🟡پیامک سراسری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پی حواشی به وجود آمده در آزمون‌های اخیر سازمان سنجش:

🔻همراه داشتن هرگونه وسیله ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار در آزمون سراسری تخلف محسوب و باعث محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال می‌گردد. همچنین تلاش برای دستیابی به سوالات و افشای آن مجازات زندان را در پی خواهد داشت.

🔵دانلود لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ مصوب ۲۸ فروردین مجلس شورای اسلامی

فهرست لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳
طبق فایل منتشر شده از این لایحه، این قانون شامل ۵ کتاب و ۱۳۴۳ ماده است که عناوین این کتاب ها عبارتند از:

🔻کتاب اول- قراردادهای تجارتی
🔻کتاب دوم-اسناد تجارتی
🔻کتاب سوم-تجارت و مقررات حاکم بر آن
🔻کتاب چهارم – اشخاص حقوقی
🔻کتاب پنجم- ورشکستگی

🔵 با تصویب مجلس؛ کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۶ این طرح را اصلاح کردند.

ماده (۶) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود و یک بند به عنوان بند (ب) به این ماده الحاق می‌گردد:

ماده ۶- در ماده (۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح می‌شود. همچنین در ماده مذکور عبارت «حسابهای بانکی» به عبارت «حسابهای خود را به عنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه می‌شود:

سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب‌های تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه‌ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسابهای مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظف‌اند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب‌ها اقدام نمایند.

الف- کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شوند، مگر آنکه به‌عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.

ب- کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نمی‌باشد؛ این حکم درخصوص حساب‌های تجاری مشترک جاری نمی‌باشد.

عنوان بند (ب) ماده (۶) به بند (پ) اصلاح می‌گردد و دو بند به عنوان بندهای (ت) و (ث) به این ماده الحاق می‌گردد:

پ- کلیه وجوه واریزی به حساب‌های تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیت‌های صاحب حساب محسوب می‌شود. همچنین وجوه واریزی به حساب‌های تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه‌کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می‌شوند.

ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه‌های‌ زمانی مشخص به حساب‌های غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد نصاب‌های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌شود. بازه زمانی و حدنصاب‌های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش‌ها با ارائه اسناد و مدارک نمی‌باشد. سازمان موظف است نصاب های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.

ث- حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری که به‌منظور انجام فعالیت‌های غیرانتفاعی استفاده می‌شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت‌های خود مکلف به اعلام آن‌ها به مراجع ذی‌ربط هستند، از قبیل حساب‌های مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب‌های متعلق به تنخواه گردان‎های اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظف‌اند، این حساب‌ها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند (پ) این ماده در خصوص این حساب‌ها جاری نمی‌باشد.

عنوان بند (ت) ماده (۶) به بند (ج) تغییر می‌یابد و به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ج- به‌منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:

۱- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصربفرد آن را در زمان واریز وجه به‌عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.

۲- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنش‌های متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.

سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید؛ آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف ششماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط حسب موضوع تهیه می‏شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به شماره ۷/۱۴۰۱/۹۷۳


👌سوال :
درصورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل درخصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایام تصدي دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی داراي وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیش گفته، آیا موکل صرفاً می‌تواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیم یافته بر اساس وکالتنامه را مطالبه کند یا موکل می تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟

✍ پاسخ:

اولاً دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا می‌تواند مستقلاً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود.

ثانیاً در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرفنظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی‌تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مدنظر بوده است.

ثالثاً در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص می‌دهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که درصورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ به شماره ۷/۹۹/۳۶۱


👌سوال :

با توجه به تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟

✍ پاسخ:

صرفنظر از آنکه تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده ۹ این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذی نفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگلها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذی نفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه‌ای که در مرکز استانها تشکیل می‌شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است ...»؛ در حالی که شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذی نفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده‌اند را برای رسیدگی به اعتراض می‌پذیرد و آرایی که صادر می‌کند، اظهارنظر درمورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ درصورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکوم‌له به عنوان مالک نیز شناخته می‌شود. بنابراین از آنجا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلف‌فیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می‌شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات
مالکیت نیست؛ به ویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می‌گیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۹/۳/۰۶ به شماره ۷/۹۹/۲۴۴



👌 استعلام؛

در پرونده مطالبه مهریه در اجرای احکام ملکی توقیف می‌شود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجراي احکام ملک را خریداري کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟ 

✍ پاسخ:

مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و براي رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند.

#دهم_۱۰تومانی
ما این ماه‌های اول سال رو تو سیستان و بلوچستان کنگر خوردیم و لنگر انداختیم؛ برای همینم دهم ۱۰ تومانی این ماه قراره مدارس آسیب دیده از سیل رو تعمیر و تجهیز کنه تا بچه‌ها سال تحصیلی جدید رو با ذوق شروع کنن.

ما که سیستان و بلوچستانیم؛ اگر دوست داشتی تو تعمیر و تجهیز مدارس تو هم حضور داشته باشی، این لینک پرداخت مستقیممونه:

📍https://boon.emamrezaeeha.ir/payment?id=65

اینم شماره کارتمونه:

📍5041-7211-1165-8358

#جمعیت_بین‌المللی_امام_رضایی‌ها
@emamrezaeeha_ir

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ به شماره ۷/۱۴۰۰/۶۸۴

👌سوال:

در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:

۱. آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟

۲. آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟

✍ پاسخ:

۱ و ۲. قانون‌گذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17

👌سوال:
در دیگر فروضی که خواسته ابطال اجراییه است (به هر جهتی)، آیا دعوا مالی است یا غیر مالی؟

✍پاسخ:
اولا، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.
ثانیا، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می یابد.
ثالثا، در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای الف و ب ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباها اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علی الاصول مالی تلقی می شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.

🟠رایگان شدن درمان کودکان زیر ۷ سال از امروز در کلیه بیمارستان‌های دولتی و واحد‌های مرتبط دانشگاه ها

🔸از امروز کلیه بیمارستان‌های دولتی و واحد‌های مرتبط دانشگاه مکلف هستند پذیرش، بستری، اعمال جراحی، اقدامات تشخیصی–درمانی و ترخیص کودکان زیر ۷ سال بیمه‌شده را به‌صورت رایگان انجام دهند و خلاف آن در صورت گزارش جرم انگاری شده است

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17

👌سوال:
در دیگر فروضی که خواسته ابطال اجراییه است (به هر جهتی)، آیا دعوا مالی است یا غیر مالی؟

✍پاسخ:
اولا، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.
ثانیا، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می یابد.
ثالثا، در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای الف و ب ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباها اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علی الاصول مالی تلقی می شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.

🔵 بخشنامه معاون دادگستری کل تهران: درصورت پیوست وکالتنامه الکترونیک  نیازی به قراردادن تصویر آن بعنوان ضمائم نیست

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17

👌سوال:
در دیگر فروضی که خواسته ابطال اجراییه است (به هر جهتی)، آیا دعوا مالی است یا غیر مالی؟

✍پاسخ:
اولا، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.
ثانیا، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می یابد.
ثالثا، در صورتی که مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای الف و ب ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباها اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علی الاصول مالی تلقی می شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.

✅صدور رای وحدت رویه جدید

👌جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.

قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد.


✍در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.

بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند.

متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

🔵 شیوه نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد

شیوه نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ به شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۱۰ توسط رئیس سازمان ثبت ابلاغ شد

در اجرای راهکارهای (۹) و (۱۰) از مأموریت ۷ مربوط به حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳/۱/۷ ریاست محترم و عالی قوه قضائیه و توجه به ظرفیت مقرر در فراز ج ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و فراز الف از ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۶۵۵ قانون آیین نامه دادرسی کیفری و نیز بند ج از ماده ۴ آئین نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاههای اجراتی به شماره ۲۰۶/۹۳/۷۷۴۰ ۹۳/۶/۱۰ مصوب ۱۳۹۳ شورای عالی اداری و توجها به عمومات قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به منظور سهولت و دسترسی سریع عموم مردم به خدمات غیر حضوری قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی، شیوه نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر ابلاغ میشود.

بخش اول : درخواست غیر حضوری تنظیم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی

ماده ۱- با راه اندازی سامانه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی در سکوی (کاتب کلیه درخواست های تنظیم اسناد رسمی و خدمات ثبتی به دفترخانه از سامانه سکوی مزبور پذیرش خواهد شد.

ماده ۲- سردفتر مکلف است به محض دریافت درخواست نسبت به بررسی پذیرش یا عدم پذیرش درخواست غیر حضوری تنظیم سند یا سایر خدمات ثبتی اقدام نماید.

تبصره ۱- در صورت عدم پذیرش درخواست سردفتر مکلف است در اجرای ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی با ذکر علت مراتب را زیر درخواست مربوطه درج نماید در این صورت متقاضی امکان ویرایش درخواست را خواهد
داشت.

تبصره ۲ - در صورت نقص مدارک یا نیاز به اطلاعات و مدارک تکمیلی سردفتر مکلف است اطلاع رسانی لازم موارد نقص را بصورت جامع زیر درخواست مربوطه به متقاضی اعلام نماید. متقاضی باید از طریق سکوی کاتب نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام نماید.

تبصره ۳ - چنانچه پس از پذیرش درخواست تنظیم سند و انجام سایر خدمات ثبتی امکان پذیر نباشد سردفترباید علت را مطابق تبصره ۱ زیر درخواست درج و اعلام نماید.

بخش دوم : تنظیم غیر حضوری اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی

ماده ۳- ثبت کلیه اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با احراز هویت الکترونیک و استفاده از امضای دیجیتال و بدون مراجعه حضوری متقاضی در دفتر اسناد رسمی امکان پذیر است.

تبصره - اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج از طریق سکوی کاتبتعیین می شود.

ماده ۴ - سردفتر به محض احراز هویت الکترونیک از طریق سکوی کاتب و امضای دیجیتال توسط متقاضی یا اصحاب سند نسبت به تأیید نهایی اقدام می نماید.

تبصره ۱- توجهاً به اطلاق و عموم واژه " اعضاء در عبارت امضای شخص یا اشخاص مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به امضای فیزیکی و نیز دیجیتال تأیید نسخه پیش نویس باید توسط اصحاب سند از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) انجام و ملاک عمل برای اخذ شناسه یکتا توسط سردفتر است.

تبصره ۲- اطلاعات مربوط به تأیید الکترونیک متقاضی اصحاب سند در نسخ پشتیبان و نهایی سند درجمی گردد.

ماده ۵- پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه توسط متقاضی، از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) به صورت الکترونیک انجام می پذیرد.

ماده ۶ - متقاضی ارائه خدمات غیر حضوری بعد از پذیرش درخواست نیز در هر مقطعی میتواند ادامه فرآیند را به صورت حضوری در همان دفترخانه پیگیری و انجام دهد در این صورت هزینه‌های وصولی بابت ارائه خدمات غیر حضوری مسترد نخواهد شد.

ماده ۷- فرآیند اطلاع رسانی خدمات موضوع این شیوه نامه از طریق سکوی کاتب انجام می پذیرد.

ماده ۸- نظارت بر اجرای صحیح این شیوه نامه برعهده معاونت امور استاد معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و کانون سردفتران و دفتریاران میباشد.

✅صدور رای وحدت رویه جدید

👌جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.

قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد.


✍در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.

بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند.

متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

🔵 فرآیند تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی در چند دقیقه

سیاح رییس مرکز بهبود محیط کسب وکار از همه فعالان اقتصادی و کسب و کارها خواست تا در منزل، آسان و رایگان مجوز خود را سریعا الکترونیکی کنند.

مطابق قانون همه کسب وکارها تا ۲۵ اردیبهشت باید مجوز خود را الکترونیکی کنند و پس از آن تمامی خدمات دولتی فقط با داشتن مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) ارائه می‌شود.

برای دریافت مجوز الکترونیکی فقط کافیه  وارد درگاه ملی مجوزها شوید و نسبت به تبدیل مجوز کاغذی وقدیمی خود اقدام کنید.

✅صدور رای وحدت رویه جدید

👌جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.

قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد.


✍در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.

بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند.

متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

🔷 پدری در روز تولد فرزند خود در تهران، برای اخذ شناسنامه با نام کوچکی خاصی برای وی به اداره ثبت احوال قزوین مراجعه می‌نماید اما اداره یادشده ادعا می‌نماید که نام منتخب پدر برای فرزند از جمله اسامی ممنوعه قلمداد می‌شود و بدین جهت از صدور شناسنامه برای وی امتناع می‌نماید. پدر بر خواسته خود اصرار ورزیده و تا دو سال از تاریخ تولد برای فرزند خویش شناسنامه ای اخذ نمی‌کند. نهایتاً نامبرده دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال قزوین مبنی بر الزام به صدور شناسنامه با نام مورد درخواست خویش تقدیم می‌نماید. نماینده اداره ثبت احوال قزوین با حضور در جلسه دادگاه اعلام می‌نماید که فرزند خواهان در حوزه شهرستان و حتی استان قزوین به دنیا نیامده و پدر ایشان باید دادخواست خویش را به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به عنوان محل تولد فرزند مطرح نماید فلذا دعوا متوجه اداره مطبوع ایشان نیست. در این حالت تکلیف چیست؟

🔸در این خصوص خاطرنشان می‌شود که قانونگذار در این باره حکم صریحی ارائه نداده و به طور کلی بر طبق بند «الف» ماده ۱ و مواد ۳۵ تا ۳۷ قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه را یکی از وظایف سازمان ثبت احوال کل «کشور» معرفی اما واحد منطقه‌ای خاصی را نیز برای این امر تعیین ننموده (محل تولد فرزند، محل تولد پدر ایشان و...)، فلذا وظیفه مذکور به طور ذاتی بر عهده سازمان ثبت احوال کل کشور است که ادارات ثبت احوال سراسر کشور مستغرق در شخصیت حقوقی آن هستند و همگی از این حیث صلاحیت انجام آن را دارند. بنابراین ایراد اداره خوانده مبنی بر عدم توجه دعوا به اداره مطبوع ایشان موجه نیست.

🔸با توجه به آنچه گفته شد، برای مثال پدری که خود متولد تهران است و فرزند ایشان در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی به دنیا آمده، می‌تواند با در دست داشتن گواهی ولادت و سایر مدارک لازم، از اداره ثبت احوال یاسوج (مرکز استان کهگیلویه بویراحمد) تقاضای صدور شناسنامه برای فرزند خویش را نماید و اداره مذکور نیز مکلف به صدور آن است.

🔸به تعبیر دیگر صدور شناسنامه حق مُسَلَّم هر شخص ایرانی و تکلیف اداره سازمان ثبت احوال کل کشور است که اعمال آن از سوی هر یک از ادارات ثبت احوال سراسر کشور، انجام وظیفه از سوی این مرجع و دریافت حق از سوی مخاطب آن محسوب می‌شود همانند صدور کارت عابر بانک از سوی هر یک از شعبه یک بانک در سراسر کشور در صورت مفقود شدن آن و یا ثبت نام وام ازدواج از سوی زوجین در شهری به غیر از شهر محل سکونت خود و یا شهر محل وقوع عقد که در هر صورت بانک مکلف به تشکیل پرونده برای آنان و پرداخته وجه موضوع وام است.

✅ رأی وحدت رویه شماره ٧٠٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ درخصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق ھای زراعی 


✍« واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق وتشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به ھریک از آن ھا واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و درصورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباھی رخ دھد بموجب ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تأیید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمھوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۲۰/۸۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.»