🟠#حکم_اعدام #‎توماج توسط #دیوان عالی #نقض شد و پرونده برای بررسی #مجدد به شعبه هم‌عرض فرستاده شد.
براساس نظر دیوانعالی، حکم صادره قبلی دادگاه انقلاب که منجر به محکومیت ۶سال و ۳ماه حبس بود نقض و برخلاف مفادقانون تشخیص داده شد.

توماج بدون هیچ دلیل مستدل قانونی و تنها بخاطر بیان نظرات انتقادی و حمایت از صدای مردم معترض و با دخالت نهادهای فراقانونی به اسارت درآمده بود و اینک ادامه حبس وی هیچ وجاهت قانونی نداشته و باید هرچه سریعتر آزاد شده و به آغوش خانواده بزرگ خود بازگردد.
تلاش و حمایت‌های یکپارچه مردمی و فشار جامعه جهانی و افکار عمومی نتیجه بخش‌بود.
از حمایت بی‌دریغ تمامی هواداران داخل و خارج کشور سپاسگزاریم
امید اینکه این #یکپارچگی و #اتحاد را تا #آزادی کامل او و #رهایی همه هموطنانی که ناعادلانه در چنگال نهادهای فراقانونی گرفتار حبس یا احکام اعدامند و تا پیروزی نهایی، محکم و استوار ادامه دهیم.

#رای_بـــــــــــی_رای
#زندانیان_سیاسی_عقیدتی_راآزادکنید
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#تحریم_انتخابات
#ماملت_کبیریم_ایرانو_پس_میگیریم
#نه_به_حکومت_دینی
#پاینده_ایران_یکپارچه
🆔@bozoonhigz

🟠 سازمان #اتحاد برای #دموکراسی در ایران، #نوفدی ، روز چهارشنبه سوم مرداد، با انتشار بیانیه‌ای، از #نقض اجرای «قانون مهسا» در دولت بایدن خبر داد.
بر اساس بیانیه نوفدی، با وجود گذشت ۹۰ روز از تصویب قانون مهسا در مجلس قانون‌گذاری ایالات متحده و موظف شدن دولت بایدن در مورد ارائه گزارش‌ درباره فعالیت اشخاص و گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در خاک این کشور، چنین گزارشی ارائه نشده است.
در این بیانیه آمده است: امتناع از اجرای این قانون که با حمایت همه جانبه دو حزب [دموکرات و جمهوری‌خواه ایالات متحده] به تصویب رسید، توهین به حقوق بشر و دموکراسی است.
نوفدی در این بیانیه، از دولت بایدن خواست که تعهد خود را به شفافیت و حمایت از حقوق بشر و قانون مهسا نشان دهد. در این بیانیه همچنین با اشاره به قدرت نظارتی مجلس سنا و نمایندگان آمریکا آمده است: «ما مطمئنیم که کمیته‌های روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان و همه اعضای کنگره که برای تصویب این قانون فشار آورده‌اند، از قدرت نظارتی خود برای وادارکردن دولت به اقدام استفاده خواهند کرد.»
قانون مهسا که در اردیبهشت ماه گذشته در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب و با امضای جو بایدن اجرایی شد، امکان آن را فراهم می‌کند که رهبر جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهوری و تمامی منصوبان و عوامل دخیل در بنگاه‌های اقتصادی تحت نظر آن‌ها که در «نقض حقوق بشر و فعالیت‌های تروریستی» نقش دارند، با اعمال تحریم‌های سختگیرانه نظیر ضبط اموال و منع صدور ویزا هدف قرار گیرند.


#نه_به_جمهوری_اسلامی
#ضریب_جمهور_ایران
#انتقام_خامنه_ای_از_مردم_بخاطر_شکست_درانتخابات
#ماملت_کبیریم_ایرانو_پس_میگیریم
#نه_به_حکومت_دینی
#پاینده_ایران_یکپارچه
🆔@bozoonhigz