نقدی بر گزارش اخیر تیمور رحمانی در باب علل جهشهای تورمی( 1 از 2)
اخیرا تیمور رحمانی گزارشی با عنوان تحلیلی از جهشهای تورمی اقتصاد ایران در پژوهشکده پولی بانکی منتشر کرده که او در این گزارش تلاش میکند با ظاهری علمی و ارجاع به اصل قلت (تیغ اوکام) و همبستگی بلندمدت نقدینگی-تورم، همه چیز را به سلطه مالی و رشد نقدینگی تقلیل دهد، در واقع یک مونتاژ ایدئولوژیک سادهلوحانه و خطرناک است که واقعیت پیچیده و چندلایه تورم مزمن ایران را تحریف میکند. رحمانی با جسارت تمام، دههها تورم ساختاری را به یک عامل واحد (رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه) فرومیکاهد و عوامل کلیدی مانند تحریمهای فلجکننده، شوکهای خارجی، ناکارآمدی ساختاری نظام تولید، رانتجویی عمیق، و انتظارات تورمی خودتقویتشونده را یا نادیده میگیرد یا به حاشیه میراند. این رویکرد نه تنها علمی نیست، بلکه به سیاستگذاران توجیهی میدهد تا از اصلاحات واقعی فرار کرده و همه تقصیر را به گردن «سلطه مالی» بیندازند، در حالی که خود این سلطه معلول ساختار قدرت و اقتصاد سیاسی رانتی است.
۱. سادهانگاری نظری تیغ اوکام یا چاقوی کند؟
رحمانی ادعا میکند توضیح تورم بلندمدت بسیار ساده است دولت دستور خرج میدهد، نقدینگی رشد میکند، تقاضا از عرضه پیشی میگیرد، تورم میآید. این همان دیدگاه مانتاریستی قدیمی است که فریدمن گفت «تورم همیشه و همهجا پدیدهای پولی است»، دیدگاهی که در اقتصاد امروز به شدت مورد نقد قرار گرفته (درهمین کانال منابع متعددی در این راستا معرفی شده است) لذا در اقتصاد رانتی و تحت شوک خارجی (مثل ایران)، این سادهسازی بیمعنی است. علم اقتصاد مدرن مدتهاست از این گزاره عبور کرده و تورم را ترکیبی از عوامل تقاضایی، هزینهای، انتظاری و ساختاری میبیند.
در ایران، تورم نه فقط پولی، بلکه ساختاری و مزمن است. وابستگی شدید به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و ناکارآمدی زنجیره تأمین بیش از آنکه تقاضا را تحریک کند بر کاهش عرضه اثر گذاشته است و مهمتر از همه، تحریمها که دسترسی به فناوری، سرمایه خارجی و بازارها را قطع کرده و هزینه تولید را سرسامآور افزایش داده. رحمانی تحریم را عملاً نادیده میگیرد یا به عنوان «بهانه» تلویحاً رد میکند، در حالی که شواهد فراوان (به عنوان مثال مقاله هاشم پسران با عنوان شناسایی آثار تحریمها بر اقتصاد ایران با استفاده از پوشش روزنامهای) نشان میدهد تحریمها مستقیماً تورم وارداتی، جهش ارزی و رکود تورمی ایجاد کردهاند.
۲. تحریف علیت نرخ ارز معلول است یا محرک؟
یکی از ادعاهای مرکزی گزارش این است که جهش ارزی همیشه معلول فشار نقدینگی است و تقدم آماری جهش ارز بر تورم فقط به دلیل «عدم چسبندگی نرخ ارز» است. این ادعا خندهدار است! در واقعیت ایران، بارها جهش ارزی (ناشی از تحریم، خروج سرمایه، یا شوک انتظاری) پیشران تورم بوده و حتی رشد نقدینگی را تحریک کرده (از طریق افزایش نیاز به سرمایه در گردش بنگاهها). مثال بزنیم
- سال ۱۳۹۷ خروج ترامپ از برجام ← جهش دلار از ۵۰۰۰ به بیش از ۲۰۰۰۰ تومان ← تورم بالای ۵۰%.
- سال ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی + نااطمینانی سیاسی ← جهش تورم.
در این گزارش به سادگی تورم تک رقمی اقتصاد ایران در نیمه اول دهه 90 همراه با رشد دو رقمی نقدینگی میتواند ناشی از فروکش کردن انتظارت باشد اما افزایش آن طی 8 سال اخیر نمیتواند ناشی از انتظارات باشد. بماند که این سوال مطرح میشود از دیدگاه آقای رحمانی بلند مدت به چه معناست و آیا 8 سال برای تغییر و شکست ساختاری اقتصاد ایران دوره کوتاهی است؟
رحمانی اینها را «تعدیل به سمت مقدار بنیادی» مینامد، گویی نرخ ارز همیشه باید جهش کند چون نقدینگی زیاد است! این چرخه معیوب را نادیده میگیرد: تحریم ← محدودیت ارزی ← جهش نرخ ← افزایش هزینه واردات ← تورم هزینهای ← انتظارات منفی ← خروج سرمایه ←نیاز بیشتر به نقدینگی.
۳. نادیده گرفتن عوامل ساختاری و اقتصاد سیاسی
گزارش به کشورهای موفق مثل برزیل یا آرژانتین (با میلی) اشاره میکند و میگوید آنها با کنترل نقدینگی تورم را مهار کردند. اما فراموش میکند که این کشورها تحریم نبودند، دسترسی به بازار جهانی داشتند تا جایی که ترامپ عملا اقدام به حمایت از میلی میکند. در حالی که در ایران نظام بانکی ناتراز (نه فقط به خاطر دولت، بلکه فساد و رشد بانکداری سایه) خلق نقدینگی میکند. انتظارات تورمی خودتقویتشونده (به دلیل بیاعتمادی ساختاری به سیاستگذاران) هر شوک کوچک را به جهش تبدیل میکند.
رحمانی همه اینها را به «سلطه مالی» خلاصه میکند، گویی اگر دولت بودجه متعادل کند، همه چیز حل میشود. اما کسری بودجه خودش معلول است معلول تحریم (کاهش درآمد نفتی)، هزینههای امنیتی-نظامی، و ناکارآمدی در مالیاتستانی از بخش مالی و سفتهباز
کاتالاکسی
اخیرا تیمور رحمانی گزارشی با عنوان تحلیلی از جهشهای تورمی اقتصاد ایران در پژوهشکده پولی بانکی منتشر کرده که او در این گزارش تلاش میکند با ظاهری علمی و ارجاع به اصل قلت (تیغ اوکام) و همبستگی بلندمدت نقدینگی-تورم، همه چیز را به سلطه مالی و رشد نقدینگی تقلیل دهد، در واقع یک مونتاژ ایدئولوژیک سادهلوحانه و خطرناک است که واقعیت پیچیده و چندلایه تورم مزمن ایران را تحریف میکند. رحمانی با جسارت تمام، دههها تورم ساختاری را به یک عامل واحد (رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه) فرومیکاهد و عوامل کلیدی مانند تحریمهای فلجکننده، شوکهای خارجی، ناکارآمدی ساختاری نظام تولید، رانتجویی عمیق، و انتظارات تورمی خودتقویتشونده را یا نادیده میگیرد یا به حاشیه میراند. این رویکرد نه تنها علمی نیست، بلکه به سیاستگذاران توجیهی میدهد تا از اصلاحات واقعی فرار کرده و همه تقصیر را به گردن «سلطه مالی» بیندازند، در حالی که خود این سلطه معلول ساختار قدرت و اقتصاد سیاسی رانتی است.
۱. سادهانگاری نظری تیغ اوکام یا چاقوی کند؟
رحمانی ادعا میکند توضیح تورم بلندمدت بسیار ساده است دولت دستور خرج میدهد، نقدینگی رشد میکند، تقاضا از عرضه پیشی میگیرد، تورم میآید. این همان دیدگاه مانتاریستی قدیمی است که فریدمن گفت «تورم همیشه و همهجا پدیدهای پولی است»، دیدگاهی که در اقتصاد امروز به شدت مورد نقد قرار گرفته (درهمین کانال منابع متعددی در این راستا معرفی شده است) لذا در اقتصاد رانتی و تحت شوک خارجی (مثل ایران)، این سادهسازی بیمعنی است. علم اقتصاد مدرن مدتهاست از این گزاره عبور کرده و تورم را ترکیبی از عوامل تقاضایی، هزینهای، انتظاری و ساختاری میبیند.
در ایران، تورم نه فقط پولی، بلکه ساختاری و مزمن است. وابستگی شدید به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و ناکارآمدی زنجیره تأمین بیش از آنکه تقاضا را تحریک کند بر کاهش عرضه اثر گذاشته است و مهمتر از همه، تحریمها که دسترسی به فناوری، سرمایه خارجی و بازارها را قطع کرده و هزینه تولید را سرسامآور افزایش داده. رحمانی تحریم را عملاً نادیده میگیرد یا به عنوان «بهانه» تلویحاً رد میکند، در حالی که شواهد فراوان (به عنوان مثال مقاله هاشم پسران با عنوان شناسایی آثار تحریمها بر اقتصاد ایران با استفاده از پوشش روزنامهای) نشان میدهد تحریمها مستقیماً تورم وارداتی، جهش ارزی و رکود تورمی ایجاد کردهاند.
۲. تحریف علیت نرخ ارز معلول است یا محرک؟
یکی از ادعاهای مرکزی گزارش این است که جهش ارزی همیشه معلول فشار نقدینگی است و تقدم آماری جهش ارز بر تورم فقط به دلیل «عدم چسبندگی نرخ ارز» است. این ادعا خندهدار است! در واقعیت ایران، بارها جهش ارزی (ناشی از تحریم، خروج سرمایه، یا شوک انتظاری) پیشران تورم بوده و حتی رشد نقدینگی را تحریک کرده (از طریق افزایش نیاز به سرمایه در گردش بنگاهها). مثال بزنیم
- سال ۱۳۹۷ خروج ترامپ از برجام ← جهش دلار از ۵۰۰۰ به بیش از ۲۰۰۰۰ تومان ← تورم بالای ۵۰%.
- سال ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی + نااطمینانی سیاسی ← جهش تورم.
در این گزارش به سادگی تورم تک رقمی اقتصاد ایران در نیمه اول دهه 90 همراه با رشد دو رقمی نقدینگی میتواند ناشی از فروکش کردن انتظارت باشد اما افزایش آن طی 8 سال اخیر نمیتواند ناشی از انتظارات باشد. بماند که این سوال مطرح میشود از دیدگاه آقای رحمانی بلند مدت به چه معناست و آیا 8 سال برای تغییر و شکست ساختاری اقتصاد ایران دوره کوتاهی است؟
رحمانی اینها را «تعدیل به سمت مقدار بنیادی» مینامد، گویی نرخ ارز همیشه باید جهش کند چون نقدینگی زیاد است! این چرخه معیوب را نادیده میگیرد: تحریم ← محدودیت ارزی ← جهش نرخ ← افزایش هزینه واردات ← تورم هزینهای ← انتظارات منفی ← خروج سرمایه ←نیاز بیشتر به نقدینگی.
۳. نادیده گرفتن عوامل ساختاری و اقتصاد سیاسی
گزارش به کشورهای موفق مثل برزیل یا آرژانتین (با میلی) اشاره میکند و میگوید آنها با کنترل نقدینگی تورم را مهار کردند. اما فراموش میکند که این کشورها تحریم نبودند، دسترسی به بازار جهانی داشتند تا جایی که ترامپ عملا اقدام به حمایت از میلی میکند. در حالی که در ایران نظام بانکی ناتراز (نه فقط به خاطر دولت، بلکه فساد و رشد بانکداری سایه) خلق نقدینگی میکند. انتظارات تورمی خودتقویتشونده (به دلیل بیاعتمادی ساختاری به سیاستگذاران) هر شوک کوچک را به جهش تبدیل میکند.
رحمانی همه اینها را به «سلطه مالی» خلاصه میکند، گویی اگر دولت بودجه متعادل کند، همه چیز حل میشود. اما کسری بودجه خودش معلول است معلول تحریم (کاهش درآمد نفتی)، هزینههای امنیتی-نظامی، و ناکارآمدی در مالیاتستانی از بخش مالی و سفتهباز
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤10
نقدی بر گزارش اخیر تیمور رحمانی در باب علل جهشهای تورمی( 2 از 2)
۴. فقدان شواهد تجربی محکم و گزینشی بودن دادهها
گزارش پر است از شکلهای فیلترشده (با لامبدا ۱۰۰!) که همبستگی نقدینگی-تورم را نشان میدهد، اما این همبستگی به معنای علیت است؟ مطالعات متعدد (از جمله در پژوهشکده پولی بانکی خود بانک مرکزی مانند نحوه اثرگذاری نرخ ارز تحلیلی بر اساس دادههای خرد) نشان میدهد که در دورههای جهش تورمی، تکانههای ارزی و هزینهای نقش پیشران داشتهاند. رحمانی آمار را گزینشی تفسیر میکند و دورههایی که تورم بدون رشد شدید نقدینگی جهش کرده (مثل تأثیر تحریم ۱۳۹۷) را نادیده میگیرد یا بالعکس نیمه اول دهه 90.
در توضیح این بخش لازم است به یک فریب آماری اشاره شود. در فیلتر هادریک-پریسکات (Hodrick-Prescott Filter) که یک روش آماری برای جداسازی روند بلندمدت (trend) از نوسانات کوتاهمدت (cycle) در سریهای زمانی اقتصادی است. پارامتر لامبدا درجه همواری روند را تعیین میکند با λ کوچک روند کمتر هموار میشود و بیشتر نوسانات کوتاهمدت را حفظ میکند در مقابل باλ بزرگ روند بسیار هموار میشود و تقریباً یک خط صاف یا روند بسیار آهسته به دست میآید. مقدار لامبدا میتواند یک عدد سیاستی باشد ولی عموما این عدد برای دادههای سالانه ۱۰۰ است (برای دادههای فصلی ۱۶۰۰ و برای ماهانه ۱۴۴۰۰).نویسنده با استفاده از این پارامتر روند بسیار هموار و بلندمدت رشد نقدینگی و تورم را استخراج کرده تا نشان دهد که در بلندمدت، این دو متغیر کاملاً با هم حرکت میکنند و همبستگی بسیار بالایی دارند. هدف او تأکید بر رابطه بلندمدت پولی-تورمی است و با این فیلتر، نوسانات کوتاهمدت (که ممکن است عوامل دیگری مانند شوک ارزی یا نفتی را نشان دهد) را عملاً حذف یا کمرنگ میکند. در حالی که برای دادههای سالانه ایران (که نوسانات شدیدی دارد)، 100 = λ روند را بیش از حد هموار میکند و تقریباً همه جهشها و نوسانات را به عنوان "چرخه کوتاهمدت" کنار میگذارد. نتیجه این میشود که همبستگی بلندمدت خیلی قوی به نظر میرسد، در حالی که در واقعیت، جهشهای تورمی ایران اغلب ساختاری و غیرقابل تقلیل به صرف روند نقدینگی هستند. به عبارت ساده، نویسنده با این فیلتر، دادهها را به شکلی پردازش کرده که دقیقاً دیدگاه مورد نظرش (تورم = پدیده پولی در بلندمدت) را تأیید کند، و این یکی از نقاط ضعف روششناختی گزارش است.
در مجموع این گزارش نه تحلیل عمیق، بلکه دفاع ایدئولوژیک از دیدگاه مانتاریستی است که در ایران بارها شکست خورده. اگرچه رحمانی سعی کرده به صورت ضمنی به برخی از این عوامل اشاره کند اما در نهایت همه این عوامل ذیل دیدگاه مانیتاریستی خودش قرار داده و عملا با نادیده گرفتن تحریم، ساختار رانتی و انتظارات، در واقع به سیاستگذاران میگوید «فقط نقدینگی را کنترل کنید»، در حالی که بدون رفع تحریم، اصلاح ساختار بودجه (نه فقط کسری، بلکه هزینههای غیر مولد)، و بازسازی اعتماد، تورم مزمن ادامه خواهد داشت. این نوع تحلیلها نه تنها کمکی به حل مشکل نمیکند، بلکه با سادهسازی خطرناک، جامعه را از درک ریشههای واقعی (که بخشی سیاسی و خارجی است) دور میکند. تورم ایران یک بیماری چندعاملی است پولی + هزینهای + انتظاری + ساختاری. درمان آن نیاز به جراحی عمیق دارد، نه قرصهای سادهلوحانه سلطه مالی. این گزارش، متأسفانه، فقط یک نسخه ناکارآمد دیگر است.
کاتالاکسی
۴. فقدان شواهد تجربی محکم و گزینشی بودن دادهها
گزارش پر است از شکلهای فیلترشده (با لامبدا ۱۰۰!) که همبستگی نقدینگی-تورم را نشان میدهد، اما این همبستگی به معنای علیت است؟ مطالعات متعدد (از جمله در پژوهشکده پولی بانکی خود بانک مرکزی مانند نحوه اثرگذاری نرخ ارز تحلیلی بر اساس دادههای خرد) نشان میدهد که در دورههای جهش تورمی، تکانههای ارزی و هزینهای نقش پیشران داشتهاند. رحمانی آمار را گزینشی تفسیر میکند و دورههایی که تورم بدون رشد شدید نقدینگی جهش کرده (مثل تأثیر تحریم ۱۳۹۷) را نادیده میگیرد یا بالعکس نیمه اول دهه 90.
در توضیح این بخش لازم است به یک فریب آماری اشاره شود. در فیلتر هادریک-پریسکات (Hodrick-Prescott Filter) که یک روش آماری برای جداسازی روند بلندمدت (trend) از نوسانات کوتاهمدت (cycle) در سریهای زمانی اقتصادی است. پارامتر لامبدا درجه همواری روند را تعیین میکند با λ کوچک روند کمتر هموار میشود و بیشتر نوسانات کوتاهمدت را حفظ میکند در مقابل باλ بزرگ روند بسیار هموار میشود و تقریباً یک خط صاف یا روند بسیار آهسته به دست میآید. مقدار لامبدا میتواند یک عدد سیاستی باشد ولی عموما این عدد برای دادههای سالانه ۱۰۰ است (برای دادههای فصلی ۱۶۰۰ و برای ماهانه ۱۴۴۰۰).نویسنده با استفاده از این پارامتر روند بسیار هموار و بلندمدت رشد نقدینگی و تورم را استخراج کرده تا نشان دهد که در بلندمدت، این دو متغیر کاملاً با هم حرکت میکنند و همبستگی بسیار بالایی دارند. هدف او تأکید بر رابطه بلندمدت پولی-تورمی است و با این فیلتر، نوسانات کوتاهمدت (که ممکن است عوامل دیگری مانند شوک ارزی یا نفتی را نشان دهد) را عملاً حذف یا کمرنگ میکند. در حالی که برای دادههای سالانه ایران (که نوسانات شدیدی دارد)، 100 = λ روند را بیش از حد هموار میکند و تقریباً همه جهشها و نوسانات را به عنوان "چرخه کوتاهمدت" کنار میگذارد. نتیجه این میشود که همبستگی بلندمدت خیلی قوی به نظر میرسد، در حالی که در واقعیت، جهشهای تورمی ایران اغلب ساختاری و غیرقابل تقلیل به صرف روند نقدینگی هستند. به عبارت ساده، نویسنده با این فیلتر، دادهها را به شکلی پردازش کرده که دقیقاً دیدگاه مورد نظرش (تورم = پدیده پولی در بلندمدت) را تأیید کند، و این یکی از نقاط ضعف روششناختی گزارش است.
در مجموع این گزارش نه تحلیل عمیق، بلکه دفاع ایدئولوژیک از دیدگاه مانتاریستی است که در ایران بارها شکست خورده. اگرچه رحمانی سعی کرده به صورت ضمنی به برخی از این عوامل اشاره کند اما در نهایت همه این عوامل ذیل دیدگاه مانیتاریستی خودش قرار داده و عملا با نادیده گرفتن تحریم، ساختار رانتی و انتظارات، در واقع به سیاستگذاران میگوید «فقط نقدینگی را کنترل کنید»، در حالی که بدون رفع تحریم، اصلاح ساختار بودجه (نه فقط کسری، بلکه هزینههای غیر مولد)، و بازسازی اعتماد، تورم مزمن ادامه خواهد داشت. این نوع تحلیلها نه تنها کمکی به حل مشکل نمیکند، بلکه با سادهسازی خطرناک، جامعه را از درک ریشههای واقعی (که بخشی سیاسی و خارجی است) دور میکند. تورم ایران یک بیماری چندعاملی است پولی + هزینهای + انتظاری + ساختاری. درمان آن نیاز به جراحی عمیق دارد، نه قرصهای سادهلوحانه سلطه مالی. این گزارش، متأسفانه، فقط یک نسخه ناکارآمد دیگر است.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤11
نکاتی در باب تحلیل مانیتاریستی از تورم
در باب یادداشت اخیر یکی از همراهان کانال ملاحظاتی را طرح نمود که در ادامه توضیحات تکمیل کنندهای را اضافه خواهم کرد:
رابطه بین تورم و عرضه پول چیزی نیست که بتوان آن را کتمان کرد اما ایراد این سناریو چیست؟ در این سناریو پول از کانال سلطه مالی وارد اقتصاد شده و با تحریک تقاضا بیش از عرضه به تورم میانجامد در این بین برخی شوکهای موقتی و کوتاه مدت مثل افزایش قیمت انرژی، خشکسالی و یا افزایش هزینه تولید به صورت موقت میتواند این روند را کمی منحرف کند. با این وجود این تفسیر از چند ضعف مهم رنج میبرد.
اول اینکه به اقتصاد سیاسی بی اعتنا است این تفسیر هنوز در دهه 40 تا 60 میلادی سیر میکند دورهای که کینزینیسم دولتی رایج در اقتصاد را فرض میگیرد و دولت را یگانه مرجع مخارج هنگفت میداند در حالیکه از دهه 70 ماهیت کینزینیسم به کلی دگرگون شده و کینزینیسم خصوصی شده رواج پیدا کرده است به این معنا که بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی پیشی گرفته است و از همه مهمتر با تحولات بانکی، از دهه 80 میلادی، دولت و بانکهای مرکزی دیگر یگانه مرجع عرضه کننده پول نبوده و توصیف سنتی از خلق پول از اعتبار ساقط شده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است به نحویکه نسبت بدهی بخش خصوصی به بدهی بخش دولتی به بانکها (از جمله بانک مرکزی) به صورت مستمر افزایش یافته و از 1.47 برابر در سال 1381 به 4 الی 6 برابر در سالهای بعد رسیده است.
ضعف دوم آن است که شوکهای سمت عرضه را به مواردی چون قیمتهای انرژی یا اتفاقاتی مقطعی مانند جنگ و خشکسالی یا قیمت نفت تقلیل میدهد و اصولا تورم ناشی از ساختار اقتصاد که در تراز پرداخت خود را نشان میدهد را به رسمیت نمیشناسد. معضلی که تنها به اقتصاد ایران محدود نیست و اغلب اقتصادهای در حال توسعه از آن رنج میبرند به نحوی که بین ادبیات رایج تورم و ادبیات تورم در کشورهای در حال توسعه تمایز وجود دارد به عنوان مثال نگاه کنید به:
Cabral, R., Carneiro, F. G., & Mollick, A. V. (2020).
Nordstrom, A., Roger, M. S., Stone, M. M. R., Shimizu, S., Kisinbay, T., & Restrepo, J. (2009).
Ha, J., Kose, M. A., & Ohnsorge, F. (2019).
Bastian, E. F., & Setterfield, M. (2020).
بنابراین معضل تراز پرداخت میتواند مشکل دائمی یک اقتصاد باشد و آنچه به صورت کوتاه مدت رخ دهد رونقهای مقطعی است که در اقتصادهای متکی به مواد خام مانند ایران دیده شده و تورم را به سطوح پایینتر سوق دهد.
ضعف سوم این است که به مفهوم جدیدی که بعد از بحران 2008 در اقتصاد دنیا رایج شده است بی توجه است. Secular Stagnation مفهوم جدیدی است که اشاره به رکودهای طولانی مدت همراه با تورم دارد این مفهوم متفاوت از رکود تورمی دهه 70 میلادی ناشی از شوک نفتی است. در Secular Stagnation عبارتی که به کرات در ادبیات تکرار میشود از این قرار است " institutionalised permanent supply-side cost-push inflation" به عبارت سادهتر تورمی که ریشه در افزایش هزینههای تولید دارد. در نتیجه، حتی اگر تقاضا ثابت بماند، قیمتها به طور مداوم بالا میروند چون هزینههای تولید به طور نهادی و پایدار افزایش مییابند. از سوی دیگر در رکود سکولار، تورم مزمن توسط انحصارهای مالیشده و رانتخواران ایجاد میشود نه صرفاً پول. این فشارهای هزینهای (از مسکن، انرژی، بدهی خانوار) به طور ساختاری تکرار میشوند و تورم بلندمدت ایجاد میکنند، بدون نیاز به چاپ پول مداوم.
ضعف چهارم عدم تمایز بین رژیمهای تورمی است (در این کانال به تفصیل در مورد رژیمهای تورمی صحبت شده است) به بیان دیگر این دیدگاه تمایزی بین تورم تک رقمی با تورم بالای 50 درصد قائل نیست در حالی که رژیمهای تورمی ناشی از شکستهای ساختاری میتوانند روابط اقتصادی را متحول کنند به عنوان نمونه موردی که ادبیات وسیعی در مورد آن وجود دارد این است که در کشورهای با سابقه تورمی بالا، مردم نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی (nominal anchor) میبینند. جهش ارزی میتواند انتظارات تورمی را افزایش داده و تورم را خودتقویتشونده کند.
مهمترین ضعف دیدگاه سنتی قائل نبودن به تحولات اقتصادی و جاماندگی از ادبیات روز است. آلوده به نوعی Technocratic Utopianism است قائل به فرمولهای جادویی که کافی است این فرمول پیاده شود تا تمامی مشکلات حل شوند.
کاتالاکسی
در باب یادداشت اخیر یکی از همراهان کانال ملاحظاتی را طرح نمود که در ادامه توضیحات تکمیل کنندهای را اضافه خواهم کرد:
رابطه بین تورم و عرضه پول چیزی نیست که بتوان آن را کتمان کرد اما ایراد این سناریو چیست؟ در این سناریو پول از کانال سلطه مالی وارد اقتصاد شده و با تحریک تقاضا بیش از عرضه به تورم میانجامد در این بین برخی شوکهای موقتی و کوتاه مدت مثل افزایش قیمت انرژی، خشکسالی و یا افزایش هزینه تولید به صورت موقت میتواند این روند را کمی منحرف کند. با این وجود این تفسیر از چند ضعف مهم رنج میبرد.
اول اینکه به اقتصاد سیاسی بی اعتنا است این تفسیر هنوز در دهه 40 تا 60 میلادی سیر میکند دورهای که کینزینیسم دولتی رایج در اقتصاد را فرض میگیرد و دولت را یگانه مرجع مخارج هنگفت میداند در حالیکه از دهه 70 ماهیت کینزینیسم به کلی دگرگون شده و کینزینیسم خصوصی شده رواج پیدا کرده است به این معنا که بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی پیشی گرفته است و از همه مهمتر با تحولات بانکی، از دهه 80 میلادی، دولت و بانکهای مرکزی دیگر یگانه مرجع عرضه کننده پول نبوده و توصیف سنتی از خلق پول از اعتبار ساقط شده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است به نحویکه نسبت بدهی بخش خصوصی به بدهی بخش دولتی به بانکها (از جمله بانک مرکزی) به صورت مستمر افزایش یافته و از 1.47 برابر در سال 1381 به 4 الی 6 برابر در سالهای بعد رسیده است.
ضعف دوم آن است که شوکهای سمت عرضه را به مواردی چون قیمتهای انرژی یا اتفاقاتی مقطعی مانند جنگ و خشکسالی یا قیمت نفت تقلیل میدهد و اصولا تورم ناشی از ساختار اقتصاد که در تراز پرداخت خود را نشان میدهد را به رسمیت نمیشناسد. معضلی که تنها به اقتصاد ایران محدود نیست و اغلب اقتصادهای در حال توسعه از آن رنج میبرند به نحوی که بین ادبیات رایج تورم و ادبیات تورم در کشورهای در حال توسعه تمایز وجود دارد به عنوان مثال نگاه کنید به:
Cabral, R., Carneiro, F. G., & Mollick, A. V. (2020).
Nordstrom, A., Roger, M. S., Stone, M. M. R., Shimizu, S., Kisinbay, T., & Restrepo, J. (2009).
Ha, J., Kose, M. A., & Ohnsorge, F. (2019).
Bastian, E. F., & Setterfield, M. (2020).
بنابراین معضل تراز پرداخت میتواند مشکل دائمی یک اقتصاد باشد و آنچه به صورت کوتاه مدت رخ دهد رونقهای مقطعی است که در اقتصادهای متکی به مواد خام مانند ایران دیده شده و تورم را به سطوح پایینتر سوق دهد.
ضعف سوم این است که به مفهوم جدیدی که بعد از بحران 2008 در اقتصاد دنیا رایج شده است بی توجه است. Secular Stagnation مفهوم جدیدی است که اشاره به رکودهای طولانی مدت همراه با تورم دارد این مفهوم متفاوت از رکود تورمی دهه 70 میلادی ناشی از شوک نفتی است. در Secular Stagnation عبارتی که به کرات در ادبیات تکرار میشود از این قرار است " institutionalised permanent supply-side cost-push inflation" به عبارت سادهتر تورمی که ریشه در افزایش هزینههای تولید دارد. در نتیجه، حتی اگر تقاضا ثابت بماند، قیمتها به طور مداوم بالا میروند چون هزینههای تولید به طور نهادی و پایدار افزایش مییابند. از سوی دیگر در رکود سکولار، تورم مزمن توسط انحصارهای مالیشده و رانتخواران ایجاد میشود نه صرفاً پول. این فشارهای هزینهای (از مسکن، انرژی، بدهی خانوار) به طور ساختاری تکرار میشوند و تورم بلندمدت ایجاد میکنند، بدون نیاز به چاپ پول مداوم.
ضعف چهارم عدم تمایز بین رژیمهای تورمی است (در این کانال به تفصیل در مورد رژیمهای تورمی صحبت شده است) به بیان دیگر این دیدگاه تمایزی بین تورم تک رقمی با تورم بالای 50 درصد قائل نیست در حالی که رژیمهای تورمی ناشی از شکستهای ساختاری میتوانند روابط اقتصادی را متحول کنند به عنوان نمونه موردی که ادبیات وسیعی در مورد آن وجود دارد این است که در کشورهای با سابقه تورمی بالا، مردم نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی (nominal anchor) میبینند. جهش ارزی میتواند انتظارات تورمی را افزایش داده و تورم را خودتقویتشونده کند.
مهمترین ضعف دیدگاه سنتی قائل نبودن به تحولات اقتصادی و جاماندگی از ادبیات روز است. آلوده به نوعی Technocratic Utopianism است قائل به فرمولهای جادویی که کافی است این فرمول پیاده شود تا تمامی مشکلات حل شوند.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
نقدی بر گزارش اخیر تیمور رحمانی در باب علل جهشهای تورمی( 2 از 2)
۴. فقدان شواهد تجربی محکم و گزینشی بودن دادهها
گزارش پر است از شکلهای فیلترشده (با لامبدا ۱۰۰!) که همبستگی نقدینگی-تورم را نشان میدهد، اما این همبستگی به معنای علیت است؟ مطالعات متعدد…
۴. فقدان شواهد تجربی محکم و گزینشی بودن دادهها
گزارش پر است از شکلهای فیلترشده (با لامبدا ۱۰۰!) که همبستگی نقدینگی-تورم را نشان میدهد، اما این همبستگی به معنای علیت است؟ مطالعات متعدد…
👍6❤2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبتهای دکتر نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در باب ریشههای تراز پرداختی تورم در ایران.
کاتالاکسی
کاتالاکسی
👍10👎4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قبلا در این یادداشت توضیح دادم سیاستگذار قوانینی را وضع کرده است که امروز نرخ گذاری ترجیحی ارز را نه یک انتخاب بلکه به ضرورت تبدیل نموده. بنیادگرایان بازار تصور میکنند لویاتان آن بالا نشسته و خلق الساعه تصمیم میگیرد اما متوجه نیستند این وقایع ناشی از انباشت نتایج حاصل از نهادهاست.
کاتالاکسی
کاتالاکسی
👍12❤2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آیا کسبهای که از فروش امتناع میکنند به نقدینگی شمار مجهزند یا به لنگر اسمی به نام نرخ دلار نگاه میکنند؟
این شرایط بر بازار تمامی اقلام حاکم شده، کدام ابزار متعارف اقتصادی قادر به کنترل چنین شرایطی است جز لگام زدن به بازار ارز؟
کاتالاکسی
این شرایط بر بازار تمامی اقلام حاکم شده، کدام ابزار متعارف اقتصادی قادر به کنترل چنین شرایطی است جز لگام زدن به بازار ارز؟
کاتالاکسی
👍25👎2
div_class_title_recurrent_exchange_rate_shocks_and_anfal_in_iran.pdf
775.2 KB
مقاله Recurrent Exchange Rate Shocks and Anfal in Iran از مهرداد وهابی اولین مقالهای که شوکهای ارزی تکراری ایران را نه به عوامل تکنیکی (سیاست پولی، تحریم خارجی)، بلکه به نهادهای بنیادین نسبت میدهد. وهابی ریشه شوکهای ارزی را نه صرفاً تحریم خارجی یا سیاست پولی نادرست، بلکه در نهادهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی یعنی انفال و سرمایهداری سیاسی شیعی ناشی از ولایت فقیه است؛ این نهادها باعث ایجاد خزانههای موازی، بنیادهای عظیم وابسته به رهبر و سپاه، رانتجویی و رفتار احتکاری (hoarding) گسترده در جامعه میشوند که انتظار شوک ارزی را دائمی کرده و هر سیاست ارزی (نرخ ثابت اصولگرایان یا شناورسازی اصلاحطلبان) را ناکام میگذارد؛ نویسنده با مرور تاریخی نه شوک (از ۱۳۵۸ تا شوک اخیر پس از پیروزی ترامپ ۲۰۲۴) نشان میدهد که این بحرانها علیرغم تفاوت سیاستها تکرار میشوند و نتیجه میگیرد که تنها راه پایان این چرخه، حذف قانون اساسی انفال و ایجاد خزانه عمومی سکولار واحد است تا نهادهای موازی و احتکار ساختاری از بین برود.
کاتالاکسی
کاتالاکسی
👍18👎3❤2🤔2
تغییر ساختار فقر در جامعه ایران
در ادبیات کلاسیک اقتصادی فقر عمدتا با درآمد سنجیده میشود اما نقدهای وارد به این تعریف منجر به معرفی شاخصی به نام فقر چند بعدی در ادبیات رفاه شده است. بالغ بر 15 سال از معرفی این شاخص میگذرد. این شاخص نشان میدهد خانوارها در چه حوزههای اساسی زندگی با محرومیت مواجه هستند. ممکن است خانوادهای درآمدی داشته باشد، اما به زیرساخت کافی و باکیفیت دسترسی نداشته باشد، خدمات درمانی مناسب دریافت نکند، در آموزش با مشکل روبهرو باشد یا از حداقل امکانات زندگی برخوردار نباشد. شاخص فقر چندبعدی این واقعیت را در نظر میگیرد که رفاه فقط پول نیست، بلکه مجموعهای از نیازهای اساسی مانند تغذیه، سلامت، آموزش، مسکن، داراییها و دسترسی به خدمات را شامل میشود. بنابراین این شاخص تصویر واقعیتری از وضعیت زندگی مردم ارائه میدهد و نشان میدهد فشار اصلی فقر دقیقاً در کدام حوزهها بیشتر است.
بر اساس روند ملی سهم ابعاد مختلف در فقر چندبعدی طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳، ترکیب محرومیتها در ایران تغییر کرده و وزن برخی ابعاد افزایش و برخی دیگر کاهش یافته است. نکته مهم برای درک این موضوع آن است که سهمها «نسبی» هستند؛ یعنی وقتی سهم یک بُعد کاهش مییابد، لزوماً به معنای نبود محرومیت در آن حوزه نیست، بلکه نشان میدهد در مقایسه با سایر مشکلات، وزن آن کمتر شده است. به بیان ساده، پایین بودن سهم یک بُعد به این معناست که ابعاد دیگر سهم بیشتری از فقر را به خود اختصاص دادهاند، نه اینکه مردم در آن حوزه با مشکل مواجه نیستند.
در ابتدای دوره (۱۳۹۱)، بیشترین سهم فقر مربوط به آموزش با حدود ۳۲ درصد بود و پس از آن دارایی و آسیبپذیری اقتصادی با حدود ۲۳ درصد قرار داشت. اما تا سال ۱۴۰۳ ترکیب فقر تغییر کرده است. سهم آموزش به حدود ۴۳ تا ۴۴ درصد رسیده و فاصله آن با سایر ابعاد بیشتر شده است. سلامت نیز از حدود ۱۴ درصد به حدود ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش یافته و به دومین عامل اصلی فقر تبدیل شده است. در همین زمان، سهم دارایی و آسیبپذیری اقتصادی از حدود ۲۳ درصد به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد کاهش یافته و سهم زیرساخت و استانداردهای زندگی نیز از حدود ۱۵ درصد به حدود ۴ تا ۵ درصد رسیده است. این کاهشها به معنای حل کامل مشکلات در این حوزهها نیست، بلکه نشان میدهد در مقایسه با مسائل انسانیتر مانند آموزش، سلامت و تغذیه، وزن آنها در ساختار فقر کمتر شده است.
در این میان، یکی از روندهای قابل توجه، افزایش تدریجی سهم محرومیت تغذیهای است. سهم فقر غذایی از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی افزایشی حدود ۵ تا ۶ واحد درصد (تقریباً ۵۰ درصد رشد نسبت به ابتدای دوره). این افزایش تقریباً بهصورت پیوسته رخ داده و از میانه دهه ۱۳۹۰ به بعد سرعت بیشتری گرفته است. در حال حاضر، تغذیه سومین عامل مهم در ترکیب فقر چندبعدی محسوب میشود و فاصله آن با سلامت نسبت به گذشته کمتر شده است.
جمعبندی این روند نشان میدهد ساختار فقر در کشور از مشکلات زیرساختی و داراییمحور به سمت محرومیتهای انسانیتر تغییر کرده است. به عبارت دیگر، حتی اگر برخی شاخصهای زیرساختی یا دارایی بهبود نسبی داشته باشند، فشار بر معیشت خانوارها در حوزههایی مانند امنیت غذایی، سلامت و کیفیت سرمایه انسانی بیشتر شده است. افزایش مداوم سهم فقر غذایی در این میان یک علامت هشدار است، زیرا نشان میدهد تأمین حداقلهای تغذیهای برای بخشی از خانوارها دشوارتر شده و وزن این مشکل در کل فقر کشور رو به افزایش است.
با این توصیف حال سوال این است که چرا سیاستهای اقتصادی دولت معطوف به افزایش بیشتر فقر در حوزه غذایی است؟ بر کسی پوشیده نیست یارانه یک میلیون تومانی در همان روزهای اول بعد از اعلام با شوک تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی اثربخشی خود را از دست داد با این وجود این روزها کارشناسان نزدیک به دولت چرا تمام فشار را بر نان به عنوان آخرین سنگر مقابله با گرسنگی گذاشتهاند.
کاتالاکسی
در ادبیات کلاسیک اقتصادی فقر عمدتا با درآمد سنجیده میشود اما نقدهای وارد به این تعریف منجر به معرفی شاخصی به نام فقر چند بعدی در ادبیات رفاه شده است. بالغ بر 15 سال از معرفی این شاخص میگذرد. این شاخص نشان میدهد خانوارها در چه حوزههای اساسی زندگی با محرومیت مواجه هستند. ممکن است خانوادهای درآمدی داشته باشد، اما به زیرساخت کافی و باکیفیت دسترسی نداشته باشد، خدمات درمانی مناسب دریافت نکند، در آموزش با مشکل روبهرو باشد یا از حداقل امکانات زندگی برخوردار نباشد. شاخص فقر چندبعدی این واقعیت را در نظر میگیرد که رفاه فقط پول نیست، بلکه مجموعهای از نیازهای اساسی مانند تغذیه، سلامت، آموزش، مسکن، داراییها و دسترسی به خدمات را شامل میشود. بنابراین این شاخص تصویر واقعیتری از وضعیت زندگی مردم ارائه میدهد و نشان میدهد فشار اصلی فقر دقیقاً در کدام حوزهها بیشتر است.
بر اساس روند ملی سهم ابعاد مختلف در فقر چندبعدی طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳، ترکیب محرومیتها در ایران تغییر کرده و وزن برخی ابعاد افزایش و برخی دیگر کاهش یافته است. نکته مهم برای درک این موضوع آن است که سهمها «نسبی» هستند؛ یعنی وقتی سهم یک بُعد کاهش مییابد، لزوماً به معنای نبود محرومیت در آن حوزه نیست، بلکه نشان میدهد در مقایسه با سایر مشکلات، وزن آن کمتر شده است. به بیان ساده، پایین بودن سهم یک بُعد به این معناست که ابعاد دیگر سهم بیشتری از فقر را به خود اختصاص دادهاند، نه اینکه مردم در آن حوزه با مشکل مواجه نیستند.
در ابتدای دوره (۱۳۹۱)، بیشترین سهم فقر مربوط به آموزش با حدود ۳۲ درصد بود و پس از آن دارایی و آسیبپذیری اقتصادی با حدود ۲۳ درصد قرار داشت. اما تا سال ۱۴۰۳ ترکیب فقر تغییر کرده است. سهم آموزش به حدود ۴۳ تا ۴۴ درصد رسیده و فاصله آن با سایر ابعاد بیشتر شده است. سلامت نیز از حدود ۱۴ درصد به حدود ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش یافته و به دومین عامل اصلی فقر تبدیل شده است. در همین زمان، سهم دارایی و آسیبپذیری اقتصادی از حدود ۲۳ درصد به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد کاهش یافته و سهم زیرساخت و استانداردهای زندگی نیز از حدود ۱۵ درصد به حدود ۴ تا ۵ درصد رسیده است. این کاهشها به معنای حل کامل مشکلات در این حوزهها نیست، بلکه نشان میدهد در مقایسه با مسائل انسانیتر مانند آموزش، سلامت و تغذیه، وزن آنها در ساختار فقر کمتر شده است.
در این میان، یکی از روندهای قابل توجه، افزایش تدریجی سهم محرومیت تغذیهای است. سهم فقر غذایی از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی افزایشی حدود ۵ تا ۶ واحد درصد (تقریباً ۵۰ درصد رشد نسبت به ابتدای دوره). این افزایش تقریباً بهصورت پیوسته رخ داده و از میانه دهه ۱۳۹۰ به بعد سرعت بیشتری گرفته است. در حال حاضر، تغذیه سومین عامل مهم در ترکیب فقر چندبعدی محسوب میشود و فاصله آن با سلامت نسبت به گذشته کمتر شده است.
جمعبندی این روند نشان میدهد ساختار فقر در کشور از مشکلات زیرساختی و داراییمحور به سمت محرومیتهای انسانیتر تغییر کرده است. به عبارت دیگر، حتی اگر برخی شاخصهای زیرساختی یا دارایی بهبود نسبی داشته باشند، فشار بر معیشت خانوارها در حوزههایی مانند امنیت غذایی، سلامت و کیفیت سرمایه انسانی بیشتر شده است. افزایش مداوم سهم فقر غذایی در این میان یک علامت هشدار است، زیرا نشان میدهد تأمین حداقلهای تغذیهای برای بخشی از خانوارها دشوارتر شده و وزن این مشکل در کل فقر کشور رو به افزایش است.
با این توصیف حال سوال این است که چرا سیاستهای اقتصادی دولت معطوف به افزایش بیشتر فقر در حوزه غذایی است؟ بر کسی پوشیده نیست یارانه یک میلیون تومانی در همان روزهای اول بعد از اعلام با شوک تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی اثربخشی خود را از دست داد با این وجود این روزها کارشناسان نزدیک به دولت چرا تمام فشار را بر نان به عنوان آخرین سنگر مقابله با گرسنگی گذاشتهاند.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
❤6👍4🤔1
افسانه نظام شناور ارزی
ترس از شناوری (Fear of Floating) به پدیدهای اشاره دارد که در آن سیاستگذاران در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، علیرغم پذیرش رسمی نظام نرخ ارز شناور، تمایل چندانی به رها کردن نرخ ارز برای نوسان آزادانه ندارند. این پدیده که توسط کالوو و راینهارت (۲۰۰۲) در مقالهای با همین عنوان تبیین شده است، از نگرانی عمیق مقامات سیاسی و اقتصادی نسبت به نوسانات شدید نرخ ارز اسمی سرچشمه میگیرد. در واقع یکی از جملات تکراری که این است اقتصاد ایران تنها اقتصاد یا از معدود اقتصادهایی است که دولت در بازار ارز آن مداخله میکند اما نویسندگان در این مقاله به بررسی تضاد میان برچسبهای رسمی نظامهای ارزی (آنچه کشورها ادعا میکنند) و عملکرد واقعی آنها میپردازند. هدف اصلی این است که نشان دهند چرا بسیاری از کشورها، علیرغم ادعای داشتن نظام نرخ ارز شناور، در عمل از نوسانات نرخ ارز واهمه دارند و بهشدت در بازار مداخله میکنند.
نویسندگان اشاره میکنند که پس از بحرانهای مالی دهه ۹۰، بسیاری از اقتصاددانان رژیمهای نرخ ارز ثابت (یا میخکوب شده) را عامل بحران دانسته و کشورها را به سمت نظام شناور سوق دادند. آمار صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که تعداد کشورهای دارای نظام شناور از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ بهشدت افزایش یافته است. اما نویسندگان معتقدند این طبقهبندیها فریبنده است؛ برای مثال، کشورهایی مانند فیلیپین که رسماً شناور آزاد بودند، در عمل مانند یک نظام نرخ ارز ثابت عمل میکردند.
اما چرا این ترس وجود دارد؟ نویسندگان یک مدل پولی ساده را برای تبیین این پدیده ارائه میدهند. دلایل اصلی این ترس به شرح زیر است:
فقدان اعتبار (Lack of Credibility): در اقتصادهای نوظهور، به دلیل سوابق تورمی یا عدم استقلال بانک مرکزی، انتظارات تورمی بهسرعت با نوسانات نرخ ارز تغییر میکند
دلاریزه شدن بدهیها (Liability Dollarization): بسیاری از این کشورها بدهیهای ارزی سنگینی دارند. کاهش ارزش پول ملی باعث میشود بدهیهای بخش خصوصی و دولتی بهشدت افزایش یابد و منجر به بحران بانکی و رکود شود.
اثر انتقال (Pass-through): در کشورهای در حال توسعه، تغییرات نرخ ارز بهسرعت و با شدت زیاد بر قیمت کالاهای داخلی و تورم اثر میگذارد.
نویسندگان دادههای ماهیانه ۱۵۴ نظام ارزی را در ۳۹ کشور (از ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹) بررسی کردند. یافتههای کلیدی آنها عبارتند از:
نوسان پایین نرخ ارز: در کشورهای مدعی نظام شناور، نوسانات نرخ ارز اسمی بسیار کمتر از کشورهای واقعاً شناور (مانند آمریکا یا استرالیا) است.
نوسان بالای ذخایر ارزی: برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، این کشورها دائماً ذخایر ارزی خود را خرید و فروش میکنند که منجر به نوسان شدید در ذخایر میشود.
نوسان شدید نرخ بهره: این کشورها از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای دفاع از نرخ ارز استفاده میکنند، لذا نرخ بهره در آنها بسیار پرنوسانتر از کشورهای توسعهیافته است.
همبستگی کالاها: قیمت کالاهای صادراتی در این کشورها بسیار پرنوسان است، اما نرخ ارز آنها متناسب با این تکانهها تغییر نمیکند، که نشاندهنده مداخله عمدی دولتهاست.
مقاله به این نتیجه میرسد که مرگ نظامهای نرخ ارز ثابت یک افسانه است. بیشتر کشورهایی که تحت عنوان شناور مدیریت شده یا شناور آزاد فعالیت میکنند، در واقع سیستمهای نرخ ارز ثابتی هستند که اعتبار ندارند. ترس از شناوری یک پدیده فراگیر است و تا زمانی که مشکلاتی نظیر عدم اعتبار سیاستهای پولی و بحرانهای ارزی حل نشود، کشورها ترجیح میدهند هزینههای بالای مداخله (نوسان نرخ بهره و انباشت ذخایر) را بپذیرند اما اجازه ندهند نرخ ارزشان بهطور واقعی شناور شود.
به نظر میرسد در 25 سال اخیر با ادغام بیشتر بازارهای مالی، جریان سرمایه ورودی و خروجی به کشورهای نوظهور بسیار حجیمتر شده است. وقتی فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را تغییر میدهد، بسیار از این کشورها با موجهای خروج سرمایه روبرو میشوند و در بازار ارز مداخله میکنند حال باید پرسید در کشوری با شرایط جنگی و تحریمی توأمان آیا نظام ارزی شناور ممکن است؟
کاتالاکسی
ترس از شناوری (Fear of Floating) به پدیدهای اشاره دارد که در آن سیاستگذاران در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، علیرغم پذیرش رسمی نظام نرخ ارز شناور، تمایل چندانی به رها کردن نرخ ارز برای نوسان آزادانه ندارند. این پدیده که توسط کالوو و راینهارت (۲۰۰۲) در مقالهای با همین عنوان تبیین شده است، از نگرانی عمیق مقامات سیاسی و اقتصادی نسبت به نوسانات شدید نرخ ارز اسمی سرچشمه میگیرد. در واقع یکی از جملات تکراری که این است اقتصاد ایران تنها اقتصاد یا از معدود اقتصادهایی است که دولت در بازار ارز آن مداخله میکند اما نویسندگان در این مقاله به بررسی تضاد میان برچسبهای رسمی نظامهای ارزی (آنچه کشورها ادعا میکنند) و عملکرد واقعی آنها میپردازند. هدف اصلی این است که نشان دهند چرا بسیاری از کشورها، علیرغم ادعای داشتن نظام نرخ ارز شناور، در عمل از نوسانات نرخ ارز واهمه دارند و بهشدت در بازار مداخله میکنند.
نویسندگان اشاره میکنند که پس از بحرانهای مالی دهه ۹۰، بسیاری از اقتصاددانان رژیمهای نرخ ارز ثابت (یا میخکوب شده) را عامل بحران دانسته و کشورها را به سمت نظام شناور سوق دادند. آمار صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که تعداد کشورهای دارای نظام شناور از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ بهشدت افزایش یافته است. اما نویسندگان معتقدند این طبقهبندیها فریبنده است؛ برای مثال، کشورهایی مانند فیلیپین که رسماً شناور آزاد بودند، در عمل مانند یک نظام نرخ ارز ثابت عمل میکردند.
اما چرا این ترس وجود دارد؟ نویسندگان یک مدل پولی ساده را برای تبیین این پدیده ارائه میدهند. دلایل اصلی این ترس به شرح زیر است:
فقدان اعتبار (Lack of Credibility): در اقتصادهای نوظهور، به دلیل سوابق تورمی یا عدم استقلال بانک مرکزی، انتظارات تورمی بهسرعت با نوسانات نرخ ارز تغییر میکند
دلاریزه شدن بدهیها (Liability Dollarization): بسیاری از این کشورها بدهیهای ارزی سنگینی دارند. کاهش ارزش پول ملی باعث میشود بدهیهای بخش خصوصی و دولتی بهشدت افزایش یابد و منجر به بحران بانکی و رکود شود.
اثر انتقال (Pass-through): در کشورهای در حال توسعه، تغییرات نرخ ارز بهسرعت و با شدت زیاد بر قیمت کالاهای داخلی و تورم اثر میگذارد.
نویسندگان دادههای ماهیانه ۱۵۴ نظام ارزی را در ۳۹ کشور (از ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹) بررسی کردند. یافتههای کلیدی آنها عبارتند از:
نوسان پایین نرخ ارز: در کشورهای مدعی نظام شناور، نوسانات نرخ ارز اسمی بسیار کمتر از کشورهای واقعاً شناور (مانند آمریکا یا استرالیا) است.
نوسان بالای ذخایر ارزی: برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، این کشورها دائماً ذخایر ارزی خود را خرید و فروش میکنند که منجر به نوسان شدید در ذخایر میشود.
نوسان شدید نرخ بهره: این کشورها از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای دفاع از نرخ ارز استفاده میکنند، لذا نرخ بهره در آنها بسیار پرنوسانتر از کشورهای توسعهیافته است.
همبستگی کالاها: قیمت کالاهای صادراتی در این کشورها بسیار پرنوسان است، اما نرخ ارز آنها متناسب با این تکانهها تغییر نمیکند، که نشاندهنده مداخله عمدی دولتهاست.
مقاله به این نتیجه میرسد که مرگ نظامهای نرخ ارز ثابت یک افسانه است. بیشتر کشورهایی که تحت عنوان شناور مدیریت شده یا شناور آزاد فعالیت میکنند، در واقع سیستمهای نرخ ارز ثابتی هستند که اعتبار ندارند. ترس از شناوری یک پدیده فراگیر است و تا زمانی که مشکلاتی نظیر عدم اعتبار سیاستهای پولی و بحرانهای ارزی حل نشود، کشورها ترجیح میدهند هزینههای بالای مداخله (نوسان نرخ بهره و انباشت ذخایر) را بپذیرند اما اجازه ندهند نرخ ارزشان بهطور واقعی شناور شود.
به نظر میرسد در 25 سال اخیر با ادغام بیشتر بازارهای مالی، جریان سرمایه ورودی و خروجی به کشورهای نوظهور بسیار حجیمتر شده است. وقتی فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را تغییر میدهد، بسیار از این کشورها با موجهای خروج سرمایه روبرو میشوند و در بازار ارز مداخله میکنند حال باید پرسید در کشوری با شرایط جنگی و تحریمی توأمان آیا نظام ارزی شناور ممکن است؟
کاتالاکسی
❤13👍1