یک سخنرانی TEDx دیگر
درباره بیمه و افزارک‌های بیمه‌ای (InsurTechs)

خانم لورا درابیک (Laura Drabik) در سال ۲۰۱۸ با یک سخنرانی تدکسی به بیان تجربه متمایز و هیجانات خود از سوابق کارش در بیمه می‌پردازد و به جنبه‌ها و مواردی از ترکیب فناوری و بیمه اشاره می‌کند که جالب و آموزنده است.

گویا که مسیر شغلی سخنران، توام با اتفاقاتی شده است که تجربه او را از بیمه بسیار متمایز و جذاب می‌کند. و چون که خودش آگاهانه این مسیر را شروع نمی‌کند، شاید بتوان گفت او از یک فرصت، شانس و چیزی شبیه به توفیق در پیمودن این مسیر و دستیابی به جذابیت‌هایی که توصیف می‌کند، برخوردار شده است تا بیمه را از زیباترین چهره‌ای که می‌تواند داشته باشد، بشناسد.
او تا سال ۲۰۱۸ که این سخنرانی را ایراد می‌کند، صاحب ۲۶ سال تجربه در صنعت بیمه می‌گردد. با دیدن و شنیدن این سخنرانی می‌توان او را فردی امیدوار، علاقه‌مند، پرهیجان و آینده‌نگر در صنعت بیمه سراغ گرفت و به خوبی لمس کرد که شروع شناخت بیمه از سمت خسارت دادن بیمه‌ها، فرصتهای بیشتری در خلق بهترین جذابیت‌های بیمه دارد.

@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/526

بازخوانی آیین‌نامه ۱۹ و احیای مفهوم ‹ذخیره فنی احتیاطی› در پاسخ به کاستی ذخایر فنی بیمه‌های سرمایه‌پیوند


▪️ (( مقدمه ))
با نگاهی به لیست آیین‌نامه‌های قدیمی مصوب شورای عالی بیمه، به آیین‌نامه شماره ۱۹ با عنوان نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی برمی‌خوریم؛ آیین‌نامه‌ای که اگرچه منسوخ شده است، اما از یک منظر مهم، برای شرایط امروزین صنعت بیمه قابل‌توجه به نظر می‌رسد.
تنظیم این آیین‌نامه در پی اصلاحاتی بود که قانون مالیات‌های مستقیم در اسفند ۱۳۵۲ درباره نحوهٔ تعیین مالیات مؤسسات بیمه انجام داده بود. آیین‌نامه شماره ۱۹ در تیرماه ۱۳۵۷ به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد و در سال ۱۳۶۶ با تصویب و جایگزینی قانون جدید مالیاتهای مستقیم، دچار نسخ ضمنی می‌گردد.


▪️(( نگاهی به آیین‌نامه ۱۹ ))
۱ - در آیین‌نامه ۱۹ از عنوان «ذخیره فنی» استفاده شده است. اما در میان ذخایر فنی مقرر در آیین‌نامه ۱۰ (که در زمان تصویب معتبر بوده) نامی از «ذخیره فنیِ احتیاطی» به میان نیامده است. اصطلاح «ذخیره فنی احتیاطی» در تبصره ۷ ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۴۵ تعریف شده و تدبیری برای جلوگیری از آزادسازی ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی مربوط به خسارتهای ۱۳۵۲ و سالهای گذشته آن و عدم تقسیم سود از محل آزادسازی ذخایر فنی بوده است.

۲ - محتوای آیین‌نامه از یک سو نشان می‌دهد که موضوع آن به اندوخته‌های مالکانه نزدیک است، و از سوی دیگر، تبصره ۷ ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۴۵ بیان می‌کرد که منابع این وجوه از ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی مربوط به خسارت‌های سال ۱۳۵۲ و قبل از آن (سال ۵۲ سال اصلاح قانون مالیاتها بوده) تأمین شده است. احتیاط قانونگذار و توجه او به ماهیت خاص صنعت بیمه ـ به ویژه تفاوت ماهیت سود آن ـ سبب شد این وجوه آزاد نشده و به همان شکل ذخیره فنی نگاهداری شوند. تا هم وارد چرخه تقسیم سود نگردند و هم مشمول مالیات بر درآمد موسسه بیمه نشوند. این تدبیر، گویا به همت و درایت شادروان جواد اتکال معاون وقت مالی و اداری بیمه مرکزی صورت گرفته و موجب شده است که حقوق بیمه‌گذاران برای بیمه‌گذاران صیانت شده و جلوی مشمول مالیات شدن آن، با تبدیل شدنش به اندوخته مالکانه و حتی تقسیم سود از محل آن گرفته شود.

۳ - و باید در نظر داشت که ماده ۲۳۹ اصلاحیه ۱۳۴۷ قانون تجارت هم به اصطلاح اندوخته احتیاطی اشاره می‌کند که این اندوخته، در کنار اندوخته قانونی و اندوخته سرمایه‌ای در زمره اندوخته‌های متعلق به مالکان در شرکت محسوب می‌شود.

۴ - تصویر آیین‌نامه ۱۹ و همچنین ماده ۸۲ قانون سابق مالیاتهای مستقیم را در زیر همین فرسته - جهت مطالعه راحت‌تر - می‌توان دید.


▪️(( جایی برای احیای مفهومی جدید ))
امروز با رواج بیمه‌های سرمایه‌پیوند (Unit-Linked) در کشور ما ـ که گاه برخلاف فلسفه شکل‌گیری‌شان، به نظر می‌رسد که با پذیرش تعهدات مالیِ افزون‌تر توسط موسسه بیمه ترویج می‌شوند ـ به نظر می‌رسد که ایجاد یک ذخیره فنی جدید در موسسات بیمه ضروری است. این ذخیره باید بیانگر تعهدات اضافی موسسه بیمه و فراتر از تعهدات پذیرفته شده از موسسه سرمایه‌پذیر باشد. پیش‌تر و در یک سخنرانی (یعنی در دقیقه ۴۱:۱۵ ثانیه سخنرانی موجود در این لینک) ضرورت ایجاد چنین ماهیتی - با عنوان «ذخیره فنی احتیاطی» - مطرح گردیده بود.

در پایان، لازم است مراتب سپاسگزاری از استاد ارجمند، دکتر غلامحسین جباری که با راهنمایی‌های خود، امکان شناخت شرایط حاکم بر تنظیم و تصویب این آیین‌نامه قدیمی را فراهم ساختند، ابراز نموده و برایشان آرزوی تندرستی و دلشادی گردد.

شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴


@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/527

آیین‌نامه ۱۹ - نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی

@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/528

ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۴۵ با اصلاحیه بعدی آن در سال ۱۳۵۲

@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/529

روایت سفره کوچک و عائله زیاد
(روایتی در حوزه کارمزد، دوام بیمه‌نامه‌ها و اقتصاد نمایندگی/کارگزاری در بیمه‌های بلندمدت عمر)

سال‌ها پیش و در جریان تعاملات کاری دهه ۱۳۹۰، گفت‌وگوهایی با یک نماینده/کارگزار مطرح بیمه داشتم که بعدها برایم به خاطره‌ای شایان توجه تبدیل شد؛ خاطره‌ای که به‌خوبی می‌توان آن را «مشتی نمونه خروار» دانست.
این روایت، در ظاهر یک تجربه شخصی است، اما در باطن، تصویری فشرده درباره یکی از مسائل ساختاری صنعت بیمه، به‌ویژه در حوزه کارمزد، دوام بیمه‌نامه‌ها و اقتصاد نمایندگی/کارگزاری را پیش چشم می‌گذارد.

@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/530

مختصری از
تمایز «وجه سرمایه‌گذاری» با «حق‌بیمه تولیدی»
در آمار بیمه‌های زندگی ۱۴۰۴

https://t.me/beemlab/531
و مربوط به فرسته زیر 👇👇

مختصری از
تمایز «وجه سرمایه‌گذاری» با «حق‌بیمه تولیدی»
در آمار بیمه‌های زندگی ۱۴۰۴

(( قسمت ۱ از ۴ ))

با وجود آنکه به شخصه برای آمدن بیمه‌های عمر نسل چهارم در ایران کوشش سندیکایی و شرکتی زیادی کرده و مشتاق افزوده شدن این نوع از بیمه‌های عمر به بازار بیمه بوده‌ام، اما آنچه امروز در ایران به نام بیمه یونیت‌لینک معرفی می‌شود و آمارهایی که با این عنوان در بازار ایران ارائه می‌گردد، برایم قابل هضم نیست. می‌پذیرم که به حکم عقب‌ماندگی و جهان‌سوم بودن، واردات چنین پدیده‌های پیچیده‌ای در مرحله بومی‌سازی ممکن است به کلی تغییر هدف و کارکرد بدهند، ولی این همه شکاف با چیزی که باید می‌بود را هم هر جور که نگاه می‌کنم، قابل پذیرش نمی‌توان دید.

به لحاظ منطقی و فنی، بیمه یونیت‌لینک (به‌عنوان نسل چهارم بیمه‌های عمر که معادل فارسی بیمه سرمایه‌پیوند برای آن پیشنهاد می‌شود) تولید حق‌بیمه کمتری نسبت به نسل سوم باید داشته باشد. ولی ما در ایران شاهد رفتاری برعکس دنیا بوده و می‌بینیم که آمار تولید حق‌بیمه در این نوع خیلی بیشتر از نسل قبلی عنوان می‌شود.

همچنین به لحاظ منطق این نوع از بیمه‌های عمر، در بیمه‌های یونیت‌لینک، درصد سود فنی و درصد سود تضمین بسیار کمتر از بیمه‌های نسل قبل است و حتی به صفر هم میل می‌کند، ولی ما در ایران روی این بیمه‌ها سودهای به مراتب بالاتر از درصد سودهای نسل سوم وعده می‌دهیم.

کاری که اکنون به نام بیمه انجام می‌شود را نمی‌توان در مقوله‌های بیمه، تامین، بیم‌زدایی و مدیریت ریسک بیمه‌پذیر گنجاند که با منطق معاملات بیمه همخوانی داشته باشد. روشن است که سرمایه‌گذاری کردن و سود گرفتن در یک معامله سرمایه‌گذاری و در زمانی کوتاه، هدف بارز اینگونه معاملات است. اما نمی‌توان پذیرفت که تنها عنوان معامله سرمایه‌گذاری را به معامله بیمه‌ای تغییر داده و تصور شود که محتوای چنین معامله‌ای هم تبدیل به بیمه‌گری شده است.

@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/532
.

مختصری از
تمایز «وجه سرمایه‌گذاری» با «حق‌بیمه تولیدی»
در آمار بیمه‌های زندگی ۱۴۰۴

(( قسمت ۲ از ۴ ))

البته بنده اشتباه را ناشی از خود این شرکت‌ها نمی‌بینم؛ چرا که Investment Bankهای زیادی مانند آنها در جهان و ایران وجود دارند که زیر نظر بازار سرمایه به خوبی فعالیت می‌کنند.

به نظر این حقیر، اشکال کار در شیوه مجوز گرفتن این شرکت‌هاست و زمین بازی آنها جای درستی انتخاب نشده است. کاری که انجام می‌شود، مستعد بسیاری از خطرها برای سرمایه‌گذاران و حتی صنعت بیمه است که اگر زمین بازی آنها در منطقه قابل رؤیت و کنترل مقررات بورس باشد، نظارت و کنترل مناسب‌تری بر آنها حاکم می‌شود. می‌دانیم که بازار بیمه فاقد کنترل‌ها و چارچوب‌های لازم برای این فعالیت‌هاست و بازار بیمه هم باید از وجود همان‌ها که در بازار سرمایه وجود دارد بهره ببرد و نخواهد که موازی‌کاری کند و به دنبال ایجاد شرکت‌های تأمین سرمایه در درون صنعت بیمه برود. واقعیت آن است که صنعت بیمه تنها یک آیین‌نامه به نام آیین‌نامه ۱۰۷ را تصویب کرده که میزان ابهام آن در مقایسه با آیین‌نامه‌های قبلی بسیار بسیار بیشتر است و با این حال، هیچگونه چارچوب نظارتی برای فعالیت تامین سرمایه‌ای که در این شرکتها انجام می‌شود، گذاشته نشده است. حتی شاهد وجود هیچ‌گونه تفاهم‌نامه‌ای مابین بیمه مرکزی و سازمان بورس برای این ترکیب و تلفیق ابزارهای بیمه با ابزارهای سرمایه‌ای هم نیستیم و با چنین بستری وارد این حوزه بدون چارچوب شده‌ایم که طبیعی است از عاقبت آن احساس خطر و نگرانی شود.

@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/533
.

مختصری از
تمایز «وجه سرمایه‌گذاری» با «حق‌بیمه تولیدی»
در آمار بیمه‌های زندگی ۱۴۰۴

(( قسمت ۳ از ۴ ))

نخستین نگرانی‌های خود در این زمینه را در شهریورماه ۱۴۰۳ در همین کانال تگرامی (یعنی در این لینک) اعلام کرده بودم که حاوی ظرفیت‌های خوب و بد آیین‌نامه ۱۰۷ بود و مشاهده می‌شود که آنچه به بحث و نقد در امروز گذاشته شده است، یکی از همان مواردی می‌باشد که نوشته یاد شده حاوی تذکر درباره آن است.

اینجانب به سهم خود و خیلی بیشتر از احساس نگرانی که دارم، به این می‌اندیشم که چگونه می‌شود این پدیده را به شکل مقبولی بازتعریف و اصلاح کرد که این همه با آنچه در دیگر کشورها تجربه شده است، شکاف رفتاری نداشته و در قالب معاملات بیمه‌ای بگنجد.


@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/534
.

مختصری از
تمایز «وجه سرمایه‌گذاری» با «حق‌بیمه تولیدی»
در آمار بیمه‌های زندگی ۱۴۰۴

(( قسمت ۴ از ۴ ))

در مجموع معتقدم، عددی که از سوی برخی از شرکت‌های بیمه در ایران به عنوان حق‌بیمه تولیدی از طریق اینگونه محصولات ایجاد و گزارش می‌شود، در واقع حق‌بیمه نیست و اینها باید با نام «وجه سرمایه‌گذاری» و مجزای از «حق‌بیمه تولیدی» در آمارها، گزارشها و صورتهای مالی ارائه و افشاء شوند. در هیچ سندی به اندازه IFRS17 در مورد این نوع از قراردادها به روشنی و به خوبی صحبت نشده و جالب آنکه شورای عالی بیمه هم در سال ۱۳۹۹ بخشی از آنچه IFRS17 می‌گوید را در نمونه صورت‌های مالی مؤسسات بیمه تصویب کرده بود.

اگر این اعداد به عنوان حق‌بیمه در آمارهای رسمی صنعت برای سال ۱۴۰۴ بیاید، مرگ بیمه‌های عمر در ایران نزدیک خواهد شد و بازگرداندن مسیر در آینده بعید است که ممکن شود. علاوه‌بر این، به خاطر این بخش، خواهیم دید که بخش درست بیمه‌های عمر که سال‌ها زحمت و تجربه پشت آن قرار دارد هم قربانی این یکسان‌پنداری از سوی مراجع حصر وراثت، مقررات مالیاتی و ... در داخل کشور خواهد شد. در حالیکه راه درست‌تر که آسیب نداشته و توسعه از آن حاصل شود، وجود داشت.


@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/535
.

نگاهی اجمالی به مسئولیت اجتماعی موسسات بیمه

(( قسمت ۱ از ۵ - چارچوب نظری ))

در این زمینه و با یک جستجوی ساده، هرم کارول (Carroll's Pyramid of CSR) را می‌بینیم که یکی از چارچوب‌های شناخته شده در این زمینه است و مسئولیت‌های شرکت را در چهار سطح دسته‌بندی می‌کند:
سطح یک - مسئولیت اقتصادی (سودآوری و تداوم فعالیت)
سطح دو - مسئولیت قانونی (رعایت قوانین و مقررات)
سطح سه - مسئولیت اخلاقی (رفتار منصفانه و فراتر از الزام قانونی)
سطح چهار - مسئولیت بشردوستانه (فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی)

این نظریه و همچنین دیدگاه بسیاری از چهره‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی جهان درباره این موضوع را می‌توانید در این نشانی (کلیک کنید) ببینید که نویسنده زحمت کشیده و آن را آماده مطالعه کرده است.
نظر افرادی همچون میلتون فریدمن و مایکل پورتر و ... در این موضوع، خواندنی است.


@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/536

نگاهی اجمالی به مسئولیت اجتماعی موسسات بیمه

(( قسمت ۲ از ۵ - چارچوب قانون و مقرراتی ))

باز هم مراجعه می‌کنیم به یک صفحه دیگر در این زمینه و به این نشانی (کلیک کنید) که نویسنده آن مروری اجمالی بر فهرست مقررات موجود در آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، ترکیه، امارات و حتی ایران، درباره مسئولیت اجتماعی داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ با رویکرد محیط‌زیستی، ایمنی و سلامت محیط کار اقدام به تهیه «پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» کرده است که در نشانی (کلیک کنید) وجود دارد.

هيات وزيران هم تیرماه ۱۴۰۴ آئین‌نامه مسئوليت اجتماعي شركت‌هاي تحت مديريت دولت را تصويب كرد که هر چند کاربرد آن برای شرکتهای بازرگانی و بیشتر موسسات بیمه نیست، اما نگاه به آن می‌تواند زاویه نگاه دولت به مسئولیت اجتماعی را نشان دهد. این مصوبه در این نشانی (کلیک کنید) هست.

در قوانین و مقررات مصوب شورای عالی بیمه، واژه «مسئولیت اجتماعی» به صراحت کار نرفته اما بطور ضمنی در همه جا هست. این عدم اشاره صریح را نمی‌توان به این معنای نبودش در صنعت بیمه تعبیر کرد چرا که فعالیت بیمه، به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت اقتصادی و اجتماعی افراد و بنگاه‌ها، آثار اجتماعی گسترده‌ای دارد و مسئولیت اجتماعی شرکتهای بیمه بخشی جدایی‌ناپذیر از ماموریت و چشم‌انداز حرفه‌ای آنهاست. قبول این مسئولیت در قبال جامعه، براساس تکالیف قانونی و عمل به اخلاق حرفه‌ای موسسات بیمه امری بدیهی و مسلم است که نظام حکمرانی شرکتی و گزارشگری‌های مالی بیانگر آن است.

@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/537

نگاهی اجمالی به مسئولیت اجتماعی موسسات بیمه

(( قسمت ۳ از ۵ - برهم‌نگاشت چارچوب نظری بالا با چارچوب مقرراتی ))

با وجود آنکه می‌دانیم مصوبه هیات وزیران متوجه تنها شرکتهای دولتی است و پیشنویس مرکز پژوهشها هم هنوز تبدیل به قانون نگردیده است، ولی اجازه بدهید که تعریف صورت گرفته در آنها را ببینیم:

در پیشنویس مرکز پژوهشها چنین آمده است که:
«مسئولیت اجتماعی شرکت: فعالیت‌های اجتماعی توسعه‌ای و خدماتی که یک شرکت، اعم از دولتی و خصوصی، در قبال جامعه، محیط زیست، مصرف‌کنندگان، کارکنان، سهامداران انجام می‌دهد.»

و تعریف تصویب‌نامه هیات دولت:
«مسئوليت اجتماعی شركتی: تعهد و رويكرد يک شركت در پرداختن به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محيطي فعاليتهای خود در قبال جامعه، محيط زيست و ذينفعان كه در راستای تأمين مصالح عمومی، با رعايت منافع شركت و با هدف رشد و پيشرفت متوازن جامعه و پيشگيری يا جبران آسيب‌های مختلف به مردم، منطقه و جامعه كمک می‌كند.»

با وجود اینکه تعریف مرکز پژوهش‌ها به صراحت از مصرف‌کنندگان که همان مشتریان باشد، نام می‌برد ولی تصویب‌نامه هیات وزیران با اشاره کلی به «ذینفعان» و عدم اشاره صریح به مشتریان و دریافت‌کنندگان خدمات، مقداری ضعیف‌تر عمل کرده است. ضمن اینکه تعریف مرکز پژوهش‌ها در تلاش است که منافع ذینفعان کلیدی را با نامبردن از همه آنان در نظر داشته باشد.
با مراجعه به هرم کارول مشاهده می‌شود که خواسته‌های تصویب‌نامه، سعی دارد که سطوح یک و دو مسئولیت کارول را در تعریف خود نداشته و کارهایی که در سطح سوم (اخلاق) و چهارم (بشردوستانه) قرار می‌گیرند را مرتبط با مسئولیت اجتماعی بداند. همین جا می‌بینیم که این نگاه با فعالیت موسسات بیمه، می‌تواند چقدر متفاوت باشد. هر چند که برای صنایع معدنی، فولادی، غذایی و ... همخوانی دارد.

نگاه به مفاد ماده ۲ تصویب‌نامه هیات وزیران سعی دارد در دو بخش به مسئولیت اجتماعی شرکتها بپردازد:
بخش نخست شامل فعالیت‌هایی است که هدف آنها کاهش آثار و پیامدهای نامطلوب کار و فعالیت شرکت بر منطقه است که باز هم نمی‌تواند شامل حال موسسات بیمه باشد که فعالیت‌شان آثار زیست‌محیطی و آلایندگی خاصی ندارد.
بخش دوم ماده ۲ هم سعی دارد به مصادیقی اشاره کند که در شمار مسئولیت اجتماعی شرکتهای مشمول تصویب‌نامه قلمداد می‌شود. اگر موسسات بیمه بخواهند از این مجموعه مصادیق، الگو گرفته و در این راستا عمل کنند، مهم‌ترین مصداق قابل‌انطباق، می‌تواند آموزش مشتریان و جامعه در مورد بیمه باشد. حتی آموزش کارکنان و نمایندگان هم می‌تواند در این مصادیق قرار گیرد. غیر از این، به احتمال زیاد این هزینه‌ها در راستای منافع ذینفعان دیده نخواهد شد.

اینگونه به نظر می‌رسد که ماهیت کار موسسات بیمه به شکلی است که مسئولیت اجتماعی باید بیشتر متمرکز بر سطح یک و دو و سه از هرم کارول باشد و تحت شرایطی خاص سرریز به سطح چهارم را هم شامل گردد.
و می‌دانیم که انجام مسئولیت اجتماعی در سطح یک و دو، به شکل هزینه‌کرد مستقیم نیست تا عدد آن در گزارشگری مالی قابلیت افشای صریح داشته باشد.
اینکه شرکت بیمه، خسارت مشتریان را به موقع و کامل بدهد، بزرگترین انجام وظیفه اجتماعی خود را انجام داده است چون اگر این مطلوب دچار کاستی شود، ابتدا اعتبارش و سپس منافع همه ذینفعان در معرض آسیب قرار می‌گیرد. از بعد گزارشگری می‌بینیم که انجام این وظیفه را از روی مبلغ خسارت پرداختی و ضریب خسارت باید متوجه شد.
دولت به خاطر مالیات، سهامداران به خاطر حفظ ثروت‌شان و سود سرمایه‌گذاری‌شان هم از دیگر ذینفعانی هستند که رسیدن به حقوقشان به مثابه انجام امری اجتماعی است. اگر دولت مالیات قانونی خود را دریافت نکند، نمی‌تواند حکمرانی کند و این قضیه آثار اجتماعی دارد و اگر سهامدار هم از سرمایه‌اش سود نبرد، منافع جامعه‌ای که در بازار سرمایه تمرکز دارند، دیده نمی‌شود و اثر جمعی ایجاد می‌کند. و ...

@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/538

نگاهی اجمالی به مسئولیت اجتماعی موسسات بیمه

(( قسمت ۴ از ۵ - نگاهی به آمار منتشره موسسات بیمه در سامانه کدال ))

وضعیت هزینه‌کرد شرکتهای بیمه با عنوان هزینه مسئولیتهای اجتماعی و براساس صورتهای مالی منتشره شرکتهای بیمه در سامانه کدال و برای سال مالی ۱۴۰۴ اینگونه دیده می‌شود:

۱) در زمان انجام این بررسی، تعداد ۳۵ شرکت بیمه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ خود را در سامانه کدال منتشر کرده‌اند که به جز یک مورد، سایر صورت‌ها حسابرسی شده بودند.

۲) برای ۵ شرکت، سال مالی متفاوت از پایان اسفند است؛ با این حال، آخرین صورت مالی سالانه منتشر شده مبنای بررسی قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند بر قابلیت مقایسه زمانی داده‌ها اثرگذار باشد.

۳) اقلام افشا شده با عناوینی نظیر «هزینه مسئولیت‌های اجتماعی»، «اعانات» و «کمک‌های بلاعوض» (با توجه به نزدیکی مفهومی) در این بررسی ذیل یک گروه در نظر گرفته شده‌اند. بدیهی است این تجمیع، لزوماً به معنای یکسان بودن ماهیت این هزینه‌ها نیست.

۴) از ۳۵ شرکت مورد بررسی، ۱۶ شرکت یا چنین هزینه‌ای را انجام نداده، یا آن را در سرفصلهای دیگر از صورتهای مالی افشا کرده‌اند که امکان تفکیک آن فراهم نبوده است.

۵) از ۳۵ شرکت مورد بررسی، ۱۹ شرکت، هزینه‌هایی با عناوین اشاره شده در بند ۳ در یادداشت هزینه‌های اداری و عمومی خود، افشا کرده‌اند که این بررسی متمرکز بر همین افشاها می‌باشد.

۶) از ۱۹ شرکتی که برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه کرده‌اند، ۱۱ شرکت دارای سود عملیاتی و ۵ شرکت دارای زیان عملیاتی هستند. در این گزارش، صرفاً به هم‌زمانی این دو وضعیت اشاره می‌شود.

۷) مجموع هزینه‌های افشا شده این ۱۹ شرکت، معادل ۱۰۹.۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ بوده است. بیشترین مبلغ حدود ۷۴.۵ میلیارد تومان و کمترین آن حدود ۱۳۰ میلیون تومان گزارش شده است. توزیع این مقادیر نشان‌دهنده پراکندگی بالا و چولگی قابل توجه به سمت مقادیر بزرگ‌تر است.

۸) میانگین نسبت هزینه‌های مسئولیت اجتماعی به هزینه‌های اداری و عمومی در این ۱۹ شرکت، حدود ۰.۶ درصد (شش درهزار) بوده است. این نسبت برای سال ۱۴۰۳ در همین شرکت‌ها حدود ۰.۷ درصد (هفت درهزار) گزارش شده است.

با توجه به چولگی بالای داده‌ها، میانگین لزوماً نماینده مناسبی برای وضعیت معمول شرکت‌ها نیست. میانه این نسبت در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۲ درصد (دو ‌درهزار) است که نشان می‌دهد بیش از نیمی از شرکت‌ها نسبتی پایین‌تر از میانگین دارند.

همچنین دامنه تغییرات این نسبت از صفر تا ۴.۱ درصد بوده و تمرکز مقادیر در سطوح پایین، همراه با وجود چند مقدار بزرگ، بیانگر توزیع نامتقارن این شاخص است. از این رو، برای درک دقیق‌تر، مشاهده توزیع کامل داده‌ها در جدول توصیه می‌شود.

۹) میانگین نسبت هزینه‌های مسئولیت اجتماعی به سود ناخالص فعالیت بیمه‌گری، حدود ۰.۴ درصد (چهار درهزار) برآورد می‌شود. این نسبت در سال ۱۴۰۳ برای شرکت‌های قابل‌مقایسه حدود ۰.۵ درصد (پنج درهزار) بوده است.

با توجه به چولگی داده‌ها، میانگین در اینجا نیز به تنهایی گویای وضعیت معمول نیست. میانه این نسبت در سال ۱۴۰۴ معادل ۰.۱ درصد (یک درهزار) است که نشان می‌دهد بخش عمده شرکت‌ها در سطوح بسیار پایین‌تری نسبت به میانگین قرار دارند.

دامنه این نسبت از صفر تا ۳.۸درصد بوده و وجود مقادیر بزرگ در کنار تعداد زیادی مقادیر کوچک، نشان‌دهنده تمرکز داده‌ها در نزدیکی صفر و کشیدگی توزیع به سمت مقادیر بالاتر است. لذا برای قضاوت دقیق‌تر، مراجعه به توزیع مقادیر در جدول ضروری است.

۱۰) به دلیل نبود اطلاعات تفکیکی در صورت‌های مالی، امکان بررسی ارتباط این هزینه‌ها با اقلامی مانند تبلیغات، نمایشگاه یا مشارکت در برگزاری رویدادها فراهم نبوده و این گونه افشاها در این بررسی ملاحظه نشد.


@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/539

نگاهی اجمالی به مسئولیت اجتماعی موسسات بیمه

(( جدول پیوست قسمت ۴ از ۵ ))

هزینه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای بیمه براساس صورتهای مالی ۱۴۰۴


@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/540

نگاهی اجمالی به مسئولیت اجتماعی موسسات بیمه

(( قسمت ۵ از ۵ - نتیجه‌گیری و پیشنهاد ))

هدف این مطلب ۵ قسمتی، استخراج راه‌کار و پیشنهاد اجرایی نبود. بلکه بیشتر سعی بر توصیف وضعیت جاری داشت تا صورت مساله برای مواجهه بهتر موسسات بیمه با موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR‌ یا Corporate Social Responsibility) بازتر شود. از آنجا که اعتماد جامعه، مهمترین سرمایه موسسات بیمه است، به نظر این موضوع باید مقداری چارچوب‌بندی بیشتری دست‌کم در آیین‌نامه ۹۳ (حکمرانی شرکتی) و یا آیین‌نامه ۸۸ و گزارشگری‌های مالی داشته باشد که کم و کیف آن نیازمند بررسی بیشتر و موشکافانه‌تر است.

به نظر می‌رسد در دستیابی به تعریف و چارچوبی برای صنعت بیمه، بتواند مورد زیر مورد بررسی بیشتر قرار گیرد:

۱ - نخستین و مهمترین مسئولیت اجتماعی هر موسسه بیمه، انجام درست تعهدات بیمه‌ای خود نسبت به مشتریان (بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان، زیاندیدگان و ذینفعان) است. این تکلیف هر چند که در سطح دوم (مسئولیت قانونی) و سوم (مسئولیت اخلاقی) هرم بالا باشد، ولی مشخص است که مسئولیت اقتصادی مد نظر سطح یک هرم (یعنی منافع سهامداران) بدون توجه بایسته به منافع مشتریان، حاصل شدنی نیست. و اگر این رجحان وجود نداشته باشد، تداوم فعالیت در معرض آسیب قرار می‌گیرد.
همچنین است، مسئولیت شرکت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود درباره مالیات و حقوق دولت هم کم‌اهمیت نیست و پراهمیت هم شمرده می‌شود.

۲ - مسئولیت اجتماعی نباید به حوزه‌ای تبدیل شود که منابع موسسه بیمه، خارج از چارچوب روشن و ناهمراستا با منافع ذینفعان کلیدی آن (سهامداران، مشتریان، دولت و ...)، بدون تصویب صاحبان سرمایه و بدون گزارشگری مطلوب، مصرف شود.

۳ - باید پذیرفت که اگر نظام حکمرانی شرکتی دچار مساله یا کاستی باشد، پیش از هر اقدامی در این زمینه باید مساله نظام حکمرانی شرکتی برطرف گردد. چرا که وجود حکمرانی شرکتی درست، مقدمه و زیربنای شکل‌گیری نظام مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پاسخگویی درباره آن است.

۴ - اگر مسئولیتی ناشی از تکالیف قانونی، قراردادی یا الزامات حرفه‌ای فعالیت بیمه‌گری باشد، هزینه آن در چارچوب فعالیت عادی موسسه بیمه قابل‌تحلیل است؛ اما اگر اقدامی فراتر از این حدود مد نظر باشد، هزینه آن نباید به مشتریان تحمیل شود و تامین آن از محل حقوق مالکانه درست‌تر است.

۵ - روی این موضوع که آیا تامین مالی هزینه‌های مسئولیت اجتماعی می‌تواند از محل ایجاد اندوخته‌ای مشخص و مجزا برای آن صورت گیرد و تصمیم صاحبان سهام برای هزینه‌کردشان در موضوع مسئولیتهای اجتماعی، می‌تواند روی سودی باشد که اندوخته گردیده یا انباشت شده است و نه با ایجاد هزینه پیش از تعیین سود؟ چرا که وقتی مالکان شرکت تصمیم می‌گیرند در مسئولیت‌های اجتماعی مرتبط با سطح چهارم هرم هزینه نمایند، این تصمیم بیش از آنکه ناشی از تعهدات جاری فعالیت شرکت باشد، یک انتخاب راهبردی در راستای اهداف بلندمدت شرکت تلقی می‌شود و شاید بهتر باشد که این اقلام به جای صورت سودوزیان در صورت تغییرات حقوق مالکانه انعکاس یابد.


@BeemLab || بیمه‌کاوی
https://telegram.me/beemlab/541