📢 أبرز توصيات مؤتمر العدالة الجنائية وسيادة القانون 2025 📢
تمخّض مؤتمر العدالة الجنائية وسيادة القانون 2025 عن مجموعة توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز عمل المؤسسات الإصلاحية وتطويرها وأبرزها:
1. دراسة مواءمة التشريعات الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
2. تحديث السياسات العقابية من خلال اعتماد مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة.
3. تعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج من خلال دعم البرامج التعليمية والمهنية وتطويرها داخل المؤسسات الإصلاحية والمجتمع بما يسهم في خفض نسبة الجريمة وإعادة دمج النزلاء في المجتمع وتقليل معدلات العود إلى الجريمة.
4. دعم الصحة النفسية والرعاية اللاحقة وتوفير الدعم الاجتماعي للنزلاء خلال مدة تنفيذ العقوبة وبعد إطلاق السراح؛ عبر برامج رعاية لاحقة تضمن الانتقال الأمن إلى المجتمع.
5. تفعيل الرقابة والمساءلة والشفافية من خلال تعزيز دور المؤسسات الرقابية المختصة.
6. تطوير الملاك الوظيفي والتدريبي من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في المؤسسات الإصلاحية، تشمل مفاهيم حقوق الإنسان، والإدارة الحديثة، وأساليب التعامل الانساني مع النزلاء.
7. تحسين البنى التحتية للمؤسسات الاصلاحية بما يضمن بيئة صحية وإنسانية للنزلاء، مع زيادة التخصيصات المالية اللازمة.
8. استخدام التكنولوجيا لتعزيز الحوكمة وإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في إدارة المؤسسات الإصلاحية.
9. التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يضمن تعزيز فرص التعليم للنزلاء، وتقديم المزيد من الدراسات والبحوث التطوير المؤسسات الإصلاحية.
10. تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وفتح افاق التعاون المستقبلي بين الجهاز الحكومي وتلك المنظمات في المجالات ذات الصلة.
وسيتم رفع هذه التوصيات رسمياً إلى وزارة العدل العراقية للنظر في تنفيذها ضمن خططها المستقبلية، وبما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وضمان احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون في بيئة إصلاحية متطورة وآمنة.
📍 أن هذه الخطوة ستكون بداية حقيقية نحو إصلاح شامل ومستدام.
#مؤتمر_العدالة_الجنائية #سيادة_القانون #المؤسسات_الإصلاحية #العراق #CJLSC2025
تمخّض مؤتمر العدالة الجنائية وسيادة القانون 2025 عن مجموعة توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز عمل المؤسسات الإصلاحية وتطويرها وأبرزها:
1. دراسة مواءمة التشريعات الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
2. تحديث السياسات العقابية من خلال اعتماد مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة.
3. تعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج من خلال دعم البرامج التعليمية والمهنية وتطويرها داخل المؤسسات الإصلاحية والمجتمع بما يسهم في خفض نسبة الجريمة وإعادة دمج النزلاء في المجتمع وتقليل معدلات العود إلى الجريمة.
4. دعم الصحة النفسية والرعاية اللاحقة وتوفير الدعم الاجتماعي للنزلاء خلال مدة تنفيذ العقوبة وبعد إطلاق السراح؛ عبر برامج رعاية لاحقة تضمن الانتقال الأمن إلى المجتمع.
5. تفعيل الرقابة والمساءلة والشفافية من خلال تعزيز دور المؤسسات الرقابية المختصة.
6. تطوير الملاك الوظيفي والتدريبي من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة للعاملين في المؤسسات الإصلاحية، تشمل مفاهيم حقوق الإنسان، والإدارة الحديثة، وأساليب التعامل الانساني مع النزلاء.
7. تحسين البنى التحتية للمؤسسات الاصلاحية بما يضمن بيئة صحية وإنسانية للنزلاء، مع زيادة التخصيصات المالية اللازمة.
8. استخدام التكنولوجيا لتعزيز الحوكمة وإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في إدارة المؤسسات الإصلاحية.
9. التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يضمن تعزيز فرص التعليم للنزلاء، وتقديم المزيد من الدراسات والبحوث التطوير المؤسسات الإصلاحية.
10. تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وفتح افاق التعاون المستقبلي بين الجهاز الحكومي وتلك المنظمات في المجالات ذات الصلة.
وسيتم رفع هذه التوصيات رسمياً إلى وزارة العدل العراقية للنظر في تنفيذها ضمن خططها المستقبلية، وبما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وضمان احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون في بيئة إصلاحية متطورة وآمنة.
📍 أن هذه الخطوة ستكون بداية حقيقية نحو إصلاح شامل ومستدام.
#مؤتمر_العدالة_الجنائية #سيادة_القانون #المؤسسات_الإصلاحية #العراق #CJLSC2025
❤1👍1