✅منظور از غرامات همان خساراتي است كه به دليل مستحق الغير در آمدن مبيع به مشتري وارد شده است و ملاك احتساب كاهش ارزش ثمن در راي وحدت رويه شماره ٧٣٣ هيات عمومي ديوان عالي كشور، ثمن همان معامله است والا اگر نظر اعضاي هيات عمومي وحدت رويه صرف كاهش ارزش پول بر مبناي ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني بوده، صراحتا در راي مذكور به ماده ٥٢٢ اشعاري استناد ميشد بنابراين قدر متيقن راي وحدت رويه آنست كه تورم ناشي از كاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله يا به تعبير ديگر تورم موضوعي لحاظ گرديده است.
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/١١/٢١
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣
🔹مرجع صدور: شعبه ١٠ ديوان عالي كشور
📝رای دیوان:
اولاً رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ای را پذیرفته که #غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر #غرامات همان خسارتی است که از قبل #مستحق_الغیر درآمدن #مبیع به #مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ، همان ثمن معامله است و نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ، لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است، در حالی که نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده است، علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رای وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق ماده 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد، از این جهت رای صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با #نقض رای فرجام خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای میباشد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور _مستشار_ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/١١/٢١
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٧٠٠٠٦٩٣
🔹مرجع صدور: شعبه ١٠ ديوان عالي كشور
📝رای دیوان:
اولاً رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه ای را پذیرفته که #غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر #غرامات همان خسارتی است که از قبل #مستحق_الغیر درآمدن #مبیع به #مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ، همان ثمن معامله است و نمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله ، لحاظ کرد والا اگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رای مذکور به ماده 522 اشعاری استناد میشده است، در حالی که نه در رای وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رای وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحضه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد. نتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده است، علی هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رای وحدت رویه شماره 733 خروج موضوعی دارد و مطابق ماده 455 و 456 مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل نخواهد شد و این مورد را نمی توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد، از این جهت رای صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با #نقض رای فرجام خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای میباشد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور _مستشار_ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
🔴دادگاه #کانادا سهل انگاری شرکت هواپیمایی #اوکراین را مسئول سانحه هوایی وسقوط در ایران دانست.
🔻دادگاه عالی استان انتاریو امروز #رأی داد که هواپیمایی بین‌المللی اوکراین (UIA) از نظر قانونی مسئول پرداخت #غرامت کامل به خانواده‌های #قربانیان سرنگونی پرواز PS752 این شرکت در ایران در ژانویه ۲۰۲۰ است.
🔻قاضی جاسمین اکبرعلی در رای خود اعلام کرد که سهل‌انگاری هواپیمایی بین‌المللی اوکراین (UIA) ناشی از این واقعیت است که ایران، ساعاتی پیش از عزیمت پرواز ۷۵۲، حملات موشکی را علیه نیروهای آمریکایی در عراق انجام داده بود و در حالت آماده‌باش برای مقابله با حمله متقابل قرار داشت واین شرکت نباید اجازه پرواز میداد.
این حکم پس از یک محاکمه ۱۸ روزه در تورنتو که در ژانویه ۲۰۲۴ به پایان رسید، صادر شد.
🔻دادگاه عالی استان انتاریو امروز #رأی داد که هواپیمایی بین‌المللی اوکراین (UIA) از نظر قانونی مسئول پرداخت #غرامت کامل به خانواده‌های #قربانیان سرنگونی پرواز PS752 این شرکت در ایران در ژانویه ۲۰۲۰ است.
🔻قاضی جاسمین اکبرعلی در رای خود اعلام کرد که سهل‌انگاری هواپیمایی بین‌المللی اوکراین (UIA) ناشی از این واقعیت است که ایران، ساعاتی پیش از عزیمت پرواز ۷۵۲، حملات موشکی را علیه نیروهای آمریکایی در عراق انجام داده بود و در حالت آماده‌باش برای مقابله با حمله متقابل قرار داشت واین شرکت نباید اجازه پرواز میداد.
این حکم پس از یک محاکمه ۱۸ روزه در تورنتو که در ژانویه ۲۰۲۴ به پایان رسید، صادر شد.