#فولاد_مبارکه #خصولتی
گزارش تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه در 297 صفحه منتشر شده که نسخه ای از آن تقدیم اعضای محترم می شود ... در گزارش به موارد زیادی از رویه ها و پرداختها در قالب کارت هدیه و سکه و مسئولیت اجتماعی بعنوان تخلف اشاره شده که با توجه به ارجاع پرونده به دادگاه، بایستی توسط قوه قضاییه بررسی شود.
👈 به موارد زیر دقت کنیم:
1- مقررات دولتی در انعقاد قراردادها و هزینه کرد منابع شرکتها و سازمانها کاملا شفاف بوده و اختیارات هیات مدیره مشخص و محدود است ... بعلاوه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در عموم واحدهای دولتی نماینده مستقر بوده و کلیه قراردادها و پرداختها را بصورت پیوسته کنترل می کنند و موارد خلاف قانون، متوقف و یا به دادگاه ارجاع می شود
2- داستان وقتی شروع می شود که به نام خصوصی سازی، بخشی از بنگاهها را از دولت جدا و آن را به #خصولتی تغییر شکل میدهند ... در این واحدهای خصولتی، با وجود تداوم انتصاب هیات مدیره و مدیران مجموعه توسط دولت، به بنگاه اجازه داده شده که طبق قانون تجارت عمل و مقررات بنگاههای دولتی حاکم بر قراردادها و پرداختها، دیگر حاکم نیست
3- بخش زیادی از شرکتهای بورسی و سهم بزرگی از اقتصاد ایران خصولتی است، به گونه ای که مدیران آنها از طریق دولت انتخاب شده، لکن از اجرای مقررات دولتی معاف هستند (تابع قانون تجارت) و طبعا با ورود دستگاههای نظارتی، احتمالا شاهد موارد مشابه آنچه در گزارش مبارکه آورده شده، در سایر واحدهای بزرگ کشور خواهیم بود که جای نگرانی دارد
#کامودیتی مجلس و دولت هرچه سریعتر بایستی مقررات حاکم بروی "بنگاههای خصولتی" را شفاف سازی و آن را ابلاغ کنند تا از بروز این مشکلات و خسارت در آینده جلوگیری شود ... اگر دولت طبق قانون نبایستی در برخی موارد مثل هدیه و اجاره خودرو و بلیط هواپیما و ... هزینه کند، طبعا نبایستی این هزینه را از طریق بنگاههای خصولتی انجام دهد و اگر دولت آنقدر در یک بنگاه نفوذ دارد که اکثریت هیات مدیره و مدیرعامل را انتخاب می کند، چه دلیلی دارد که انعقاد قراردادها و هزینه کرد آن بنگاه مشابه یک شرکت 100% خصوصی باشد؟ ... تسریع در فرایند #خصوصی_سازی، نظارت بیشتر بر تعیین بودجه و هزینه کرد اعتبارات #مسئولیتهای_اجتماعی بنگاههای #خصولتی و خروج کامل دولت از #بنگاهداری به بهبود وضعیت کمک خواهد کرد
@Commodities
گزارش تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه در 297 صفحه منتشر شده که نسخه ای از آن تقدیم اعضای محترم می شود ... در گزارش به موارد زیادی از رویه ها و پرداختها در قالب کارت هدیه و سکه و مسئولیت اجتماعی بعنوان تخلف اشاره شده که با توجه به ارجاع پرونده به دادگاه، بایستی توسط قوه قضاییه بررسی شود.
👈 به موارد زیر دقت کنیم:
1- مقررات دولتی در انعقاد قراردادها و هزینه کرد منابع شرکتها و سازمانها کاملا شفاف بوده و اختیارات هیات مدیره مشخص و محدود است ... بعلاوه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در عموم واحدهای دولتی نماینده مستقر بوده و کلیه قراردادها و پرداختها را بصورت پیوسته کنترل می کنند و موارد خلاف قانون، متوقف و یا به دادگاه ارجاع می شود
2- داستان وقتی شروع می شود که به نام خصوصی سازی، بخشی از بنگاهها را از دولت جدا و آن را به #خصولتی تغییر شکل میدهند ... در این واحدهای خصولتی، با وجود تداوم انتصاب هیات مدیره و مدیران مجموعه توسط دولت، به بنگاه اجازه داده شده که طبق قانون تجارت عمل و مقررات بنگاههای دولتی حاکم بر قراردادها و پرداختها، دیگر حاکم نیست
3- بخش زیادی از شرکتهای بورسی و سهم بزرگی از اقتصاد ایران خصولتی است، به گونه ای که مدیران آنها از طریق دولت انتخاب شده، لکن از اجرای مقررات دولتی معاف هستند (تابع قانون تجارت) و طبعا با ورود دستگاههای نظارتی، احتمالا شاهد موارد مشابه آنچه در گزارش مبارکه آورده شده، در سایر واحدهای بزرگ کشور خواهیم بود که جای نگرانی دارد
#کامودیتی مجلس و دولت هرچه سریعتر بایستی مقررات حاکم بروی "بنگاههای خصولتی" را شفاف سازی و آن را ابلاغ کنند تا از بروز این مشکلات و خسارت در آینده جلوگیری شود ... اگر دولت طبق قانون نبایستی در برخی موارد مثل هدیه و اجاره خودرو و بلیط هواپیما و ... هزینه کند، طبعا نبایستی این هزینه را از طریق بنگاههای خصولتی انجام دهد و اگر دولت آنقدر در یک بنگاه نفوذ دارد که اکثریت هیات مدیره و مدیرعامل را انتخاب می کند، چه دلیلی دارد که انعقاد قراردادها و هزینه کرد آن بنگاه مشابه یک شرکت 100% خصوصی باشد؟ ... تسریع در فرایند #خصوصی_سازی، نظارت بیشتر بر تعیین بودجه و هزینه کرد اعتبارات #مسئولیتهای_اجتماعی بنگاههای #خصولتی و خروج کامل دولت از #بنگاهداری به بهبود وضعیت کمک خواهد کرد
@Commodities
