Forwarded from ⚛کانال علوم جنایی
☘☘
📌 رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ـ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
🉑آرای صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل #فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی #عنوان_مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در #صلاحیت_دیوان_عالی_کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.
#رای_وحدت_رویه
🌹🌹
@penology19
📌 رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ـ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
🉑آرای صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل #فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی #عنوان_مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در #صلاحیت_دیوان_عالی_کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.
#رای_وحدت_رویه
🌹🌹
@penology19
☘️☘️
🉑 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
🔷️ چکیده :
وضعیت رسیدگی به پرونده‌هایی که پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شده‌اند.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۷۶۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۷/۱
شماره پرونده : ۹۹_۵۵_۷۶۹ح
🔷️ سوال :
به استحضار می رساند بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور #قراردادهای_بانکی که بر خلاف #سود_مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد می شود. ملا به مازاد #باطل و #غیر_نافذ است ، این رای از آن جا که تفسیر قانون محسوب می شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رای وحدت رویه مذکور نیز می شود، آیا #رای_وحدت_رویه شامل قراردادهای که تسویه شده است نیز می شود؟
🔷️ پاسخ :
در فرض سوال چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رای وحدت رویه فوق الاشعار موضوعاً منتفی است، مگر آن که رای قطعی سابق الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیم بالحاظ رای وحدت رویه فرض سوال صورت خواهد گرفت.
#قراردادهای_بانکی
#سود_مازاد
#باطل
#غیر_نافذ
🌹🌹
@BonyanHJ
🉑 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
🔷️ چکیده :
وضعیت رسیدگی به پرونده‌هایی که پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شده‌اند.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۷۶۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۷/۱
شماره پرونده : ۹۹_۵۵_۷۶۹ح
🔷️ سوال :
به استحضار می رساند بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور #قراردادهای_بانکی که بر خلاف #سود_مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد می شود. ملا به مازاد #باطل و #غیر_نافذ است ، این رای از آن جا که تفسیر قانون محسوب می شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رای وحدت رویه مذکور نیز می شود، آیا #رای_وحدت_رویه شامل قراردادهای که تسویه شده است نیز می شود؟
🔷️ پاسخ :
در فرض سوال چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رای وحدت رویه فوق الاشعار موضوعاً منتفی است، مگر آن که رای قطعی سابق الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیم بالحاظ رای وحدت رویه فرض سوال صورت خواهد گرفت.
#قراردادهای_بانکی
#سود_مازاد
#باطل
#غیر_نافذ
🌹🌹
@BonyanHJ
☘️☘️
🉑نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
🔷️ چکیده :
وضعیت رسیدگی به پرونده‌هایی که پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شده‌اند.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۷۶۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۷/۱
شماره پرونده : ۹۹_۵۵_۷۶۹ح
🔷️ سوال :
به استحضار می رساند بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور #قراردادهای_بانکی که بر خلاف #سود_مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد می شود. ملا به مازاد #باطل و #غیر_نافذ است ، این رای از آن جا که تفسیر قانون محسوب می شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رای وحدت رویه مذکور نیز می شود، آیا #رای_وحدت_رویه شامل قراردادهای که تسویه شده است نیز می شود؟
🔷️ پاسخ :
در فرض سوال چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رای وحدت رویه فوق الاشعار موضوعاً منتفی است، مگر آن که رای قطعی سابق الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیم بالحاظ رای وحدت رویه فرض سوال صورت خواهد گرفت.
#قراردادهای_بانکی
#سود_مازاد
#باطل
#غیر_نافذ
🌹🌹
@BonyanHJ
🉑نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
🔷️ چکیده :
وضعیت رسیدگی به پرونده‌هایی که پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شده‌اند.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۷۶۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۷/۱
شماره پرونده : ۹۹_۵۵_۷۶۹ح
🔷️ سوال :
به استحضار می رساند بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور #قراردادهای_بانکی که بر خلاف #سود_مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد می شود. ملا به مازاد #باطل و #غیر_نافذ است ، این رای از آن جا که تفسیر قانون محسوب می شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رای وحدت رویه مذکور نیز می شود، آیا #رای_وحدت_رویه شامل قراردادهای که تسویه شده است نیز می شود؟
🔷️ پاسخ :
در فرض سوال چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رای وحدت رویه فوق الاشعار موضوعاً منتفی است، مگر آن که رای قطعی سابق الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیم بالحاظ رای وحدت رویه فرض سوال صورت خواهد گرفت.
#قراردادهای_بانکی
#سود_مازاد
#باطل
#غیر_نافذ
🌹🌹
@BonyanHJ
☘☘
🉑تعیین وجه التزام در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی معتبر است.
💠بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.
✅با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع #ماده_522_قانون_آیین_دادرسی_مدنی از سوی دادگاهها، آراء مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به #ریاست_دیوان_عالی_کشور گزارش و در جلسه (1399/10/16) هیأت عمومی دیوان مطرح شد.
بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل #ماده_522_قانون مذکور و #اطلاق #ماده_230_قانون_مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات قراردادی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.
#رای_وحدت_رویه
#مهم
🌹🌹
____
@bonyanHJ
🉑تعیین وجه التزام در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی معتبر است.
💠بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.
✅با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع #ماده_522_قانون_آیین_دادرسی_مدنی از سوی دادگاهها، آراء مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به #ریاست_دیوان_عالی_کشور گزارش و در جلسه (1399/10/16) هیأت عمومی دیوان مطرح شد.
بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل #ماده_522_قانون مذکور و #اطلاق #ماده_230_قانون_مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات قراردادی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.
#رای_وحدت_رویه
#مهم
🌹🌹
____
@bonyanHJ
ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه همانند شخص ورشکسته هیچگونه مسئولیتی ندارد
#رای_وحدت_رویه
#ورشکستگی
#قانون_تجارت
#رای_وحدت_رویه
#ورشکستگی
#قانون_تجارت
🔸صالح بودن دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تجدید نظر خواهی شرکت سهامی آب منطقه ای نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی
#رای_وحدت_رویه
#رای_وحدت_رویه
☘☘
🉑عبارت «ارسال» که در ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است،شامل ارسال موارد مخدر به خارج از کشور می شود و فرستادن این مواد از یک نقطه به نقطه دیگرِ در داخل کشور از شمول این عنوان جزائی خارج است.(رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #مواد_مخدر #ارسال_مواد_مخدر
🌹🌹
_____
@BonyanHJ
🉑عبارت «ارسال» که در ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است،شامل ارسال موارد مخدر به خارج از کشور می شود و فرستادن این مواد از یک نقطه به نقطه دیگرِ در داخل کشور از شمول این عنوان جزائی خارج است.(رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #مواد_مخدر #ارسال_مواد_مخدر
🌹🌹
_____
@BonyanHJ
رای وحدت رویه ی
((دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت‌المال پرداخت می‌شود))
نظر به اینکه فلسفه مسئولیت #بیت‌المال در خصوص پرداخت #دیه #مادون نفس #مجنی‌علیه که #مرتکب آن در دسترس نیست، اعم از شناسایی یا عدم شناسائی مرتکب است. لهذا با توجه به حکم ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور حکم شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیت‌المال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
#رویه_قضایی
#رای_وحدت_رویه
((دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت‌المال پرداخت می‌شود))
نظر به اینکه فلسفه مسئولیت #بیت‌المال در خصوص پرداخت #دیه #مادون نفس #مجنی‌علیه که #مرتکب آن در دسترس نیست، اعم از شناسایی یا عدم شناسائی مرتکب است. لهذا با توجه به حکم ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور حکم شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیت‌المال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
#رویه_قضایی
#رای_وحدت_رویه
🔳به موجب رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، اگر متعهد مهریه شخصی غیر از زوج باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت چنین شخصی باید در دادگاه عمومی مطرح شود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ رای وحدت رویه جدیدی در خصوص طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موضوع مهریه در دادگاه عمومی حقوقی صادر کرد.
🔹️مطابق این رای جدید در صورتی که متعهد به مهریه شخصی غیر از زوج باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت چنین شخصی (متعهد) باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود و از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است.
🔹️گفتنی است که رای مزبور هنوز توسط روابط عمومی دیوان عالی کشور منتشر نشده است.
#رای_وحدت_رویه #مهریه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #صلاحیت
هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ رای وحدت رویه جدیدی در خصوص طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موضوع مهریه در دادگاه عمومی حقوقی صادر کرد.
🔹️مطابق این رای جدید در صورتی که متعهد به مهریه شخصی غیر از زوج باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت چنین شخصی (متعهد) باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود و از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است.
🔹️گفتنی است که رای مزبور هنوز توسط روابط عمومی دیوان عالی کشور منتشر نشده است.
#رای_وحدت_رویه #مهریه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #صلاحیت
(دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت‌المال پرداخت می‌شود))
نظر به اینکه فلسفه مسئولیت #بیت‌المال در خصوص پرداخت #دیه #مادون نفس #مجنی‌علیه که #مرتکب آن در دسترس نیست، اعم از شناسایی یا عدم شناسائی مرتکب است. لهذا با توجه به حکم ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور حکم شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیت‌المال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
#رویه_قضایی
#رای_وحدت_رویه
نظر به اینکه فلسفه مسئولیت #بیت‌المال در خصوص پرداخت #دیه #مادون نفس #مجنی‌علیه که #مرتکب آن در دسترس نیست، اعم از شناسایی یا عدم شناسائی مرتکب است. لهذا با توجه به حکم ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور حکم شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیت‌المال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
#رویه_قضایی
#رای_وحدت_رویه
✅️دعوای ابطال رأی داور اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، غیرمالی محسوب می شود.
🔹️رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال #ابطال_رأی_داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی #داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #ابطال_رای_داوری #مالی #غیر_مالی
🔹️رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال #ابطال_رأی_داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی #داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #ابطال_رای_داوری #مالی #غیر_مالی
✅️در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است.
🔹️رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از #حد_نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به #اثبات_عدول ادا کنندگان سوگند در #دادگاه_صادرکننده_حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #قسامه #عدول_از_سوگند #اعاده_دادرسی
🔹️رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از #حد_نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به #اثبات_عدول ادا کنندگان سوگند در #دادگاه_صادرکننده_حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #قسامه #عدول_از_سوگند #اعاده_دادرسی
🔳قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است.(رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #سازمان_بازرسی_کل #اعتراض_به_قرار_دادسرا
#رای_وحدت_رویه #سازمان_بازرسی_کل #اعتراض_به_قرار_دادسرا
#رای_وحدت_رویه
🔹 رای وحدت رویه شماره ۸۲۴
🔻 توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان ثبوت حکم اعسار
🔹 رای وحدت رویه شماره ۸۲۴
🔻 توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان ثبوت حکم اعسار
⭐️ رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰
مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.
بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
✨
#رای_وحدت_رویه
#حقوق
#آرا
مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.
بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
✨
#رای_وحدت_رویه
#حقوق
#آرا
⭐️رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰
هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.
بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
✨
#رای_وحدت_رویه
#حقوق
#آرا
هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.
بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
✨
#رای_وحدت_رویه
#حقوق
#آرا