#تاثیرات تصمیمات مدیریتی در بازار بیمه
✏️📕 گفتگوی هفته
"' تصمیم به حذف فیزیکی بیمه نامه ها بر اساس استناد به کدام ساختار فنی و قانون اتخاذ شده !؟ "'
✅ در چند روز گذشته بعنوان یک بیمه گذار ایرانی که به رعایت دقیق قوانین مقید میباشم و زمانیکه بیمه نامه از شرکت های بیمه خریداری مینمایم همچون تک تک آحاد شهروندان "' بیمه گذار "' نامیده و دارای تکالیف و حقوق متقابل میباشم ، در فضای مجازی مطلع گردیدم که شرکت بیمه ای که بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل خویش را از آن خریداری نموده ام متاسفانه طی صدور بخشنامه ای ،دستور حذف فیزیکی صدور بیمه نامه ها را داده!!!و آنطور که شنیدم ،گویا هر شخصی که بیمه نامه میخرد با واریز حق بیمه به حسابی که معین شده ، بیمه نامه "'شخص ثالث اتومبیل "' برایش صادر و خیالش از داشتن بیمه نامه راحت باشد !!!وی حداکثر برای اطمینانش که آیا سوابق در سیستم ثبت شده شخصا میتواند یک پرینت از سیستم مجازی برای خود بگیرد!!! یاللعجب
✅ بعنوان یک بیمه گذار که با حقوق قانونی خویش آشنا هستم ایرادات وارده به تصمیم #غیر کارشناسی یکجانبه شرکت بیمه دارم ،مطرح تا در زمان تمدید قرارداد بیمه خویش بعنوان یک طرف قرارداد ابهامات قانونی ایجاد شده رفع گردد:
۱- حسب ماده اول قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بیمه [عقد] دو طرفه است که یکجانبه یکطرف قرارداد نمیتواند تصمیم بگیرد و حسب ماده دوم همان قانون که تصریح شده : بیمه نامه یک سند کتبی است که دارای شرایط عمومی و خصوصی میباشد و...با اینوصف و تاکید قانونگذار بر کتبی بودن بیمه نامه"' شخص ثالث وسایط نقلیه "' در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ تصریح شده!!!
سند کتبی بیمه نامه نزد بیمه گذار تا اندازه ای از سوی قانونگذار اعتبار داده شده که در زمان رخداد تصادفات رانندگی و نزد مراجع محترم قضایی ، سند کتبی بیمه نامه بعنوان جایگزین "' وثیقه "' مورد قبول قرار گیرد!!!
و نیز در همان قانون ، یکی از موارد علت مراجعه زیاندیدگان و عاملین زیان به صندوق تامین خسارتهای بدنی را "' مفقود شدن "' سند بیمه نامه ها توسط بیمه گذار از سوی قانونگذار تعیین و سایر دلایل دیگر که در زمان مقتضی بر کتبی بودن سند #بیمه نامه تاکید شده !!!!!
✅ جناب بیمه گر ، من بعنوان یک ایرانی که مقید به رعایت دقیق قوانین و ضوابط و مقررات کشورم هستم از شما بعنوان یک مشتری ( بیمه گذار بقول شما بیمه ای ها ) بیمه نامه شخص ثالث خودرو خریداری مینمایم ، در قوانین بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ۱۳۹۵ بر کتبی بودن #سند بیمه نامه تصریح شده و بعنوان یکطرف دیگر #عقد بیمه - رضایت و اعتماد به اینکه پس از پرداخت وجه حق بیمه سیستم مجازی شما ( که امکان حک شدن ، پاک شدن داده ها به هر دلیلی وجود دارد ، اختیار و ثبت و انحصار مدیریت داده ها بصورت یکطرفه در اختیار سیستم بیمه گر است و بنده در زمان نیاز دسترسی بدان نمیتوانم داشته باشم و یا نخواهم داشت!!! و ...) دست خالی یا فقط یک برگه کپی دریافتی توسط خودم ، چگونه با اطمینان خویش را "' دارنده بیمه نامه "' بدانم؟
کجای این تصمیم شما با مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی تطابق دارد !؟
آیا تصمیم اخیر شما از باب اعتبار معامله با مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مدنی تطابق دارد و آیا مرعی حقوق بنده بعنوان طرف دیگر معامله #قبول شده !؟ که شما یکطرفه بجای من بیمه گذار هم تصمیم میگیرید !؟
اگر خدای ناکرده من بیمه گذار شخص حقیقی دچار مشکل حقوقی با شما شرکت بیمه با آن تشکیلات عریض و طویل قدرتمندت شدم و کارمندت از تایید اعتبار بیمه نامه من به هر دلیل خودداری کرد و من حسب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی در باب ادله اثبات دعوی نیاز به سند کتبی بیمه نامه برای احقاق حقم داشته باشم! و حسب ماده ۱۲۵۸ همان قانون که یکی از دلایل اثبات دعوی را #اسناد کتبی توسط قانونگذار تعیین شده آنگاه تکلیف من چیست !؟ چگونه از مخمصه نجات یابم !؟
البته در باب اشکالات وارده به این تصمیم از حیث قواعد شرعی و عرفی و دانش بازاریابی نوین که #شواهد فیزیکی در اقناع مشتری و حس داشتن مالکیت یا امتیاز تجاری پس از خرید #محصولات تاکید میکند و بیمه که محصولی نامریی که کاملا به این شواهد فیزیکی نیاز مبرم برای تعمیم خدمات بیمه در جامعه و ایجاد ذهنیت مثبت بیمه گذاران به صنعت بیمه نیاز دارد ، این تصمیم اخیر یکسویه شما دارای مغایرت با قوانین بالادستی نیست !؟
تصمیم یکسویه اخیرالذکر دارای اشکالات شکلی و ماهوی بسیاریست، مگر اینکه شما بر مبنای اصل اختیار در معاملات به روش گذشته ادامه دهید و داوطلبانه به افراد اختیار انتخاب دریافت #سند بیمه نامه یا خرید#اینترنتی بدون#قبض اخیرتان را بدهید!!!
همان کاری که دولت در زمان پیشنهاد انصراف داوطلبانه یارانه ها به شهروندان داد!!!
وگرنه تصمیم دارای اشکالات فنی ، قانونی و بازاریابی متعدد و قابل نقض است.
پنج شنبه : ۱ /۳ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
✏️📕 گفتگوی هفته
"' تصمیم به حذف فیزیکی بیمه نامه ها بر اساس استناد به کدام ساختار فنی و قانون اتخاذ شده !؟ "'
✅ در چند روز گذشته بعنوان یک بیمه گذار ایرانی که به رعایت دقیق قوانین مقید میباشم و زمانیکه بیمه نامه از شرکت های بیمه خریداری مینمایم همچون تک تک آحاد شهروندان "' بیمه گذار "' نامیده و دارای تکالیف و حقوق متقابل میباشم ، در فضای مجازی مطلع گردیدم که شرکت بیمه ای که بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل خویش را از آن خریداری نموده ام متاسفانه طی صدور بخشنامه ای ،دستور حذف فیزیکی صدور بیمه نامه ها را داده!!!و آنطور که شنیدم ،گویا هر شخصی که بیمه نامه میخرد با واریز حق بیمه به حسابی که معین شده ، بیمه نامه "'شخص ثالث اتومبیل "' برایش صادر و خیالش از داشتن بیمه نامه راحت باشد !!!وی حداکثر برای اطمینانش که آیا سوابق در سیستم ثبت شده شخصا میتواند یک پرینت از سیستم مجازی برای خود بگیرد!!! یاللعجب
✅ بعنوان یک بیمه گذار که با حقوق قانونی خویش آشنا هستم ایرادات وارده به تصمیم #غیر کارشناسی یکجانبه شرکت بیمه دارم ،مطرح تا در زمان تمدید قرارداد بیمه خویش بعنوان یک طرف قرارداد ابهامات قانونی ایجاد شده رفع گردد:
۱- حسب ماده اول قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بیمه [عقد] دو طرفه است که یکجانبه یکطرف قرارداد نمیتواند تصمیم بگیرد و حسب ماده دوم همان قانون که تصریح شده : بیمه نامه یک سند کتبی است که دارای شرایط عمومی و خصوصی میباشد و...با اینوصف و تاکید قانونگذار بر کتبی بودن بیمه نامه"' شخص ثالث وسایط نقلیه "' در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ تصریح شده!!!
سند کتبی بیمه نامه نزد بیمه گذار تا اندازه ای از سوی قانونگذار اعتبار داده شده که در زمان رخداد تصادفات رانندگی و نزد مراجع محترم قضایی ، سند کتبی بیمه نامه بعنوان جایگزین "' وثیقه "' مورد قبول قرار گیرد!!!
و نیز در همان قانون ، یکی از موارد علت مراجعه زیاندیدگان و عاملین زیان به صندوق تامین خسارتهای بدنی را "' مفقود شدن "' سند بیمه نامه ها توسط بیمه گذار از سوی قانونگذار تعیین و سایر دلایل دیگر که در زمان مقتضی بر کتبی بودن سند #بیمه نامه تاکید شده !!!!!
✅ جناب بیمه گر ، من بعنوان یک ایرانی که مقید به رعایت دقیق قوانین و ضوابط و مقررات کشورم هستم از شما بعنوان یک مشتری ( بیمه گذار بقول شما بیمه ای ها ) بیمه نامه شخص ثالث خودرو خریداری مینمایم ، در قوانین بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ۱۳۹۵ بر کتبی بودن #سند بیمه نامه تصریح شده و بعنوان یکطرف دیگر #عقد بیمه - رضایت و اعتماد به اینکه پس از پرداخت وجه حق بیمه سیستم مجازی شما ( که امکان حک شدن ، پاک شدن داده ها به هر دلیلی وجود دارد ، اختیار و ثبت و انحصار مدیریت داده ها بصورت یکطرفه در اختیار سیستم بیمه گر است و بنده در زمان نیاز دسترسی بدان نمیتوانم داشته باشم و یا نخواهم داشت!!! و ...) دست خالی یا فقط یک برگه کپی دریافتی توسط خودم ، چگونه با اطمینان خویش را "' دارنده بیمه نامه "' بدانم؟
کجای این تصمیم شما با مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی تطابق دارد !؟
آیا تصمیم اخیر شما از باب اعتبار معامله با مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مدنی تطابق دارد و آیا مرعی حقوق بنده بعنوان طرف دیگر معامله #قبول شده !؟ که شما یکطرفه بجای من بیمه گذار هم تصمیم میگیرید !؟
اگر خدای ناکرده من بیمه گذار شخص حقیقی دچار مشکل حقوقی با شما شرکت بیمه با آن تشکیلات عریض و طویل قدرتمندت شدم و کارمندت از تایید اعتبار بیمه نامه من به هر دلیل خودداری کرد و من حسب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی در باب ادله اثبات دعوی نیاز به سند کتبی بیمه نامه برای احقاق حقم داشته باشم! و حسب ماده ۱۲۵۸ همان قانون که یکی از دلایل اثبات دعوی را #اسناد کتبی توسط قانونگذار تعیین شده آنگاه تکلیف من چیست !؟ چگونه از مخمصه نجات یابم !؟
البته در باب اشکالات وارده به این تصمیم از حیث قواعد شرعی و عرفی و دانش بازاریابی نوین که #شواهد فیزیکی در اقناع مشتری و حس داشتن مالکیت یا امتیاز تجاری پس از خرید #محصولات تاکید میکند و بیمه که محصولی نامریی که کاملا به این شواهد فیزیکی نیاز مبرم برای تعمیم خدمات بیمه در جامعه و ایجاد ذهنیت مثبت بیمه گذاران به صنعت بیمه نیاز دارد ، این تصمیم اخیر یکسویه شما دارای مغایرت با قوانین بالادستی نیست !؟
تصمیم یکسویه اخیرالذکر دارای اشکالات شکلی و ماهوی بسیاریست، مگر اینکه شما بر مبنای اصل اختیار در معاملات به روش گذشته ادامه دهید و داوطلبانه به افراد اختیار انتخاب دریافت #سند بیمه نامه یا خرید#اینترنتی بدون#قبض اخیرتان را بدهید!!!
همان کاری که دولت در زمان پیشنهاد انصراف داوطلبانه یارانه ها به شهروندان داد!!!
وگرنه تصمیم دارای اشکالات فنی ، قانونی و بازاریابی متعدد و قابل نقض است.
پنج شنبه : ۱ /۳ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
Forwarded from یادداشت روز ... نویسنده ،حمید رضا حاجی اشرفی (H H.Ashrafi)
#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی
✏️📕 یادداشت روز
《چرا شرکت های بیمه بازرگانی از اشتغال آفرینی حمایت می کنند》
✅ در سالهای پیش ، نگارنده دو مقاله تحت عنوان : بیمه معلول توسعه یا عامل توسعه نوشته ام . در آن مقاله ها ، در صدد بودم تا نقش هر رشته شغلی منجمله شرکت های بیمه در توسعه اقتصادی و محیط کسب و کار ملی کشورها و سطح جهانی را به ساده ترین ادبیات نوشتاری در ذهن خوانندگان به تصویر بکشم .
✅ هر انسانی پس از تحصیل و کسب تجربه از فعالیت در یک حرفه تخصصی و درک توانگری حل مشکلات و پاسخگویی به بخشی از نیازهای بشری توسط یک رشته شغلی ، رفته رفته نسبت به آن شغل و حرفه خویش علاقمند و در جهت تعمیم آن به روشهای مختلف تلاش خواهد نمود .
✅ چندی پیش در یک جلسه ای ، یکی از حضار ، مدعی مطالعات گسترده و تسلط در مورد #عقد و قراردادهای تکافل شد . وی هجمه هایی نیز بر عقود بیمه و کارکردهای بیمه گری نمود و در نتیجه یک جمع بندی کاملا اشتباه از فلسفه پیدایش و ضرورت بیمه گری در جوامع بشری و بازگویی کاملا نادرست از علل پیدایش تکافل در اقتصاد کشورهای اسلامی و مقایسه بین ایندو روش #حمایتی و تعاون در جوامع را ارائه داد .
✅ سطحی نگری و با اطلاعات ناقص و شناخت ناکافی وقتی در مورد یک پدیده یا پروژه یا پروسه سخن گفته می شود ، نتیجه حاصله جز بی ثمر بودن کارها و هدر رفتن منابع و زمان اثر دیگری بدنبال نخواهد داشت . متاسفانه در ایران ، آنانی که باید بر مفهوم کارکردهای بیمه گری و تکافل و تاثیرات هریک از اینها در توسعه همه جانبه کشورها اطلاع داشته باشند تا بتوانند با کمک بخش های خصوصی ، تعاونی ، دولتی ، موجبات پیشرفت های مادی و معنوی این سرزمین سرافراز و مردمانش را فراهم سازند ، درک منطقی و سیستماتیک از این دو علم و عقود ندارند و طوطی وار و سطحی در باره این موارد سخنرانی و افکار خود و دیگران را بیهوده به انحراف می برند ...
✅ سالهاست ،شرکت های بیمه پیشرو در کشورهای توسعه یافته و صنعتی از فعالیت تجاری محض و جزایر مستقل بودن در تجارت خداحافظی کرده اند و [ عامل توسعه ] کشورهای خود شده و به تعمیم اکو سیستم کسب و کار و عامل توسعه اقتصادی بر اساس اصل مترقی ؛ برنده = برنده در علم بازاریابی تبدیل شده اند ، چگونه !؟
✅ فرقی از لحاظ اصول مدیریت ریسک و دانش فنی وجود ندارد که یک شرکت پوشش گر و حامی اشخاص در مقابل انواع ریسک ، به روش بیمه گری یا تکافل از حاملان ریسک حمایت کند !؟ نکته مهم و نتیجه غایی ، دستیابی به اصل تعاون در سازندگی محیط کسب و کارها و حصول پیشرفت های اقتصادی اشخاص ،خانوارها و بنگاههای اقتصادی می باشد .
✅ هیچ اقتصاد دان و سیاستمدار اهل اندیشه را امروزه نمیتوان یافت که به ضرورت اشتغالزایی و توسعه شغلی از طریق گسترش محیط کسب و کارها توسط بخش های خصوصی و تعاونی واقعی و مستقل از دولت ها معتقد نباشد و توانگری اقتصاد کشورها را وابسته به توانگری مالی و افزایش پس اندازهای شهروندان متصل نداند .!!!!!
در دوران انقلاب چهارم صنعتی و وابستگی اقتصاد جهانی به تعادل و توازن اقتصاد کشورها و مناطق مختلف ، شرایط کارآفرینی و تاسیس و فعالیت اقتصادی تک تک بنگاههای کسب و کار با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده و بهمین جهت جمله [ سرمایه دار ترسو و سرمایه فرار می کند ] تبدیل به یک جمله کاملا صحیح و مرسوم شده !!!!!
درست در همین برهه ، بیمه گران پیشرو و تکافل گران توانگر ( رد پای اثر مثبت آنها در عربستان ، مالزی و سایر کشورهای اسلامی دیده می شود .) به درک درست از تحولات و تفکیک ریسک های پویا و ایستا و با مطالعات ریسک و کنترل انحرافات به کمک توسعه محیط کسب و کار های ملی و سطح بین المللی آمده اند و ناجی کارآفرینان و خوداشتغالان و کشورهای گرفتار در گرداب رکود تورمی شده اند . آنها بخش تحقیقات ، مطالعات ریسک و عملیات پوشش دهی را با همدیگر ممزوج و مکمل نموده اند و در حال کسب موفقیت های بی نظیر اقتصادی هستند . به دولت و مجلس در ایران پیشنهاد می گردد با این فعالیت های علمی و ارزشمند آشنا و شرایط برای اجرای آنها در ایران را با سپردن سکانداری مدیریت این پروژها به اهل فن واگذار تا نتیجه غایی سودمند و بی نظیر آنرا طی چند سال آینده در اقتصاد ایران ببینند ...
سه شنبه : ۳۱ / ۳ / ۱۴۰۱
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی
✏️📕 یادداشت روز
《چرا شرکت های بیمه بازرگانی از اشتغال آفرینی حمایت می کنند》
✅ در سالهای پیش ، نگارنده دو مقاله تحت عنوان : بیمه معلول توسعه یا عامل توسعه نوشته ام . در آن مقاله ها ، در صدد بودم تا نقش هر رشته شغلی منجمله شرکت های بیمه در توسعه اقتصادی و محیط کسب و کار ملی کشورها و سطح جهانی را به ساده ترین ادبیات نوشتاری در ذهن خوانندگان به تصویر بکشم .
✅ هر انسانی پس از تحصیل و کسب تجربه از فعالیت در یک حرفه تخصصی و درک توانگری حل مشکلات و پاسخگویی به بخشی از نیازهای بشری توسط یک رشته شغلی ، رفته رفته نسبت به آن شغل و حرفه خویش علاقمند و در جهت تعمیم آن به روشهای مختلف تلاش خواهد نمود .
✅ چندی پیش در یک جلسه ای ، یکی از حضار ، مدعی مطالعات گسترده و تسلط در مورد #عقد و قراردادهای تکافل شد . وی هجمه هایی نیز بر عقود بیمه و کارکردهای بیمه گری نمود و در نتیجه یک جمع بندی کاملا اشتباه از فلسفه پیدایش و ضرورت بیمه گری در جوامع بشری و بازگویی کاملا نادرست از علل پیدایش تکافل در اقتصاد کشورهای اسلامی و مقایسه بین ایندو روش #حمایتی و تعاون در جوامع را ارائه داد .
✅ سطحی نگری و با اطلاعات ناقص و شناخت ناکافی وقتی در مورد یک پدیده یا پروژه یا پروسه سخن گفته می شود ، نتیجه حاصله جز بی ثمر بودن کارها و هدر رفتن منابع و زمان اثر دیگری بدنبال نخواهد داشت . متاسفانه در ایران ، آنانی که باید بر مفهوم کارکردهای بیمه گری و تکافل و تاثیرات هریک از اینها در توسعه همه جانبه کشورها اطلاع داشته باشند تا بتوانند با کمک بخش های خصوصی ، تعاونی ، دولتی ، موجبات پیشرفت های مادی و معنوی این سرزمین سرافراز و مردمانش را فراهم سازند ، درک منطقی و سیستماتیک از این دو علم و عقود ندارند و طوطی وار و سطحی در باره این موارد سخنرانی و افکار خود و دیگران را بیهوده به انحراف می برند ...
✅ سالهاست ،شرکت های بیمه پیشرو در کشورهای توسعه یافته و صنعتی از فعالیت تجاری محض و جزایر مستقل بودن در تجارت خداحافظی کرده اند و [ عامل توسعه ] کشورهای خود شده و به تعمیم اکو سیستم کسب و کار و عامل توسعه اقتصادی بر اساس اصل مترقی ؛ برنده = برنده در علم بازاریابی تبدیل شده اند ، چگونه !؟
✅ فرقی از لحاظ اصول مدیریت ریسک و دانش فنی وجود ندارد که یک شرکت پوشش گر و حامی اشخاص در مقابل انواع ریسک ، به روش بیمه گری یا تکافل از حاملان ریسک حمایت کند !؟ نکته مهم و نتیجه غایی ، دستیابی به اصل تعاون در سازندگی محیط کسب و کارها و حصول پیشرفت های اقتصادی اشخاص ،خانوارها و بنگاههای اقتصادی می باشد .
✅ هیچ اقتصاد دان و سیاستمدار اهل اندیشه را امروزه نمیتوان یافت که به ضرورت اشتغالزایی و توسعه شغلی از طریق گسترش محیط کسب و کارها توسط بخش های خصوصی و تعاونی واقعی و مستقل از دولت ها معتقد نباشد و توانگری اقتصاد کشورها را وابسته به توانگری مالی و افزایش پس اندازهای شهروندان متصل نداند .!!!!!
در دوران انقلاب چهارم صنعتی و وابستگی اقتصاد جهانی به تعادل و توازن اقتصاد کشورها و مناطق مختلف ، شرایط کارآفرینی و تاسیس و فعالیت اقتصادی تک تک بنگاههای کسب و کار با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده و بهمین جهت جمله [ سرمایه دار ترسو و سرمایه فرار می کند ] تبدیل به یک جمله کاملا صحیح و مرسوم شده !!!!!
درست در همین برهه ، بیمه گران پیشرو و تکافل گران توانگر ( رد پای اثر مثبت آنها در عربستان ، مالزی و سایر کشورهای اسلامی دیده می شود .) به درک درست از تحولات و تفکیک ریسک های پویا و ایستا و با مطالعات ریسک و کنترل انحرافات به کمک توسعه محیط کسب و کار های ملی و سطح بین المللی آمده اند و ناجی کارآفرینان و خوداشتغالان و کشورهای گرفتار در گرداب رکود تورمی شده اند . آنها بخش تحقیقات ، مطالعات ریسک و عملیات پوشش دهی را با همدیگر ممزوج و مکمل نموده اند و در حال کسب موفقیت های بی نظیر اقتصادی هستند . به دولت و مجلس در ایران پیشنهاد می گردد با این فعالیت های علمی و ارزشمند آشنا و شرایط برای اجرای آنها در ایران را با سپردن سکانداری مدیریت این پروژها به اهل فن واگذار تا نتیجه غایی سودمند و بی نظیر آنرا طی چند سال آینده در اقتصاد ایران ببینند ...
سه شنبه : ۳۱ / ۳ / ۱۴۰۱
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی