زاگاه- دیوان عالی آمریکا به پیش‌نویسی رای داده که قانون موسوم به «رو در برابر وید» را بی‌اثر می‌کند. این پیش‌نویس رد کامل حکم تاریخی دیوان عالی است که در سال ۱۹۷۳ صادر شد و حمایت قانون اساسی فدرال از حق سقط جنین را تضمین می‌کرد و تصمیم بعدی در پرونده «پلنت پرنت‌هود علیه کیسی» که در سال ۱۹۹۲ اعلام شد و بر این حق صحه می‌گذاشت.

◽️افشای این پیش‌نویس و سند محرمانه دیوان عالی آمریکا، نشان می‎دهد که نویسنده این پیش‌نویس یعنی قاضی «ساموئل آلیتو»، (یکی از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا) از مخالفان آزادی سقط جنین در آمریکا نوشته است: «رو از ابتدا اشتباهی فاحش بود. استدلال آن بسیار ضعیف بود و عواقب مخربی داشت. پرونده‌های رو و کیسی بدون ایجاد یک راه حل ملی برای موضوع سقط جنین، تنها باعث ملتهب شدن مباحثات و عمیق‌تر شدن شکاف‌ها شده است.»

◽️قاضی آلیتو همچنین در سندی که با عنوان « اظهارات دادگاه» نام‌گذاری شده، نوشته است: «ما معتقدیم که رو و کیسی می‌بایست نادیده گرفته شوند. زمان آن است که به قانون اساسی توجه کنیم و موضوع سقط خودخواسته جنین را به نمایندگان منتخب مردم واگذار کنیم.»
بنا بر ادعای پولیتیکو علاوه بر قاضی آلیتو، چهار قاضی جمهوری‎خواه دیگر دیوان هم، موافق لغو حکم «رو علیه وید» هستند.

◽️پرونده معروف «رو علیه وید» که به قانونی شدن سقط جنین در آمریکا انجامید، در ژانویه ۱۹۷۳ مطرح شد و طی آن دادگاه عالی آمریکا تصمیم خود را اعلام کرد. این پرونده که توسط جین رو، زن مجردی که قصد داشت بطور قانونی و ایمن به بارداری‌اش پایان دهد، تشکیل شده بود با حمایت دادگاه عالی مواجه شد و بدین صورت قانون تگزاس را که سقط جنین را تنها در صورت تهدید جانی بارداری برای مادر مجاز می‌دانست، لغو کرد.

◽️دادگاه عالی در حکم خود برای اولین‌بار اعلام کرد که آنچه در قانون اساسی به عنوان حق حفظ حریم خصوصی افراد آمده آنقدر گسترده است که تصمیم یک زن در مورد خاتمه یا ادامه دادن به بارداری‌اش را نیز در برمی‌گیرد. در زمان صدور این حکم، سقط جنین تقریبا در اکثر ایالت‌ها مگر در موارد تهدید جانی برای زن، موارد بارداری ناشی از تجاوز جنسی، ناهنجاری جنین یا بارداری حاصل از زنای محارم ممنوع بود. پرونده

«رو» باعث شد تا قوانین ایالتی در خصوص سقط جنین مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شود و خدمات دسترسی به سقط جنین امن بیشتر در دسترس قرار گیرد. این تصمیم همچنین یک رویه قضایی ایجاد کرد که بر ۳۰ پرونده بعدی دادگاه عالی در خصوص محدودیت دسترسی به خدمات سقط جنین تاثیر گذاشت. بر اساس حکم پرونده «رو علیه وید»، حق دسترسی نامحدود به سقط جنین در سه ماه نخست بارداری و دسترسی محدود در سه ماه دوم، برای همه زنان مهیا شد.

◽️اکنون پرونده «رو علیه وید» در پی شکایت علیه دستور منع #سقط_جنین در ایالت می‌سی‌سی‌پی بعد از هفته پانزدهم بارداری باردیگر در دیوان عالی مطرح شده و این نهاد در حال بررسی شکایت است. اگر پیش‌نویس آلیتو تصویب شود، دادگاه عالی به نفع ایالت می‌سی‌سی‌پی و تلاش‌هایش برای اعمال ممنوعیت بیشتر سقط خودخواسته جنین پس از هفته ۱۵ بارداری، رأی خواهد داد.

◽️تصمیم دادگاه تا زمان انتشار که احتمالا در دو ماه آینده خواهد بود، نهایی نیست. تاثیر فوری این حکم که در ماه فوریه پیش‌نویس شد، پایان دادن به نیم قرن حمایت قانون اساسی فدرال از حق سقط خودخواسته جنین و اجازه دادن به هر ایالت برای تصمیم‌گیری در مورد محدود کردن یا ممنوعیت #سقط_خودخواسته_جنین است.

@zaagaah


https://zaagaah.com/qeft

📌 امکان همکاری فراملی زنان در خاورمیانه در مبارزه با زن‌کشی

🟣 گفتگوی «مهتاب محبوب» با «گُزده چاگری» اوزکوزه روزنامه‌نگار فمینیست در ترکیه

#بیدارزنی: بنا به داده‌های وب‌سایت «یادمان دیجیتال زنانی که در اثر خشونت جانشان را از دست داده‌اند» تنها در سال ۲۰۲۱، ۴۱۹ زن در #ترکیه به قتل رسیده‌اند. هر چند در #ایران هیچ آمار رسمی از قتل زنان وجود ندارد، اما تخمین زده می‌شود سالانه بیش از ۴۰۰ زن در آنچه اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود کشته می‌شوند. قتل «مونا حیدری» نوجوان ۱۷ ساله اهوازی در بهمن ماه سال گذشته با توجه به برگردانده شدن او از ترکیه توسط پدر و عمویش و نمایش وحشت‌زای قاتل برای اثبات «غیرت» خود در شهر توجه بسیاری از رسانه‌ها و فعالان در ترکیه را جلب کرد و اهمیت پرداختن به قتل‌های «ناموسی» و خشونت علیه زنان در این دو کشور همسایه را بار دیگر برجسته کرد. به این بهانه با گُزده چاگری اوزکوزه (Gözde Çağrı Köse)، خبرنگار حوزه زنان در ترکیه گفتگو کرده‌ام.

▪️مهتاب محبوب: درباره فعالیت‌های کنشگران زنان در ترکیه در زمینه قتل‌های ناموسی به ما بگو.

__ گُزده چاگری: پیش از هر چیز در نتیجه مبارزات خستگی‌ناپذیر زنان در ترکیه، ما دیگر به این نوع جنایت «قتل ناموسی» نمی‌گوییم. حنای این پوشش به اسم شرف سال‌هاست که دیگر رنگ ندارد. چرا که سر آخر همه چیز ناموس آنها (مردان)ست. اگر دختری بخواهد به مدرسه برود، به ناموس آنها مربوط است. اگر زن جوانی بخواهد کار کند، شغل و حرفه‌ای داشته باشد، باز مسئله ناموس آنهاست. هر چیزی در حال توهین و جریح کردن ناموس آنهاست. حالا ما مستقیما می‌گوییم که این‌ها زن‌کشی است. و قتل زنان در هم ابعادش مسئله‌ای سیاسی است. این ربطی به «حساسیت» ناموسی و بی اعتمادی مردان به زنان (در روابط و خانواده) ندارد.

متاسفانه شمار قتل زنان به پشتوانه زبان بسیار تحریک‌کننده رژیم اردوغان و حاشیه امنی که برای مردان فراهم کرده، به شدت افزایش یافته است. ما به عنوان زنان در ترکیه و کردستان همچنان علیه این وضعیت مبارزه می‌کنیم. ما پنل های گفتگو، سمینار، دوره‌های دفاع شخصی برگزار می‌کنیم، در هر فرصتی که پیش بیاید (برای اعتراض) به خیابان می‌آییم، هر بار که آنها قانون مضحکی تصویب می‌کنند که نهایتا به زنان آسیب می‌زند، هر بار که زنی کشته می‌شود، ما به تعداد زیاد در مراسم خواهران کشته شده‌مان شرکت می‌کنیم. اولین چیزی که زنان به آن نیازمندند سازمان دادن خود است. من شنیده‌ام که کمپین جدیدی در ایران به راه افتاده به نام «دوربین من، اسلحه من». این هم مسئله مهمی است. هیچ چیز نمی‌تواند واقعیتی را که با دوربین گفته می‌شود کتمان کند، اسکرین شات‌های تهدیدها و آزار و اذیت‌های آنلاین.

حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ.) پیشگام سیستم ریاست مشترک است که حضور زنان در هر سطحی از تصمیم‌گیری را تضمین می‌کند. آنجا که مردی مسئولیت دارد، زنی هم در کنار او شریک این پست است. ترکیه می‌گوید این حرکتی تروریستی است. این نشان‌دهنده ماهیت زن‌ستیز رژیم اردوغان است.

▪️مهتاب: آیا زنان در ترکیه به خشونت‌ها علیه زنان و زن‌کشی در ایران واکنشی نشان داده‌اند؟

__گزده: من کسی بودم که اولین خبر را درباره مونا حیدری در اوایل ماه فوریه منتشر کردم. بعد این خبر به صورت گسترده منتشر شد. تقریبا تمام رسانه‌های آلترناتیو درباره‌اش نوشتند، حتی برخی از رسانه‌های جریان اصلی.

زنان، زنان فعال سیاسی و فمینیست‌ها در ترکیه خیلی به مسائل ایران، افغانستان، سوریه و روژاوا علاقمندند. ما مثل یک عقاب رخدادهایی که در همسایگی‌مان اتفاق می‌افتد را دنبال می‌کنیم، به ویژه مسائل مربوط به جنبش زنان را.


#زن_کشی #جنبش_زنان_ترکیه #خشونت_علیه_زنان #اتحاد_فمینیستی_منطقه‌ای


ادامه‌ی متن را در وبسایت بیدارزنی بخوانید:


https://bidarzani.com/44107


@bidarzani

🟣 گرانی‌های مرگ‌آور، افزایش سرکوب و قرارگیری «فقر مطلق» بر سفره‌های مردم


هر بسته ماکارونی یک کیلویی ۳۷ هزار تومان و نان فانتزیِ ۱۳ برابر گران شده و خارج از توان طبقه‌ی کارگر قرار گرفته و به سبد کالاهای لاکچری منتقل شده است.

مبتنی بر گزارشات وسیع مردمی و گزارش اخیر ایلنا در روزهای اخیر، قیمت گندم افزایش حدوداً ۱۳ برابری داشته و نان‌های فانتزی و حجیم به شدت گران شدند. یازدهم اردیبهشت ماه، ادارات کل غله و خدمات بازرگانی در استان‌ها طی نامه‌ای به انجمن کارخانه‌های تولید آرد، نرخ جدید گندم را ۱۲ هزار تومان اعلام کردند. آن‌طور که فعالان صنف پخت نان فانتزی می‌گویند قیمت گندم برای نان‌های فانتزی و حجیم با رشد ۱۳.۳ برابری (۱۲۳۰ درصد) از ۹۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده است. موضوعی که می‌تواند تاثیر مستقیم روی قیمت ساندویچ بگذارد.

در عین حال، قیمت گندم طی سال جاری برای خرید تضمینی از کشاورزان در هر کیلو به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. همین یک تصمیم کافی بود تا قیمت آرد از کیلویی ۲۷۰۰ تومان برای صنایع و اصناف به کیلویی ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان برسد. یعنی رشد حدود شش برابری قیمت گندم و آرد مورد نیاز صنایع در کمتر از یک ماه.

۱۳.۳ برابر شدن قیمت گندم برای نان‌های فانتزی، می‌تواند معیشت و تغذیه‌ی در معرض خطرِ کارگران کم درآمد را بیشتر از قبل به مخاطره بیاندازد؛ جمعیت انبوهی از طبقه‌ی کارگر به خصوص کارگران ساختمانی و فصلی که مدت هاست توان خرید گوشت کیلویی ۲۰۰ هزار تومان یا برنج کیلویی ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان را ندارند، برای سد جوع و رفع گرسنگی در سر کار، از ساندویچ‌های بی‌کیفیت و ارزان مثل فلافل یا پیتزاهای ارزان قیمت استفاده می‌کنند؛ با گران شدن نان فانتزی و رشد چند ده برابری قیمت ساندویچ، همین تغذیه ناکافی و ناسالم نیز از این کارگران دریغ می‌شود.

صدمات گرانی نان فقط به گرانی نان فانتزی محدود نمی‌شود؛ بعد از زمزمه‌های نایاب شدنِ «ماکارونی» در روزهای اخیر، از سیزدهم اردیبهشت، قیمت ماکارونی نیز حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت. بر اساس تصمیم سازمان حمایت، قیمت هر کیلوگرم از این محصول برای مصرف‌کننده ۳۷ هزار تومان تعیین شده است. اگر قیمت ماکارونی با قیمت کالاهای باکیفیت‌تر مثل گوشت مرغ مقایسه شود، امروز یک کیلو ماکارونی هم قیمت یک کیلو گوشت مرغ در یکسال قبل است! این نشانه‌ی سقوط سبد غذایی گروه‌های کم درآمد است برای کارگران حداقل بگیری که حتی برای یک فصل، به افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد خود خوشدل نشدند و به نظر می‌رسد حالا توان خرید ماکارونی یا یک ساندویچ فلافل را هم ندارند.

خبرنگار ایلنا می نویسد: در پرس و جوی میدانی از ساندویچی‌ها در چند منطقه از شهر مشخص شد که قیمت‌های آن‌ها چیزی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ وقتی منوی این ساندویچی‌ها را با منوی سال قبل آن‌ها که در اینترنت موجود است مقایسه می‌کنیم، به این گرانی بی‌سابقه بر می‌خوریم.


در روزهای اخیر و بعد از افزایش قیمت آرد آزاد، احتمال گرانی نان‌های معمولی و سنتی در نانوایی‌های آزادپز نیز یک نگرانی برجسته دیگر است؛ این روزها تصویری است که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد و نشان می‌دهد پس از افزایش قیمت گندم برخی توانسته‌اند قیمت نان سنگک ساده را تا ۱۲ هزار تومان و پرکنجد آن را تا ۲۰ هزار تومان بالا ببرند.

عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران نانوایی ها) در ارتباط با افزایش سرسام‌آور قیمت آرد می‌گوید: این گرانی تمام کارگران کشور را از تغذیه حداقلی خود محروم می‌کند حتی به نفع کارگران شاغل در نانوایی‌ها (چه سنتی و چه صنعتی) نیست؛ خود این کارگران با دستمزد بسیار ناچیز و حداقلی روزگار می‌گذرانند و با گرانی نان فانتزی و ماکارونی و نان، از حداقل‌های معیشتی محروم می‌شوند؛ ضمن اینکه توان خرید طبقات مردم با این افزایش نرخ کاهش می‌یابد و فروش نانوایی‌ها کم می‌شود و از آنجاکه کارگران نانوایی ها، کارمزدی و براساس تعداد پخت، دستمزد می‌گیرند، درآمد این کارگران به شدت کاهش می‌یابد؛ بنابراین این افزایش نرخ فقط به نفع دلالان آرد و گندم و سودجویانی است که از خرید و فروش آرد و محصولات گندم، سود نجومی به جیب می‌زنند؛ حال چگونه است که به دستمزد ناچیز کارگران مدام می‌تازند، اما هیچ کس صدایش در نمی‌آید که چرا در پایان ماه رمضان با یک فرمان، محصولات آردی ۱۳ برابر گران می‌شود؟!


هنوز اردیبهشت به پایان نرسیده که این گرانی‌ها، سبد خرید خانوارهای کارگری را به شدت خالی کرده است؛ امسال مزد ۵۷ درصد افزایش یافته اما در همین دو ماه، متوسط افزایش فقط در حیطه‌ی اقلام خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد بوده است و این یعنی حدود ۱۵۰ درصد کاهشِ «دستمزد واقعی کارگران».

افزایشی ۵۷ درصدی که کمتر نیروی کاری، تحقق آن را در حقوق فروردین‌ماه جاری رویت کرد!


#فقر_سیستماتیک


@bidarzani

🟣 #منصوره_عرفانیان فعال صنفی در مشهد، ساعاتی پیش آزاد شد.

@kashowra
@bidarzani

🎗بیشتر از یک‌سوم کودکان درگیر کار از مدرسه محروم هستند.

کارهای پرخطر برای کودکان حتی مانع بزرگ‌تری برای حضور در مدرسه است.

🔻این مسأله دورنمای داشتن کار شایسته در بزرگسالی و همچنین کیفیت کلی زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

🔻دلیل یگانه‌ای برای گمارده‌شدن کودکان به کار به جای ورود به مدرسه وجود ندارد؛ در بسیاری از موارد کاری که کودک انجام می‌دهد نیازمند وقت و انرژی زیادی است، به قدری که امکان ورود، ماندن و موفقیت کودک را در مدرسه غیرممکن می‌کند.

🔻در موارد دیگر علت، محرومیت از دسترسی به یک سیستم آموزش با کیفیت و رایگان است.

🔻تصمیم برای تحصیل کودکان می‌تواند به واسطه درک خانواده نسبت به تحصیل و اهمیت آن و درآمد بالقوه کودکان از بازار کار تحت‌تأثیر قرار بگیرد.

🔻کودکانی که مجبورند کار و تحصیل را در کنار هم تجربه کنند عموماً نسبت به هم‌سالان خود که کار نمی‌کنند در رفتن به پایه‌های بالاتر و یادگیری عقب می‌مانند و احتمال ترک تحصیل زودرس‌شان بیشتر است.

🔸برگرفته از گزارش ۲۰۲۱ سازمان بین‌المللی کار و یونیسف، ترجمه شده در #شبکه_یاری (فایل گزارش را می‌توانید از اینجا دانلود کنید)

@shabakeyari

🟣 جان سعدا خدیرزاده، در ماه هشتم بارداری در زندان ارومیه در خطر است

سعدا خدیرزاده که از ماه اول بارداری محبوس است و اکنون در ماه هشتم حاملگی به‌سر می‌برد، با وجود اینکه از بیماری قلبی و کلیوی نیز رنج می‌برد، از دسترسی به مراقبت پزشکی و تخصصی خارج از زندان محروم شده است.

سعدا خدیرزاده از روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۱ در اعتراض به هفت ماه بازداشت، بدون اعلام عناوین اتهام یا ارائه هرگونه اطلاعات به او از سوی مقامات و همچنین محرومیت از مراقبت‌های پزشکی تخصصی که وضعیت سلامتی بسیار بدی را برای او به همراه داشته، دست به اعتصاب غذا و دارو زده است.

در اوایل دی ماه ۱۴۰۰، پزشکان زندان توصیه کردند که او به مراقبت‌های پزشکی تخصصی در خارج از زندان نیاز دارد، اما مقامات دادستانی در همدستی با ماموران وزارت اطلاعات او را از چنین مراقبت‌های پزشکی محروم کرده‌اند.

سعدا خدیرزاده در ۲۲ مهر ۱۴۰۰ از سوی ماموران وزارت اطلاعات در پیرانشهر، استان آذربایجان غربی دستگیر شد. در پیامی صوتی از داخل زندان، او گفته است که در پی دستگیری‌اش، به مدت ۱۲ روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در پیرانشهر نگهداری و تحت بازجویی های شدید قرار گرفته است.

او پس از حدود سه هفته به بند زنان زندان ارومیه منتقل شده و از آن زمان در آن‌جا محبوس است. به گفته یک منبع آگاه، سعدا خدیرزاده از زمان بازداشت هرگز اجازه نداشته به وکیل دسترسی داشته باشد. بازداشت او مغایر معیارهای دادرسی منصفانه است و از نظر قوانین بین‌المللی خودسرانه محسوب می‌شود زیرا این زن زندانی بدون اطلاع از دلایل بازداشت برای مدت طولانی تحت بازداشت موقت قرار گرفته و از دسترسی به وکیل محروم شده است.


▪️منبع: زمانه

@bidarzani