات علمی بالاتر باشد، تعداد پایان‌نامه‌های بیشتر و دستمزد بیشتر برای هر کدام نصیبش می‌شود.

♦️3. اغلب دانشگاه‌های کشور از بودجه عمومی، یعنی پولی که متعلق به عموم مردم ایران است، تأمین می‌شوند. یعنی درآمد اعضاء هیات علمی برای آموزش و پژوهش و راهنمایی پایان‌نامه‌ها و ... در دانشگاه را عموم مردم ایران می‌دهند.

♦️4. مقاله‌های علمی خارجی برای عضو هیات علمی امتیاز بالایی دارد. چند مقاله مثلا ISI می‌تواند تاثیر زیادی در ارتقاء مرتبه او داشته باشد؛ وقتی در کنار این مقالات خارجی، یک‌دوجین مقاله فارسی مشترک با یک یا چند دانشجو (اغلب زحمت به عهده دومی است) و چندتایی ترجمه و تالیف (اغلب مشترک، حتی اگر نامی از زحمتشکان گمنام برده نشود) قرار گیرد، رزومه بلندبالایی تشکیل می‌شود.

♦️ 5. نوشتن مقاله خارجی معتبر کار آسانی نیست، بخصوص در علوم انسانی. بعد از سال‌ها تحصیل و پژوهش، تازه دست‌کم چندماهی و بلکه سالی وقت می‌برد که پژوهشی قابل قبول برای انتشار در نشریات معتبر آماده شود. اما رزومه‌سازان به فرایند طبیعی پیشرفت و ارتقاء مرتبه قانع نیستند. باید نردبان ارتقاء مرتبه را به سرعت بالا روند. معمولا هم طبل توخالی‌اند و اهل تحصیل علم و دود چراغ خوردن نیستند؛ به همین دلیل، هنر و دانشی در انجام پژوهش جدی و نگارش مقاله معتبر ندارند. پس به خیل نشریات نامعتبر و جعلی روی می‌آورند. مقاله‌ای نحیف به کمک دانشجویان زحمتکش آماده می‌کنند و به ازاء مبلغی معمولا قابل توجه، در ژورنال‌های انگلیسی «در پیتی» منتشر می‌کنند. شهد شیرین این مقاله به‌ظاهر ISI که در دهان ایشان مزه کند، تازه آغاز ماجراست. سالی چند مقاله از این دست به رزومه خود می‌افزایند.

♦️6. انتشار مقالات فارسی زحمت بسیار کمتری دارد. دانشجویان زحمتش را می‌کشند و مجبورند مشترک با نام استاد چاپ کنند. مقاله استاد صاحب رزومه بلندبالا هم که به یمن رزومه‌اش، در هیئت تحریریه چند مجله عضو است و دوستانی نمک‌گیر در مجلات دیگر دارد، میتی است که روی زمین نمی‌ماند.

♦️ 7. صاحب رزومه نجومی که تپه‌های علم را فتح کرده، رزومه به‌دست، به سراغ بودجه‌های پژوهشی کشور می‌رود. بودجه‌هایی پژوهشی هم (بخصوص در علوم انسانی) اغلب از منابع عمومی تامین می‌شوند. یعنی همان پول عموم مردم ایران. موقع تخصیص بودجه‌های پژوهشی، علاوه بر سلیقه‌ها و دوستان و همفکران تخصیص‌دهنده محترم، رزومه پژوهشگر هم ملاک است. یک دو چین مقاله مثلا ISI و علمی و تالیف و ترجمه در رزومه استادان رزومه‌ساز می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در جذب بودجه‌های چندده‌میلیونی، بلکه چندصدمیلیونی، توسط آنها داشته باشد.

♦️8. صاحب رزومه «نجومی» اگر فعالیت‌های «برون‌دانشگاهی» خود و روابط عمومی (!) خود را قدری رونق دهد، شانس آن را دارد به منصب و مدیریتی هم در نهادها یا شرکت‌های عمومی برسد.

♦️9. حاصل این همه خرج از کیسه ملت ایران چیست؟ تقریبا هیچ؛ یا همان چیزی که از انتشار مقاله در نشریات سیاه درآمده است.
(ادامه دارد)
@cppstehran

🔴🔵نکاتی در زشتی رزومه‌سازی
(بخش دوم)

♦️ 10. خیلی از اساتید گرامی در مقالات خارجی خود جدیتی تمام در سرقت ادبی داشته‌اند. وقتی سر هموطنان را با دغل در رزومه و مقاله‌نویسی در نشریات جعلی و نامعتبر می‌توان کلاه گذاشت، گول زدن فرنگی کافر که لذتی دوچندان دارد!

♦️ 11. آنقدر حواس ما به فسادهای بزرگ و اختلاس‌های نجومی پرت است ــ و البته کاری هم از دستمان برنمی‌آید ــ که فسادهای کوچکتر اطراف را نمی‌بینیم. بسیاری از ما قلندارنه به‌کناری نشسته‌ایم و می‌گوییم وقتی صدها و هزاران میلیارد اختلاس و فساد می‌شود، چند ده یا چند صد میلیون پولی که یک عضو هیات علمی ممکن است از راه رزومه‌سازی، قالب کردن مقالات و آثار بی‌اعتبار جای آثار معتبر و امتیازآور و شگردهای دیگر کسب کند، چیزی نیست. نتیجه اخلاقی‌اش هم این است که به کناری بنشینیم و تماشاگر نمایش مبتذل فساد باشیم. فسادهای بزرگ نان چند صد هزار یا چند میلیون خانواده را می‌برد، فسادهای کوچک، از نوع مکیدن بودجه آموزشی و پژوهشی از راه رزومه‌سازی دغل‌های «علمی»، نان چند ده خانواده را. در هر صورت، چه چند ده میلیون تومان و چه چند صد میلیارد تومان، فساد حق عموم شهروندان را ضایع می‌کند. حق‌الناس بر حق‌الله هم مقدم است.

♦️12. «ويل للمطففين» را که فقط در احوال آردفروشی که خاک‌اره قاطی آرد و لبنیات‌فروشی که آب قاطی شیر می‌کند و به مردم می‌فروشد نگفته‌اند. آنکه در «پیمانه» رزومه علمی، مقالات و آثار بی‌اعتبار و جعلی می‌ریزد و به نظام آموزشی کشور می‌فروشد، کم‌فروشی است که سر یک ملت را کلاه می‌گذارد. وای بر رزومه‌سازان!

♦️13. میهن‌دوستی فقط فداکاری و جانفشانی نیست. رعایت حقوق شهروندان و احترام به داشته‌ها و منابع ملت عادی‌ترین مصداق میهن‌دوستی است. آنکه از منابع عمومی یک ملت برای منافع شخصی خود کیسه می‌دوزد، خواه با رشوه و اختلاس، خواه با رزومه‌سازی و مکیدن ناروای بودجه‌های آموزشی و پژوهشی کشور، سر ستیز با میهن خود دارد.

♦️14. رزومه‌سازان را باید رسوا کرد. کسانی که سرقت ادبی کرده‌اند و می‌کنند، رزومه‌سازی می‌کنند، مقالات جعلی یا نامعتبر خود را به‌جای مقاله معتبر به دانشگاه‌های دولتی قالب می‌کنند، آثار بی‌ارزش خود را به بازار آموزش و پژوهش کشور می‌فروشند باید توبیخ و شناسانده شوند تا قبح ریخته‌شده این کارهای زشت برگردد و دیگر کسی جرات به ارتکاب این بی‌رسمی‌ها نکند.

♦️15. اگر رزومه‌سازی فردی بر شما ثابت شد، به توصیه‌های ظاهرا اخلاقی که می‌گویند «احترام فلان استاد [رزومه‌ساز] را حفظ کنید، حق استادی به گردن بقیه دارند!»، «فلان استاد [رزومه‌ساز] خیلی زحمت می‌کشد و شاید این وسط چند جا هم اشتباه کند»، یا «رسم مسلمانی نیست که با آبروی فلان استاد [رزومه‌ساز] بازی کنید»، گوش ندهید. دم خروس مقاله‌های بی‌اعتبار و جعلی و رزومه‌سازی‌ها قبیح‌تر از آن است که قسم ریاکاران را باور کنید. آن توصیه‌های اخلاقی به درد ماجراهای شخصی می‌خورد، نه جایی که حقی از عموم مردم یا بیت‌المال ضایع می‌شود.

♦️16. شیوه ها یافتن مقاله‌های نامعتبر و جعلی کار سختی نیست:
• یک شیوه آسان مراجعه به فهرست‌های سیاهی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور پیوسته منتشر می‌کند. رزومه صاحب رزومه را پیدا کنید؛ نام هر یک از مجله‌هایی را که مقاله در آنها منتشر کرده در فهرست سیاه جستجو کنید. بسیاری از این ژورنال‌ها صاحب نمایه‌های مانند SCOPOS‌ و JCR هستند. اصلا مهم نیست. شگردهایی برای اخذ موقتی این نمایه‌ها توسط نشریات نامعتبر وجود دارد. در مطلبی دیگر به این موضوع مفصل‌تر می‌پردازیم اما در اینجا اشاراتی می‌کنیم؛
• راه دیگر که می‌تواند مکمل اولی باشد، جستجوی نام مجله در سایت http://mjl.clarivate.com است. اگر نام مجله مورد جستجو در فهرست این سایت مربوط نبود، مشکل‌دار است و بی‌اعتبار؛
• راه دیگر، جستجوی عنوان مقاله در اینترنت است. مقالات علمی که در نشریات معتبر منتشر می‌شوند در جستجوگر گوگل به‌راحتی پیدا می‌شوند. اگر عنوان مقاله‌ای وجود نداشت، شک نکنید که مقاله بی‌اعتبار و ژورنالی که مقاله را مثلا منتشر کرده جعلی بوده است (این نوع به‌ظاهر نشریات، مدتی سایتی دایر می‌کنند و وقتی بار خود را با اخذ مبالغی از جویندگان رزومه بستند، در سایت را تخته می‌کنند و می‌روند)؛
• توان آدمیزاد محدود است. نمی‌تواند در همه امور صاحب نظر شود و نمی‌تواند در یک سال ده‌ها کتاب و مقاله ایرانی و خارجی و ترجمه و طرح پژوهشی بنویسد. به کسی که چنین ادعایی کرد کاملا شک کنید.

♦️ 17. رزومه‌سازان چون از پیشرفت طبیعی ناتوان‌اند، به هر ترتیبی می‌خواهند با رزومه‌سازی خود را به ناحق بالا بکشند. و آنها فاسدند چون به قیمت قربانی کردن منابع و منافع عمومی، خود را بالا می‌کشند.

(ب. عطارزاده)
@cppstehran

🛑 پیشنهاد ما این است که یک واحد حقوقی در وزارت علوم تشکیل شود و به‌طور جدی و بی‌طرفانه رزومه‌های اعضای هیات علمی‌های دانشگاه‌های کشور به‌خصوص صاحبان رزومه‌های نجومی را بررسی کند و به شدت با متخلفان برخورد کند. کسانی که با نردبان مقاله‌های بی‌اعتبار و جعلی و آثار بی‌ارزش مراتب هیات علمی را بالا رفته‌اند، باید توبیخ شوند. در این میان، انجمن‌های خصوصی متشکل از دانشگاهیان و کارشناسان سلیم‌النفس نیز می‌توانند در افشای رزومه‌های نجومی بسیار مفید باشند.
@cppstehran

📚 کتاب جامعه‌شناسی - تاریخِ اقدام عمومی
رُنو پِر و ژیل پُله
ترجمه دکتر مجید وحید
نشر مرکز، زمستان 1396

از مقدمه مترجم:
♦️ این کتاب سیری از تحول دانش سیاست‌گذاری عمومی در ایالات متحده آمریکا و فرانسه را پیش رو می‌گذارد. تکلیف آن چه پیش از هر چیز در این کتاب روشن شده، البته بدون این که برای پاسخ به مخالفتی چنین شده باشد، این است که سیاست‌گذاری عمومی از رشته‌های وابسته به علوم سیاسی در ایالات متحده آمریکا از دهه 1950 و، در فرانسه، از 1980 بدین سوست.

♦️ از آنجا که همان‌طور که آمد در ایران مخالفتی از سوی بعضی دانشگاهیان، یعنی تنی چند از متخصصان علم مدیریت، دیده می‌شود، باید توضیحی افزود و آن این که ذات سیاست‌گذاری عمومی با ذات سیاست در پیوند است نه غیر آن. سیاست‌گذاری عمومی یک کشور ادامه سیاست آن کشور است نه مدیریت آن. سیاست‌گذاری‌های عمومی دولت ایالات متحده آمریکا در زمینه‌هایی نظیر دفاع، اقتصاد، کشاورزی، برخاسته از نهادهای سیاسی این کشور، شامل نهاد ریاست‌جمهوری و کنگره، است. هم چنان که، سیاست‌گذاری عمومی دولت فرانسه در زمینه آموزش، جهانگردی و محیط زیست، تابعی از نهادهای ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و مجالس این کشور است و به همین ترتیب، سیاست‌گذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های صنعت، فرهنگ و انرژی با نهادهای رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس این کشور در پیوند است. برای فهم تفاوت سیاست‌گذاری‌های عمومی در این سه کشور، در ابتدا، نباید مدیریت دانست، باید سیاست دانست.

♦️ البته آن چه آمد به معنای انکار جایگاه بنیادی رشته مدیریت در رشته سیاست‌گذاری عمومی نیست زیرا رشته اخیر دارای ویژگی چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای است و علم مدیریت، نظیر جامعه‌شناسی، تاریخ، حقوق و اقتصاد و نیز فلسفه، بدان خدمات بسیار رسانده است که در فرصتی دیگر باید از آن سخن گفت. این کتاب، خود، فرصت بحث از جایگاه پایه-ای جامعه‌شناسی و تاریخ در سیاست‌گذاری عمومی را فراهم ساخته است.

♦️بحث‌های جامعه‌شناسی‌ـ تاریخ در این کتاب اساساً معطوف به تجربه‌های فرانسوی است. در واقع به باور نگارنده، این کتاب، شرحی است بر سنت فرانسوی سیاست‌گذاری عمومی. مطالعات سیاست‌گذاری عمومی به‌تبع آمریکا و با تأخیر در فرانسه به راه افتاده است. اما، فرانسویان، یا این مطالعات جنبه فرانسوی داده اند و جامعه‌شناسی‌ـ تاریخ را به‌جای جامعه‌شناسی تاریخی نشانده¬اند و اقدام عمومی را بر سیاست‌گذاری عمومی ترجیح داده¬اند. این چنین است که رویکرد «جامعه‌شناسی‌ـ تاریخ اقدام عمومی» ایجاد گشته و مایل به توسعه خود به آن سوی مرزهای فرانسه و خصوصاً آمریکاست، تا در پی گرفتن، دادنی هم روی داده باشد.

♦️نویسندگان در این کتاب نشان می‌دهند که چگونه رویکرد جامعه‌شناسی‌ـ تاریخ اقدام عمومی، امکانات مناسبی را برای فهم دولتی‌شدن، اداری‌سازی جامعه و شکل‌گیری مقوله‌های اجتماعی فراهم می‌سازد. این رویکرد، به‌علاوه، زمینه‌ساز به دست آمدن فهمی در خور در خصوص دانش‌های حکومت و بسیج دانش‌ها برای شکل دادن به اقدام عمومی کارآمد است.
نویسنـدگان، در آخر، نشـان می‌دهند که چگونه جامعه‌شناسی‌ـ تاریخ اقـدام عمـومی زمینـه‌ساز مطالعـات علمـی دقیق در باب موضـوعاتی اساسی نظیر گردش سیاست‌گذاری‌های عموی، جهانی‌شدن و ساخت جامعه اروپا، شده است.

♦️ در پایان، به‌زعم نویسندگان، جامعه‌شناسی‌ـ تاریخ اقدام عمومی وسیله‌ای می‌گردد برای کمک به تصمیم، یعنی همان چیزی که در آغازْ علوم سیاست‌گذاری به دنبال آن بودند، با این تفاوت که در اینجا، کمک به تصمیم متأخر بر مطالعات عمیق و دقیق دانشگاهی است.

🖇کتاب جامعه‌شناسی - تاریخ اقدام عمومی را می‌توانید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، غرفة نشر مرکز، تهیه کنید.
@cppstehran

🔴 با جلوه‌های تباهی در نظام دانشگاهی و علمی کشور چه کنیم؟

🖋بهزاد عطارزاده

🔺بخشی از نظام دانشگاهی ما بی‌شباهت به مَتَل عامیانه «گنجشکک اشمی‌مشی» نیست. در آن متل، فراش‌باشی و قصاب‌باشی و آشپزباشی در کارند تا «حکیم‌باشی» [به روایت متأخر!] بخورد، در این نظام دانشگاهی نیز، بسیاری از اعضای هیأت علمی، به‌واسطه قوانین و مناسبات نهادی موجود، از حاصل کار دیگران ارتزاق می‌کنند و فربه و فربه‌تر می‌شوند. دانشجو مقاله می‌نویسند، اما اگر قرار باشد که مقاله در مجله‌ای علمی منتشر شود، یکی از نویسندگان باید عضو هیأت علمی باشد. بسیاری از اعضاء هیأت علمی از این عجز دانشجویان استقبال می‌کنند و نام خود را به مقاله دانشجو می‌چسبانند تا در مجله‌ای علمی چاپ شود؛ مقاله‌ای که گرچه چندان خواننده‌ای (حتی در محیط دانشگاهی) ندارد، اما امتیازی برای ارتقاء مرتبه حضرت «استاد» دارد. پیش از این‌ها، سال‌ها به‌درازا می‌کشید که استادیاری دانشیار و نهایتا استاد شود. در سال‌های اخیر، مقالات و تألیفات و ترجمه‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان نردبانی برای بسیاری از اعضای هیأت علمی شده که نه‌تنها مراتب حرفه‌ای را به‌شتاب بالا روند، بلکه با دست‌وپا کردن رزومه‌ای بلندبالا، بخش بسیار بیشتری از بودجه آموزشی و پژوهشی کشور را نیز با برگزاری کلاس و راهنماییِ(؟!) پایان‌نامه در چند موسسه آموزشی دیگر، عضویت اسمی در تحریریة چندین مجله پژوهشی و گرفتن پروژه‌های چند ده میلیونی تصاحب کنند. گذشته از این، برای برخی از همین اعضای هیات علمی، موقعیت دانشگاهی و رزومه‌سازی حاصل از آن موقعیت، سکوی پرشی به‌سوی مناصب غیردانشگاهی است. آن بودجه‌های پژوهشی و «گرنت»ها و سوابق اجرایی که به ناحق به پشتوانة رزومه‌سازی‌ها حاصل شده‌اند، ضمیمة رزومه می‌شوند تا «استاد» محترم نردبان ترقی را چندتا یکی طی کند.

🔺ناگفته نماند که شبانه‌روز 24 ساعت است و توان آدمی سخت محدود. یک نفر نمی‌تواند طی چند ماه، چندین مقاله پژوهشی بنویسد، پروژه پژوهشی انجام دهد، چند کتاب تألیف و ترجمه کند، در چند مؤسسه و دانشگاه درس دهد، چندین پایان‌نامه را راهنمایی و مشاوره و داوری کند، با چند مجله و انجمن همکاری کند، ... و مشاغل دولتی و غیردولتی هم داشته باشد. از دانشجوی بی‌نوا گرفته، تا مناسبات و نهادهایی که بودجه‌های پژوهشی را به چنین «اساتید»ی تخصیص می‌دهند و مؤسساتی که کلاس‌های درس و پایان‌نامه‌های دانشجویان خود را به دست ایشان می‌سپارند، ناشرانی که کتاب‌های آن‌ها را منتشر می‌کنند، مجلاتی که دانشجویان را ملزم به انتشار نام اعضای هیأت علمی می‌کنند، تا شبکه‌های ارتباطات برخی از این «اساتید» که فرصت‌های رزومه‌سازی و بودجه‌های پژوهشی و آموزشی را میان یکدیگر تقسیم می‌کنند، همه در خدمت «حکیم‌باشی»های نظام دانشگاهی ایران هستند. باز هم ناگفته نماند که به اقتضاء همان محدودیت زمان و توان آدمیزاد، قرار نیست از انبوه آن کتاب‌ها و پروژه‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌ها و ... حرف حسابی بیرون آید. جالب است که این «اساتید» بزرگوار همین کتاب‌ها و مقالات اغلب بی‌کیفیت خود را به جای منابع درس و امتحان به دانشجویان بی‌نوا تحمیل می‌کنند!

🔺هدف این «چرخة تباهی» را تنها می‌توان در تداوم وجود آن و منافع شخصی افراد دخیل در آن جستجو کرد؛ اگرنه از این نمد کلاهی برای «تولید علم» بافته نمی‌شود. بسیاری از دانشجویان هم، علی دین استاد خود، به این بازی مقاله‌سازی و روزمه‌سازی وارد می‌شوند، بلکه مقدمات اشتغال آتی خود در آن چرخه تباهی را فراهم کنند.

🔺فساد را استفاده از منابع عمومی برای اهداف شخصی و خصوصی دانسته‌اند. با این حساب، قربانی‌کردن منابع عمومی به پای اهداف شخصی در نظام دانشگاهی را هم باید گونه‌ای از فساد دانست. زمانی یکی از مدرسان دانشگاه شاکی شده بود که عده‌ای پرسیده‌اند گیرم فلان مدرس 100 تا مقاله خارجی و داخلی نوشته است، از این 100 مقاله چه فایده‌ای حاصل شده است. به نظر نمی‌رسد شکایت آن مدرس وارد باشد. به‌راستی از آن همه چه حاصل شده است؟ شهروندان کشور حق ندارند بپرسند که در دانشگاه‌های دولتی که بودجة آن‌ها از منابع عموم شهروندان حاصل می‌شود و باید منافع عمومی کشور را تأمین کند، چه می‌گذرد؟ البته ما نمی‌دانیم که از آن 100 مقاله و ده‌ها طرح پژوهشی و تألیف و ... چه فایده‌ای به کشور می‌رسد، اما می‌توان انتظار داشت که تولید انبوه این محصولات در مدت زمانی کوتاه و ناچار با کیفیتی نازل، بر پیشرفت شخصی مولدان این محصولات سخت مؤثر می‌افتد.

(ادامه دارد...)

(ادامه متن بالا...)
🔺با این زوال چه باید کرد؟ اگر وزارت علوم متولی نظام آموزش عالی کشور است چرا از اقدامی مؤثر ناتوان است؟ اگر نهاد مؤثری برای مبارزه با این تباهی موجود نباشد، چه کسی باید به دفاع از اصلاح نظام دانشگاهی کشور و حق شهروندانی برخیزد که از منابع عمومی آنها خرج آن «چرخة تباهی» می‌شود؟ شاید تا زمانی که یک متولی برای اصلاح تباهی در نظام دانشگاهی پیدا شود، مبارزه برای اصلاح دانشگاه را باید وظیفه دانشگاهیان و پژوهشگرانی دانست که خارج از «چرخه تباهی» ایستاده‌اند؛ با نقادی پیوسته و بی‌تعارف وضعیت موجود و تولید آثار علمی قابل قبول. اما آیا چنین راه‌حلی مؤثر خواهد بود؟

🔺آن‌هایی که درگیر چرخه تباهی شده‌اند معمولاً اعتنایی هم به نقدها نمی‌کنند، یا اگر بکنند، پاسخی مکتوب نمی‌دهند، مگر آنکه رسوایی چنان باشد که گریزی از پاسخ نباشد. در این حالت هم، آب‌ها که از آسیاب افتاد، به رویه مألوف خود ادامه می‌دهند؛ مثال گربه مرتضی علی که آخر سر، روی چهار دست‌وپایش فرود می‌آید. سرانجام داستان رسوایی چند استاد فلسفة دانشگاه‌های دولتی کشور که مرتکب انتحال شدند جز این نبود. زمانی استادی برجسته از تباهی رشته‌ای خاص در دانشگاه‌های کشور سخن گفت و نقدی مستدل بر برخی «مصادیق» این تباهی آورد. پاسخ آن «مصادیق» یا سکوت بود، یا ناسزا در گفتگوهای خصوصی. گفته‌اند که پس از انتشار نقدی بر کتاب یکی از مدرسان دانشگاه‌های دولتی، پدیدآورنده و ناشر اثر مورد انتقاد زبان به تهدید منتقد گشوده‌اند!

🔺شاید روی اثرگذاری نقادی بر «چرخه تباهی» و آثار حاصل از آن دست‌کم در کوتاه مدت نتوان حساب کرد. اما در حال حاضر و در غیاب داور و مرجعی عالی برای رسیدگی و اصلاح «چرخه تباهی»، چاره‌ای جز این نیست. ماست‌فروشی را تصور کنید که در هر لیتر شیر و ماستی که به خلایق می‌فروشد یک لیتر آب می‌بندد. اگر مرجع عمومی برای برخورد با او غایب باشد، بر مردم عادی است که به وسیله مقتضی اعاده حق کنند.

(نسخه‌ای از این یادداشت در روزنامه اعتماد، 9، 2، 1397 به چاپ رسیده است)

@cppstehran

‍ ⬅️سخنرانی دکتر حبیب اله فاضلی- استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشست اعتراض و خیابان در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی

* حرف من غیر از تحلیل علمی یک هشدار هم هست، در ایران پارلمان دارد به ضدفلسفه وجودی خودش که «وحدت درکثرت» است تبدیل می‌شود، امروزه دارد به کثرت‌ها دامن می‌زند و این از دیدگاه پدیدارشناسی سیاسی که نوعی ناپدیداربینی سیاسی است آینده وحشتناکی را نوید میدهد.
* واقعیت آن است که مجلس حتی "قراردادهای زبانی" ما را هم تحت تاثیر قرار داده و مفاهیمی چون همشهری، هم‌زبان، هم محله و هم­استانی را جایگزین مفاهیم مهمی چون ‌هم‌وطن می‌کند و این فاجعه‌ای است که در آنیم و از آن بی‌خبر. 
* معتقدم ما باید به مجلس خیلی حساس باشیم چون تنها قوه‌ای است که می‌تواند راهبرد پرتفسیر و خطرناک «به نام مردم» تکیه کند و سیاست های مبتنی بر «مصلحت ملی» یا به «نام مصلحت دولت» را به حاشیه بکشاند؛ به نظرم در حال حاضر این کار تاحدودی در حال قوت گرفتن است و این راهبرد نه تنها در فرایند مدیریت بحران یاری‌گر نمی‌تواند باشد بلکه به گره‌ای دیگر تبدیل شده است، در نهایت به دلایل مختلف از جمله تضعیف امر ملی امروز مجلس به مانع سیاست عمومی تبدیل شده است
** گذر از بحران‌‌های موجود نیاز به دولت قوی دارد، دولتی تمام‌کننده و بدون تردید(اقتدار امنیتی یکی از شاخصه­ های دولت مقتدر است نه معادل کلی آن). نمی‌خواهم بحث‌هایم در این زمینه روحیه تحلیل‌های کارل اشمیت را پیدا کند، اما واقعیت آن است که این تضعیف امر ملی و تلاشی حاکمیت روز به روز حرمت و اعتبار اقتدارگرایی را در ایران بیشتر کرده است و سخن از حضور نظامیان امر بی‌راهی نیست.

*اگر جنبش دی ماه را وارونه کنیم و از علت‌ها شروع نکنیم بلکه از تحلیل شعارها شروع کنیم به  نظرم دو شعار کلیدی داشت نخست شعارهای عدالت‌طلبانه و دیگری شعارهای ملی‌گرایانه یا هویت‌خواهی ملی
*نکته مهم دیگر اینکه عدالت برخلاف سایر ارزش‌ها مثل آزادی، قانون‌خواهی و ... شعاری به ذاته انقلابی است و همیشه نیروها و جنبش‌های عدالت‌خواه انقلابی هستند یا اگر هم نخواهند یا حتی خودشان هم ندانند در آینده انقلابی میشوند چون عدالت نوعی هستی­ شناسی عام­گرا دارد و نمیتواند به اصلاحات و ملاحظات بخشی محدود شود و به­ ناچار متوجه کلیت میشود و به درانداختن طرحی نو ختم میشود.

مشروح سخنرانی:
http://asriran.com/fa/news/607250

@cppstehran

بیست‌وپنجم اردیبهشت، روز بزرگداشت حکیم ابولقاسم فردوسی، گرامی باد.
@cppstehran

حماسه ملی جانشین تاملی فلسفی

🖋بهزاد عطارزاده: ابوالقاسم فردوسی از تبار دهقانان ایرانی، گروهی از اصیل‌زادگان و اهل فرهنگ بود که حاملان فرهنگ ایرانی و مدافعان اندیشۀ عقلانی در عصری بودند که از آن به «عصر زرین فرهنگ ایران» یاد کرده‌اند.

🔹 به دنبال گذشت دو قرن از استیلای نظام خلیفگان بر ایران‌زمین، تقدیر زمانه مجالی به اهل نظر و فرهنگ ایرانی داد تا پس از فروپاشی بنیان سیاسی ایران، مشعل فرهنگ و هویت ایرانی را در ساحت اندیشه چنان برافروزند که در دو سدۀ پیش از آن، و بلکه سده‌های پس از افول آن، بی‌سابقه بود. این‌چنین، ایرانیان روح زمانه را در «عصر زرین فرهنگ ایران» بر مدار و مبنای عقل نزدیک کردند. تا بدان پایه که محمد بن زکریای رازی، از سرآمدان این عصر، در ستایش خرد داد سخن سر می‌داد که «خرد بزرگ‌ترین مواهب خدا به ماست و هیچ چیز نیست که در سودرسانی و بهره‌بخشی بر آن سرآید […] با خرد به امور غامض و چیزهایی که از ما نهان و پوشیده بوده است پی برده ایم، شکل زمین و آسمان، عظمت خورشید و ماه و دیگر اختران و ابعاد و جنبش های آنان را دانسته‌ایم و حتی به شناخت آفریدگار بزرگ نایل آمده ایم».

🔹از زکریای رازی تا ابوالفضل بیهقی، از ابوریحان بیرونی تا عمر خیام، فرزانگان ایرانی پاسدار آتش خرد و نمایندۀ نهاد عقل در عصر «نوزایش ایران» بودند. اهتمام چندین نسل از این مشعل‌داران فرهنگ ایرانی بود «که مقدمات تدوین حماسۀ ملی به دست حکیم ابوالقاسم فردوسی را فراهم آورد». اثری ممتاز که از ارجمندترین متون این عصر و بلکه ارجمندترین آن‌هاست. شاهنامۀ فردوسی را، به‌درستی، حلقۀ واسطی میان دو پارۀ تاریخ ایران دانسته‌اند. متنی که خاطره و درک مشترک ایرانیان از جهان و روابط انسانی را، که می‌رفت تا به تنگنای استیلای بیگانه در مغاک فراموشی برافتد، در قامت کاخی بلند و گزندناپذیر احیا کرد. گذشته از روایت امانت‌دارانۀ حکیم طوس «از همه دفترهایی که از گفتۀ باستان بازمانده بود»، یکی از وجوهی که به متن او اصالت می‌بخشد مبنای خرد در مواجهۀ با رویدادها و اعمال شخصیت‌ها در متن شاهنامه است. همچنان‌که زکریای رازی خرد را «بزرگ‌ترین مواهب خدا» می‌داند، حکیم طوس خرد را «بهتر از هرچه ایزد بداد» می‌یابد. او محک عقل را مبنای داوری نسبت به آن رویدادها و اعمال قرار می‌دهد و بدین‌سان روح زمانه را، که همان مبنای خرد باشد، بر روایت متونی که خود پیشتر نمودی از زندگی نهاد خرد در ایران باستان بود، می‌دمد. فراتر از آن، به اشاره نیز متذکر می‌شویم که به نظم آوردن این نامه‌های باستانی در کاخ بلند هویت ایرانی برای فردوسی محل تاملی ژرف بر سرنوشت تاریخی ایران نیز بود. چنان‌که به‌گفتۀ جواد طباطبایی، حکیم طوس «به چنان تاملی فلسفی در تقدیر ایران زمین پرداخته است که حماسه ملی او را می‌توان چونان جانشین تاملی فلسفی در تقدیر تاریخ ایران تلقی کرد».

🔹در شاهنامه، پهلوانان و شخصیت‌های اساطیری هرآن‌قدر که والامرتبه و نیکوکردار باشند، از گزند نقادی خرد در امان نخواهند بود. جمشید هنگامی که ادعای خدایی می‌کند و فره ایزدی «بر او تیره» می‌شود، زمانی است که به «کژی» و «نابخردی» می‌گراید. رستم که سرآمد پهلوانان ایرانی و نوعِ مثالی جوانمردی در شاهنامه است، از غمنامۀ سهراب، که غرور چشمِ خردِ پهلوان را کور کرد، تا داستان اسفندیار، به مناسبت‌هایی چند ملامت می‌شود. یکی از این موارد جالب توجه زمانی است که رستم، برای گریز از نبرد تن به تن به اسفندیار، به پهلوان جوان پیشنهاد می‌دهد تا سپاهیان دو سو را «به جنگ آوریم». پاسخ اسفندیار ملامتی سخت است:

مبادا چنین هرگز آیین من
سزا نیست این کار در دین من

که ایرانیان را به کشتن دهم
خود اندر جهان تاج بر سر نهم

🔹 صاحب نظری تراژدی یونانی را بازنمایی خلأ بنیاد و آشوب هستی و «غیبت نظم برای انسان» می‌بیند. «ما نه‌تنها سروران نتایج اعمال خود، بلکه حتی سروران آن معانی که به اعمال خویش نسبت می‌دهیم، نیستیم». شاهنامه نیز در فقراتی در روایت تراژدی با این آشوب هستی مواجه می‌شود. تقدیری ناگزیر که نه می‌توان آن را به قوۀ خرد شناخت و نه دربارۀ آن داوری کرد:

اگر مرگ داد است بیداد چیست
ز داد این همه بانگ و فریاد چیست

از این راز جان تو آگاه نیست
بدین پرده اندر تو را راه نیست

🔹شاهنامه در مواجهه با این خلأِ نظم و بنیاد، ترکیبی از خرد و تقدیر را پیش می‌نهد. هنگامی که رستم از درد کشتن فرزند، بخواست تا سر خود بِبُرد، عقلا و بزرگان قوم پهلوان را به خردورزی در مواجهۀ با تقدیر خواندند. تسلیمی عقلایی در برابر تقدیری محتوم:

تو دل را بدین رفته خرسند کن
همه گوش سوی خردمند کن

تو بر خویشتن گر کنی صد گزند
چه آسانی آید بدین ارجمند

شکاریم یک سر همه پیش مرگ
سری زیر تاج و سری زیر ترگ

https://cpps.ut.ac.ir/2018/05/14/refonshahnameh/

@cppstehran

✍️ سیاست شهری

دکتر مجید وحید: موضوع شهر، با وجود اهمیت جدی آن، هنوز در ایران موضوع مطالعات سیاسی و سیاستگذاری جدی نشده است.

در دهه فعلی تحولی برای اولین‌بار در جهان روی داده است و آن اینکه جمعیت شهر‌نشین جهان از جمعیت روستانشین آن بیشتر شده است. چنین چیزی به این معنی ا‌ست که در جهان پیش رو سکونت‌گاه‌های اصلی شهرها هستند و تولید اساسا در شهرها متمرکز خواهد شد. البته کشاورزی همیشه پراهمیت خواهد بود، اما اهمیت کشاورزی به منزله اهمیت روستاها و نیروی انسانی در این بخش نیست. اکنون شهرهای جهان مراکز عمده رقابت برای جذب سرمایه‌های مالی و انسانی شده‌اند و این اعتقاد در جهان بیشتر و بیشتر محکم می‌شود که واحد شهر واحد مناسبی برای سیاست و سیاستگذاری برای شهروندان است. در شماری از کشورها، سال‌هاست که سیاست‌هایی با عنوان سیاست‌های شهر تدوین و اِعمال می‌شوند و شهرها از استقلال بالایی در اداره خود برخوردار شده‌اند.

مطالعات بسیاری در جهان نشان می‌دهد که شهر، واحد مناسبی برای سیاستگذاری‌های توسعه پایدار است. اینچنین است که اکنون در جهان شهرهایی نظیر توکیو، پکن، دوبی، استانبول، لندن، پاریس، برلین، نیویورک، مونترال و… با یکدیگر برای جذب بیشترین و بهترین منابع به رقابت برخاسته‌اند. شهرها، باید شرایطی را فراهم آورند تا بتوانند مقصدی برای سرمایه‌ها و بهترین نیروهای انسانی جهان باشند. شهرها برای جذب باید شرایط مناسبی را در ابعاد محیط‌زیست، حمل و نقل، امنیت، امکانات فرهنگی و آموزشی و… ایجاد کنند تا بتوانند به عنوان مقصد انتخاب شوند. شهرها در جهان اکنون به دنبال ایجاد معروفیت‌ها و تصاویری برای خود هستند که برای‌شان جاذبه ایجاد کند. به عنوان مثال، شهرهایی که در بالا نام‌شان آمد هر یک در زمینه یا زمینه‌هایی معروفیتی را برای خود ساخته‌اند که آنها را در جهان مقصد کرده است. باید توجه داشت که در این قرن، مطلوبیت شهر با بزرگی آن نسبتی ندارد و برخلاف ابتدای قرن بیستم که شهرهای بزرگ همه در کشورهای پیشرفته بودند، اکنون بزرگ‌ترین شهرهای جهان در کشورهای در حال پیشرفت یا جنوب متمرکز شده‌اند. شهرها، با هر بعدی، چه بزرگ، چه متوسط و چه کوچک، باید چیزی را بیشتر از نمونه‌های خود عرضه کنند تا بر آنها در جهان پیشِ رو برتری داشته باشند. در ایران، به معنای بالا، برنامه‌ای برای شهرها وجود ندارد. به نظر می‌رسد که برخلاف بسیاری از کشورها، ایران چندان علاقه‌مند به داشتن شهرهایی که در آن مردمی از کشورهای گوناگون زندگی کنند نیست و اولویت هیچ شهری در ایران جذب سرمایه‌های انسانی غیرایرانی نیست. پایتخت ایران، تهران، علاوه بر اینکه واجد هیچ جذابیت منحصر به فردی در میان پایتخت‌های جهان نیست، درگیر مسائلی جدی‌ است. به عنوان مثال، تهران در شمار آلوده‌ترین کشورهای جهان است، ترافیک در این شهر بسیار کاهنده است و با اینکه این شهر نسبت به بسیاری از شهرهای جهان از امنیت اجتماعی بالاتری برخوردار است اما در مقابل خطر جدّی زلزله چندان خود را مجهز نکرده است. اصفهان که روزی رقیبی برای شهرهای زیادی در جهان در بعد جاذبه‌های جهانگردی بوده و از معدود شهرهای ایران است که از میان آن رودی می‌گذرد، این جاذبه را تا حدود زیادی از دست داده است و پل‌های تاریخی آن اکنون بر فراز بستر خشک زاینده‌رود قرار یافته‌‌اند. شماری از شهرهای مهم کشور نظیر اهواز در معرض آلودگی‌های سخت مرتبط با ریزگردها قرار گرفته‌اند و هرگاه از شهرهای بزرگ و متوسط به سوی شهرهای کوچک حرکت کنیم، این حس را می‌یابیم که گویا زمان متوقف شده است و شهر در طول سال‌ها، تغییر ساختاری مهمی را به خود ندیده است. وضع زندگی در شهرها و روستاهای ایران، روندی از مهاجرت از روستاها به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک و متوسط به شهرهای بزرگ و نهایتا کلانشهر تهران را پدید آورده است. تهران نیز خود مبدایی برای مهاجرت سرمایه‌ها و نیروهای انسانی کشور به سایر کشورهای جهان شده است. موضوع شهر، با وجود اهمیت جدی آن، هنوز در ایران موضوع مطالعات سیاسی و سیاستگذاری جدی نشده است.

▶️ نشانی
https://bit.ly/2rTM4vB

@cppstehran

چرا عالیخانی را پدر سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران می‌دانند؟


📌 بخشی از تحلیل دکتر فرهاد نیلی
اقتصاددان و عضو شورای سیاست‌گذاری هفته‌نامه تجارت فردا



هرچقدر بخواهیم سهم عوامل دیگری غیر از مدیریت اقتصادی را در موفقیت‌های اقتصاد کشور در دهه 40 برجسته کنیم، باز هم سهم قابل‌ملاحظه‌ای برای مدیریت اقتصادی باقی می‌ماند و در این مدیریت اقتصادی سهم قابل‌ملاحظه از آن تکنوکرات‌هاست چون سیاسیون سهمی نداشتند.

در میان تکنوکرات‌ها هم ظاهراً سهم برتر اثرگذاری به عالیخانی و صفی‌اصفیا و بعد به مهدی سمیعی می‌رسد. بنابراین نقش تکنوکرات‌هایی مثل عالیخانی انکارناپذیر است. درواقع می‌شود عالیخانی را «پدر توسعه صنعتی ایران» و «بنیانگذار سیاستگذاری اقتصادی در ایران» نام نهاد.

در این میان پرسش اساسی این است که آیا نقشی که معدود تکنوکرات‌هایی مثل عالیخانی، صفی‌اصفیا و مهدی سمیعی در این دوره ایفا کردند، قابل ‌تکرار است و اگر بله، تحت چه شرایطی تکرار ایفای چنین نقشی ممکن می‌شود؟
اگر بخواهیم به عوامل پایدار و ریشه‌داری که می‌توانست مانع توسعه صنعتی و اقتصادی ایران در دهه 40 شود، امتیاز منفی بدهیم، می‌بینیم که این عوامل کم نبودند. همه آن عوامل می‌توانستند مانعی جدی برای توسعه اقتصادی و صنعتی ایران ایجاد کنند. اما در این دوره افرادی خودشان را به لحاظ عشق به ایران و ایرانی، دانش، مهارت، اراده و جسارت آماده کرده بودند و تکلیفشان هم با خودشان روشن بود.
به لحاظ دانش به نظر می‌رسد که عالیخانی خیلی خوب درس خوانده بود، به لحاظ جسارت و اراده هم هیچ کم نداشت و در میزان جسارت او تردید نمی‌توان کرد؛ وقتی به تصمیمی می‌رسید بلافاصله و با قاطعیت تمام آن را اجرا می‌کرد. با وجود اینکه عالیحانی تجربه بوروکراسی نداشت اما توانست خیلی خوب دوام بیاورد و بر بوروکراسی لگام بزند. از دیگر ویژگی‌های خاص عالیخانی کارآفرینی و ابتکار عمل اوست. توانمندی و نوآوری عالیخانی در اینکه چگونه دو وزارتخانه را همزمان مدیریت کند، چگونه با بوروکرات‌های کارکشته سنتی کنار بیاید، چگونه با امرای ارتش، سیاسیون و نیروهای امنیتی کنار بیاید و اقتصاد کشور را جلو ببرد تا کسانی مثل برادران خیامی که هیچ پشتوانه‌ای نداشتند به کارآفرینان موفق و ثروتمند تبدیل شوند و او یک حصار حمایت سیاسی به دور آنها بکشد، قابل توجه و تحسین است.
البته زمان همیشه مساعد انسان‌ها نیست. همه به این معتقد هستند که زمان خیلی مهم است. خیلی از آدم‌های موفق چون در زمان‌های نامناسبی قرار گرفتند نتوانستند موفقیتی ایجاد کنند. اما خیلی وقت‌ها هم زمان مناسب است ولی انسان‌ها آمادگی، جسارت و دانش کافی را ندارند، فاقد حمیت و عِرق ملی‌اند و خودشان را طوری نساخته‌اند که در زمان مناسب احتمالی بتوانند نقش مناسب را ایفا کنند.

هنر مردان بزرگ این است که خودشان را آماده کنند تا اگر بخت یار و زمان مساعد بود، به‌درستی ایفای نقش کنند. شاید هیچ‌وقت زمان مناسب نباشد و هیچ‌وقت به آنها اقبالی نشود، اما باید آماده روزی باشند که به آنها اقبال می‌شود و عالیخانی از قبل آماده شده بود.
این همان چیزی است که دارون عجم‌اوغلو در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» به آن اشاره می‌کند. او می‌گوید کشورها در زمان‌های خاصی در موضع انتخاب‌های سخت قرار می‌گیرند. اما مهم این است که وقتی قرار گرفتند، بتوانند آن انتخاب سخت را انجام بدهند. خیلی از کشورها زمان را می‌کُشند و از آن استفاده مناسب نمی‌کنند چون انسان‌های ممتاز تربیت نکرده‌اند تا بتوانند در زمان مناسب از این انسان‌های ممتاز استفاده مناسب بکنند. عالیخانی یک انسان ممتاز بود که سیاست ایران در زمان مناسب به او رو کرد و عالیخانی توانست حداکثر استفاده را از این فرصت ببرد و هشت سال کشور را به مسیری برد که نه‌تنها موفقیت‌های خارق‌العاده و چشمگیری را به اقتصاد ایران هدیه داد، بلکه ریل توسعه اقتصادی را در کشور تغییر داد.
عالیخانی اقتصاد کشور را بر ریل توسعه صنعتی نشاند و ایران هنوز بعد از پنجاه و چند سال دارد از مزایا، نتایج و میوه‌های آن موفقیت استفاده می‌کند.

منبع: هفته نامه #تجارت_فردا شماره 273
@tejaratefarda
@cppstehran

💧 این روزها که بحران آب در کشور به مرحله‌ای حاد می رسد، بازنشر اخبار طرح انتقال روزانه 900 هزار مترمکعب آب شیرین ایران به کویت در سال 1382 خبرساز شده است.
🛡 در کشوری که باید حساب ذره‌ذره آب مصرفی خود را داشته باشد، در کشوری که آب منبعی استراتژیک و حیاتی برای کشور است، به‌راستی صادرات آب چه توجیهی می‌توانست داشته باشد؟

🖋تاریخ همچنان که غبار از چهره خادمان کشور می‌زداید، کسانی که مصالح کشور را دانسته یا نادانسته به خطر انداختند به پیشگاه خود احضار می‌کند! چنانکه بیهقی گفت: «چه چاره است که در تاریخ محابا نیست»!

🛑ماجرای طرح انتقال و فروش آب به کویت چیست⁉️

روزنامه جام جم، مورخ 22/آذر/1382 خبر امضاء سند انتقال آب ایران به کویت را منتشر می‌کند:

«این توافقنامه از سوی حبیب الله بیطرف، وزیر نیرو و احمد فهدالاحمد الجابر الصباح ، وزیر انرژی کویت امضاء شد. براساس این سند، دو طرف باانتقال روزانه 900هزار مترمکعب آب شیرین از طریق خط لوله از ایران به کویت با توجه به شرایط جوی آب و هوایی و کاهش آب در دوره های خشکسالی و شرایط غیرعادی توافق کردند. وزیر نیرو ... گفت: براساس این توافق، کویت طی 30سال آینده ، سالانه 300میلیون مترمکعب آب شیرین مازاد بر نیاز جمهوری اسلامی ایران را خریداری می کند. وی امضای این موافقت نامه را نقطه عطفی در روابط تهران - کویت دانست . کارشناسان معتقدند این توافق نامه برای اجرا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. ...»

«حبیب الله بیطرف ، وزیر نیرو در گفتگو با ایسنا نیز گفت : در حال حاضر فقط طرح انتقال آب از ایران به کویت مطرح است و کشور کویت متعهد شده که آب خریداری شده از ایران را در کشور خود به مصرف برساند و حق صدور آن را به کشورهای دیگر ندارد. وی با تاکید بر اهمیت قرارداد صادرات آب ایران به کویت و تاثیر آن بر اقتصاد و تامین آب شرب کویت گفت : این آب ، مازاد بر نیاز کشور است و درآمد ارزی حاصل انرژی برای توسعه منابع آب کشور بخصوص در منطقه خوزستان هزینه خواهد شد.وی تاکید کرد: آبی که قرار است از ایران به کویت صادر شود، بدون استفاده بوده و به خلیج فارس می ریزد»!!!

🔴 هفته نامه برنامه – وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رئیس جمهوری اسلامی ــ در آذرماه 1382 اعلام می‌کند که این توافق «با عنایت به روابط حسن همجواری و تقویت پیوندهای برادری اسلامی» انجام گرفته است! (نک. روزنامه مردم‌سالاری، 8 تیر 1397) رئیس جمهور نیز در خرداد 1383 در تایید این طرح می‌گوید «صادرات آب به کویت و کشورهای حوزه خلیج فارس نقش موثری در اعتمادسازی در روابط بین کشورها دارد» (روزنامه شرق، 3 خرداد، 1383)

♦️ برپایه‌ی این طرح انتقال، قرار بود که آب دریاچه‌ی سد کرخه، در استان خوزستان، با لوله‌ای به درازای ۵۴۰ کیلومتر که ۳۳۰ کیلومترش در خاک ایران و به قطر ۷/۲ متر و ۲۱۰ کیلومتر دیگرش در کف خلیج فارس و خاک کویت و به قطر ۴/۱ متر خواهد بود، به کویت منتقل شود. هزینه اجرای این طرح نیز مبلغی بین یک‌ونیم تا دو میلیارد دلار برآورد شده بود که ۳۵ درصد شرکت ایرانی، ۳۵ درصد شرکت کویتی و ۳۰ درصد دیگر را کنسرسیوم گلف یوتیلیتیز تقبل کردند(نک. روزنامه مردم‌سالاری، 8 تیر 1397).

♦️به گزارش روزنامه مردم‌سالاری، کنسرسیوم گلف یوتیلیتیز که اجرا این طرح را بر دوش داشت متشکل از شرکتهایی انگلیسی، آلمانی و ژاپنی بودند. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو از ایران و شرکت گلف واتر از کویت شرکای دیگر این کنسرسیوم‌ بودند.

♦️جالب است حتی در اینجا که طرف قراردادْ دولت ایران است کنسرسیوم از نام گلف (به معنای «خلیج») به جای پرژن گلف («خلیج فارس») استفاده می‌کند و با اعتراضی هم از سوی دولت ایران روبه‌رو نمی‌شود! گفتنی است که قیمت هر مترمکعب آب صادراتی نیز ۲۵ سنت تعیین شد که سالانه ۷۵ میلیون دلار عاید ایران می‌کرد.

🔴 در پی انتشار سند طرح مذکور در قضای مجازی و اعتراضات مردم، روزنامه شرق ضمن آنکه طرح مذکور را «غائله ساختگی انتقال آب به کویت» خواند، از قول رئيس انجمن مهندسان آب و فاضلاب نوشت: تفاهم‌نامه میان حبیب الله بی‌طرف و مسئولان کویت در سال 1382، «به دليل عدم تمايل سرمايه‌گذار براي مشاركت در اجراي پروژه مسكوت ماند و حتي سال 84 هم مجددا اين بحث مطرح و با عدم استقبال سرمايه‌گذار و سپس وخيم‌شدن شرايط كرخه براي هميشه به فراموشي سپرده شد». شرق همچنین، از قول معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، انتقال آب از ايران به كشورهاي عربي را قویا رد کرد(4 تیر 1397).

♦️روزنامه مردم‌سالاری بخشی از شرح مذاکرات مجلس ششم و هفتم درباره طرح کذایی انتقال آب را آورده که در ادامه، به نقل از آن منبع، بازنشر می‌کنیم.
@cppstehran

هفته نامه برنامه، آذر 1382، خبر موافقت دولت ایران و کویت درباره انتقال روزانه 900000 مترمکعب آب ایران به کویت
@cppstehran

مباحث مجلس وقت درباره طرح انتقال و فروش آب به کویت:

🔴در نهم اردیبهشت ۸۳، احمد میدری، نماینده‌ی وقت آبادان، در نطقی در مجلس ششم از اینکه دولت وقت می‌کوشید تا تنها با تصویب هیأت وزیران و بدون بررسی مجلس طرح انتقال آب به کویت را عملی کند سخت گلایه کرد و آن را مخالف قانون اساسی دانست.

🔴در پی سخن میدری، مجید انصارى، دیگر نماینده‌ی مجلس نیز آن را مخالف قانون اساسی خواند و گفت:
«طبق قانون اساسى قراردادها باید بیاید مجلس، اینکه ... می‌گویند که این بحث فروش آب مثل بقیه خرید و فروشهاى روزانه دولت است، ابداً اینطور نیست ... شما یک کشور خشک نیمه‌بیابانى هستید که در برخى از نقاط مرزى، به دلیل عدم سرمایه‌گذارى قبلى، رودخانه‌هاى آب می‌روند به کشورهاى دیگر، الان شما می‌فرمایید یک امر عادى است که دولت می‌تواند آب را مثلا به کشور کویت بفروشد.
در کشور خشک ایران که در افق 20 سال آینده 90 میلیون جمعیت خواهد داشت و سفره‌هاى زیرزمینى فلات مرکزى ایران مدام بیلان منفى دارد و دارد خشک می‌شود ... آقاى مزروعى و دوستان در کمیسیون هم با همین شانتاژ این را تصویب کردند. این معنا ندارد.
آقاى عزیز! شما می‌خواهید بدون تصویب مجلس شوراى اسلامی‌ آب را به کشور کویت منتقل کنید درحالی‌که در قشم مردم تشنه‌اند، در جنوب ایران مردم تشنه‌اند، اگر قرار است آب به کویت برود اول باید برود بندر عباس، اول باید برود بوشهر، اول باید برود بندر لنگه، باید در مجلس بحث بشود.
آقایان بدون منافع ملى می‌خواهند آب را به کویت لوله‌کشى کنند، به کویت، خوب بیاورند مجلس تصویب کنند. این خلاف قانون اساسى است.»

🔴انصاری همچنین از اینکه وزارت نیرو می‌خواهد آب را به نام مبادله به کویت بفروشد گلایه کرد و در نطق خود افزود: «اگر قرارداد آب منعقد شد با دولت کویت، طبق قوانین بین‌المللى حقى ایجاد می‌شود الى الابد، 80 سال، 90 سال، شما می‌خواهید در برابر یک پول 70 میلیارد تومان، 80 میلیارد تومان، دو میلیارد دلار، یک میلیارد دلار یک بخشى از یک رودخانه مرزى را به یک کشور منتقل کنید. طبق حقوق بین‌الملل اگر آب از کشورى به کشورى رفت چون حیات مردم به آن آب بستگى دارد، آن کشور مبدأ دیگر نمی‌تواند آن آب را قطع بکند. من مخالف نیستم اگر مصالح ملى بود در یک جایى اقدام بشود. ولى اجازه بدهید بیاید در مجلس بحث بشود. من همین الان عرض می‌کنم، استانهاى مرکزى ما، اصفهان، یزد، کرمان، استان مرکزى، استان قم بیلان سفره‌هاى زیرزمینى‌شان منفى است.
ما اگر در گذشته در کشور نتوانستیم سرمایه‌گذارى کنیم، آب را به فلات مرکزى ایران منتقل کنیم و الان به خلیج فارس می‌رود ... دلیل بر این نمی‌شود در آینده هم نتوانیم. در آینده ما ناچار خواهیم شد میلیاردها دلار آب را از دریا شیرین کنیم، بفرستیم داخل کشور، من خواهش می‌کنم مجلس محترم به حذف این بند رأى بدهند.
اگر دولت خواست آب به کویت بفروشد، منتقل بکند، لایحه مستقل بیاورد. براى فروش آب معدنى و بطرى و ... اینها که کسى اشکال نکرد. مگر دولت الان براى فروش نخود و لوبیا و برنج و عدس در برنامه حکم آورده؟ براى آب معدنى که کسى ایراد ندارد. نفس این که این بند در برنامه آمده معنایش این است که می‌خواهند آب را به کشورها منتقل کنند، نه فروش بطرى آب.»

🔴وی خطاب به سید حسین مرعشی، دیگر نماینده‌ی مجلس، که گفته بود «با فروش آب به کویت می‌توان ضریب امنیت ملی کشور را گسترش داد»، گفت: «اگر این کشور از طریق صدور مواد خام مى‌توانست امنیت براى خودش ایجاد کند، تا حالا خاورمیانه امن‌ترین نقطه دنیا بود، چه کسى گفته است که با صدور مواد خام ما مى‌توانیم جایگاه بین‌المللى‌مان را حفظ کنیم؟ مگر صادرات گاز به ترکیه بر همین اساس صورت نگرفت، کجاست؟ هنوز به دادگاه بین‌المللى ما داریم مى‌رویم. شما ببینید اگر از طریق صدور مواد خام ما مى‌توانستیم ثروت ایجاد کنیم، ما سالى 20 میلیارد دلار نفت مى‌فروشیم، این مى شود
۱۶ هزار میلیارد تومان، صادرات آب خام را من سؤال کردم از معاون وزیر نیرو، سالى 70 میلیارد تومان است، با 70 میلیارد تومان شما مى‌خواهید امنیت ایجاد کنید، واقعاً اینجورى است که کویت در نقاط حساس تصمیم‌گیرى فردا مى‌آید به نفع شما تصمیم مى‌گیرد؟! واقعاً نظام سیاسى بین‌الملل این است؟!»

♦️گویا این لایحه در مجلس ششم به سرانجامی نمی‌رسد و در فهرست لوایح معوقه‌ به مجلس هفتم با عنوان «لایحه موافقتنامه دولت جمهورى اسلامى ایران و دولت کویت در مورد انتقال آب شیرین از ایران به کویت» ارائه می‌شود.
@cppstehran

...ادامه مطلب قبل

🔴در آن مجلس هم سید احمد موسوی، از نمایندگان مجلس هفتم، در نطقی می‌گوید: «درحال حاضر اغلب شهرها و روستاهاى استان خوزستان با مشکل جدى تأمین آب مواجه مى‌باشند، در بعضى از نقاط توزیع آب جیره‌بندى شده و در برخى مناطق آبرسانى با تانکر صورت مى‌گیرد، آیا رواست کارون را خشک کنند که پسته رفسنجان آباد شود و آب را به کویت فروخت و مردم را در تشنگى نگهداشت؟!»
🔴نماینده اهواز، در نهم شهریور ۸۴، به رئیس‌جمهور در خصوص دستور جلوگیرى از انتقال آب از رودخانه‌هاى خوزستان به کویت به دلیل نیاز به آب براى زیر کشت بردن زمینهاى حاصلخیز استان تذکر می‌دهد.

♦️در ۲۳ خرداد ۸۵، نیز جمعی از نمایندگان فیروزآباد، تفت و میبد، مشهد و کلات و تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر نیرو درخصوص مراعات کامل منابع ملى، مسائل زیست محیطى و منابع اقتصادى قبل از عقد قرارداد فروش آب شیرین به کویت تذکر می‌دهند.

🔴یکی از نمایندگان خوزستان نیز ۲۷ تیر ۸۵ در نطقی تعجب خود را از احتمال فروش آب به کویت آن‌هم در زمانی که خوزستان خود نیازمند این آب است اعلام می‌کند: «جاى تعجب است با توجه به کمبود آب شرب در شهرهاى استان خوزستان شنیده مى‌شود که مسئولین و دست‌اندرکاران تصمیم بر عقد قرارداد فروش آب از خوزستان به کویت را مى‌خواهند ببندند. تعجب اینجاست، در حالی که عمده شهرهاى خوزستان و روستاهاى آن فاقد آب شرب هستند، چه از نظر کمى و چه از نظر کیفى، مشکلات عدیده‌اى را دارند، اما مى بینیم که آقایان در صدد فروش آب به کشور کویت هستند.»

🔴پس از این واکنشهای مجلسیان و نیز گستردگی خشکسالی و بحران بی‌آبی، دیگر بحثی در مجلس درباره‌ی فروش آب به کویت مطرح نشد و طرح دولت وقت نیز اندک‌اندک به فراموشی سپرده شد تا امروز که وضعیت آبی خوزستان، بر اثر بی‌تدبیری مسئولان، بحرانی شده است بازنشر این خبر در فضای مجازی افکار عمومی را مشوش کرده و به بدبینیها دامن زده است!

@cppstehran

بودجه سایه

☑️ اقتصاد ایران همواره پس از انقلاب اسلامی وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته است. این وابستگی امروز به بزرگ‌ترین نقطه ضعف کشورمان در صحنه بین‌المللی تبدیل شده است. به گونه‌ای که نه تنها با تحریم نفت، بلکه با کاهش شدید قیمت نفت نیز اقتصاد ایران دچار شوک می‌شود و دولت باید برای باقی‌مانده سال مالی خود هزینه و درآمد جدیدی تعریف کند.

☑️ در این میان سخنگوی دولت خبر از تدوین بودجه سایه برای مقابله با آثار احتمالی کاهش صادرات قیمت نفت داد. بودجه سایه در واقع با تغییر مناسبات اقتصاد ایران و از دست دادن درآمدهای حاصل از فروش نفت، قرار است برای دولت درآمدهای جدیدی تعریف کند و از سوی دیگر هزینه‌های دولت را کاهش دهد.

☑️ بدون شک بودجه سایه نوید‌دهنده روزهای سختی برای اقتصاد ایران است اما کنترل هزینه‌ها و شناسایی دقیق درآمدهای جایگزین تا حد زیادی کنترل امور را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا از بحران اقتصادی جدیدی جلوگیری شود.

☑️ کارشناسان اقتصادی در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی بودجه سایه احتمالی پرداخته‌اند.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

https://bit.ly/2EPqpZG