🔷 آیا زوجه ناشزه در فرضی که باردار باشد مستحق دریافت نفقه خواهد بود؟
🔸در این راستا در ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» همچنین در ماده ۱۱۰۹ قانون پیش گفته آمده است: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»
🔸همانگونه که ملاحظه شد قانونگذار حکم صریحی در خصوص سوال فوق ندارد اما عقیده بر تعلق نفقه به زوجه ناشزه مطلقه در فرضی که ایشان باردار باشد دارد. با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی که دلالت بر مراجعه به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی مراجع عظام تقلید و یا مراجعه به اصول حقوقی در موارد سکوت قوانین نسبت به یک مسأله حقوقی دارد، اینگونه استنتاج می‌شود که با وحدت ملاک از ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، زوجه ناشزه چون پس از طلاق به سبب باردار بودن خود مستحق دریافت نفقه تا زمان وضع حمل می‌باشد، به طریق اولی قبل از طلاق نیز تا زمان وضع حمل مستحق دریافت آن است.
🔸در این راستا در ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» همچنین در ماده ۱۱۰۹ قانون پیش گفته آمده است: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»
🔸همانگونه که ملاحظه شد قانونگذار حکم صریحی در خصوص سوال فوق ندارد اما عقیده بر تعلق نفقه به زوجه ناشزه مطلقه در فرضی که ایشان باردار باشد دارد. با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی که دلالت بر مراجعه به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی مراجع عظام تقلید و یا مراجعه به اصول حقوقی در موارد سکوت قوانین نسبت به یک مسأله حقوقی دارد، اینگونه استنتاج می‌شود که با وحدت ملاک از ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، زوجه ناشزه چون پس از طلاق به سبب باردار بودن خود مستحق دریافت نفقه تا زمان وضع حمل می‌باشد، به طریق اولی قبل از طلاق نیز تا زمان وضع حمل مستحق دریافت آن است.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
👌 استعلام:
در پرونده‌ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی طرح می‌نماید و پس از رسیدگی و اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می‌گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام و بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده و دلیل ذی‌سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱. آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲. اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳. در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می‌کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
✍ پاسخ:
۱. در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل إعمال است.
۲ و ۳. با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
👌 استعلام:
در پرونده‌ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی طرح می‌نماید و پس از رسیدگی و اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می‌گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام و بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده و دلیل ذی‌سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱. آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲. اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳. در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می‌کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
✍ پاسخ:
۱. در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل إعمال است.
۲ و ۳. با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
🔷 دادگاه بدوی شخصی را به پرداخت ۲۰ میلیارد تومان محکوم و رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی می‌شود. پرونده برای اجرای حکم به دادگاه بدوی ارسال می‌شود و این مرجع متوجه وجود اشتباه تایپی در رأی صادره شده و در قالب رأی اصلاحی مبلغ محکومیت متهم را به ۲ میلیارد تومان تبدیل و اعلام می‌نماید. چنانچه خوانده به رأی اصلاحی صادره اعتراض نماید و خواهان نیز در این مرجع به عدم ذی حقی خویش اقرار نماید، آیا دادگاه تجدیدنظر استان حق ورود در ماهیت امر و صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان بدوی را دارد؟
🔸در این راستا در ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.» همچنین در ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده: «دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالی كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهی يا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسيدگی می كند.»
🔸بنابراین با توجه به اینکه در خصوص ماهیت دعوا سابقاً رأی صادره شده و دادگاه بدوی نیز در رأی اصلاحی صرفاً به تصحیح مبلغ محکومیت خوانده اقدام نموده است، گستره رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان نیز صرفاً به بررسی این امر خلاصه می شود که آیا رأی اصلاحی صادره (نه رأی اصلی مربوط به محکومیت) مطابق قانون صادر شده است یا خیر؟
🔸به تعبیر دیگر دادگاه تجدیدنظر استان صرفاً نسبت به نظارت قضایی بر رأی اصلاحی صادره اقدام نموده و در صورتی که صحت آن را احراز نماید مبادرت به تأیید آن و در غیر این صورت نقض آن و صدور رأی مقتضی اصلاحی می‌نماید و تغییر محتوای رأی اصلی صادره بر طبق مواد فوق مشمول عنوان قاعده فراغ دادرس و قاعده اعتبار امر مختوم بوده و قانونی به شمار نمی‌رود.
🔸خاطرنشان می‌شود که حتی اگر مخالفت رأی اصلی با موازین قانونی و شرعی آشکار باشد، دادگاه تجدیدنظر استان باز هم به جهت موانع قانونی فوق حق بازگشایی پرونده اصلی و رسیدگی ماهوی را ندارد و چنین امری باید از طریق مخصوص به خود یعنی اعاده دادرسی انجام شود.
🔸در این راستا در ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.» همچنین در ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده: «دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالی كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهی يا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسيدگی می كند.»
🔸بنابراین با توجه به اینکه در خصوص ماهیت دعوا سابقاً رأی صادره شده و دادگاه بدوی نیز در رأی اصلاحی صرفاً به تصحیح مبلغ محکومیت خوانده اقدام نموده است، گستره رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان نیز صرفاً به بررسی این امر خلاصه می شود که آیا رأی اصلاحی صادره (نه رأی اصلی مربوط به محکومیت) مطابق قانون صادر شده است یا خیر؟
🔸به تعبیر دیگر دادگاه تجدیدنظر استان صرفاً نسبت به نظارت قضایی بر رأی اصلاحی صادره اقدام نموده و در صورتی که صحت آن را احراز نماید مبادرت به تأیید آن و در غیر این صورت نقض آن و صدور رأی مقتضی اصلاحی می‌نماید و تغییر محتوای رأی اصلی صادره بر طبق مواد فوق مشمول عنوان قاعده فراغ دادرس و قاعده اعتبار امر مختوم بوده و قانونی به شمار نمی‌رود.
🔸خاطرنشان می‌شود که حتی اگر مخالفت رأی اصلی با موازین قانونی و شرعی آشکار باشد، دادگاه تجدیدنظر استان باز هم به جهت موانع قانونی فوق حق بازگشایی پرونده اصلی و رسیدگی ماهوی را ندارد و چنین امری باید از طریق مخصوص به خود یعنی اعاده دادرسی انجام شود.
🔷 پدری در روز تولد فرزند خود در تهران، برای اخذ شناسنامه با نام کوچکی خاصی برای وی به اداره ثبت احوال قزوین مراجعه می‌نماید اما اداره یادشده ادعا می‌نماید که نام منتخب پدر برای فرزند از جمله اسامی ممنوعه قلمداد می‌شود و بدین جهت از صدور شناسنامه برای وی امتناع می‌نماید. پدر بر خواسته خود اصرار ورزیده و تا دو سال از تاریخ تولد برای فرزند خویش شناسنامه ای اخذ نمی‌کند. نهایتاً نامبرده دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال قزوین مبنی بر الزام به صدور شناسنامه با نام مورد درخواست خویش تقدیم می‌نماید. در این حالت با توجه به اینکه در ستون مربوط به قسمت «خواهان» نام کوچک فرزند به دلیل فقدان شناسنامه و عدم پذیرش آن از سوی ثبت احوال درج نشده است، تکلیف چیست؟
🔸در این راستا در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین
او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.»
🔸خاطرنشان می‌شود که سوال مربوطه منطبق با ماده فوق نیست زیرا این ماده مربوط به حالتی است که خواهان علی رغم داشتن هویتی دقیق و دو جزئی از قرار «نام» و «نام خانوادگی»، از ارائه یکی از آنها به دادگاه امتناع نموده باشد و حال آنکه در سوال مطروحه اساساً در سیستم ثبت احوال هیچ گونه نام کوچکی برای خواهان ثبت نشده تا آنکه ولی ایشان به عنوان نماینده قانونی وی مکلف به درج آن در دادخواست تقدیمی باشد فلذا به دلالت عقلی شمول ضمانت اجرای ماده پیش گفته بر سوال مطروحه به کلی منتفی است.
🔸در این راستا با تولد طفل در بیمارستان، مرجع یادشده برای وی مبادرت به صدور گواهی ولادت می‌نماید که چنین سندی با در نظر گرفتن احکام مقرر در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۹ قانون ثبت احوال سندی رسمی است و رابطه نسبی میان پدر و فرزند نیز بر طبق گواهی ولادت یادشده محرز است (بر طبق تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود) که چنین امری کافی برای شناسایی سمت پدر برای تقدیم دادخواست به نیابت از فرزند خود است.
🔸البته اگر بخواهیم از زاویه‌ای دیگر به واکاوی موضوع بپردازیم، باید بگوییم که در حال حاضر تا قبل از صدور شناسنامه از سوی سازمان ثبت احوال، یک نام برای فرزند از سوی پدر و مادر وی تعیین و توسط پزشک و پرستار در گواهی ولادت صادره درج می‌شود که پدر مکلف بوده با نامی که در گواهی یادشده آمده برای فرزند خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید زیرا نام یادشده به محض درج و ثبت از سوی پزشک یا پرستار دارای ارزش حقوقی مربوط به خود بوده و مادامی که گواهی ولایت یادشده ابطال نشده از اعتبار قانونی تمام و کمال برخوردار است. البته پذیرش چنین نظری موجبات عسر و حرج پدر طفل را فراهم می‌کند که روح عدالت و آرمان خواهی قاضی مخالف آن است و باید از آن پرهیز شود، بنابراین پذیرش نظر اول با واقعیات قضایی همخوانی بیشتری دارد.
🔸در این راستا در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین
او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.»
🔸خاطرنشان می‌شود که سوال مربوطه منطبق با ماده فوق نیست زیرا این ماده مربوط به حالتی است که خواهان علی رغم داشتن هویتی دقیق و دو جزئی از قرار «نام» و «نام خانوادگی»، از ارائه یکی از آنها به دادگاه امتناع نموده باشد و حال آنکه در سوال مطروحه اساساً در سیستم ثبت احوال هیچ گونه نام کوچکی برای خواهان ثبت نشده تا آنکه ولی ایشان به عنوان نماینده قانونی وی مکلف به درج آن در دادخواست تقدیمی باشد فلذا به دلالت عقلی شمول ضمانت اجرای ماده پیش گفته بر سوال مطروحه به کلی منتفی است.
🔸در این راستا با تولد طفل در بیمارستان، مرجع یادشده برای وی مبادرت به صدور گواهی ولادت می‌نماید که چنین سندی با در نظر گرفتن احکام مقرر در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۹ قانون ثبت احوال سندی رسمی است و رابطه نسبی میان پدر و فرزند نیز بر طبق گواهی ولادت یادشده محرز است (بر طبق تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود) که چنین امری کافی برای شناسایی سمت پدر برای تقدیم دادخواست به نیابت از فرزند خود است.
🔸البته اگر بخواهیم از زاویه‌ای دیگر به واکاوی موضوع بپردازیم، باید بگوییم که در حال حاضر تا قبل از صدور شناسنامه از سوی سازمان ثبت احوال، یک نام برای فرزند از سوی پدر و مادر وی تعیین و توسط پزشک و پرستار در گواهی ولادت صادره درج می‌شود که پدر مکلف بوده با نامی که در گواهی یادشده آمده برای فرزند خود مبادرت به تقدیم دادخواست نماید زیرا نام یادشده به محض درج و ثبت از سوی پزشک یا پرستار دارای ارزش حقوقی مربوط به خود بوده و مادامی که گواهی ولایت یادشده ابطال نشده از اعتبار قانونی تمام و کمال برخوردار است. البته پذیرش چنین نظری موجبات عسر و حرج پدر طفل را فراهم می‌کند که روح عدالت و آرمان خواهی قاضی مخالف آن است و باید از آن پرهیز شود، بنابراین پذیرش نظر اول با واقعیات قضایی همخوانی بیشتری دارد.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
👌 استعلام:
در پرونده‌ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی طرح می‌نماید و پس از رسیدگی و اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می‌گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام و بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده و دلیل ذی‌سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱. آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲. اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳. در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می‌کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
✍ پاسخ:
۱. در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل إعمال است.
۲ و ۳. با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
👌 استعلام:
در پرونده‌ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی طرح می‌نماید و پس از رسیدگی و اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می‌گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام و بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده و دلیل ذی‌سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱. آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟
۲. اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳. در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می‌کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
✍ پاسخ:
۱. در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل إعمال است.
۲ و ۳. با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به شماره ۷/۹۷/۱۹۹۷
👌 استعلام:
شخص الف که دارنده کارت بازرگانی است، در سال ۱۳۸۶ از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر ب قرار دهد و شخص تاجر با استفاده از وکالت نامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی‌نماید. آیا شخص الف به لحاظ سوءاستفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ درصورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال ۱۳۹۷ جرم مذکور مشمول زمان می‌شود؟
✍ پاسخ:
۱. با لحاظ اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید شخصا استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب می‌شود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است.
۲. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب ۱۳۷۸ و بند "پ" ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.
👌 استعلام:
شخص الف که دارنده کارت بازرگانی است، در سال ۱۳۸۶ از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر ب قرار دهد و شخص تاجر با استفاده از وکالت نامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی‌نماید. آیا شخص الف به لحاظ سوءاستفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ درصورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال ۱۳۹۷ جرم مذکور مشمول زمان می‌شود؟
✍ پاسخ:
۱. با لحاظ اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید شخصا استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب می‌شود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است.
۲. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب ۱۳۷۸ و بند "پ" ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚫️فیلم دفاع از پایان نامه دکتری حقوق با موضوع ارث بلاوارث رییس جمهور رییسی با نمره ۲۰ دکتر محقق داماد
شهید حجة الاسلام سید ابراهیم رئیسی پس از اتمام دوره سطح حوزه ، توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان «ارث بلا وارث» در سال ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.
شهید سید ابراهیم رئیسی با تکمیل تحقیقات خود در رشته فقه و حقوق، موفق به اخذ مدرک عالی ترین سطح حوزه (سطح چهار) شد و در نهایت رساله دکترای خود را با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع کرد. و با اخذ نمره ممتاز به درجه دکترای فقه و حقوق نائل شد.
🔻پایان نامه دکتری آقای رئیسی با استاد محقق داماد بود و با نمره ۲۰ پذیرفته شد.
شهید حجة الاسلام سید ابراهیم رئیسی پس از اتمام دوره سطح حوزه ، توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان نامه خویش با عنوان «ارث بلا وارث» در سال ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.
شهید سید ابراهیم رئیسی با تکمیل تحقیقات خود در رشته فقه و حقوق، موفق به اخذ مدرک عالی ترین سطح حوزه (سطح چهار) شد و در نهایت رساله دکترای خود را با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع کرد. و با اخذ نمره ممتاز به درجه دکترای فقه و حقوق نائل شد.
🔻پایان نامه دکتری آقای رئیسی با استاد محقق داماد بود و با نمره ۲۰ پذیرفته شد.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به شماره ۷/۹۷/۱۹۹۷
👌 استعلام:
شخص الف که دارنده کارت بازرگانی است، در سال ۱۳۸۶ از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر ب قرار دهد و شخص تاجر با استفاده از وکالت نامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی‌نماید. آیا شخص الف به لحاظ سوءاستفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ درصورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال ۱۳۹۷ جرم مذکور مشمول زمان می‌شود؟
✍ پاسخ:
۱. با لحاظ اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید شخصا استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب می‌شود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است.
۲. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب ۱۳۷۸ و بند "پ" ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.
👌 استعلام:
شخص الف که دارنده کارت بازرگانی است، در سال ۱۳۸۶ از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر ب قرار دهد و شخص تاجر با استفاده از وکالت نامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی‌نماید. آیا شخص الف به لحاظ سوءاستفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ درصورت شمول قانون مذکور، آیا با طرح شکایت در سال ۱۳۹۷ جرم مذکور مشمول زمان می‌شود؟
✍ پاسخ:
۱. با لحاظ اینکه طبق تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید شخصا استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب می‌شود؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است.
۲. بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب ۱۳۷۸ و بند "پ" ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.
🔷 شخصی از دیگری به اتهام قتل عمدی شکایت می‌نماید و بازپرس در خصوص وی مبادرت به صدور قرار تأمین از نوع وثیقه ۵ میلیارد تومانی می‌نماید. متهم که خود فاقد وثیقه است، سند ملک دیگری را از قرار ماهانه ۲۰ میلیون تومان اجاره می‌نماید تا از بازداشت خویش به جهت عجز از ناتوانی وثیقه جلوگیری نماید. پس از مدت ۲۴ ماه در خصوص اتهام ایشان قرار منع تعقیب صادر می‌شود. آیا وی می‌تواند از باب خسارات دادرسی اجرت المثل مربوط به تهیه وثیقه ملکی را از شاکی تقاضا نماید؟
🔸در این راستا در ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.» همچنین در ماده ۵۲۰ قانون یادشده نیز آمده: «درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» در ماده ۵۲۱ قانون اخیرالذکر نیز آمده: «هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه
نمود.»
🔸اول اینکه با در نظر گرفتن ماده ۵۱۹ قانون صدرالذکر چنین هزینه‌ای برای اینکه خسارات دادرسی به معنای خاص محسوب و قابلیت مطالبه را پیدا نماید باید «به طور مستقیم مربوط به دادرسی» بوده و «به طور مستقیم برای دفاع لازم» باشد و حال آنکه با صدور قرار وثیقه فرض بر این است که متهم خود باید مبادرت به ایداع وثیقه می نمود و اجاره وثیقه از شخص دیگر به سبب ناتوانی وی از معرفی آن، حکایت از این دارد که چنین امری به طور مستقیم مربوط به دادرسی نبوده و همچنین به طور مستقیم برای دفاع نیز لازم نبوده زیرا «دفاع» به معنای خاص مربوط به ماهیت پرونده و اصل حق مورد ادعایی است؛ هرچند که متهم با وصف آزاد بودن و تودیع وثیقه با فراغ خاطر بهتری می‌توانست مبادرت به دفاع از خود نماید.
🔸علاوه بر آنچه گفته شد، مطابق عمومات مبحث تقصیر که خود نیز یکی از فروعات قاعده فقهی «لاضرر» محسوب می‌شود، شاکی باید در خصوص ورود زیان وارده بر متهم به واسطه بازداشت ایشان مرتکب تقصیر شده باشد و حال آنکه صرف صدور منع تعقیب در این باره معرف تقصیر ایشان نیست زیرا با در نظر گرفتن اصل ۳۴ قانون اساسی تقاضای دادرسی حق مسلم هر شخص ایرانی محسوب می‌شود و صرف اعمال حق نیز موجب مسئولیت نخواهد شد مگر آنکه از آن سو استفاده شده باشد (اصل ۴۰ قانون اساسی).
🔸همچنین، ارکان مسئولیت مدنی عبارت اند از ورود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و وجود رابطه سببیت عرفی میان عمل مرتکب و زیان وارده (باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، ص ۶۰) و حال آنکه صدور قرار تامین در حق متهم نه نتیجه مستقیم و بلاواسطه شکایت شاکی، بلکه با در نظر گرفتن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نتیجه ارزیابی شرایط، اوضاع احوال و ادله حاکم بر پرونده از سوی بازپرس بوده و اساساً بازپرس این اختیار را داشته که با در نظر گرفتن شاخصه‌های ده گانه مقرر در ماده ۲۵۰ قانون پیش گفته قرار تامین دیگری از جمله کفالت، وجه التزام و یا التزام به حضور با قول شرف صادر نماید.
🔸البته چنانچه متهمی که در خصوص اتهام ایشان قرار منع تعقیب صادر شده علیه شاکی شکایتی مبنی بر افتراء مطرح و دادگاه مجرمیت نامبرده را احراز نماید، با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان قائل بر مسئولیت ایشان به منظور پرداخت اجرت المثل اجاره سند به منظور صدور قرار قبولی وثیقه بود زیرا دادگاه در هنگام محکومیت ایشان با در نظر گرفتن ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی سوء نیت عام وی یعنی علم به موضوع جرم (در اینجا موضوع جرم بی‌گناهی متهمی است که بازپرس در خصوص اتهام وی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده است) را احراز نموده که چنین امری به مثابه تقصیر ایشان محسوب می‌شود است. در این راستا در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «هرگاه رأی قطعی كيفری مؤثر در ماهيت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی كه به امر حقوقی يا ضرر و زيان رسيدگی می كند، لازم‌الاتباع است.»
🔸در این راستا در ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.» همچنین در ماده ۵۲۰ قانون یادشده نیز آمده: «درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» در ماده ۵۲۱ قانون اخیرالذکر نیز آمده: «هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه
نمود.»
🔸اول اینکه با در نظر گرفتن ماده ۵۱۹ قانون صدرالذکر چنین هزینه‌ای برای اینکه خسارات دادرسی به معنای خاص محسوب و قابلیت مطالبه را پیدا نماید باید «به طور مستقیم مربوط به دادرسی» بوده و «به طور مستقیم برای دفاع لازم» باشد و حال آنکه با صدور قرار وثیقه فرض بر این است که متهم خود باید مبادرت به ایداع وثیقه می نمود و اجاره وثیقه از شخص دیگر به سبب ناتوانی وی از معرفی آن، حکایت از این دارد که چنین امری به طور مستقیم مربوط به دادرسی نبوده و همچنین به طور مستقیم برای دفاع نیز لازم نبوده زیرا «دفاع» به معنای خاص مربوط به ماهیت پرونده و اصل حق مورد ادعایی است؛ هرچند که متهم با وصف آزاد بودن و تودیع وثیقه با فراغ خاطر بهتری می‌توانست مبادرت به دفاع از خود نماید.
🔸علاوه بر آنچه گفته شد، مطابق عمومات مبحث تقصیر که خود نیز یکی از فروعات قاعده فقهی «لاضرر» محسوب می‌شود، شاکی باید در خصوص ورود زیان وارده بر متهم به واسطه بازداشت ایشان مرتکب تقصیر شده باشد و حال آنکه صرف صدور منع تعقیب در این باره معرف تقصیر ایشان نیست زیرا با در نظر گرفتن اصل ۳۴ قانون اساسی تقاضای دادرسی حق مسلم هر شخص ایرانی محسوب می‌شود و صرف اعمال حق نیز موجب مسئولیت نخواهد شد مگر آنکه از آن سو استفاده شده باشد (اصل ۴۰ قانون اساسی).
🔸همچنین، ارکان مسئولیت مدنی عبارت اند از ورود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و وجود رابطه سببیت عرفی میان عمل مرتکب و زیان وارده (باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، ص ۶۰) و حال آنکه صدور قرار تامین در حق متهم نه نتیجه مستقیم و بلاواسطه شکایت شاکی، بلکه با در نظر گرفتن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نتیجه ارزیابی شرایط، اوضاع احوال و ادله حاکم بر پرونده از سوی بازپرس بوده و اساساً بازپرس این اختیار را داشته که با در نظر گرفتن شاخصه‌های ده گانه مقرر در ماده ۲۵۰ قانون پیش گفته قرار تامین دیگری از جمله کفالت، وجه التزام و یا التزام به حضور با قول شرف صادر نماید.
🔸البته چنانچه متهمی که در خصوص اتهام ایشان قرار منع تعقیب صادر شده علیه شاکی شکایتی مبنی بر افتراء مطرح و دادگاه مجرمیت نامبرده را احراز نماید، با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان قائل بر مسئولیت ایشان به منظور پرداخت اجرت المثل اجاره سند به منظور صدور قرار قبولی وثیقه بود زیرا دادگاه در هنگام محکومیت ایشان با در نظر گرفتن ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی سوء نیت عام وی یعنی علم به موضوع جرم (در اینجا موضوع جرم بی‌گناهی متهمی است که بازپرس در خصوص اتهام وی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده است) را احراز نموده که چنین امری به مثابه تقصیر ایشان محسوب می‌شود است. در این راستا در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «هرگاه رأی قطعی كيفری مؤثر در ماهيت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی كه به امر حقوقی يا ضرر و زيان رسيدگی می كند، لازم‌الاتباع است.»
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ به شماره ۷/۹۹/۱۰۱۳
👌 استعلام:
با توجه به اینکه طبق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباري مصوب سال ۱۳۹۵ مسئولیت بیمه‌گر در پرداخت خسارت به زیاندیده در حد هزینه‌هاي تعمیر خودرو می‌باشد و بیش از آن مسئولیتی ندارد آیا پرداخت خسارت ناشی از از افت قیمت خودرو نیز بر عهده بیمه‌گر می‌باشد یا پرداخت آن بر عهده مقصر حادثه است؟
✍ پاسخ:
با توجه به اطلاق بند «ب» ماده ۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ و اینکه افت قیمت، عرفاً زیان تلقی می‌شود، بنابراین مطالبه آن از بیمه‌گر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بلامانع است.
👌 استعلام:
با توجه به اینکه طبق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباري مصوب سال ۱۳۹۵ مسئولیت بیمه‌گر در پرداخت خسارت به زیاندیده در حد هزینه‌هاي تعمیر خودرو می‌باشد و بیش از آن مسئولیتی ندارد آیا پرداخت خسارت ناشی از از افت قیمت خودرو نیز بر عهده بیمه‌گر می‌باشد یا پرداخت آن بر عهده مقصر حادثه است؟
✍ پاسخ:
با توجه به اطلاق بند «ب» ماده ۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ و اینکه افت قیمت، عرفاً زیان تلقی می‌شود، بنابراین مطالبه آن از بیمه‌گر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بلامانع است.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰
👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.
✍ پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.
👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.
✍ پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.
مراکز_خانواده.pdf
82.8 KB
دانلود کنید:
تعرفه جدید مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه
تعرفه جدید مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه
ملاقات با فرزند بعد از طلاق
طبق ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات فرزند بعد از طلاق خود را دارد . تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. بنا به این ماده، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود. اما در هر صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات وچگونگی آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می کند.
شرایط ملاقات فرزند بعد از طلاق
هر یک از والدین حق دارند که در فاصله زمانی معین، با کودک خود ملاقات کنند، معمولاً دادگاه‌ها با توجه به سن طفل و وابستگی‌های عاطفی، ساعات یا یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این کار اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، صحیح نیست چرا که باعث اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود. اما نمی‌توان به طور کلی پدر یا مادری را که حضانت به عهده او نیست، از ملاقات با فرزندش منع کرد چرا که این کار برخلاف قانون است با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای کودک خطرناک باشد و موجب وارد شدن ضرر به او شود، دادگاه می‌تواند فواصلی را که برای ملاقات تعیین می‌کند، طولانی‌تر باشد و مثلاً به جای هفته‌ای یک بار، ماهی یک بار یا هر چند ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص دیگری انجام بگیرد. البته زمانی که ملاقات با کودک، موجب ترس از به خطر افتادن جان او شود، و یا اینکه پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، با فرزندشان شد. همچنین اگر طفل مایل به ملاقات با یکی از والدین خود نباشد، اجرای احکام با دستور دادگاه اعمال حق ملاقات طفل را به تأخیر می‌اندازد تا با مشاوره خانواده شرایط روحی لازم برای طفل جهت ملاقات حاصل گردد.
زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق
براساس ماده 1174 قانون مدنی:تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. بنابراین در صورتی که در خصوص زمان و مکان ملاقات میان والدین توافقی حاصل شود ، بر اساس آن عمل می شود و در صورتی که اختلافی باشد ، دادگاه زمان و مکان ملاقات را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می کند که ممکن است یک الی دو بار در آخر هفته و در ساعات بخصوصی باشد.
باتوجه به اینکه تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق معمولا موجب اختلافات بسیاری در والدین می شود ، موارد ذیل حائز اهمیت اند:
زمان ملاقات را می توان افزایش یا کاهش داد البته در این درخواست مصلحت طفل در نظرگرفته می شود.
همچنین ، در صورت عدم توافق در خصوص مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق، تعیین مکان با حکم دادگاه خواهد بود.
ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند
جلوگیری از ملاقات با فرزند صدمات روحی و معنوی فراوانی را برای فرزند و همچنین پدر یا مادر وی خواهد داشت . به همین دلیل است که در قانون حمایت خانواده تمهیداتی در راستای جلوگیری از ملاقات با فرزند اندیشیده شده است .
ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند در این قانون شامل موارد ذیل است:
نخست اینکه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست ، یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود ، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند .
دوم اینکه هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. بنابراین عدم بازگرداندن و جلوگیری از ملاقات با فرزند می تواند سبب شود که بنا به تقاضای ذی نفع حکم بازداشت اجرا شود.
طبق ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات فرزند بعد از طلاق خود را دارد . تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. بنا به این ماده، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود. اما در هر صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات وچگونگی آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می کند.
شرایط ملاقات فرزند بعد از طلاق
هر یک از والدین حق دارند که در فاصله زمانی معین، با کودک خود ملاقات کنند، معمولاً دادگاه‌ها با توجه به سن طفل و وابستگی‌های عاطفی، ساعات یا یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این کار اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، صحیح نیست چرا که باعث اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود. اما نمی‌توان به طور کلی پدر یا مادری را که حضانت به عهده او نیست، از ملاقات با فرزندش منع کرد چرا که این کار برخلاف قانون است با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای کودک خطرناک باشد و موجب وارد شدن ضرر به او شود، دادگاه می‌تواند فواصلی را که برای ملاقات تعیین می‌کند، طولانی‌تر باشد و مثلاً به جای هفته‌ای یک بار، ماهی یک بار یا هر چند ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص دیگری انجام بگیرد. البته زمانی که ملاقات با کودک، موجب ترس از به خطر افتادن جان او شود، و یا اینکه پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، با فرزندشان شد. همچنین اگر طفل مایل به ملاقات با یکی از والدین خود نباشد، اجرای احکام با دستور دادگاه اعمال حق ملاقات طفل را به تأخیر می‌اندازد تا با مشاوره خانواده شرایط روحی لازم برای طفل جهت ملاقات حاصل گردد.
زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق
براساس ماده 1174 قانون مدنی:تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. بنابراین در صورتی که در خصوص زمان و مکان ملاقات میان والدین توافقی حاصل شود ، بر اساس آن عمل می شود و در صورتی که اختلافی باشد ، دادگاه زمان و مکان ملاقات را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می کند که ممکن است یک الی دو بار در آخر هفته و در ساعات بخصوصی باشد.
باتوجه به اینکه تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق معمولا موجب اختلافات بسیاری در والدین می شود ، موارد ذیل حائز اهمیت اند:
زمان ملاقات را می توان افزایش یا کاهش داد البته در این درخواست مصلحت طفل در نظرگرفته می شود.
همچنین ، در صورت عدم توافق در خصوص مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق، تعیین مکان با حکم دادگاه خواهد بود.
ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند
جلوگیری از ملاقات با فرزند صدمات روحی و معنوی فراوانی را برای فرزند و همچنین پدر یا مادر وی خواهد داشت . به همین دلیل است که در قانون حمایت خانواده تمهیداتی در راستای جلوگیری از ملاقات با فرزند اندیشیده شده است .
ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند در این قانون شامل موارد ذیل است:
نخست اینکه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست ، یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود ، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند .
دوم اینکه هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. بنابراین عدم بازگرداندن و جلوگیری از ملاقات با فرزند می تواند سبب شود که بنا به تقاضای ذی نفع حکم بازداشت اجرا شود.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰
👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.
✍ پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.
👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.
✍ پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.
✴️ تهیه یک لایحه برای تشدید مجازات شهادت دروغ
سخنگوی قوه قضاییه:
🔸در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت قیمت داشت و تا میزانی می‌توانستند شاهدین شهادت دهند، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است اما احتمال سوء استفاده آن وجود دارد.
🔸 در لایحه‌ای اصلاحی که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، برخورد با شهادت دروغ پیش بینی شده است تا مشکل شهادت دروغ برای همیشه در سیستم قضایی ما مرتفع شود.
سخنگوی قوه قضاییه:
🔸در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت قیمت داشت و تا میزانی می‌توانستند شاهدین شهادت دهند، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است اما احتمال سوء استفاده آن وجود دارد.
🔸 در لایحه‌ای اصلاحی که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، برخورد با شهادت دروغ پیش بینی شده است تا مشکل شهادت دروغ برای همیشه در سیستم قضایی ما مرتفع شود.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰
👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.
✍ پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.
👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.
✍ پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰
👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.
✍ پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.
👌 استعلام:
نظر به موجب ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوي یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رأي قطعی صادره از محاکم دادگستري درخصوص دعوی ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند.
✍ پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه درخصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجراي ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، درصورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه درخصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود.
🌐 قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
🔹 طبق اعلام شورای نگهبان در نشست خبری روز ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، اصلاحاتی که در جلسه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
🔹بر این اساس و طبق آخرین اصلاحات مجلس بر طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی، متن این قانون به شرح تصویر است.
🔹با این وجود جهت اجرای این قانون باید در انتظار انتشار این قانون در روزنامه رسمی کشور باشیم.
🔹 طبق اعلام شورای نگهبان در نشست خبری روز ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، اصلاحاتی که در جلسه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
🔹بر این اساس و طبق آخرین اصلاحات مجلس بر طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی، متن این قانون به شرح تصویر است.
🔹با این وجود جهت اجرای این قانون باید در انتظار انتشار این قانون در روزنامه رسمی کشور باشیم.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۷
👌 استعلام؛
مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معناي اعتباری و شأنی دادگاه هم درجه، هم صنف و همنوع است؟
چنانچه مقصود معنای نخست است، درصورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟
✍ پاسخ:
اولاً، با عنایت به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله بند ۲ ماده ۸۴ این قانون که عبارت «همان دادگاه» را کنار «دادگاه هم عرض دیگر» به کار برده است و ذیل ماده ۹۲ این قانون که از عبارت «نزدیکترین دادگاه هم‌عرض» استفاده کرده است و بند «ج» ماده ۴۰۱ همین قانون که عبارت «نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر» را به کار برده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و موارد آن احصایی و باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.
ثانیاً، نظر به این که شعبه‌های مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته می‌شوند، در نتیجه احکام متضاد نیز می‌توانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبه‌ای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند.
👌 استعلام؛
مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معناي اعتباری و شأنی دادگاه هم درجه، هم صنف و همنوع است؟
چنانچه مقصود معنای نخست است، درصورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟
✍ پاسخ:
اولاً، با عنایت به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله بند ۲ ماده ۸۴ این قانون که عبارت «همان دادگاه» را کنار «دادگاه هم عرض دیگر» به کار برده است و ذیل ماده ۹۲ این قانون که از عبارت «نزدیکترین دادگاه هم‌عرض» استفاده کرده است و بند «ج» ماده ۴۰۱ همین قانون که عبارت «نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر» را به کار برده است و با توجه به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و موارد آن احصایی و باید به قدر متیقن اکتفا شود، بنابراین مقصود از «همان دادگاه» مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده «شعبه یا شعب متعدد یک دادگاه در یک حوزه قضایی» است.
ثانیاً، نظر به این که شعبه‌های مختلف از یک حوزه قضایی یک دادگاه انگاشته می‌شوند، در نتیجه احکام متضاد نیز می‌توانند از دو شعبه مختلف از دادگاه یک حوزه قضایی صادر شده باشند و شعبه‌ای که حکم متضاد اخیر را صادر کرده است، به دادخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌کند.