🔴صدور احکام بازنشستگان کشوری با حقوق جدید تا پایان هفته
🔵 در دیدارامروزآقای #وحیدمحمدزاده عضو کارگروه همسان سازی حقوق بازنشستگان بارئیس دفتردکترافتخاری مدیرصندوق بازنشستگی کشوری عنوان شد
🔵ابتدااحکام اعطای یک طبقه به بازنشستگان قبل ازسال۹۶صادرخواهدشدومتعاقب آن احکام ۲۵درصدافزایش سالیانه حقوق بازنشستگان صادرمی گردد.
🔵احکام موردنظرتاآخرهفته جاری صادروپرداخت آن همراه باحقوق فروردین ماه می باشد.
🔵مابه التفاوت ۶ماه دوم سال۹۹ نیز پس ازتامین اعتبار ، بواسطه سازمان برنامه وبودجه پرداخت می گردد.
🍀ڪانـــــال بـــــازنشـسـت نـــیـــــوز🍀
@bazneshast_news
🔵 در دیدارامروزآقای #وحیدمحمدزاده عضو کارگروه همسان سازی حقوق بازنشستگان بارئیس دفتردکترافتخاری مدیرصندوق بازنشستگی کشوری عنوان شد
🔵ابتدااحکام اعطای یک طبقه به بازنشستگان قبل ازسال۹۶صادرخواهدشدومتعاقب آن احکام ۲۵درصدافزایش سالیانه حقوق بازنشستگان صادرمی گردد.
🔵احکام موردنظرتاآخرهفته جاری صادروپرداخت آن همراه باحقوق فروردین ماه می باشد.
🔵مابه التفاوت ۶ماه دوم سال۹۹ نیز پس ازتامین اعتبار ، بواسطه سازمان برنامه وبودجه پرداخت می گردد.
🍀ڪانـــــال بـــــازنشـسـت نـــیـــــوز🍀
@bazneshast_news
🖱🖱🖱
♨️درخصوص احیای سازمان بازنشستگی کشوری
✍نگارش: #وحیدمحمدزاده
📡حوزه نشر:
پایگاههای خبری/گروههای بازنشستگی
💻ناشر:
#کمپین_خبرنگاران_ومدیران_خبر
▪️در خصوص احیای سازمان بازنشستگی کشوری تحت پوشش سازمان اداری و استخدامی یا سازمان برنامه و بودجه یا سازمانی مستقل تحت نظر ریاست جمهوری موارد زیر به عنوان پیش نیاز باید توسط مراجع قانونی بررسی و تصمیم گیری شود :
✅ ماده ۱۱۳ اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری
✅ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
▪️در واقع اگر قرار است سازمان ملی بازنشستگی کشوری به عنوان سازمان تنظیم گر مقررات و ستاد برنامه ریزی کلان و عملیاتی و سازمان ناظر بر فعالیت‌ها و امور بازنشستگان کشوری مجددا بنحو نوینی احیا شود و اهداف و وظايف و اختیارات و منابع و ساختار و ارکان آن مشخص شود باید دولت در قالب لایحه ای که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید تهیه و تنظیم و توسط هیات وزیران تصویب شود توجیهات فنی ، اجتماعی و اقتصادی لازم را برای مستثنی نمودن صندوق بازنشستگی کشوری از دو قانون مورد اشاره و تبدیل عنوان آن با تصویب هیات دولت را به مجلس تقدیم نماید و مراتب در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصاد به عنوان کمیسیون های فرعی و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان مرکز بررسی و تحقیقات کلان مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت تصویب صحن علنی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شود که ملاحظه می فرمایید بستر و شرایط بسیار پیچیده ای دارد و به همین سادگی قابل تحقق نمی باشد.
▪️مضافا دولت در برنامه هفتم توسعه که چندی دیگر ستاد تدوین آن در سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد در نظر دارد برای یکپارچگی و انسجام صندوق های بیمه بازنشستگی ساختار جدیدی را پیش بینی و به مجلس ارائه نماید که احیا و تشکیل سازمان بازنشستگی کشوری مانند قبل از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را امکان پذیر نمی نماید.
▪️بحث سهامدار شدن بازنشستگان کشوری در صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل اینکه که کلیه اموال و سرمایه های صندوق طبق قانون تجارت و اساسنامه صندوق به نام دولت ثبت شده است ساختار بسیار پیچیده ای دارد که مستلزم بررسی و تصویب قوانین مربوط در مجلس می باشد و به همین راحتی و سهولت اساسا امکان پذیر نمی باشد و دولت هم به آن ورود نمی کند.
▪️در مواد ۱۰۰ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۷۰ قانون استخدام ارتش که کماکان نفوذ اجرایی دارد دولت موظف است کسری اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید و تخصیص دهد و تا کنون هم به همین سیاق عمل شده است.
▪️کسری اعتبار دو صندوق کشوری و لشکری فعلا بیش از ۷۵ درصد است و اگر دولت طبق قوانین مورد اشاره کسری اعتبار را تامین و پرداخت ننماید و قرار باشد حقوق بازنشستگان دولت از منابع داخلی صندوق ها تامین شود این صندوق ها فقط قادرند یک چهارم حقوق فعلی را به بازنشستگان پرداخت نمایند که قطعا امری غیر منطقی و غیر کارشناسی خواهد بود که موجب آسیب های شدید اقتصادی و اجتماعی به جامعه بازنشستگان دولت خواهد شد که با خانواده تحت پوشش جمعیتی بالغ بر حدود ۸ میلیون نفر یا حدود ۱۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
▪️بنابراین به خاطر عدم ثبات و نوسانات اقتصادی شدید کشور وخطرات و آسیب هایی که این مباحث در آتیه ایجاد خواهد نمود مناسب است بازنشستگان کشوری کماکان تحت پوشش مستقیم دولت و صندوق دولتی بازنشستگی کشوری باشند و از مباحث فرعی نظیر سهامداری پرهیز شود.
🍀ڪانـــــال بـــــازنشـسـت نـــیـــــوز🍀
@bazneshast_news
♨️درخصوص احیای سازمان بازنشستگی کشوری
✍نگارش: #وحیدمحمدزاده
📡حوزه نشر:
پایگاههای خبری/گروههای بازنشستگی
💻ناشر:
#کمپین_خبرنگاران_ومدیران_خبر
▪️در خصوص احیای سازمان بازنشستگی کشوری تحت پوشش سازمان اداری و استخدامی یا سازمان برنامه و بودجه یا سازمانی مستقل تحت نظر ریاست جمهوری موارد زیر به عنوان پیش نیاز باید توسط مراجع قانونی بررسی و تصمیم گیری شود :
✅ ماده ۱۱۳ اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری
✅ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
▪️در واقع اگر قرار است سازمان ملی بازنشستگی کشوری به عنوان سازمان تنظیم گر مقررات و ستاد برنامه ریزی کلان و عملیاتی و سازمان ناظر بر فعالیت‌ها و امور بازنشستگان کشوری مجددا بنحو نوینی احیا شود و اهداف و وظايف و اختیارات و منابع و ساختار و ارکان آن مشخص شود باید دولت در قالب لایحه ای که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید تهیه و تنظیم و توسط هیات وزیران تصویب شود توجیهات فنی ، اجتماعی و اقتصادی لازم را برای مستثنی نمودن صندوق بازنشستگی کشوری از دو قانون مورد اشاره و تبدیل عنوان آن با تصویب هیات دولت را به مجلس تقدیم نماید و مراتب در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصاد به عنوان کمیسیون های فرعی و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان مرکز بررسی و تحقیقات کلان مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت تصویب صحن علنی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شود که ملاحظه می فرمایید بستر و شرایط بسیار پیچیده ای دارد و به همین سادگی قابل تحقق نمی باشد.
▪️مضافا دولت در برنامه هفتم توسعه که چندی دیگر ستاد تدوین آن در سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد در نظر دارد برای یکپارچگی و انسجام صندوق های بیمه بازنشستگی ساختار جدیدی را پیش بینی و به مجلس ارائه نماید که احیا و تشکیل سازمان بازنشستگی کشوری مانند قبل از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را امکان پذیر نمی نماید.
▪️بحث سهامدار شدن بازنشستگان کشوری در صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل اینکه که کلیه اموال و سرمایه های صندوق طبق قانون تجارت و اساسنامه صندوق به نام دولت ثبت شده است ساختار بسیار پیچیده ای دارد که مستلزم بررسی و تصویب قوانین مربوط در مجلس می باشد و به همین راحتی و سهولت اساسا امکان پذیر نمی باشد و دولت هم به آن ورود نمی کند.
▪️در مواد ۱۰۰ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۷۰ قانون استخدام ارتش که کماکان نفوذ اجرایی دارد دولت موظف است کسری اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید و تخصیص دهد و تا کنون هم به همین سیاق عمل شده است.
▪️کسری اعتبار دو صندوق کشوری و لشکری فعلا بیش از ۷۵ درصد است و اگر دولت طبق قوانین مورد اشاره کسری اعتبار را تامین و پرداخت ننماید و قرار باشد حقوق بازنشستگان دولت از منابع داخلی صندوق ها تامین شود این صندوق ها فقط قادرند یک چهارم حقوق فعلی را به بازنشستگان پرداخت نمایند که قطعا امری غیر منطقی و غیر کارشناسی خواهد بود که موجب آسیب های شدید اقتصادی و اجتماعی به جامعه بازنشستگان دولت خواهد شد که با خانواده تحت پوشش جمعیتی بالغ بر حدود ۸ میلیون نفر یا حدود ۱۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
▪️بنابراین به خاطر عدم ثبات و نوسانات اقتصادی شدید کشور وخطرات و آسیب هایی که این مباحث در آتیه ایجاد خواهد نمود مناسب است بازنشستگان کشوری کماکان تحت پوشش مستقیم دولت و صندوق دولتی بازنشستگی کشوری باشند و از مباحث فرعی نظیر سهامداری پرهیز شود.
🍀ڪانـــــال بـــــازنشـسـت نـــیـــــوز🍀
@bazneshast_news
🔴یادداشتی درخصوص احیای سازمان بازنشستگی کشوری
✍نگارش: #وحیدمحمدزاده بازنشسته کشوری
🔵👈در خصوص احیای سازمان بازنشستگی کشوری تحت پوشش سازمان اداری و استخدامی یا سازمان برنامه و بودجه یا سازمانی مستقل تحت نظر ریاست جمهوری موارد زیر به عنوان پیش نیاز باید توسط مراجع قانونی بررسی و تصمیم گیری شود :
🟢ماده ۱۱۳ اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری
🟢ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
🔵👈در واقع اگر قرار است سازمان ملی بازنشستگی کشوری به عنوان سازمان تنظیم گر مقررات و ستاد برنامه ریزی کلان و عملیاتی و سازمان ناظر بر فعالیت‌ها و امور بازنشستگان کشوری مجددا بنحو نوینی احیا شود و اهداف و وظايف و اختیارات و منابع و ساختار و ارکان آن مشخص شود باید دولت در قالب لایحه ای که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید تهیه و تنظیم و توسط هیات وزیران تصویب شود توجیهات فنی ، اجتماعی و اقتصادی لازم را برای مستثنی نمودن صندوق بازنشستگی کشوری از دو قانون مورد اشاره و تبدیل عنوان آن با تصویب هیات دولت را به مجلس تقدیم نماید و مراتب در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصاد به عنوان کمیسیون های فرعی و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان مرکز بررسی و تحقیقات کلان مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت تصویب صحن علنی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شود که ملاحظه می فرمایید بستر و شرایط بسیار پیچیده ای دارد و به همین سادگی قابل تحقق نمی باشد.
🔵👈مضافا دولت در برنامه هفتم توسعه که چندی دیگر ستاد تدوین آن در سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد در نظر دارد برای یکپارچگی و انسجام صندوق های بیمه بازنشستگی ساختار جدیدی را پیش بینی و به مجلس ارائه نماید که احیا و تشکیل سازمان بازنشستگی کشوری مانند قبل از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را امکان پذیر نمی نماید.
🔵👈بحث سهامدار شدن بازنشستگان کشوری در صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل اینکه که کلیه اموال و سرمایه های صندوق طبق قانون تجارت و اساسنامه صندوق به نام دولت ثبت شده است ساختار بسیار پیچیده ای دارد که مستلزم بررسی و تصویب قوانین مربوط در مجلس می باشد و به همین راحتی و سهولت اساسا امکان پذیر نمی باشد و دولت هم به آن ورود نمی کند.
🔵👈در مواد ۱۰۰ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۷۰ قانون استخدام ارتش که کماکان نفوذ اجرایی دارد دولت موظف است کسری اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید و تخصیص دهد و تا کنون هم به همین سیاق عمل شده است.
🔵👈کسری اعتبار دو صندوق کشوری و لشکری فعلا بیش از ۷۵ درصد است و اگر دولت طبق قوانین مورد اشاره کسری اعتبار را تامین و پرداخت ننماید و قرار باشد حقوق بازنشستگان دولت از منابع داخلی صندوق ها تامین شود این صندوق ها فقط قادرند یک چهارم حقوق فعلی را به بازنشستگان پرداخت نمایند که قطعا امری غیر منطقی و غیر کارشناسی خواهد بود که موجب آسیب های شدید اقتصادی و اجتماعی به جامعه بازنشستگان دولت خواهد شد که با خانواده تحت پوشش جمعیتی بالغ بر حدود ۸ میلیون نفر یا حدود ۱۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
🔵👈بنابراین به خاطر عدم ثبات و نوسانات اقتصادی شدید کشور وخطرات و آسیب هایی که این مباحث در آتیه ایجاد خواهد نمود مناسب است بازنشستگان کشوری کماکان تحت پوشش مستقیم دولت و صندوق دولتی بازنشستگی کشوری باشند و از مباحث فرعی نظیر سهامداری پرهیزکنند
🍀ڪانـــــال بـــــازنشـسـت نـــیـــــوز🍀
@bazneshast_news
✍نگارش: #وحیدمحمدزاده بازنشسته کشوری
🔵👈در خصوص احیای سازمان بازنشستگی کشوری تحت پوشش سازمان اداری و استخدامی یا سازمان برنامه و بودجه یا سازمانی مستقل تحت نظر ریاست جمهوری موارد زیر به عنوان پیش نیاز باید توسط مراجع قانونی بررسی و تصمیم گیری شود :
🟢ماده ۱۱۳ اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری
🟢ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
🔵👈در واقع اگر قرار است سازمان ملی بازنشستگی کشوری به عنوان سازمان تنظیم گر مقررات و ستاد برنامه ریزی کلان و عملیاتی و سازمان ناظر بر فعالیت‌ها و امور بازنشستگان کشوری مجددا بنحو نوینی احیا شود و اهداف و وظايف و اختیارات و منابع و ساختار و ارکان آن مشخص شود باید دولت در قالب لایحه ای که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید تهیه و تنظیم و توسط هیات وزیران تصویب شود توجیهات فنی ، اجتماعی و اقتصادی لازم را برای مستثنی نمودن صندوق بازنشستگی کشوری از دو قانون مورد اشاره و تبدیل عنوان آن با تصویب هیات دولت را به مجلس تقدیم نماید و مراتب در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصاد به عنوان کمیسیون های فرعی و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان مرکز بررسی و تحقیقات کلان مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت تصویب صحن علنی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شود که ملاحظه می فرمایید بستر و شرایط بسیار پیچیده ای دارد و به همین سادگی قابل تحقق نمی باشد.
🔵👈مضافا دولت در برنامه هفتم توسعه که چندی دیگر ستاد تدوین آن در سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد در نظر دارد برای یکپارچگی و انسجام صندوق های بیمه بازنشستگی ساختار جدیدی را پیش بینی و به مجلس ارائه نماید که احیا و تشکیل سازمان بازنشستگی کشوری مانند قبل از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را امکان پذیر نمی نماید.
🔵👈بحث سهامدار شدن بازنشستگان کشوری در صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل اینکه که کلیه اموال و سرمایه های صندوق طبق قانون تجارت و اساسنامه صندوق به نام دولت ثبت شده است ساختار بسیار پیچیده ای دارد که مستلزم بررسی و تصویب قوانین مربوط در مجلس می باشد و به همین راحتی و سهولت اساسا امکان پذیر نمی باشد و دولت هم به آن ورود نمی کند.
🔵👈در مواد ۱۰۰ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۷۰ قانون استخدام ارتش که کماکان نفوذ اجرایی دارد دولت موظف است کسری اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید و تخصیص دهد و تا کنون هم به همین سیاق عمل شده است.
🔵👈کسری اعتبار دو صندوق کشوری و لشکری فعلا بیش از ۷۵ درصد است و اگر دولت طبق قوانین مورد اشاره کسری اعتبار را تامین و پرداخت ننماید و قرار باشد حقوق بازنشستگان دولت از منابع داخلی صندوق ها تامین شود این صندوق ها فقط قادرند یک چهارم حقوق فعلی را به بازنشستگان پرداخت نمایند که قطعا امری غیر منطقی و غیر کارشناسی خواهد بود که موجب آسیب های شدید اقتصادی و اجتماعی به جامعه بازنشستگان دولت خواهد شد که با خانواده تحت پوشش جمعیتی بالغ بر حدود ۸ میلیون نفر یا حدود ۱۰درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
🔵👈بنابراین به خاطر عدم ثبات و نوسانات اقتصادی شدید کشور وخطرات و آسیب هایی که این مباحث در آتیه ایجاد خواهد نمود مناسب است بازنشستگان کشوری کماکان تحت پوشش مستقیم دولت و صندوق دولتی بازنشستگی کشوری باشند و از مباحث فرعی نظیر سهامداری پرهیزکنند
🍀ڪانـــــال بـــــازنشـسـت نـــیـــــوز🍀
@bazneshast_news