🔴 دادگاه محمد حبیبی برگزار شد .

امروز صبح محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در دادگاه انقلاب شهریار محاکمه شد .

رامین صفرنیا وکیل این فعال صنفی معلمان در حساب ایکس خود نوشت :

" ‏امروز به تاریخ 1402/10/20 جلسه رسیدگی موکلم ‎#محمد_حبیبی در دادگاه انقلاب شهریار به اتهام ‎#اجتماع_و_تبانی بامصادیق (توئیت هایی در خصوص اعتراض به مسمومیت سازی مدارس و دفاع از حقوق دانش اموزان )برگزار شد."

این پرونده مربوط به آخرین بازداشت محمد حبیبی در ۱۶ فروردین ماه امسال است .

محمد حبیبی در اسفند ماه ۹۶ و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ هم با اتهام فعالیت های صنفی بازداشت و روانه زندان شده بود .

#عادی_سازی_خیابان
#خیابان_از_آن_ماست
#ما_خاموش_شدنی_نیستیم

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

📍اخبار ، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranews

🔴جزئیاتی از سرکوب فعالان صنفی در گفت‌وگو با سخنگوی شورای هماهنگی فرهنگیان

#اسکندر_لطفی ، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید در جریان جنبش «زن زندگی آزادی»، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تلاش داشتند پروندۀ دو فرانسوی بازداشت‌شده در ایران را به فعالیت‌های صنفی معلمان و کارگران نسبت دهند.

آقای لطفی ازجمله فعالان مدنی است که سال ۱۴۰۱ چند بار بازداشت و تحت فشار و شکنجه برای اعتراف اجباری قرار گرفت. او و شماری از همکارانش در حال حاضر به قید وثیقه آزاد هستند.

سخنگوی شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان در گفت‌وگو با رادیوفردا، ضمن تشریح فعالیت‌های این شورا ، برای نخستین بار جزئیات بازداشت خود و همراهانش به‌ویژه در بحبوحه اعتراضات سراسری پاییز ۱۴۰۱ و تلاش حکومت برای مرتبط کردن معترضان به پروندۀ دو فرانسوی بازداشت‌شده را توضیح داده است.

شرح کامل این گفتگو را از اینجا دنبال کنید

#عادی_سازی_خیابان
#خیابان_از_آن_ماست
#ما_خاموش_شدنی_نیستیم

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

قیام علیه اعدام: چگونه می‌توان ماشین اعدام را متوقف کرد؟ گفتن "نه مطلق به اعدام"

همزمان با موج اعدام‌های اخیر، رادیو زمانه به بهانه انتشار دو بیانه از سوی تشکل‌های صنفی و کارگری و گروهی از فمینیست‌ها درباره لغو اعدام با شیوا عاملی‌راد، فعال صنفی معلمان و فمینیست گفت‌وگو کرده‌است.

بخش‌هایی از این مصاحبه:
تفکیک اعدام به سیاسی و غیرسیاسی آسیب‌زا است و به نفع حاکمیت و قربانیان اعدام فرودستان و به حاشیه‌رانده‌شدگان هستند.
وقتی ما از اعدام حرف می‌زنیم، لازم است با ارجاع به تمامی اعدام‌ها، آن را یک قانون غیرانسانی، قتل حکومتی و قتل عمد بدانیم؛ پس تفکیک اعدام به سیاسی و غیرسیاسی، مذهبی یا [مرتبط با جرایم] مواد مخدر ما را از اصل مساله و غیرانسانی بودن اعدام منحرف می‌کند. ضروری است که نه مطلق به اعدام گفته شود.
نمی‌توان با اعدام مخالف بود بدون اینکه قائل بودن به اینکه اعدام سازوکاری طبقاتی، ملی، مذهبی دارد و در کل یک ساز و کار آپارتایدی است.
می‌دانیم و تکرار می‌کنیم اعدام وحشیانه‌ترین قانون در سیستم قضایی کشور است، که مستقیم به زندگی هزاران انسان ربط دارد، انسان‌هایی که محصول ستم‌های چند لایه هستند. در بیانیه تشکل‌ها، روند کلی پیگیری اعدام‌ها و واکنش‌‌های عمومی، در جاهایی کم و جاهایی زیاد یک تمایل‌هایی بر لایه‌های مختلف ستم دارد. اما در بیانیه فمینیست‌ها خیلی به درستی و دقیق گفته شده بود: "گذر نمی‌کنیم از این حقیقت اکثر آنهایی که با اجرای حکم اعدام مواجهه‌اند به طبقات فرودست، به ملیت‌های تحت ستم، جمعیت مهاجران و کودک همسرانی تعلق دارند که نه به وکیل دسترسی پیدا می‌کنند و نه بدیهی‌ترین حقوقی که یک متهم در روند دادرسی طی می‌کند." این پاراگراف خیلی دقیق است و به درستی به این مسئله اشاره کرده است. ما در جنبش ژن، ژیان، ئازادی دیدیم جنبه‌هایی که فمینیست‌ها می‌دیدند، تشکل‌های کارگری و صنفی خیلی بر آن تاکید نداشتند و حتی می‌توان گفت گاهی بی‌توجه به آن بودند. اما این جنبش باید این تغییرات را ایجاد کرده باشد و نگاه را انقدر عمق داده باشد که اگر رویکردی تقاطعی نداشته باشیم دیگر نمی‌توانیم به مبارزه در هیچ مسیری امیدوار باشیم.

اعدام‌ها مداوم و پیوسته هستند اما هیچ جنبشی سراسری و پروسه‌ای مداوم برای ممانعت یا ابراز مخالفت با این مساله نداریم. نیز به جای امید واهی به دولت‌های غربی، باید امیدمان به افراد و گروه‌های مترقی جوامع مختلف باشد که با ما همراه شوند و دولت‌هایشان ناچار شوند که در راستای خواسته‌های ما تبعیت و اقدام کنند. واکنش‌های بین‌المللی تا حدودی صورت می‌گیرد اما آیا کافی است؟ نه! ما می‌بینیم که نرخ اعدام‌ها همچنان بالا می‌رود. کمیته حقیقت یاب شکل می‌گیرد و اعدام‌ها ثبت می‌شوند اما در واقع سازمان ملل مشخصا ثابت کرده است که با مردم ایران نیست.
ما این را در بیانیه‌هایمان می‌گوییم اما برگردیم به واقعیت؛ کجا این مساله به واقعیت پیوسته؟ در یک سال گذشته روزانه به صورت میانگین دو اعدام در ایران انجام شده است. کجا در تمام این روزها مانند امروز (اشاره به روز بعد از اعدام فرهاد سلیمی و محمد قبادلو) یا تمام آن روزهایی که افرادی که جانشان گرفته شده است متاثر شدیم؟ کجا مردم آمدند به تمام اعدام‌ها واکنش نشان دادند؟ کجا همین تشکل‌ها و همین فمینیست‌ها که بیانیه‌شان خیلی به‌جا است، علیه تمامی اعدام‌ها بیانیه داده‌اند !!.
اعتراض‌های کارگری، صنفی معلمان و بازنشستگان را بصورت روزانه در سطح کشوری داریم، بازنشستگان هر سه‌شنبه تجمع داشته‌اند و اعتراضات کارگران هم تقریبا روزانه است، در کجای این اعتراضات "نه به اعدام" به عنوان یک مطالبه اصلی تکرار شده است؟ آیا باید منتظر شد اعدامی که سیاسی خوانده می‌شود اجرا شود و بعد چند روز به اعتراض به آن واکنش نشان بدهیم؟!ضروری است که "نه مطلق به اعدام" به یک مطالبه عمومی برای همه تشکل‌ها در تمامی تجمعات آنان تبدیل گردد.
و در پایان همانطور که در بیانیه فمینیست‌ها آمده بود: «اعدام هرگز و برای هیچ‌کس» و هیچ دستگاه قضایی صلاحیت تصمیم‌گیری درباره زندگی، این رمز مبارزه ما را ندارد.

متن صوتی و نوشتاری کامل این مصاحبه را در لینک زیر بخوانید:
bit.ly/48SwlA0


#نه_به_اعدام
#ژن_ژیان_ئازادی
#خیابان_از_آن_ماست
#ما_خاموش_شدنی_نیستیم

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران "نه به  اعدام"

دانش‌آموزان عزیز، معلمان شجاع و آگاه و مردم شریف ایران

در طول تاریخ تنها یک پدیده تغییر نکرده و آن هم خود تغییر بوده است نیک می‌دانیم تغییر اراده مردم می‌باشد. هر جامعه و سیستمی اراده‌ای برای تغییر نداشته باشد محکوم به نیستی خواهد بود.
اعتراضات مردم ایران در سال‌های اخیر نشان از آن دارد که خواهان ایجاد تعییرات اساسی هستند، آن‌ها  همواره برای رسیدن به اهداف،  تحرکات مدنی و اجتماعي را سر‌لوحه‌ی کار خود قرار داده‌اند.
آنچه که حاکمیت آن را اغتشاش می‌خواند همانا اراده جمعی برای  تغییر می‌باشد و نباید با مجازات‌های غیرقابل برگشت مواجه شود.
آنچه در این میان سبب تحمیل مجازات‌های سنگین به مردم و اراده عمومی جامعه می‌شود، وجود قوانینی است که حاصل اراده عمومی نیستند.
بر کسی پوشیده نیست که قوانین مجازات در مجالسی مصوب شده که نماینده  اکثریت مردم نیست و این قوانین با اصول اساسی حقوق بشر ناسازگاری دارند و به همین دلایل باعث رویارویی اراده عمومی جامعه که خواهان تغییر هست با اراده عده‌ای قانون‌گذار می‌گردد که شدیدترین مجازات را به معترضانی که اراده‌ی عمومی جامعه هستند، تحمیل می‌کنند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معتقد است نهاد حقوق مدرن برای مجازات ابزارهای متعدی در اختیار دارد که براساس میزان تاثیر آن بسته به شرایط و موقعیت می‌توان دست به انتخاب زد. مهمترین رکن مجازات در نهاد حقوقی مدرن قبول اشتباه از سوی نهاد صادر کننده حکم است و پیوسته این را مدنظر قرار داده است. اگر نهاد مجازات کننده اشتباهی کسی را مجازات کرد اولا باید بتواند مانع اجرای مجازات شود و دوما تا سرحد توان برای جبران اشتباه نهاد حقوق و مجری، خسارت برای مجازات شونده را جبران کند. اما صرف مبنا قرار دادن "حد" برای تمام نهاد حقوق و تسری دادن آن مجازات‌ها در دنیای مدرن پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر به دلیل اینکه مجازات شدید و غیرقابل جبران اعدام مورد قبول اراده عمومی  جامعه نیست و خواهان لغو مجازات اعدام می‌باشد.

در سال ۱۴۰۱، در اوج اعتراضات چون احتمال شکست را پیش‌بینی می‌کردند مسئولین در مورد حق اعتراض، شنیدن صدای اعتراضات و اختصاص مکان‌هایی برای اعتراض مردم را بیان کردند که نشانه‌ای از  پذیرش اراده عمومی از سوی مسئولین بود. اما در کوتاه‌مدت با استیلای قدرت نظامی و سرکوب شاهد چرخش این گفته‌ها و وعده‌ها بودیم.

در سال ۱۴۰۲ شاهد سرکوب شدید، ایجاد جو رعب و وحشت، اخراج، زندان و اعدام معترضانی بودیم که بصورت مسالمت‌آمیز اراده عمومی برای تغییر در شیوه اداره مملکت را در خیابان فریاد زدند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم کردن اقدامات و اعدام‌های اخیر اعلام می‌نماید که مجازات اعدام عملی غیر انسانی، غیرعقلانی، غیراخلاقی و از همه مهمتر محصول اراده اقلیت حاکم است که باعث وهن‌شان مردم متمدن و شریف است. هر حاکمیتی که بخواهد با گسترش مجازات و استیلای سلطه به بقای خود ادامه بدهد بر مردم مغلوبی حکومت خواهد کرد که فاقد اراده بوده و در نتیجه حتی از سقوط آن نظام و دفاع از شان خود قاصر هستند. تا امروز مجازات اعدام نتوانسته مردم ایران را مغلوب کند اما چون حکومت‌های محکوم به شکست در منتهی‌الیه عمر خود تنها راه بقای خود را استفاده از مجازات‌های خشن در دادگاه‌هایی می‌دانند که با قانون اساسی آن کشور سازگاری ندارد. با توجه به این که تفکیک قوا در حاکمیت امروز ایران حتی به صورت صوری وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری بصورت مداوم در کار یکدیگر مداخله می‌نمایند و نماینده اکثریت نسبی جامعه نیستند، فاقد وجاهت و مشروعیت برای اجرای احکام سنگین اعدام می‌باشند.
تجربه لغو مجازات اعدام در بسیاری از کشورها نشان داده است که لغو اعدام به هیچ‌عنوان سبب افزایش جرم و جنایت نشده و بنابراین از مجامع جهانی و کشورهای توسعه یافته می‌خواهیم که تجربه و دستاوردهای خود را در اختیار تشکل‌های مردم نهاد بگذارند تا با علم و اطلاعات بیشتر در جهت لغو مجازات اعدام در ایران گام بردارند. بدیهی است تداوم سرکوب، زندان و اعدام نمی‌تواند مانع از بیان خواسته‌های بحق مردم شود، بلکه موجب خشم، نفرت عمومی و بازتولید خشونت می‌گردد. بنابراین از حاکمیت جمهوری اسلامی می‌خواهیم بیشتر از این با اراده عمومی جامعه تقابل و دشمنی نکند و در اسرع وقت دستگاه یکدست شده حاکمیت، اراده مردم در لغو مجازات اعدام را پذیرفته و در جهت لغو مجازات اعدام اقدام نماید.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

#نه_به_اعدام
#نه_به_زندان_معلمان
#خیابان_از_آن_ماست
#ما_خاموش_شدنی_نیستیم

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra