نکته آیین دادرسی مدنی :
📝ادعای جعل قابل طرح هم از طریق شکایت #کیفری و هم دعوای #حقوقی است
‼️در حالی که انکار و تردید فقط از طریق حقوقی و آن هم در مقام #دفاع قابل طرح است
❌✅اسناد عادی که تاکنون در دادگاه ارائه نشده است #نمی تواند اساس تطبیق قرار بگیرد مگر آنکه مورد #توافق_طرفین باشد
✅اسناد رسمی که تاکنون در دادگاه ارائه
نشده اند می تواند اساس تطبیق قرار گیرد
✅سند عادی یا رسمی که در #دادگاه ارائه شده ولی مورد تعرض قرار #نگرفته می توان اساس تطبیق قرار داد
⚠️#مفاد اسناد عادی که نسبت به آنها جعل، انکار یا تردید مطرح شده در صورتیکه اصالت سند اثبات شده باشد می تواند اساس تطبیق قرار گیرد
‼️#برخلاف_خط_مهر_امضا_و_اثر_انگشت اسناد عادی که نسبت به آنها ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید شده است #حتی اگر حکم به #اصالت آنها داده شده باشد
✅❌سندی را که مورد #توافق_طرفین است در هر حال می توان اساس تطبیق قرار داد مگر آنکه مطابق ماده 223 سند مذکور عادی بوده و قبلا مورد #تعرض قرار گرفته باشد زیرا ماده 223 آمره است
‼️سند مالکیت اگرچه از مصادیق بارز سند رسمی است اما لازم الا جرا بودن آن در هیچ قانونی پیش بینی #نشده است در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و ثالثی آنرا غصب نماید مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم
#لازم_الا_جرای خلع ید ندارد.
📝ادعای جعل قابل طرح هم از طریق شکایت #کیفری و هم دعوای #حقوقی است
‼️در حالی که انکار و تردید فقط از طریق حقوقی و آن هم در مقام #دفاع قابل طرح است
❌✅اسناد عادی که تاکنون در دادگاه ارائه نشده است #نمی تواند اساس تطبیق قرار بگیرد مگر آنکه مورد #توافق_طرفین باشد
✅اسناد رسمی که تاکنون در دادگاه ارائه
نشده اند می تواند اساس تطبیق قرار گیرد
✅سند عادی یا رسمی که در #دادگاه ارائه شده ولی مورد تعرض قرار #نگرفته می توان اساس تطبیق قرار داد
⚠️#مفاد اسناد عادی که نسبت به آنها جعل، انکار یا تردید مطرح شده در صورتیکه اصالت سند اثبات شده باشد می تواند اساس تطبیق قرار گیرد
‼️#برخلاف_خط_مهر_امضا_و_اثر_انگشت اسناد عادی که نسبت به آنها ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید شده است #حتی اگر حکم به #اصالت آنها داده شده باشد
✅❌سندی را که مورد #توافق_طرفین است در هر حال می توان اساس تطبیق قرار داد مگر آنکه مطابق ماده 223 سند مذکور عادی بوده و قبلا مورد #تعرض قرار گرفته باشد زیرا ماده 223 آمره است
‼️سند مالکیت اگرچه از مصادیق بارز سند رسمی است اما لازم الا جرا بودن آن در هیچ قانونی پیش بینی #نشده است در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و ثالثی آنرا غصب نماید مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم
#لازم_الا_جرای خلع ید ندارد.