@Chista_Yasrebi
در #فقدان_صراحت_قانونی
#رضا_کاشانی وکیل پایه یک دادگستری
انسان‌ها دارای زندگی خصوصی دوگانه‌اند. درپاره‌ای از موارد خصوصی، خانوادگی یا شغلی به‌گونه‌ای است که از کسی پوشیده نمی‌ماند و دانستن آن برای دیگران بلااشکال است، اما هرشخصی برای خود مسائل صددرصد #خصوصی دارد که شرط لازم سری‌بودن و عدم افشای آن است. ورود به #زندگی_خصوصی افراد از نظر اخلاقی مذموم و بعضا از نظر قانونی هم موجب #مسئولیت می‌شود. براساس ماده ١٢ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ١٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید در
#زندگی_خصوصی، امورخانوادگی، اقامتگاه یا #مکاتبات خود مورد #مداخله_خودسرانه بدون مجوز یا خلاف قانون قرار گیرد
و هرکسی حق دارد که درمقابل این‌گونه مداخلات یا
#تعرضات از #حمایت_قانون برخوردار شود. دراین خصوص بند «ب» ماده ١٧ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام می‌دارد: هر انسانی حق دارد در امور زندگی خصوصی استقلال داشته باشد و
#جاسوسی یا #نظارت بر او یا #مخدوش‌کردن_حیثیت او جایز نیست و باید از او درمقابل هرگونه #دخالت_زورگویانه حمایت شود. اصل ٢٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر کرده است:
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و #فاش‌کردن_مکالمات تلفنی،
#افشای_مکالمات_تلگرامی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، #استراق‌سمع و هرگونه #تجسس_ممنوع است، مگر به حکم قانون. امروزه شاهد آن هستیم بسیاری از شرکت‌های تبلیغاتی با ارسال پیامک‌هایی تقاضای هک‌کردن شماره مورد نظر را دارند. اگرچه نفس ارسال چنین پیامک‌هایی ؛ برای اشخاص به دلیل #فقدان_صراحت_قانونی وصف #مجرمانه نداشته و از این حیث #تجاوز_به حریم_خصوصی نیز محسوب نمی‌گردد اما چنانچه اشخاص مذکور به صورت غیرقانونی و به درخواست فرد موردنظر وارد فضای مجازی و حریم رایانه‌ای و الکترونیکی اشخاص شوند و اطلاعات خصوصی آنها را هک و سرقت کنند، با توجه به مقررات قانون جرایم یارانه‌ای مصوب ١٣٨٨ مجلس شورای اسلامی این عمل وصف مجرمانه داشته و مستنداً به مواد ٧٣٠، ٧٣٦، ٧٣٧، ٧٣٨ و ٧٤٠ قانون مذکور قابل تعقیب بوده و دارای مجازات حبس و جزای نقدی است. براین اساس چنانچه مرتکب حسب تصریح ماده ٧٣٠ قانون فوق‌الذکر داده‌های رایانه‌ای قربانیان را که در سامانه درحال انتقال است، به صورت غیرمجاز #شهود کند، بنا بر اقدام شنود غیرمجاز به #حبس از ٦ماه تا ٢سال یا #جریمه_نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد و چنانچه با ورود به فضای رایانه‌ای قربانیان، داده‌های #محرمانه آنها را حذف، تخریب یا در آنها اختلال و تخریب ایجاد کند، به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شود.
بعضا مشاهده می‌شود افرادی که مدعی هک‌کردن یا سرقت اطلاعات نزدیکان یا همسرشان هستند، اگر پس از حصول توافق به صورت غیرمجاز به #حریم_تلگرامی_و_الکترونیکی قربانیان ورود کرده و #اطلاعات_شخصی آنها را مورد #سرقت و ربایش قرار دهند، این اقدام نیز به موجب ماده ٧٤٠ قانون جرایم یارانه‌ای سرقت محسوب شده و حسب مورد یکی از مجازات‌های حبس و جزای نقدی برای آن تعیین شده است. بنابراین به‌طور خلاصه باید اشعار داشت؛ نفس ارسال پیامک برای اشخاص جرم محسوب نشده و قابل تعقیب از این حیث نیست اما چنانچه پس از حصول توافق اقدامات مجرمانه فوق‌الذکر اعم از ورود و ایجاد اختلال و سرقت داده‌ها و حذف یا تغییر اطلاعات قربانیان محقق شود، حسب مورد عمل ارتکابی با یکی ازمواردی که فوقا اشاره شد، منطبق بوده و قابل #تعقیب و #مجازات است
#چیستایثربی
در #فقدان_صراحت_قانونی
#رضا_کاشانی وکیل پایه یک دادگستری
انسان‌ها دارای زندگی خصوصی دوگانه‌اند. درپاره‌ای از موارد خصوصی، خانوادگی یا شغلی به‌گونه‌ای است که از کسی پوشیده نمی‌ماند و دانستن آن برای دیگران بلااشکال است، اما هرشخصی برای خود مسائل صددرصد #خصوصی دارد که شرط لازم سری‌بودن و عدم افشای آن است. ورود به #زندگی_خصوصی افراد از نظر اخلاقی مذموم و بعضا از نظر قانونی هم موجب #مسئولیت می‌شود. براساس ماده ١٢ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ١٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید در
#زندگی_خصوصی، امورخانوادگی، اقامتگاه یا #مکاتبات خود مورد #مداخله_خودسرانه بدون مجوز یا خلاف قانون قرار گیرد
و هرکسی حق دارد که درمقابل این‌گونه مداخلات یا
#تعرضات از #حمایت_قانون برخوردار شود. دراین خصوص بند «ب» ماده ١٧ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام می‌دارد: هر انسانی حق دارد در امور زندگی خصوصی استقلال داشته باشد و
#جاسوسی یا #نظارت بر او یا #مخدوش‌کردن_حیثیت او جایز نیست و باید از او درمقابل هرگونه #دخالت_زورگویانه حمایت شود. اصل ٢٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر کرده است:
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و #فاش‌کردن_مکالمات تلفنی،
#افشای_مکالمات_تلگرامی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، #استراق‌سمع و هرگونه #تجسس_ممنوع است، مگر به حکم قانون. امروزه شاهد آن هستیم بسیاری از شرکت‌های تبلیغاتی با ارسال پیامک‌هایی تقاضای هک‌کردن شماره مورد نظر را دارند. اگرچه نفس ارسال چنین پیامک‌هایی ؛ برای اشخاص به دلیل #فقدان_صراحت_قانونی وصف #مجرمانه نداشته و از این حیث #تجاوز_به حریم_خصوصی نیز محسوب نمی‌گردد اما چنانچه اشخاص مذکور به صورت غیرقانونی و به درخواست فرد موردنظر وارد فضای مجازی و حریم رایانه‌ای و الکترونیکی اشخاص شوند و اطلاعات خصوصی آنها را هک و سرقت کنند، با توجه به مقررات قانون جرایم یارانه‌ای مصوب ١٣٨٨ مجلس شورای اسلامی این عمل وصف مجرمانه داشته و مستنداً به مواد ٧٣٠، ٧٣٦، ٧٣٧، ٧٣٨ و ٧٤٠ قانون مذکور قابل تعقیب بوده و دارای مجازات حبس و جزای نقدی است. براین اساس چنانچه مرتکب حسب تصریح ماده ٧٣٠ قانون فوق‌الذکر داده‌های رایانه‌ای قربانیان را که در سامانه درحال انتقال است، به صورت غیرمجاز #شهود کند، بنا بر اقدام شنود غیرمجاز به #حبس از ٦ماه تا ٢سال یا #جریمه_نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد و چنانچه با ورود به فضای رایانه‌ای قربانیان، داده‌های #محرمانه آنها را حذف، تخریب یا در آنها اختلال و تخریب ایجاد کند، به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شود.
بعضا مشاهده می‌شود افرادی که مدعی هک‌کردن یا سرقت اطلاعات نزدیکان یا همسرشان هستند، اگر پس از حصول توافق به صورت غیرمجاز به #حریم_تلگرامی_و_الکترونیکی قربانیان ورود کرده و #اطلاعات_شخصی آنها را مورد #سرقت و ربایش قرار دهند، این اقدام نیز به موجب ماده ٧٤٠ قانون جرایم یارانه‌ای سرقت محسوب شده و حسب مورد یکی از مجازات‌های حبس و جزای نقدی برای آن تعیین شده است. بنابراین به‌طور خلاصه باید اشعار داشت؛ نفس ارسال پیامک برای اشخاص جرم محسوب نشده و قابل تعقیب از این حیث نیست اما چنانچه پس از حصول توافق اقدامات مجرمانه فوق‌الذکر اعم از ورود و ایجاد اختلال و سرقت داده‌ها و حذف یا تغییر اطلاعات قربانیان محقق شود، حسب مورد عمل ارتکابی با یکی ازمواردی که فوقا اشاره شد، منطبق بوده و قابل #تعقیب و #مجازات است
#چیستایثربی