🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
✏️📕 نقش شرکت های تعاونی یا سهامی عام تخصصی در توسعه روستایی و شهرهای کوچک
🌹🌸 با هم و به هم بیاموزیم :
بخش نهم -
(توضیح ضروری : این سلسله یادداشت ها از منظر کارشناسی مطالعات ریسک ، نوشته شده است )
✅ در بخش هشتم به تکالیف تعیین شده برای شوراهای اسلامی شهرها در حوزه اقدام به تاسیس انجمن ها و شرکت های تعاونی برای انجام فعالیت های مختلف در زمینه های مختلف اشاره گردید .
در واقع قانون شوراها که مشارکت عامه مردم را در امور شهری و روستایی فراهم نموده ، از جمله مترقی ترین قوانین کشور تلقی میشود.
✅ اطلاع دقیقی از اینکه شوراهای اسلامی در زمان اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه برای توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و ایجاد فضای مناسب کارآفرینی و اشتغال زایی چه گامهایی را در کنار سایر دستگاههای مسئول اداری برای پیاده سازی این امور که قانونا از جمله یکی از مهمترین تکالیف آنهاست ، در دست نیست ، اما موج بیکاری در کشور در پی تحریم های اقتصادی ناعادلانه کشورهای غربی بر علیه کشورمان و نیز نرخ تورم بالا که بیانگر بیماری ناشی از عدم تعادل در معادله عرضه و تقاضاست ، این انتظار را ایجاد نموده که شوراهای اسلامی کشور همپای سایر سازمانهای ذیربط در این زمینه مهم وارد به برنامه ریزی و سازماندهی این امور شده تا دولت و هموطنان را یاری دهند .
✅ قبلا اشاره شد که شرایط از جمیع جهات از منظر درجه توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی در روستاها با شهرها متفاوت است و حتی در مناطق مختلف کشور با هم از منظر درجه توسعه یافتگی تفاوت وجود دارد ، امروزه اجرای طرح آمایش سرزمین به یک الزام تبدیل شده و برای رشد تولیدات ملی و ایجاد فرصت های شغلی اشتغال بیش از پنج میلیون نفر ،ضمن نیاز به بازبینی طرح ها و پروژه های اشتغال زایی از منظر #مدیریت بازاریابی و #مدیریت ریسک و از منظر حفظ محیط زیست و بالا بردن بهره وری ملی وجود دارد بلکه اولویت قرار دادن تاسیس مشاغلی که از حاشیه سود بالایی برخوردارند و توانایی افزایش #تولید ناخالص ملی را در سطح بالا دارند و نه تنها به توسعه پایدار کمک میکنند بلکه از توسعه آسیب زا ممانعت و در رشد همه جانبه به کشور کمک مینمایند لازمست مورد توجه قرار گیرند .
✅ به دولت پیشنهاد میگردد ، برای افزایش کمیت و‌کیفیت تولیدات داخلی و ایجاد فرصت های شغلی و ارتقا اقتصاد ملی ، عملا شوراهای اسلامی شهر و روستا را وارد فعالیت در حوزه توسعه فضای کسب و کار و تشویق جوانان جهت ورود به خود اشتغالی و کارآفرینی نمایند.
زیرا اعضا شوراها با شناخت و ارتباط با محیط و مردم در پایین ترین سطح هرم سازمانی تصمیم گیر شهری و روستایی ، بهترین مشاوران دولت و مردم برای توسعه فضای کسب و کار هستند.
✅ مسلما تجربیات و اطلاعات اعضا محترم اکثر شوراهای کشوری در حوزه مدیریت بازاریابی و ریسک در حد مطلوب نیست و نیازمند کمک #استارتاپ ها و #استاراپ ها هستند و این موسسات دانش بنیان عصر جدید تحولات جهانی بعنوان مشاوران شوراها میتوانند نقش آفرین باشند و در هر شورا یک عضو بعنوان ،یاریگر توسعه مشاغل در هر منطقه حوزه انتخابیه میتواند حلقه اتصال مشاوران با جوانان و کارآفرینان و نیز اتصال با سایر شوراها و دستگاههای متولی توسعه فضای شغلی باشد....
✅ باشگاه استارتاپ پتاف - مروج مطالعات
ریسک و کاهش خسارتهای فیزیکی
🍀🍂🍀🍂🍀🍂🍀🍂🍀🍂🍀🍂🍀🍂
✏️📕 نقش شرکت های تعاونی یا سهامی عام تخصصی در توسعه روستایی و شهرهای کوچک
🌹🌸 با هم و به هم بیاموزیم :
بخش نهم -
(توضیح ضروری : این سلسله یادداشت ها از منظر کارشناسی مطالعات ریسک ، نوشته شده است )
✅ در بخش هشتم به تکالیف تعیین شده برای شوراهای اسلامی شهرها در حوزه اقدام به تاسیس انجمن ها و شرکت های تعاونی برای انجام فعالیت های مختلف در زمینه های مختلف اشاره گردید .
در واقع قانون شوراها که مشارکت عامه مردم را در امور شهری و روستایی فراهم نموده ، از جمله مترقی ترین قوانین کشور تلقی میشود.
✅ اطلاع دقیقی از اینکه شوراهای اسلامی در زمان اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه برای توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و ایجاد فضای مناسب کارآفرینی و اشتغال زایی چه گامهایی را در کنار سایر دستگاههای مسئول اداری برای پیاده سازی این امور که قانونا از جمله یکی از مهمترین تکالیف آنهاست ، در دست نیست ، اما موج بیکاری در کشور در پی تحریم های اقتصادی ناعادلانه کشورهای غربی بر علیه کشورمان و نیز نرخ تورم بالا که بیانگر بیماری ناشی از عدم تعادل در معادله عرضه و تقاضاست ، این انتظار را ایجاد نموده که شوراهای اسلامی کشور همپای سایر سازمانهای ذیربط در این زمینه مهم وارد به برنامه ریزی و سازماندهی این امور شده تا دولت و هموطنان را یاری دهند .
✅ قبلا اشاره شد که شرایط از جمیع جهات از منظر درجه توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی در روستاها با شهرها متفاوت است و حتی در مناطق مختلف کشور با هم از منظر درجه توسعه یافتگی تفاوت وجود دارد ، امروزه اجرای طرح آمایش سرزمین به یک الزام تبدیل شده و برای رشد تولیدات ملی و ایجاد فرصت های شغلی اشتغال بیش از پنج میلیون نفر ،ضمن نیاز به بازبینی طرح ها و پروژه های اشتغال زایی از منظر #مدیریت بازاریابی و #مدیریت ریسک و از منظر حفظ محیط زیست و بالا بردن بهره وری ملی وجود دارد بلکه اولویت قرار دادن تاسیس مشاغلی که از حاشیه سود بالایی برخوردارند و توانایی افزایش #تولید ناخالص ملی را در سطح بالا دارند و نه تنها به توسعه پایدار کمک میکنند بلکه از توسعه آسیب زا ممانعت و در رشد همه جانبه به کشور کمک مینمایند لازمست مورد توجه قرار گیرند .
✅ به دولت پیشنهاد میگردد ، برای افزایش کمیت و‌کیفیت تولیدات داخلی و ایجاد فرصت های شغلی و ارتقا اقتصاد ملی ، عملا شوراهای اسلامی شهر و روستا را وارد فعالیت در حوزه توسعه فضای کسب و کار و تشویق جوانان جهت ورود به خود اشتغالی و کارآفرینی نمایند.
زیرا اعضا شوراها با شناخت و ارتباط با محیط و مردم در پایین ترین سطح هرم سازمانی تصمیم گیر شهری و روستایی ، بهترین مشاوران دولت و مردم برای توسعه فضای کسب و کار هستند.
✅ مسلما تجربیات و اطلاعات اعضا محترم اکثر شوراهای کشوری در حوزه مدیریت بازاریابی و ریسک در حد مطلوب نیست و نیازمند کمک #استارتاپ ها و #استاراپ ها هستند و این موسسات دانش بنیان عصر جدید تحولات جهانی بعنوان مشاوران شوراها میتوانند نقش آفرین باشند و در هر شورا یک عضو بعنوان ،یاریگر توسعه مشاغل در هر منطقه حوزه انتخابیه میتواند حلقه اتصال مشاوران با جوانان و کارآفرینان و نیز اتصال با سایر شوراها و دستگاههای متولی توسعه فضای شغلی باشد....
✅ باشگاه استارتاپ پتاف - مروج مطالعات
ریسک و کاهش خسارتهای فیزیکی
🍀🍂🍀🍂🍀🍂🍀🍂🍀🍂🍀🍂🍀🍂
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکو سیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند !؟
✍ از قسمت سیزدهم این سری از یادداشت ها به تشریح نقش دولت ها در پیدایش اقتصاد بازار ، بخش های خصوصی و تعاونی ، شکل گیری خوشه ها و دانه های اقتصادی در اکو سیستم فضای کسب و کار در کشورهای مختلف با ذکر مثالی عینی پرداختیم و در ادامه خواهیم پرداخت .
ریشه تصمیم گیریهای اقتصادی در جهان ، بلوک بندیهای سیاسی و کشورهای مختلف به مکتب های اقتصادی و نظریات اقتصادانها که ملهم از قانون اساسی کشورهاست برمیگردد . سالیان سال اقتصاددانان طرفدار دو نظریه اقتصادی #اشتراکی یا #سوسیالیستی با طرفداران نظریه اقتصادی #لیبرالیسم و #نئولیبرالیسم با یکدیگر در حال مجادله اند .#گروه اول به تمرکز و تصمیم گیری و دخالت مستقیم دولت ها در سرمایه گذاری ، مالکیت ،مدیریت ، دخالت در تعیین نرخ کالاها و خدمات به منظور جلوگیری از تمرکز ثروت و سرمایه های ملی در دست اقلیتی خاص از جمعیت کشورها و توزیع متقارن فرصت ها و درآمدها را معتقد و #گروه دوم که اکثریت اقتصاددانان و سیاست کلی اقتصادی کشورهای دنیا را تشکیل میداده اند بر این باورند که : تمرکز تصمیم گیریها، سرمایه ها ،ثروت ملی و مدیریت اقتصادی در کشورها در دست دولت ها با فطرت انسانها که مبتنی بر تلاشها و انگیزه های فردی و پیشرفت مستمر میباشد بطوریکه اختیار و آزادی فعالیت انسانی در اقتصاد موجب رقابت ، رشد و پیشرفت سطح زندگی و رفاه در جوامع میشود معتقد به مکانیزم اقتصاد #بازار هستند که این گروه ابتدا با نظریات #لیبرالیسم و سپس #نئو لیبرالیسم باور داشته و دارند و بطور خلاصه میگویند :
نقش دولت ها در شکل گیری ، هدایت ، نظارت و عدالت محوری در اقتصاد کشورها بسیار مهم است و اختلاف نظر طرفداران ایندو مکتب بر #نحوه دخالت و #میزان حضور دولت ها در سهم اقتصاد و تقسیم دقیق ماموریت و تکالیف دولت ها با میزان مشارکت و حضور شهروندان در سرمایه گذاری و مدیریت بخش های اقتصادی کشورها و در فضای کسب و‌کارها میباشد، که تشریح و تبیین مبسوط تر رویکرد های مدیریتی ، مکتب ها و نظریات اقتصادی خارج از وظایف حوزه #مطالعه گران ریسک های #مدیریتی و #مالی است ، لیکن از منظر دانش #مدیریت ریسک زمانیکه کارشناسان این رشته به #ارزیابی عملکردها #تحلیل داراییها ، #صورتحسابهای سود و زیان #بررسی علل انحراف از اهداف طراحی شده پروژه های ملی ، منطقه ای و محلی و یا مطالعه علل#ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و یا مقایسه بالا و پایین بودن #تولید ناخالص ملی و داخلی کشورها با یکدیگر و سنجش علت و میزان #بهره وری هر کشور و مطالعات تطبیقی آنها میپردازند ،آنگاه مطالعه مکتب ها و رویکردهای مدیریتی اقتصادی و تصمیمات اتخاذی در #برنامه های توسعه ملی بلند و میان مدت ،#بودجه سالانه کشورها و تاثیرات آنها بر شکل گیری و میزان #موفقیت یا #عدم موفقیت خوشه ها و دانه های اکوسیستم های اقتصادی در مطالعات ریسک مفهوم و موضوعیت مییابد.
اقتصاددانهای مختلفی در برنامه ریزی طرحهای کوتاه - میان - بلند مدت ، بودجه بندی سالانه و نظریه پردازی اقتصادی دولت ها مشارکت دارند و بسیاری از آنها به تحلیل برنامه های اقتصادی کشورها بعنوان نظریه پردازان و اساتید فن به مطالعه ، بررسی ، مشاوره و تدریس در دانشگاهها مشغول هستند .
در زمینه #نقش و میزان دخالت دولت ها در اقتصاد و هدایت فضای کسب و کار کشورها بین نظریات #لیبرال ها و #نئولیبرالها اختلاف دیدگاههایی علی رغم تشابه کلی این نظریات وجود دارد .از جمله معروف ترین اشخاصی که در این زمینه صاحب نظر است، ویلهم کوپلر ، اقتصاد دان و فیلسوف آلمانی که مخالف اقتصاد متمرکز دولتی و سوسیالیستی و از طرفداران لیبرالیسم اقتصادی بود،وی ضمن اینکه مخالف اقتصاد دولتی متمرکز است ، تاکید داشت که بدون حمایت و پشتیبانی دولت ها از #راه اندازی و #توسعه فضای کسب و کارها ، اقتصاد بخش خصوصی و بازار آزاد پا نمیگیرد و دولت ها نقشی بسیار موثر و با اهمیت برای رشد طبقه متوسط و بالنده اجتماعی ، توزیع کنندگان فرصت ها و ایجاد کنندگان مزیت ها بعهده دارند. این اقتصاد دان بر این باور بود ، دولت ها فقط در بخش اقتصاد کلان همچون آب - برق - گاز( مالکیت و مدیریت زیر ساخت ها) حضور مقتدر داشته باشند و امور بقیه بخش های اقتصادی به مردم واگذار کنند، نام باورمندان هم اندیش وی را "دبستان نئولیبرالیسم " گذاشته بودند.
در ادامه به نقش مدیریتی و نظرات #تورگوت اوزال ،نخست وزیر فقید ترکیه در شکل گیری خوشه های اکوسیستم های کسب و کار آن کشور مقارن با جنگ تحمیلی غرب به کشورمان اختصارا اشاره خواهد شد.
✅ نگارش با کوشش مشترک ادمین های :
کارگروه کارآفرینی و گردشگری پایلوت کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
پایان قسمت چهاردهم
ادامه دارد ......
@bimeh24
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
بررسی گردشگری روستایی از منظر مطالعه گران ریسک :
خوشه ها و دانه های اکو سیستم گردشگری چگونه شکل میگیرند !؟
✍ از قسمت سیزدهم این سری از یادداشت ها به تشریح نقش دولت ها در پیدایش اقتصاد بازار ، بخش های خصوصی و تعاونی ، شکل گیری خوشه ها و دانه های اقتصادی در اکو سیستم فضای کسب و کار در کشورهای مختلف با ذکر مثالی عینی پرداختیم و در ادامه خواهیم پرداخت .
ریشه تصمیم گیریهای اقتصادی در جهان ، بلوک بندیهای سیاسی و کشورهای مختلف به مکتب های اقتصادی و نظریات اقتصادانها که ملهم از قانون اساسی کشورهاست برمیگردد . سالیان سال اقتصاددانان طرفدار دو نظریه اقتصادی #اشتراکی یا #سوسیالیستی با طرفداران نظریه اقتصادی #لیبرالیسم و #نئولیبرالیسم با یکدیگر در حال مجادله اند .#گروه اول به تمرکز و تصمیم گیری و دخالت مستقیم دولت ها در سرمایه گذاری ، مالکیت ،مدیریت ، دخالت در تعیین نرخ کالاها و خدمات به منظور جلوگیری از تمرکز ثروت و سرمایه های ملی در دست اقلیتی خاص از جمعیت کشورها و توزیع متقارن فرصت ها و درآمدها را معتقد و #گروه دوم که اکثریت اقتصاددانان و سیاست کلی اقتصادی کشورهای دنیا را تشکیل میداده اند بر این باورند که : تمرکز تصمیم گیریها، سرمایه ها ،ثروت ملی و مدیریت اقتصادی در کشورها در دست دولت ها با فطرت انسانها که مبتنی بر تلاشها و انگیزه های فردی و پیشرفت مستمر میباشد بطوریکه اختیار و آزادی فعالیت انسانی در اقتصاد موجب رقابت ، رشد و پیشرفت سطح زندگی و رفاه در جوامع میشود معتقد به مکانیزم اقتصاد #بازار هستند که این گروه ابتدا با نظریات #لیبرالیسم و سپس #نئو لیبرالیسم باور داشته و دارند و بطور خلاصه میگویند :
نقش دولت ها در شکل گیری ، هدایت ، نظارت و عدالت محوری در اقتصاد کشورها بسیار مهم است و اختلاف نظر طرفداران ایندو مکتب بر #نحوه دخالت و #میزان حضور دولت ها در سهم اقتصاد و تقسیم دقیق ماموریت و تکالیف دولت ها با میزان مشارکت و حضور شهروندان در سرمایه گذاری و مدیریت بخش های اقتصادی کشورها و در فضای کسب و‌کارها میباشد، که تشریح و تبیین مبسوط تر رویکرد های مدیریتی ، مکتب ها و نظریات اقتصادی خارج از وظایف حوزه #مطالعه گران ریسک های #مدیریتی و #مالی است ، لیکن از منظر دانش #مدیریت ریسک زمانیکه کارشناسان این رشته به #ارزیابی عملکردها #تحلیل داراییها ، #صورتحسابهای سود و زیان #بررسی علل انحراف از اهداف طراحی شده پروژه های ملی ، منطقه ای و محلی و یا مطالعه علل#ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و یا مقایسه بالا و پایین بودن #تولید ناخالص ملی و داخلی کشورها با یکدیگر و سنجش علت و میزان #بهره وری هر کشور و مطالعات تطبیقی آنها میپردازند ،آنگاه مطالعه مکتب ها و رویکردهای مدیریتی اقتصادی و تصمیمات اتخاذی در #برنامه های توسعه ملی بلند و میان مدت ،#بودجه سالانه کشورها و تاثیرات آنها بر شکل گیری و میزان #موفقیت یا #عدم موفقیت خوشه ها و دانه های اکوسیستم های اقتصادی در مطالعات ریسک مفهوم و موضوعیت مییابد.
اقتصاددانهای مختلفی در برنامه ریزی طرحهای کوتاه - میان - بلند مدت ، بودجه بندی سالانه و نظریه پردازی اقتصادی دولت ها مشارکت دارند و بسیاری از آنها به تحلیل برنامه های اقتصادی کشورها بعنوان نظریه پردازان و اساتید فن به مطالعه ، بررسی ، مشاوره و تدریس در دانشگاهها مشغول هستند .
در زمینه #نقش و میزان دخالت دولت ها در اقتصاد و هدایت فضای کسب و کار کشورها بین نظریات #لیبرال ها و #نئولیبرالها اختلاف دیدگاههایی علی رغم تشابه کلی این نظریات وجود دارد .از جمله معروف ترین اشخاصی که در این زمینه صاحب نظر است، ویلهم کوپلر ، اقتصاد دان و فیلسوف آلمانی که مخالف اقتصاد متمرکز دولتی و سوسیالیستی و از طرفداران لیبرالیسم اقتصادی بود،وی ضمن اینکه مخالف اقتصاد دولتی متمرکز است ، تاکید داشت که بدون حمایت و پشتیبانی دولت ها از #راه اندازی و #توسعه فضای کسب و کارها ، اقتصاد بخش خصوصی و بازار آزاد پا نمیگیرد و دولت ها نقشی بسیار موثر و با اهمیت برای رشد طبقه متوسط و بالنده اجتماعی ، توزیع کنندگان فرصت ها و ایجاد کنندگان مزیت ها بعهده دارند. این اقتصاد دان بر این باور بود ، دولت ها فقط در بخش اقتصاد کلان همچون آب - برق - گاز( مالکیت و مدیریت زیر ساخت ها) حضور مقتدر داشته باشند و امور بقیه بخش های اقتصادی به مردم واگذار کنند، نام باورمندان هم اندیش وی را "دبستان نئولیبرالیسم " گذاشته بودند.
در ادامه به نقش مدیریتی و نظرات #تورگوت اوزال ،نخست وزیر فقید ترکیه در شکل گیری خوشه های اکوسیستم های کسب و کار آن کشور مقارن با جنگ تحمیلی غرب به کشورمان اختصارا اشاره خواهد شد.
✅ نگارش با کوشش مشترک ادمین های :
کارگروه کارآفرینی و گردشگری پایلوت کیلان عزیز و باشگاه استارتاپ پتاف
پایان قسمت چهاردهم
ادامه دارد ......
@bimeh24
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
#مدیریت ریسک های مالی از منظر تصمیمات مدیریتی
✏️📕 یادداشت روز :
"'مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس"'
✅ اوایل انقلاب در حین گذر از پیاده رو خیابان انقلاب جلوی درب دانشگاه تهران که آنروز ها مرسوم بود، کتابهای چاپ جدید و دست دوم را حراج میکردند معمولا از آنها کتابهایی را میخریدم و‌برخی را چند بار خوانده ام . در یکی از این کتابها وقتی با نظریه #سیستم ها آشنا شدم تاثیر بسیار زیادی بر روش زندگی و‌بینش شخصی و شغلی ام گذارد و بعدها که در دانشگاه با رویکرد مکتب های مدیریتی سیستمی و استراتژیک آشنا شدم ، به عمق اثربخشی تصمیم گیریهای مبتنی بر این دو روش مدیریتی پی بردم و اکنون در زندگی شغلی و شخصی خویش با توجه به این واقعیت ها به بررسی علت - معلولی پدیده ها میپردازم .
اما چرا با این عنوان و با این مقدمه این یادداشت را شروع و ادامه دادم.
✅ در سالهای گذشته تاکنون ،برای گران کردن نرخ خدمات و کالاها مستمرا بخشی از مدیران و کارشناسان به این توجیهات متوسل میشوند : مصرف بی رویه بعلت ارزانی محصولات( مثلا مصرف بیش از اندازه بنزین ، نان ، برق ، گاز ، آب و... ) - سوبسید پرداختن کردن دولت و ضرورت حذف سوبسیدها برای کاهش هزینه های دولت و یا به علت قاچاق کالاها از ایران به کشورهای همسایه بدلیل اختلاف نرخ کالاها در ایران نسبت به آن کشورها ( پایین تر بودن قیمت کالاها در ایران !!!!!) و ...
اما چند سال است که بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار با استدلال اینکه : بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی در ایران موجب افزایش هزینه های تولید در بخش صنعتی و تولیدی میشوند !!!!!و فشار بر تولید کنندگان و افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات میشود !!!!!مرتبا به کاهش نرخ سود سپرده ها و کاهش مدت قراردادها اقدام میکنند ( برعکس رفتار، تصمیمات و استدلالات کاملا مغایری که در همین خصوص در دولت های نهم و دهم داشتند !!!!! ) و امسال نیز با همان توجیه #تکراری ، به درآمد بخشی از مردم که با اعتماد به دولت ، بخشی از پس انداز خودشان را در اختیار سیستم بانکی گذارده اند تا خود از درآمد آن منتفع گردند ، سرمایه آنها به وکالت از آنها در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و از چرخش اقتصادی همه شهروندان منتفع گردند . اما متاسفانه باز هم با توجیهی #نخ نما و مغایر با رویکردهای مکتب مدیریت های سیستمی و استراتژیک مجدد دولت با تصمیم گیری یکجانبه بدون حضور و شنیدن نظرات #سپرده گذاران بخش خصوصی و دارندگان سرمایه های خرد ، بکجانبه بدون توجه و لحاظ افزایش شیب تند تورم طی دو سال اخیر در محاسبات تصمیم گیری هایشان ، اقدام به کاهش سود سپرده ها از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کرده اند (البته برخی ها این اقدام را برای تقویت معاملات بورسی و سوق پول به بازار سرمایه از سوی دولت قلمداد میکنند ) تا باصطلاح از #تولید کنندگان ایرانی حمایت کنند !!!!!
یکی از مردان اقتصادی دولت دوازدهم و طرفدار و نظریه پرداز کاهش نرخ سود بانکی به نفع تولید کنندگان، آقای دکتر عبدالناصر همتی میباشد ، از ایشان که در زمان دولت اصلاحات هم از مردان اقتصادی دولت بود میپرسم !؟
چرا در آن دوره نرخ سود سپرده های بانکی در بانک های خصوصی در قراردادهای ۵ ساله ۲۶/۵بود و نه تورم بالا بود و نه تولیدکننده معترض بود و اتفاقا همه امور اقتصادی بر منوال منطقی در اقتصاد خرد ( خانوار و بنگاه ) و کلان ( در سطح پروژه های بزرگ ) پیش میرفت !؟
لطفا پاسخ بفرمایید آن موقع تصمیم دولت درست بود یا استدلال امروز دولت در کاهش شدید نرخ سود و کاهش مدت قراردادهای سپرده !!!!؟؟؟؟ البته اگر پاسخی مستدل و مبتنی بر آمار و ارقام و اندازه گیری کلیه عوامل ثاثیر گذار به دقت به منظور تحلیل ریسک مالی معروضه بیان گردد بسیار عالی و گره گشاست .
متاسفانه برخی از خبرها حکایت از تلاش برای اخذ مالیات از سود این سپرده ها نیز بگوش میرسد که در صورت صحت ، ضربه ای سنگین بر پیکره اقتصادی خانوار و بنگاههای کوچک و عدم توازن ،معادله درآمد = هزینه خواهد شد و همانطور که کارشناسان مجرب جهانی گفته اند ، ویروس کرونا ضربه سنگین تر از رکود بزرگ ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ را بدنبال دارد و به دولت محترم پیشنهاد میگردد در تصمیم گیریها، لطفا یکجانبه عمل نکنند و از کارشناسان بخش خصوصی دعوت نمایند و به نظرات آنها ارج بگذارند و پیرو نظرات اخیر #مقام معظم رهبری در حوزه تصمیمات اقتصادکلان با رویکرد مدیریت سیستمی و استراتژیک در مرحله گذر از این شرایط سخت اقتصادی را در پیش گیرند و‌نتیجتا اینکه : همه چیز را همگان دانند و با تک نسخه های قدیمی ، دردهای کنونی اقتصاد ایران خصوصا در این بحران عظیم قرن #کرونا درمان نمیشوند !!!!!
یکشنبه : ۲۱ /۲ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک و‌بیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
✏️📕 یادداشت روز :
"'مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس"'
✅ اوایل انقلاب در حین گذر از پیاده رو خیابان انقلاب جلوی درب دانشگاه تهران که آنروز ها مرسوم بود، کتابهای چاپ جدید و دست دوم را حراج میکردند معمولا از آنها کتابهایی را میخریدم و‌برخی را چند بار خوانده ام . در یکی از این کتابها وقتی با نظریه #سیستم ها آشنا شدم تاثیر بسیار زیادی بر روش زندگی و‌بینش شخصی و شغلی ام گذارد و بعدها که در دانشگاه با رویکرد مکتب های مدیریتی سیستمی و استراتژیک آشنا شدم ، به عمق اثربخشی تصمیم گیریهای مبتنی بر این دو روش مدیریتی پی بردم و اکنون در زندگی شغلی و شخصی خویش با توجه به این واقعیت ها به بررسی علت - معلولی پدیده ها میپردازم .
اما چرا با این عنوان و با این مقدمه این یادداشت را شروع و ادامه دادم.
✅ در سالهای گذشته تاکنون ،برای گران کردن نرخ خدمات و کالاها مستمرا بخشی از مدیران و کارشناسان به این توجیهات متوسل میشوند : مصرف بی رویه بعلت ارزانی محصولات( مثلا مصرف بیش از اندازه بنزین ، نان ، برق ، گاز ، آب و... ) - سوبسید پرداختن کردن دولت و ضرورت حذف سوبسیدها برای کاهش هزینه های دولت و یا به علت قاچاق کالاها از ایران به کشورهای همسایه بدلیل اختلاف نرخ کالاها در ایران نسبت به آن کشورها ( پایین تر بودن قیمت کالاها در ایران !!!!!) و ...
اما چند سال است که بانک مرکزی ایران و شورای پول و اعتبار با استدلال اینکه : بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی در ایران موجب افزایش هزینه های تولید در بخش صنعتی و تولیدی میشوند !!!!!و فشار بر تولید کنندگان و افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات میشود !!!!!مرتبا به کاهش نرخ سود سپرده ها و کاهش مدت قراردادها اقدام میکنند ( برعکس رفتار، تصمیمات و استدلالات کاملا مغایری که در همین خصوص در دولت های نهم و دهم داشتند !!!!! ) و امسال نیز با همان توجیه #تکراری ، به درآمد بخشی از مردم که با اعتماد به دولت ، بخشی از پس انداز خودشان را در اختیار سیستم بانکی گذارده اند تا خود از درآمد آن منتفع گردند ، سرمایه آنها به وکالت از آنها در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و از چرخش اقتصادی همه شهروندان منتفع گردند . اما متاسفانه باز هم با توجیهی #نخ نما و مغایر با رویکردهای مکتب مدیریت های سیستمی و استراتژیک مجدد دولت با تصمیم گیری یکجانبه بدون حضور و شنیدن نظرات #سپرده گذاران بخش خصوصی و دارندگان سرمایه های خرد ، بکجانبه بدون توجه و لحاظ افزایش شیب تند تورم طی دو سال اخیر در محاسبات تصمیم گیری هایشان ، اقدام به کاهش سود سپرده ها از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کرده اند (البته برخی ها این اقدام را برای تقویت معاملات بورسی و سوق پول به بازار سرمایه از سوی دولت قلمداد میکنند ) تا باصطلاح از #تولید کنندگان ایرانی حمایت کنند !!!!!
یکی از مردان اقتصادی دولت دوازدهم و طرفدار و نظریه پرداز کاهش نرخ سود بانکی به نفع تولید کنندگان، آقای دکتر عبدالناصر همتی میباشد ، از ایشان که در زمان دولت اصلاحات هم از مردان اقتصادی دولت بود میپرسم !؟
چرا در آن دوره نرخ سود سپرده های بانکی در بانک های خصوصی در قراردادهای ۵ ساله ۲۶/۵بود و نه تورم بالا بود و نه تولیدکننده معترض بود و اتفاقا همه امور اقتصادی بر منوال منطقی در اقتصاد خرد ( خانوار و بنگاه ) و کلان ( در سطح پروژه های بزرگ ) پیش میرفت !؟
لطفا پاسخ بفرمایید آن موقع تصمیم دولت درست بود یا استدلال امروز دولت در کاهش شدید نرخ سود و کاهش مدت قراردادهای سپرده !!!!؟؟؟؟ البته اگر پاسخی مستدل و مبتنی بر آمار و ارقام و اندازه گیری کلیه عوامل ثاثیر گذار به دقت به منظور تحلیل ریسک مالی معروضه بیان گردد بسیار عالی و گره گشاست .
متاسفانه برخی از خبرها حکایت از تلاش برای اخذ مالیات از سود این سپرده ها نیز بگوش میرسد که در صورت صحت ، ضربه ای سنگین بر پیکره اقتصادی خانوار و بنگاههای کوچک و عدم توازن ،معادله درآمد = هزینه خواهد شد و همانطور که کارشناسان مجرب جهانی گفته اند ، ویروس کرونا ضربه سنگین تر از رکود بزرگ ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ را بدنبال دارد و به دولت محترم پیشنهاد میگردد در تصمیم گیریها، لطفا یکجانبه عمل نکنند و از کارشناسان بخش خصوصی دعوت نمایند و به نظرات آنها ارج بگذارند و پیرو نظرات اخیر #مقام معظم رهبری در حوزه تصمیمات اقتصادکلان با رویکرد مدیریت سیستمی و استراتژیک در مرحله گذر از این شرایط سخت اقتصادی را در پیش گیرند و‌نتیجتا اینکه : همه چیز را همگان دانند و با تک نسخه های قدیمی ، دردهای کنونی اقتصاد ایران خصوصا در این بحران عظیم قرن #کرونا درمان نمیشوند !!!!!
یکشنبه : ۲۱ /۲ /۱۳۹۹
کارشناس مطالعات ریسک و‌بیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24