فكرة اضطرار ابن تيمية في منهاج السنة لمجرد قول الإلزامات، التي قد لا يرى اتجاه فحواها بعيدا عن الجدل، هو قول جد سخيف، خاصة في المواضع التي لم ينص فيها على ذلك، ولم يسق فيها الإلزام منبهًا أو مشيرا إلى أنه لا يلتزمه، ودعوى أن منهاج السنة بناء اضطراري، إلزامي، لا يستفاد منه تحقيق تاريخ، بل مجرد تكوين مساحة جدلية للسنة، هو قول يقوله من يرى أن الرجل آلة جدل، سخّر قواه العقلية لأجل مجرد الإفحام ومحاولة استكثار الثغرات على مذهب الخصم، وعلى هذا القول لا يستفاد من ابن تيمية شيء يسمى "حقيقة"، شيء لن يتغير بتغير رأي المجادل، فيضحى مجادلًا، لا باحث حقيقة، وذي الدعاوى شأنها أن تقرر تضغيفه لأحاديث وتصحيحه لأخرى، لمجرد موقف الخصم منها، فليس إلا المجنو-ن يقول إن ابن تيمية عمد إلى تضعيف أحاديث جياد في منهاج السنة لمجرد أنه كان يجادل ابن المطهر ولم يكن معتقدا أن التضعيف حق. فضلا عن هذا، كان قد أخبر في أول مجلد؛ أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، فكيف يقال أن كثيرا مما علق به مما يدخل ضمن تقييم رجل متشرّع على وقائع ككثثر من الأحاديث، والمغازي، والمعارك، كان من باب الجدل الذي لا يُستلّ منه معنى موضوعي؟.

ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة، كان يَحتَجُّ بكثير من الأحاديث سواء لصحة مذهبه، أو على أهل السنة، ومن بينها ما جاء في:

- صحيح مسلم [١]
- صحيح البخاري [٢]
- مسند أحمد، صحيح البخاري، تاريخ الطبري، ابن عبد البر [٣]

وغيرها، في غير هذه المواضع.

ثم إنه كان أبل-هًا، يحتج على أهل الحديث والسنة بما لا سند له، ووقع هذا مرارا في كتابه، حتى قال ابن تيمية عن بعض ما كان يذكره ابن المطهر من أحاديث خيالية:

"هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم، ولا يعرف له إسناد، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث، وهذا الناقل لم يذكر له إسنادا ولا عزاه إلى كتاب حديث، ولكن ذكره على عادته في روايته أحاديث مسيبة بلا زمام ولا خطام.

ومن المعلوم أن المنقولات لا يميز بين صدقها وكذ-بها إلا بالطرق الدالة على ذلك، وإلا فدعوى النقل المجرد بمنزلة سائر الدعاوى". [٦]

نعم! كعادته، بلا زمام ولا خطام.

وكان يحتج عليهم أيضا بما لا يصححه غير الشيعة مثلما يصححونه في الغدير، كقوله "إذا رأيتم معاوية على منبري فا-قتلوه" [٤] فمثل هذا منكر لدى أهل السنة، لكن يحتج به عليهم ابن المطهر بكل صفاقة.

وكان يحتج بما "رواه أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك" [٥] فتخيل، أنس الذي لم يرو عنه حتى متقدمي الشيعة، والذي كانوا يرونه أموي الولاء حتى أن منهم من رآه، ولم يرو عنه شيئا، يحتج به ابن المطهر لصحة مذهبه، بكل راحة.

ثم مع هذا يفرح المهرُّج هناك بإضحاك الناس، ويتصنغ غرابة أن يحتج ابن تيمية لمذهبه، أو على خصمه، برواية جاءت في مسلم! نعم، لقد ولد المهرج من رحم حاجة الإنسان إلى الضحك.

[١] منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، تحقيق عبد الرحيم مبارك، الطبعة الأولى، ص٥١.
[٢] منهاج الكرامة، ص٧٢.
[٣] منهاج الكرامة، ص٧٥.
[٤] منهاج الكرامة، ص٨٠.
[٥] منهاج الكرامة، ص٨٦.
[٦] منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٤٥.

"وقد طعن بعض أهل الحديث في حديث سفينة"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٣٨٩)

يقصد حديث "الخِلافةُ ثَلاثونَ سَنةً، ثم تكونُ مُلكًا" فهذا مما لم يروه غير سعيد بن جمهان عن سفينة، وقد أعلّت الرواية بهما لدى من قصد ابن تيمية. فسعيد لم يُحتج به لديهم، وضعفه قوم منهم، وسفينة شك بعضهم في وجوده أصلًا.

"وأما أهل السنة فإنما يعظمون بالتقوى، لا بمجرد النسب ... لا يفضلون الرجل إلا بنفسه".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٣٧٧)

المنطق السياسي للأمويين، حسب ابن تيمية:

"وطالب الحق من عسكر معاوية يقول: لا يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا ولا يظلمنا، ونحن إذا بايعنا عليا ظلمنا عسكره، كما ظلم عثمان، وعلي إما عاجز عن العدل علينا، أو غير فاعل لذلك، وليس علينا أن نبايع عاجزا عن العدل علينا ولا تاركا له. فأئمة السنة يعلمون أنه ما كان القتا-ل مأمورا به: لا واجبا ولا مستحبا، ولكن يعذرون من اجتهد فأخطأ"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٣٨٨)

"إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق، والحسين - رضي الله عنه - كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويفون له بما كتبوا إليه، فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل، فلما قتلوا مسلما وغدروا به وبايعوا ابن زياد، أراد الرجوع فأدركته السرية الظالمة، فطلب أن يذهب إلى يزيد، أو يذهب إلى الثغر، أو يرجع إلى بلده، فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأسر لهم، فامتنع، فقاتلوه حتى قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه، ولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع على ذلك، وظهر البكاء في داره، ولم يسب له حريما أصلا، بل أكرم أهل بيته، وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٤٧٢)

"أصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونهم لم يبايعوا عليا، فليس في الآية الأمر بقتال من بغى ولم يقاتل. وإن كان بغيهم بعد الاقتتال والإصلاح وجب قتالهم، لكن هذا لم يوجد، فإن أحدا لم يصلح بينهما"

و"كان [علي رضي الله عنه] في آخر الأمر يطلب مسالمة معاوية رضي الله عنه ومهادنته، وأن يكف عنه، كما كان معاوية يطلب ذلك منه أول الأمر".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٥٠٣-٥٠٤)

"وقال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة، فهو أضل من حمار أهله. وتكلم بعض هؤلاء في أحمد بسبب هذا الكلام، وقال: قد أنكر خلافته من الصحابة طلحة والزبير وغيرهما ممن لا يقال، فيه هذا القول".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٥، ص٤٠٣)

الذين قصدهم بقوله "هؤلاء"، طائفة من "أهل الحديث البصريين، قالوا لم يكن في ذلك الزمان إمام عام، بل كان زمان فتنة".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج١، ص٥٣٧)

ابن تيمية عن كتاب فضائل الصحابة لأحمد:

"في هذا الكتاب زيادات من روايات ابنه عبد الله، وزيادات من رواية القطيعي عن شيوخه. وهذه الزيادات التي زادها القطيعي غالبها كذب".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٥، ص٢٣).

في المنشور الأخير وقع مني وهم، الصواب أن كلام ابن تيمية كان عن كتاب فضائل الصحابة لأحمد، لا المسند.
وقد تم تعديله.

بالنسبة لمحتوى طه الدليمي.

هذا الرجل سألني عن محتواه بعض الإخوة، وقد سمعت له بعض المقاطع، وقرأت له مقالا يتكلم فيه حول أحد رجال الحديث وكان بالغ الركاكة، وكثير الخطأ، أما فيما يتعلق بمحتواه المسموع، ففيما سمعت، لم أجد فيه شيئا يُذكر، إلا أنه قد أدلى بهبدات لم أسمع بمثلها، مثال قوله أن حديث "عمار تقتله الفئة الباغية"، كان ابتداء "عثمان تقتله"، ثم تغير اللفظ من طرف الشيعة إلى عمار، فمثل هذا من يسمع له؟

علاقة طه الدليمي بيزيد أو من بعده من ملوك بني أمية، هي علاقة ذات نفس البناء الشيعي، أو السني العاطفي، وهذا أمر طافح لدى الجميع، فأول ما يتكلم شخص عن سياسة يزيد، أو حكمه، يباشره الناس بكلمات من قبيل "لع/نه الله، حشرك الله معه" وهكذا.

فينتج لك متولين له على خلاف هؤلاء، لكن على نفس النمط؛ يتعاملون مع يزيد نفس تعاملهم مع رجل من أهل العلم والزهد والحديث، فيحثون على محبته، والترضي عليه وتعظيم منزلته في القلوب، عفوًا، هو يزيد تريد أن تصاهره لتباحثني في الترضي عليه وحبه؟! رتبة الرجل: ملك. مباحثة شأنه تكون في متعلقات ملكيته وسياسته، إلى هذا الحد! لكن فيضان المشاعر المتناقضة لدى الشي/عة، عندما يتسرب إلى مثل هؤلاء، ترى هذه الاختلالات، "مباحثات حول يزيد رضي الله عنه" "يزيد ملك من ملوك المسلمين، لماذا لا تحبه"، آفة المشاعر السياسية!

هذه عقلية الرجل الفارغ، ومن باب العلم بالشيء، الكليات التي تباشر تدريس علوم سياسية، واستراتيجيات، وديبلوماسية، وعلاقات عامة، هي بالضرورة تباشر دراسة سياسات الخصوم، فلا يتصور أن دراسة بنية وسياسة النظم الإمبريالية، أو حتى مثل الاتحاد السوفييتي، والحزب الاشتراكي الألماني، ونحو ذلك، من دول كرست حربين عالميتين شاركت فيها كل البشرية، تقوم بالدرجة الأولى على تسجيل موقف شاعري عاطفي تفيض عنه أحاسيس الحب والوئام!.

"لا ريب أنه اقتتل العسكران: عسكر علي ومعاوية بصفين، ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، بل كان من أشد الناس حرصا على أن لا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٤٤٧)

هل يصوب ابن تيمية الاحتجاج بصفين أو الجمل فيما يتعلق بأحكام أهل البغي:

"واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد جعلوا قتا/ل مانعي الزكاة وقتا/ل الخوارج جميعا من قتا/ل البغاة، وجعلوا قتا/ل الجمل وصفين من هذا الباب.

وهذا القول خطأ مخالف لقول الأئمة الكبار، وهو خلاف نص مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف، ومخالف للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتا/لهم واتفق على ذلك الصحابة.

وأما القتا/ل بالجمل وصفين فهو قتا/ل فتنة، وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع من الصحابة".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٤، ص٥٠١)

"ذا الفقار لم يكن لعلي، وإنما كان سيفا من سيوف أبي جهل غنمه المسلمون منه يوم بدر، فلم يكن يوم بدر ذو الفقار من سيوف المسلمين، بل من سيوف الكفار، كما روى ذلك أهل السنن"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٥، ص٧١)

"وأما قتا/ل الجمل وصفين فكان قتا/ل فتنة، كرهه فضلاء الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء، كما دلت عليه النصوص. حتى الذين حضروه كانوا كارهين له، فكان كارهه في الأمة أكثر وأفضل من حامده".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٥، ص١٥٣)

البعض من كل زين عقله، يقول: بل هو واجب، وما دام قد فعله فقد وجب، وفعله حق بنص أحاديث النبي، وابن تيمية وهؤلاء "سائر العلماء" وهؤلاء "فضلاء الصحابة والتابعين" على خطأ قطعا، بنص الحديث، والحديث يشمل أن صفين واجبة والجمل واجبة من دون تفريق بينهما وبين الأحقية بالخلافة. أما فضلاء الصحابة، وسائر العلماء، وابن تيمية، فقد جهلوا، أو أولوا، أو لم يعملوا بالحديث، ولم يبق إلا أن يقال: هواهم أموي.
ثم إذا سألته عن الأمر ككل، قال: قتا/ل فتنة!!

"أهل المذاهب الأربعة، قد يوجد لكل واحد منهم أقوال انفرد بها، وكان الصواب الموافق للسنة معه دون الثلاثة"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٥، ص١٧٨)

نمط إلزامات ابن تيمية لابن المطهر الحلي، في قوله عن أبي بكر: كيف تجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه، مع أن الرعية تحتاج إليه:

"وفي الجملة فلا يشك عاقل أن السياسة انتظمت لأبي بكر وعمر وعثمان ما لم تنتظم لعلي رضي الله عنهم، فإن كان هذا لكمال المتولي وكمال الرعية، كانوا هم ورعيتهم أفضل.

وإن كان لكمال المتولي وحده، فهو أبلغ في فضلهم، وإن كان ذلك لفرط نقص رعية علي، كان رعية علي أنقص من رعية أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان.

ورعيته هم الذين قاتلوا معه، وأقروا بإمامته. ورعية الثلاثة كانوا مقرين بإمامتهم. فإذا كان المقرون بإمامة الثلاثة أفضل من المقرين بإمامة علي، لزم أن يكون كل واحد من الثلاثة أفضل منه.

وأيضا فقد انتظمت السياسة لمعاوية ما لم تنتظم لعلي، فيلزم أن تكون رعية معاوية خيرا من رعية علي، ورعية معاوية شيعة عثمان، وفيهم النواصب المبغضون لعلي، فتكون شيعة عثمان والنواصب أفضل من شيعة علي، فيلزم على كل تقدير: إما أن يكون الثلاثة أفضل من علي، وإما أن تكون شيعة عثمان والنواصب أفضل من شيعة علي والروافض".

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٥، ص٤٦٦)

أشهر الكتب، التي احتوت على الموضوعات والمكذوبات، أو الضعيف، من فضائل علي:

"صاحب الحلية قد روى في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأولياء وغيرهم أحاديث ضعيفة، بل موضوعة باتفاق العلماء" [ج٥، ص٧٩]

"البيهقي يروي في الفضائل أحاديث كثيرة ضعيفة، بل موضوعة، كما جرت عادة أمثاله من أهل العلم" [ج٥، ص٥١٠]

"النسائي، فإنه قصد أن يجمع فضائل علي في كتاب سماه الخصائص، والترمذي قد ذكر أحاديث متعددة في فضائله، وفيها ما هو ضعيف بل موضوع" [ج٥، ص٥١٠]

"أخطب خوارزم هذا له مصنف في هذا الباب -فضائل علي- فيه من الأحاديث المكذوبة ما لا يخفى كذبه على من له أدنى معرفة بالحديث" [ج٥، ص٤٢]

"تفسير الثعلبي، والواحدي، ونحوهما، والكتب التي صنفها في الفضائل من يجمع الغث والسمين لا سيما خطيب خوارزم، فإنه من أروى الناس للمكذوبات، وليس هو من أهل العلم بالحديث، ولا المغازلي" [ج٧، ص٣٥٥]

"وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى" [ج٤، صص٨٤]

"والمصنفين في ‌الفضائل كالثعلبي والبغوي وأمثالهما والمغازلي، فإن في كتب هؤلاء من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل العلم على أنه كذب ‌موضوع" [ج٧، ص٣١٠]

فضائل الصحابة لأحمد "ثم إن في هذا الكتاب زيادات من روايات ابنه عبد الله، وزيادات من رواية القطيعي عن شيوخه. وهذه الزيادات التي زادها القطيعي -في فضائل علي- غالبها كذب" [ج٥، ص٢٥]

"الترمذي، مع أنه جمع في فضائل علي أحاديث، كثير منها ضعيف، وكذلك النسائي وأبو عمر بن عبد البر" [ج٨، ص١٩٥]

"وليس ثعلب من أئمة الحديث الذين يعرفون صحيحه من سقيمه، حتى يقال: قد صح عنده" [ج٥، ص٥٢١]

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م)

"ومعلوم أن عثمان لم يستخلف عليا، وعمر لم يستخلف واحدا معينا، وكان -أي عمر- يقول: إن أستخلف فإن أبا بكر استخلف، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف"

"وكذلك خلفاء بني أمية وبني العباس، كثير منهم لم يستخلفه من قبله"

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦ه‍- ١٩٨٦م، ج٥، ص٥٢٥)

كتاب العثمانية للجاحظ، كتاب تاريخي متقدم، أهم ما يتضح منه، ولع كثير من المعاصرين بلفظة "نزعة أموية"، مع أن هذا اللفظ لم يكن مطروحًا في السابق، حتى لدى من يرد على هؤلاء كما ترى، بل كان يسمهم الموافق والمخالف بالعثمانية، نسبة إلى عثمان بن عفان، لا بالأموية، فما أساس وسمهم بالعثمانية؟ وما هي مقالاتهم، وصفاتهم، ورؤاهم؟ لعلي أبدأ بقراءته اليوم، ليكون كاسرًا للملل، لما بين المجلد الخامس من منهاج السنة، وبين ما بقي من مجلدات.

"قال عامر الشعبي: لقد وقعت الفتنة وبالمدينة عشرون ألفا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خف فيها منهم عشرون"

(العثمانية، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م، ص١١)