📌 گزارشی از قتل فائزه: ساحره‌ای که علیه پدرش می‌شورد

✍🏽 فاطمه کریمی

#بیدارزنی: در تاریخ یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ انتشار خبری در صفحه شخصی اینستاگرام یکی از پزشکان بیمارستان کوثر سنندج به‌نام «ایمان نوابی» توجه بسیاری را به یکی دیگر از موارد زن کشی جلب کرد. در این پست که مدتی بعد به‌دنبال فشار بر این پزشک از صفحه شخصی وی حذف شد، آمده است: «یه دختر ۲۲ ساله رو آوردن که پدرش با بنزین، ۸۵ درصد بدنش رو سوزونده. اونم فقط به‌خاطر داشتن دوست پسر…» با این حال، خانواده فائزه خصوصا پدرش، دلیل مرگ وی را «خودسوزی» ناشی از افسردگی اعلام کردند...

کمی بعد جزئیات بیشتری از این زن جوان به آتش کشیده شده توسط پدرش منتشر شد. هویت وی، فائزه ملکی‌نیا، ۲۲ ساله، مجرد و اهل روستای کورکوره (دولت آباد) واقع در شهرستان سنندج ذکر شد. طبق گفته‌های برخی از افرادی که از نزدیک این زن جوان را می‌شناختند، پدر و مادر فائزه سال‌ها قبل از هم جدا شده بودند و فائزه به اجبار پدرش در سن ۱۵ سالگی با مردی بسیار مسن‌تر از خود ازدواج می‌کند.

اما این زندگی خیلی دوام نمی‌آورد و فائزه بعد از دو سال از همسرش جدا می‌شود. بعدها وی قصد ازدواج با فرد دیگری داشت، اما با مخالفت پدرش مواجه می‌شود. خانواده‌ی پسر مورد علاقه‌ی فائزه، چندین‌بار به خواستگاری وی می‌روند، اما پدر موافقت نمی‌کند. به گفته‌ی برخی از نزدیکان، فائزه برای چند روز با مرد مورد علاقه‌ی خود به یکی از شهرستان‌های مرزی استان کردستان میروند، که گویا قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته‌اند، اما کمی بعد به اجبار یا با خواست خود برمی‌گردند...

▪️در ماه‌های اخیر زنان زیادی به بهانه‌های مختلف توسط افراد مذکر خانواده‌هایشان کشته و قربانی تفکر پدرسالارانه‌ای شدند که زنان را حتی از اولیه‌ترین حقوق انسانی خود محروم می‌کند. با این حال، این زنان برخلاف تفکر کلیشه‌ای که آنها را تنها در حد یک قربانی «منفعل» بازنمایی می‌کند، زنانی هستند که در زندگی فردی خود دیگر حاضر نیستند تا سرنوشت محتوم خود را بپذیرند و در برابر فشارها و خشونت‌های روزانه‌ای که بر آنها وارد می‌شود، مقاومت می‌کنند.

#زن_کشی #خشونت_علیه_زنان #تبعیض_سیستماتیک


ادامه‌ی متن را در وبسایت بیدارزنی بخوانید:


https://bidarzani.com/43120


@bidarzani

🟣 «۳۳ روز شکنجه شدیم تا از رهبر جمهوری اسلامی شکایت نکنیم»

نامه‌ی مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان پیرامون روند بازداشت خود


▪️«تصمیم داشتیم با ثبت شکوائیه علیه مقام رهبری، رئیس جمهور و وزیر بهداشت سابق و همین‌طور کلیه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله دادستان کل کشور که با بی‌تدبیری، مجیزگویی، بی عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم، میلیون ها نفر از هموطنانمان را عزادار کرده و یا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبه‌رو کرده‌اند، به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد و عناوین مجرمانه دیگری اعلام شکایت کنیم اما بجای عدالتخانه‌ای که بیش از یکصد سال است که انتظار آن را می‌کشیم با استبداد قضایی روبرو شدیم.

قبل از آنکه فرصت کنیم شکایتمان را تکمیل و آنرا به ثبت برسانیم ۱۵ نفر از مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمان شده و بعد از حدود سه ساعت جدال بی حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و اخذ تعهد و همینطور رسیدن دستور قضایی ورود، بازداشتمان کردند. سپس با صدور قرار بازداشت رئیس حفاظت و اطلاعات دادسرای امنیت (اوین) و بازپرس شعبه ۲ به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شدیم. بیش از ۳۳ روز در سلول های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه تحت فشار روحی و روانی ( سلول انفرادی) قرار گرفتیم و همه اینها فقط به این خاطر بود که روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ حاضر به پذیرش امضای تعهد نامه‌ای مبنی بر عدم شکایت از مقام رهبری و مسئولان قضایی و اجرایی نشدیم.

▪️نگهداری به مدت ۳۳ روز در بند ۲۴۱ متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با شرایط خاص امنیتی همراه با نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل که ۲۳ روز از آن نیز در سلول انفرادی که مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۸ قانون اساسی است گذشت. این در حالی است که تحقیقات مقدماتی در روز شانزدهم بازداشت به پایان رسیده و ادامه نگهداری در شرایط خاص و غیر قانونی برای اعمال فشار بیشتر بر ما و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است. آن‌ها با سوء استفاده از موقعیت و قدرت و بدون همراه داشتن دستور کتبی قضایی و با توسل به دروغ و به زور به دفتر یک انجمن قانونی هجوم آورده و به صورت کاملاً غیرقانونی و با اعمال سلایق شخصی و به صرف آن که حاضر به پذیرش تعهد دادن مبنی بر عدم شکایت از رهبری و مسئولان نظام نشدیم نسبت به بازداشت غیرقانونی ما اقدام نمودند.

▪️ دادسرای ناحیه ۳۳ برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه و بدون آنکه ادله و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه اینجانبان موجود باشد صرفا بر اساس گزارش خلاف واقع و دروغ ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» دستور بازداشت را صادر کرده است.
بعد از ساعت اداری جهت تفهیم اتهام به دادسرا منتقل شدیم و حتی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت نیز صادر می کرد طبیعی بود که امکان توزیع آن تا هفته بعد وجود نداشت و این امر می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که در پرونده از قبل تصمیم گرفته شده بود.

به گزارش امتداد، آن‌ها ممانعت مسئولان قوه قضاییه از دسترسی وکلای معرفی شده خودشان به پرونده قضایی را مصداق «نقض قانون» و «خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۱۲ سند امنیت قضایی» دانسته و سپس نوشته‌اند که حاجی مرادی رئیس حفاظت اطلاعات داسرا «با هدف ایجاد فرصت برای فراهم کردن ادله وقوع جرم و انتساب بزه دروغین به اینجانبان قرار بازداشت موقت را صادر کرده و تصویر قرار تحویل اینجانبان نگردید. ضمناً نتیجه اعتراض به قرار نیز تا امروز و گذشت بیش از ۵۰ روز به ما ابلاغ نشده است.»

#دادخواهان_سلامت

@RadioZamaneh
@bidarzani

🟣 #بیدارزنی : «طرف کی هستید؟»

سرود کارگران اعتصابی معدن هارلن
بازخوانی: آنی دی‌فرانکو

✍🏽ترجمه: سروناز احمدی
▪️زیرنویس: بیدارزنی

@bidarzani

📌نگاهی اجمالی به باشگاه زنان بروکساید و اعتصابات معدن هارلن در ۱۹۷۳

✍🏽 برگردان: سروناز احمدی


#بیدارزنی: «طرف کی هستید؟» سرودی است که کارگران اعتصابی معدن هارلن در دهه ۱۹۳۰ در اعتصابات خود آن را می‌خواندند. این سرود را فلورنس ریس، همسر یکی از سازمان‌دهندگان اتحادیه کارگران معدن آمریکا در هارلن نوشته است. هنرمندان بسیاری از جمله پیت سیگر این سرود را بازخوانی کرده‌اند.

در ویدئویی که می‌بینید آنی دی‌فرانکو این سرود را بازنویسی و بازخوانی کرده و بخشی فمینیستی نیز به متن آن افزوده است. زنان هارلن نقش مهمی در اعتصابات کارگران معدن در سال ۱۹۷۳ ایفا کردند.

از متن: «در ژوئن ۱۹۷۳ کارگران معدن زغال سنگ بروکساید در شهر هارلن ایالت کنتاکی با ۱۱۳ رأی موافق و ۵۵ رأی مخالف تصمیم گرفتند که از عضویت «اتحادیه کارگری جنوبی» خارج شوند و به عضویت «اتحادیه کارگران معدن آمریکا» درآیند، به این دلیل که اتحادیه کارگری جنوبی فقط به نفع کارفرمایان کار می‌کرد و انگار فقط اسم کارگران بر روی آن بود...
کارگران یک ماه مذاکره کردند اما به نتیجه‌ای نرسیدند. به همین خاطر در ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۳، ۱۸۰ معدنچی دست از کار کشیدند و اعتصابی را آغاز کردند که ۱۳ ماه به طول انجامید.

مطالبۀ اصلی کارگران در این اعتصاب حول تشکل‌یابی و به‌طور خاص عضویت در اتحادیه کارگران معدن آمریکا بود. تشکیل کمیتۀ ایمنی کارگران و افزایش مزایای درمانی نیز از دیگر مطالبات این کارگران بودند. کارگران معدن هارلن دستمزدی مشابه دیگر کارگران معدن آمریکا داشتند و در این اعتصابات افزایش دستمزد نمی‌خواستند. مالکان معدن هم با عضویت در اتحادیه کارگران معدن آمریکا مخالف بودند و هم می‌خواستند که در قراردادهای جدید حق اعتصاب را از کارگران بگیرند.

مبارزان این معدن در مقابل صفوف اعتصابی را تشکیل می‌دادند تا اجازه ندهند که اعتصاب‌شکنان در معدن کار کنند. این کار تا حدی هم موفقیت‌آمیز بود اما قاضیِ هارلن، اف. بیرد هاگ که از قضا یکی از مالکان معدن نیز بود حکمی را علیه معدنچیان صادر کرد که به موجب آن تنها سه کارگر حق داشتند جلوی هر یک از ورودی‌های معدن صف بکشند. کارگران زیادی به جرم تخطی از این حکم بازداشت شدند و به سه ماه حبس محکوم شدند.

▪️زنان هارلن به این دستور قاضی هاگ واکنش نشان دادند. همسران، مادران، خواهران و دختران معدنچیان اعتصابی در ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۳ باشگاه زنان بروکساید را تأسیس کردند. آن‌ها بازداشت شدن «مردان خود» را نظاره نکردند، بلکه به صفوف اعتصاب پیوستند. آن‌ها معتقد بودند که اعتصاب‌شکنان در برابر زنان خشونت کمتری به خرج می‌دهند.

▪️باشگاه زنان بروکساید حدود ۱۰۰ عضو داشت. آن‌ها صفوف اعتصاب را حفظ می‌کردند، اتوموبیل‌های خود را در جاده بروکساید خاموش می‌کردند و یا خود در جاده می‌خوابیدند و جاده را می‌بستند، کسانی را که در اعتصاب شرکت نمی‌کردند به شیوۀ خود مجازات می‌کردند. این زنان بارها به‌خاطر اقدامات خود دستگیر شدند.

▪️این زنان بارها مورد تعرض قرار گرفتند و مکرراً به سمت آن‌ها تیراندازی شد. اگرچه اقدامات آن‌ها تا حد زیادی بدون خشونت بود اما باشگاه زنان بروکساید هیچ تعهدی نداشتند که اقدامات خشونت‌آمیزی انجام ندهند. برای مثال، تعدادی از این زنان هنگامی که یک کلانتر محلی سعی داشت زنی را با خشونت از جاده خارج کند، با چاقو به او حمله‌ور شدند...

#اعتصاب_کارگری #اتحاد_زنان_کارگر

▪️ویدئو در وبسایت و کانال یوتیوب بیدارزنی نیز در دسترس است

ادامه‌ی متن را در وبسایت #بیدارزنی بخوانید:


https://bidarzani.com/43127


@bidarzani

🟣 زخمی‌شدن دختران اصفهانی با کلت پنج‌ونیم‌


از متن: «پدر نرگس می‌گوید: «دو روز قبل از عید قربان دختر من که حدود ۵۰ روز بود از خانه بیرون نرفته بود، برای خرید کتاب از خانه بیرون رفت. آن روز، روز آخری بود که آب زاینده‌رود جاری بود و خانواده برای گردش آنجا رفته بودند. دخترم هم قرار شد بعد از خرید کتاب پیش خانواده برود. نیم ساعت نگذشته بود که خواهر همسرم تماس گرفت و گفت نرگس تیر خورده. من در مسیر بلافاصله با ۱۱۰ تماس گرفتم و دخترم را به بیمارستان امیر بردیم و از آنجا به زهرای مرضیه و در این بیمارستان به ما گفتند باید نرگس را به بیمارستان کاشانی منتقل کنیم. تیر نزدیک نخاع دخترم خورده بود و اوایل به ما گفتند که احتمال فلج‌شدنش هم وجود دارد؛ یعنی اگر چند سانتی‌متر جلوتر خورده بود، الان نرگس قطعا قطع نخاع شده بود. بعد از اینکه به بیمارستان کاشانی رفتیم، درست یک نفر کنار دختر من بستری شده بود که تیر کنار قلبش خورده بود و به دلیل اینکه تیر جای حساسی است، پزشکان برای در‌آوردنش صبر کرده‌اند. در همان حین هم یک نفر دیگر را دیدیم که تیر به پشتش اصابت کرده بود؛ اما تا گفتند به نیروی انتظامی مراجعه کنید، ترسیدند و ترجیح دادند که بیمارستان را ترک کنند. ما حداقل پنج نفر را که در بیمارستان بودند، دیدیم. دختر من نیاز به جراحی داشت، از زمانی که تیر خورد تا صبح روز بعد که جراحی کرد، تیر حداقل 12 سانتی‌متر حرکت کرده بود و گفتند اگر تیر در‌نیاید، ممکن است اتفاق بدی بیفتد. از آن‌همه افرادی که به بیمارستان مراجعه کرده بودند، تنها دو نفر ما در بیمارستان ماندند و حاضر به شکایت شدند. و بقیه ترجیح دادند مسئله را مسکوت باقی بگذارند.

مادر نرگس در ادامه می‌گوید: «متهم عید قربان دستگیر و یک ماه بعد آزاد شد. از دادگاه با ما تماس گرفتند و گفتند آزاد شد. چند روز که گذشت، عموی متهم با ما تماس گرفت و گفت به خاطر مادرش بچه ما را ببخشید، ما هم گفتیم اصلا راضی به زندان و اعدام کسی نیستیم؛ اما به خاطر همان مادرش اجازه بدهید چند روز بماند و تنبیه بشود. در نهایت عمویش گفت شما چه رضایت بدهید، چه رضایت ندهید، ما‌‌ آزادش می‌کنیم و نهایتا ۳۰ میلیون دیه می‌دهیم. من گفتم مگر حرف دیه است‌؟ دختر من تیر خورده، بدنش درد می‌کند، تا سر خیابان می‌ترسد برود. چه کسی حرف دیه زد؟ در‌این‌میان عموی متهم حرفی به من زد که جگرم آتش گرفت. به من گفتند مگر خمپاره خورده؟ یک تیر خورده که مال تفنگ ساچمه‌ای بوده و شما کاری از دست‌تان بر‌نمی‌آید».

چرا جرائم تکرار می‌شوند؟

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تکرار بزه‌ علیه اجتماع در کشور می‌گوید: «از مبانی و علل اصلی وضع مجازات‌ها در جوامع در کنار تنبیه یا وضع عدالت و... بازدارندگی است. به این معنا که اگر رفتار مجرمانه مورد مجازات قرار بگیرد، در جامعه اثر بازدارنده دارد. در نگاه سنتی در شکل و شمایل عقوبت می‌بینیم؛ یعنی لزوما رفتار مجرمانه با مجازات همراه شود تا چیزی که به‌عنوان جرم‌انگاری در جهت بازدارندگی و وضع عدالت و برقراری نظم است، اتفاق بیفتد»‌.

منبع: شرق

https://www.sharghonline.com/fa/tiny/news-335203

@bidarzani

🟣 توییت امیر رئیسیان، پیرامون وضعیت سپیده قلیان

#توییت_خوان

@bidarzani

📌غیرت و آبروهایی که با خون زنان آبیاری می‌شود

✍🏽 نوشین شادکام

بیدارزنی: جنایت‌های ناموسی یا قتل‌های ناموسی، اغلب به قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. قتل ناموسی به «قتل به خاطر شرف» هم معروف است. اصطلاح ناموس یا شرف که برساخته جامعه است در هر جامعه‌ای بار معنایی ویژه‌ای دارد. اما نتیجه آن اغلب اعمال کنترل مردان بر رفتارهای اجتماعی و جنسی غالبا زنان در جامعه است. از این رو می‌توان گفت مفهوم ناموس در ساختارهای مردسالارانه جوامع سنتی ریشه دارد. جرایم مرتبط با شرف و ناموس، شامل اقدامات خشونت‌بار علبه آن دسته از زنان خانواده است که تصور می‌شود به علت انجام اعمال بی‌شرمانه و رسواکننده، برای خانواده شرم و بی آبرویی به بار آورده اند.

این زنان اکثرا به بهانه ننگین کردن شرافت خانواده‌ خود مجازات می‌شوند؛ از جمله به دلیل خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن حتی از یک شوهر ناشایست، رابطه با جنس مخالف، فرض ارتباط با جنس مخالف یا ارتکاب زنا. برای این که زنی قربانی جنایت‌های ناموسی شود کافی است فقط گمان برده شود که آبروی خانواده را بر باد داده است. این سوءظن‌ها معمولا بر پایه ادراک و احساسات مردان استوار هستند تا بر پایه حقیقت عینی.

جنایت‌های ناموسی شدیدترین شکل خشونت علیه زنان است. ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل جنسی و ناموسی مربوط می‌شود. در بسیاری از موارد قتل توسط همسر به دلایل دیگری صورت می‌گیرد اما آن را ناموسی جلوه می‌دهد. باید گفت که موضوع قتل ناموسی به «مسئله اجتماعی» مهمی تبدیل شده است و از میان ده‌ها مسئله اجتماعی بزرگ از جمله کرونا، تورم، فقر و بیکاری  و… به‌عنوان مسئله اجتماعی جدی مورد توجه جامعه ایرانی قرار گرفته است. می‌توان گفت مسئله قتل‌های ناموسی یک معضل اجتماعی است که پیامد آن دامنگیر همه جامعه خواهد بود.

مسائل مربوط به زنان تحت لوای ناموس و حفظ آبرو همواره از دیده‌ها پنهان می‌شود. پژوهش‌های بسیار اندکی پیرامون چرایی و راهکار برای مقابله با این قتل‌ها صورت می‌گیرد و اقدامات انجام شده برای توانمندساختن زنان و رونق چرخه آگاهی، بسیار کم‌ است.

از آغاز سال ۱۳۹۹ به این سو شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از قتل‌های ناموسی خانوادگی و هم چنین خودکشی زنان جوان در مناطق مختلف به ویژه غرب کشور هستیم. تنها در ۴ ماه اخیر چندین زن به دست اعضای خانواده خود اعم از پدر، برادر یا همسرشان به قتل رسیده‌اند؛ زنان و دختران بی‌پناهی که خونشان به دست نزدیکانشان ریخته شده است.

شاید بگویید به کدامین گناه تیغه‌ی چاقو در قلبشان نشست یا گلوله سینه‌شان را شکافت. قتل‌های ناموسی در بسیاری از نقاط ایران و دنیا در حال اتفاق افتادن است. در این گزارش تمرکز بر منطقه کردستان و شهرهای کردنشین و بررسی بسترهای اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی، آموزشی و قانونی که زمینه‌ساز قتل‌های ناموسی  و زن‌کشی در این مناطق است. در ادامه به چند نمونه از قتل‌هایی که در چند ماه اخیر در شهرهای کردنشین روی داده است می‌پردازیم.


#خشونت_علیه_زنان #زن_کشی

ادامه‌ی متن را در وبسایت بیدارزنی بخوانید:


https://bidarzani.com/43141


@bidarzani

🟣 الیاس نادران می‌گوید دولت لایحه رتبه بندی را پس بگیرد چون این لایحه ابعاد اجتماعی و بار مالی و اثار تورمی دارد.
اما نمی‌گوید که معلمان با حداکثر حقوق شش میلیونی و خط فقر دوازده میلیونی چگونه زیر این فشار اقتصادی زندگی کنند. نمی‌گوید، آیا حقوق‌های پنجاه میلیونی نمایندگان آثار تورمی ندارد؟
#مطالبات_معلمان
✍ محمد حبیبی /سخنگوی کانون صنفی معلمان

@edalatxah
@bidarzani

🟣 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران: «قانون این اجازه را به ما نداده است که بتوانیم برای بانوان گواهینامه رانندگی موتور صادر کنیم».

تقاضای زنان برای گواهینامه موتورسیکلت در سال‌های اخیر افزایش یافته است. اسلام گرایان تندرو و نهادهای حکومتی ایران اما مانع صدور گواهینامه برای زنان شده‌اند.

محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران یکشنبه ۲۵ مهر در پیوند با این موضوع به خبرگزاری مهر گفت: «در حال حاضر قانون این اجازه را به ما نداده است که بتوانیم برای بانوان گواهینامه صادر کنیم». او صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را به «تصویب قانون در مجلس» مشروط کرد و افزود: هر وقت ضرورت ایجاب کرد که برای بانوان گواهینامه صادر شود و این موضوع از سوی «جامعه نخبگانی» ما به مجلس رفت و در قالب قانون مورد تصویب قرار گرفت و این قانون از سوی دستگاه‌های ذی ربط مورد تأیید قرار گرفت، ما اقدام به صدور گواهینامه خواهیم کرد. این مقام مسئول در حالی صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان را به «تصویب قانون» مشروط کرده است که مرداد امسال دیوان عدالت اداری در رسیدگی به یک شکایت در همین باره اعلام کرده بود صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان هیچ منع قانونی ندارد. در حکم صادره آمده: «با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست.»


@RadioZamaneh
@bidarzani

🟣 توضحیات «مریم رحمانی» فعال حقوق زنان، پیرامون پرونده‌سازی امنیتی علیه خود


«روز ۲۴ شهریور ماه، ماموران قرارگاه ثارالله به منزل ما مراجعه کردند و ابلاغیه‌ای نشان دادند که برای ادای توضیحات به دادسرای شهید مقدس رجوع کنم. ۳۰ شهریورماه در پی احضار تلفنی به این دادسرا مراجعه کردم و به سوالات مطرح شده پاسخ دادم. متاسفانه روز گذشته نیز از پلیس امنیت با من تماس گرفتند و‌ اعلام کردند که روز ۲۵ مهرماه، دوباره مراجعه کنم که به دلیل نشان دادن حسن‌نیت به دادسرای شهید مقدس رفتم و از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ بازجویی شدم و اعلام کردند که دوباره نیز باید مراجعه کنم. این درحالی است که روال قانونی، «ارسال احضاریه کتبی» برای من است و احضار تلفنی فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین طی این دو جلسه من تفهیم اتهام نشده‌ام. ضمنا هنوز گوشی‌ها و لپتاپ و وسایلی را که از منزل من بردند، پس ندادند. من دوبار به دادسرای اوین مراجعه کردم تا بعد از یک ماه توانستم کارت ملی و شناسنامه‌ام را پس بگیرم.

ضبط کارت ملی، مانع واکسن زدن من شد، درحالی که به ماموری که کارت شناسایی من را ضبط کرد، اعلام کردم که بدون کارت ملی نمی‌توانم واکسن بزنم. یک ماه کارهای اداری و بانکی خودم و پدرم که بازنشسته و بیمار است را نتوانستم انجام دهم. ضمنا عمل پدرم به دلیل ابلاغیه و احضار پی درپی من به تعویق افتاده است».


▪️از صفحه‌ی اینستاگرام مریم رحمانی

@bidarzani

🟣 بحران زباله در حاشیه آرادکوه تهران - وضعیت کودکان کار افغانستانی وخیم است

کودکان کار افغانستانی پسماند‌ها را از تهران به حاشیه آرادکوه می‌‌برند و در کلونی‌های غیر بهداشتی با وضعیتی اسفناک در همان جا زندگی و کار می‌کنند.

به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر تهران، کودکان کار زباله‌گرد افغانستانی پسماندها را از تهران به حاشیه آرادکود می‌آورند و در سوله‌هایی غیربهداشتی، تفکیک زباله می‌کنند. 

جعفر بندی شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران دوشنبه ۲۶ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به وجود سوله‌های غیربهداشتی تفکیک زباله با وضعیتی اسفناک در اطراف تهران، بر لزوم به روز رسانی فرایندهای مربوط به پسماند در شهرداری تهران تأکید کرد.

بر اساس پژوهش یکی از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار، حدود ۴ هزار کودک زباله‌گرد در تهران وجود دارد و عمده کودکان زباله گرد از اتباع خارجی هستند.

ادامه‌ی متن در لینک زیر در دسترس است:


https://bit.ly/3vm5fhI


@bidarzani