🔵 قانون حمایت از مالکیت صنعتی ابلاغ شد

قانون حمایت از مالکیت صنعتی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۶۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.


➡️

🔴 بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ رئیس قوه قضائیه:

به منظور انسجام و هم افزایی بخشهای مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند.

الف – کلیه معاونتها سازمانها مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند:

۱- مفاد دستور العمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه ، مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستورالعمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس اقدام مقتضی به عمل آید.

۲-هرگونه پیشنهاد قانونگذاری یا اصلاح قانون و یا تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیماً موضوعی را به مجلس یا سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیونهای مجلس و یا دولت معرفی ننمایند.

ب- کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیونها و جلسات بررسی طرح ها لوایح یا مقررات شرکت میکنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.

✅تعدیل مبالغ ماده ۷ قانون صدور چک در سال ۱۴۰۳

✍طبق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر سه سال یک بار تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.

✅نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10

👌استعلام :

نظر به محکومیت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، به پرداخت وجوهی در حق محکوم‌له و وصول لایحه تقدیمی محکوم‌علیه مبنی بر لحاظ نمودن مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 جهت اعطای مهلت هیجده ماهه برای وصول محکوم‌به و هزینه اجرایی و با عنایت به لایحه محکوم‌له مبنی بر عدم شمول این قانون بر شرکت‌های دولتی، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در ماده واحده صدرالذکر و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 می‌شود؟


✍پاسخ:
اولاً، به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید. ثانیاً، هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سؤال شـرکت توسـعه منابع آب و نیروی ایران) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد.

🔵 چه کسانی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم هستند؟

جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی در یک ویدیوی آموزشی در خصوص اینکه چه کسانی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم هستند، توضیحاتی را بیان کرده است.

حضرت سیدالشهداء(؏) به
فرزندش امام سجاد(؏) فرمود:
سلام ِ من را به شیعیانم برسان
و بگو: پدرم غریبانه شهید شد
پس بر او اشک بریزید!

شهادت امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش تسلیت💔

✅نامه معاون اول قوه قضائیه به روسای دادگستری ها در خصوص دعاوی دریافت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی

✍خلیلی در این نامه با اشاره به ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ و تبصره ذیل آن، تاکید کرده است که دادخواست مطالبه خسارت (در صورتیکه در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر نباشد)، منوط به طی مراحل و ارائه مستندات باشد.

بهادری جهرمی: لایحه متناسب ‌سازی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر به مجلس ارسال شد

سخنگوی دولت:
🔹به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب سازی شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران رسید.
🔹در فرآیند بررسی آیین نامه با توجه به این که قانون برنامه ابلاغ شد یک مشکلی در قانون برنامه وجود داشت،حداقل بگیران در حوزه بازنشستگی از این متناسب سازی محروم شده بودند.
🔹دولت به صورت علل الحساب مبلغی را برای بازنشستگان واریز کرد و لایحه ای در دولت به تصویب رسید که با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد که در صورت موافقت مجلس،حداقل بگیران هم مشمول این قانون متناسب سازی بشوند.

🔵 مصوبه جدید دولت سیزدهم : واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بعد برای همه ایرانیان آزاد شد

علی بهادری‌ سخنگوی دولت گفت: آئین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان در جلسه امروز در دولت تصویب شد.

مردم با کدملی می‌توانند یک خودروی شخصی وارد کنند

معاون وزیر صمت:
🔹عموم مردم می‌توانند با ثبت آماری در گمرک و پرداخت حقوق ورودی و گمرکی خودرو را ترخیص کنند و نیازی به این نیست که مردم کارت بازرگانی دریافت کنند.
🔹در آیین نامه واردات خودرو مردم با کد ملی که شناسایی می‌شوند، می‌توانند برای نیاز شخصی خودرو وارد کنند.
🔹در ابتدای کار با توجه به شرایط تامین ارز یک دستگاه خودرو برای هر نفر اجازه داده شده است.

#رای_وحدت_رویه

🔹 رای وحدت رویه شماره ۸۲۴

🔻 توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان ثبوت حکم اعسار

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12



👌سوال:
وفق رأی_وحدت_رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان_عالی_کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد_تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح_دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند_عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب و قانون استفساریه مجمع_تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت_تأخیر_تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟


✍پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی_عدم_پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 کشور «مرور زمان دعاوی راجع ‌به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء‌ مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛

👈🏻بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین_دادرسی_مدنی محاسبه می‌شود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره ، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون_تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623  نیست.

✴️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درصورت فروش منزلی که جزو مستثنیات دین بوده، آیا ثمن منزل نیز جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود؟

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12



👌سوال:
وفق رأی_وحدت_رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان_عالی_کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد_تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح_دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند_عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب و قانون استفساریه مجمع_تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت_تأخیر_تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟


✍پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی_عدم_پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 کشور «مرور زمان دعاوی راجع ‌به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء‌ مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛

👈🏻بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین_دادرسی_مدنی محاسبه می‌شود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره ، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون_تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623  نیست.

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12



👌سوال:
وفق رأی_وحدت_رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان_عالی_کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد_تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح_دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند_عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب و قانون استفساریه مجمع_تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت_تأخیر_تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟


✍پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی_عدم_پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 کشور «مرور زمان دعاوی راجع ‌به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء‌ مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛

👈🏻بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین_دادرسی_مدنی محاسبه می‌شود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره ، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون_تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623  نیست.

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12



👌سوال:
وفق رأی_وحدت_رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان_عالی_کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد_تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح_دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند_عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب و قانون استفساریه مجمع_تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت_تأخیر_تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟


✍پاسخ:
در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی_عدم_پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623 کشور «مرور زمان دعاوی راجع ‌به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء‌ مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛

👈🏻بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین_دادرسی_مدنی محاسبه می‌شود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره ، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون_تجارت و رأی وحدت رویه شماره 623  نیست.

مشروح مذاکرات رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹